العراقي .. و - تَرَف - حقوق الإنسان

امين يونس

الحوار المتمدن-العدد: 4618 - 2014 / 10 / 29 - 14:29
المحور: حقوق الانسان
    

فَرقٌ ان تكونَ قريباً من الحَدث ، بحيث تكتوي بشرارات النار المُستعِرة .. أو ان تستمع الى الأخبار من بعيد . فنحنُ في أقليم كردستان العراق ، كانَ لنا ، قبلَ 9/6/2014 ما يُمكن أن نُسّميها " حدوداً " بَرِيةً بين الأقليم وبين الحكومة الإتحادية . صحيح كانتْ هنالك مشاكل في ما يخص المناطق المتنازع عليها وإشكاليات المادة 140 ، والتفسيرات المتباينة ، لبعض الفقرات الدستورية والخلافات النفطية .. إلا ان العراق الفيدرالي ، كان خيمةً يستظل بها كُل العراقيين ، رغم الصعوبات والعراقيل الجّمة . كان التواصلُ والتبادل التجاري ، قائماً ما بين الأقليم وبقية العراق وكذلك السياحة والتداخُل الاداري ، عبر الموصل وتكريت وديالى . إلا ان الأمور تغيرتْ بعد 9/6/2014 ، فلقد سيطرتْ داعش وحلفاءها ، ومن ثم ما تُسّمى بدولة الخلافة الإسلامية ، على جميع الطُرق التي تربط الأقليم مع بغداد . ولم تبقَ غير الرحلات الجوية بين مَطارَي أربيل والسليمانية وبغداد .. ومن البديهي ، ان حجم ونوعية العلاقات التجارية والإقتصادية وحتى الإجتماعية والسياسية ، قد تقلصَ بين الجانبَين بصورةٍ واضحة ، نتيجة ذلك .
أي بمعنى آخر ، ومن الناحية العملية ، فأن ما تُسمى بدولة الخلافة الإسلامية ، قد قّطعتْ أوصال العراق ، وأصبحتْ على الأرض كياناً ، يحدهُ جنوباً بغداد ، وشمالاً وشرقاً ، أقليم كردستان . بل ان " حدود " هذا الكيان اللقيط مع الأقليم ، تمتد لحوالي الألف كيلومتر ، من سنجار غرباً حتى جلولاء شرقا مروراً بالحويجة وسهل نينوى .
من تداعيات هذا الإحتلال الفاشي الغاشم ، نزوح أكثر من مليون مواطن ، الى أقليم كردستان . ولللذي لم يَمُر بمثل تجربة النزوح المريرة ، من الصعب عليهِ ، تَصّور حجم المآسي والمُعاناة المترتبة ، على النزوح والتهجير القسري ، من جميع النواحي : النفسية والصحية والإجتماعية .. الخ .
كما الهَدمُ أسهل وأسرع من البناء .. فكذا إحتلال داعش للموصل وتكريت والحويجة وسنجار وتلعفر ، لم يستغرق في كُلٍ منها ، سوى ساعاتٍ ، وبعيداً عن أسباب تلك الهزائم وخلفياتها وتشابُك الصراعات الأقليمية والمحلية ، والخيانة والتواطؤ والفساد ، فأن عملية تحرير المُدن المُحتلة وطرد العدو الفاشي الداعشي ، منها ، يستغرق وقتاً طويلاً ، وتضحيات بشرية ومادية جسيمة ، علاوةً على الوقت الإضافي المطلوب ، بعد ذلك ، من أجل إعادة البناء وخلق الثقة لدى المواطنين بالسُلطة ومدى قُدرتها على حماية أرواحهم وممتلكاتهم ، بحيث يعودوا الى دورهم التي هُجِروا منها .
...................
تكاد لاتوجد مادةٌ واحدة من المواد الثلاثين ، التي يحتويها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، لم تُنتَهَك بِفظاظة مُفرِطة ، مِنْ قِبَل السُلطات والأحزاب الحاكمة ، في طول العراق وعرضه ، طيلة العقود الماضية .. والتي طالتْ الغالبية العُظمى من الناس . بحيث ان ( مفهوم ) حقوق الإنسان ، يختلفُ عند شريحةٍ واسعة من العراقيين ( النازحين والمُهجَرين الذين يبلغون عدة ملايين منذ 2004 ولغاية اليوم ) ، عن المفهوم الأصلي . فالبنسبة للنازحين ، فأن جُل أُمنياتهم تنحصر ، حالياً ، في فقرةٍ أساسية ، والمُتمثلة بالمادة 3 من الإعلان العالمي : [ لكل فرد الحَق في الحياة والحُرية وسلامة شخصه ] . الحَق في الحياة والسلامة ، من أبسط الحقوق وأكثرها بديهية .. لكنهُ ليسَ في مُتناوَلنا نحن العراقيين في الواقع . فكُلنا تحتَ التهديد الجّدي في كُل وقت .. فبعد إحتلال داعش لسنجار وبعشيقة وسد الموصل ومخمور وجلولاء ، بداية شهر آب من هذه السنة .. كانتْ تفصلنا ساعاتٍ فقط ، من إحتمال وصول الفاشية الداعشية الى عقر أربيل ودهوك .. لولا تدارُك الأمر بتدخل الطيران الأمريكي وإستعادة البيشمركة لرباطة جأشهم ولجوئهم للمقاومة والصمود . وحتى بغداد ، قبلَ أن تلتقط انفاسها في الأسابيع الأخيرة ، لم تكُن بمنأى عن تهديدات داعش وحلفاءها .
ان معظم العراقيين ، لازالوا كما أعتقد ، بعيدين عن ( تَرَف ) مواد حقوق الإنسان ، المُتعلقة بحُرية الرأي والمُعتقَد والحُريات العامة والشخصية وصَون الكرامة والرفاهية .. لأنهم ما زالوا في طَور الحصول ، على حَق الحياة والسلامة فقط ! .
......................
في مُجتمعٍ مُنقَسِم كالمُجتمع العراقي ، تتفشى فيهِ الأُمِية الأبجدية ، ناهيكَ عن الأُمِية السياسية والثقافية ... فأن نَيل أيٍ من الحقوق البسيطة والبديهية ، يُعتَبَر مِنّةً وهِبة من السُلطات والأحزاب الحاكمة ، الإستبداديةِ والفاسدة عموماً .

#امين_يونس (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل