أل المنتفك والمشروع الواحد

جواد الماجدي

الحوار المتمدن-العدد: 4630 - 2014 / 11 / 11 - 20:15
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

أل المنتفك والمشروع الواحد
جواد الماجدي
النفط، من النعم التي أنعم رب العزة على عباده في العراق، التي تكاد أن تكون نتائجه سلبية على مواطنيه، لأسباب عدة قد تكون لضعف السياسات، والإستراتيجية المتبعة من قبل الحكومات المتعاقبة عليه، والمسؤولين المتصدين للملف النفطي.
في عهد الدكتاتورية الصدامية، كانت موارد العراق سيما النفطية؛ تدخل في حسابات وخزائن أبن صبحه الملعون، ليغدق بها على هواه، ويهبها حيث يشاء، تاركا الشعب العراقي سيما العائمين على آباره، وكأنهم بقرة حلوب خلقت لإسعاد غيرها، لتبقى هي تحت خط الفقر؛ حيث المدارس الطينية، وقلة المستشفيات، وانعدام البنى التحتية.
وزارة النفط؛ تلك الوزارة التي تختص بإنتاج وتسويق النفط، وبالسياسات النفطية في العراق، سواء كانت خارجية أم داخلية، ومن البديهيات أن يكون وزيرها من أبناء أحدى المحافظات المنتجة، أو المصدرة لهذا المنتج لذلك فإن الرؤية السديدة، ارتأت أن يكون السيد عادل عبد المهدي وزيرا للنفط، لحنكته الاقتصادية السياسية، ولعلاقاته المفتوحة والمتينة مع المحيط الإقليمي، والخارجي، ناهيك عن علاقته الوطيدة مع شركاء الوطن.
أثير كثيرا من اللغط، حول شخص السيد عبد المهدي! لكن شخصيته القوية، والمبنية على أسس رصينة استطاعت أن تتغلب عليها، سيما قضية مصرف الزوية! وهنا أحب أن أنوه عن بعض النقاط ومنها؛ إن كان هو المسؤول عن سرقة المصرف، لماذا أبلغ السلطات فور اكتشافه الأمر؟ وهو يستطيع أن (يطمطمها)! حالها حال الكثير من القضايا التي حصلت في العراق، وهو في منصب يسمح له بذلك، ويقف خلفه حزب وجهة متنفذة بالحكومة آنذاك.
هل من المعقول إن شخصا في منصب نائب رئيس الجمهورية يسرق مصرفا؟ ويعرض نفسه وتاريخه وسمعته إلى التشويه، وهو في منصب رسمي له ميزانية خاصة، يستطيع أن يفعل بها ما يشاء، دون أي سؤال(للأسف هذا حال العراق اليوم )، لماذا لم تقوم الحكومة آنذاك بإلقاء القبض عليه بتهمة السرقة؟ سيما أنه استقال من منصب نائب رئيس الجمهورية، امتثالا لكلام المرجعية في تقليص الوزارات، والمناصب السياسية، لماذا شكرته الحكومة، على لسان المتحدث في وزارة الداخلية لإبلاغه، وإلقاء القبض على بعض منفذي الجريمة؟.
لقد آن الأوان أن تنتصر لشعبك، ولمشاريعهم الخدمية، وسياستهم النفطية، كما انتصر والدك السيد عبد المهدي المنتفكي، في المنازلة الكبرى بينه وبين المجلس النيابي في فترة حكم الملك فيصل الأول، بسحب التخصيصات المالية الخاصة ببناء قصرا للملك، الذي اقترح من قبل بعض المتملقين والمربتين على الكتوف، لحفر نهر الغراف، لغرض إحياء آلاف الدونمات الزراعية، وإيصال المياه لإحياء ارض واسعة، بين مناطق لوائي الكوت والناصرية، الذي يعتز السيد عبد المهدي بانتمائه إليها، ليكون منبعا طيبا لإرواء الأراضي الزراعية، المحصورة بين تلك المدينتين ولعموم الاقتصاد العراقي.

#جواد_الماجدي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل