بينَ وادِيَين

امين يونس

الحوار المتمدن-العدد: 4585 - 2014 / 9 / 25 - 13:13
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

بعد 9/4/2003 ، كانَ بقية العِراق ، يأملُ ان يكون أقليم كردستان ، قدوة لترسيخ التجربة الديمقراطية الجديدة ، ومصدر إشعاعٍ وأمل .. على الأقل ، بسبب تجربة الأقليم منذ 1991 ، في الإدارة الذاتية والتعدُدية الحزبية . وبالفعل ، كانتْ فرصة ذهبية ، لأقليم كردستان أن يكون نواة لبناء عراقٍ على اُسُسٍ متينةٍ وصحيحة . لكن الأمور لم تَسِر على هذا المنوال الجميل والمُتفائِل .. وظهرَ أن المسألة أعقد من ذلك كثيراً .. فلا الطبقة السياسية الآتية بدعمٍ من المُحتَل الأمريكي ، ولا الساسة الذين كانوا في الداخل .. ولا حتى القادة الكُرد .. لم يكونوا بمُجملهم ، بمستوى التعامُل الصحيح ، مع التغيير الذي حصل .. لاسِيما وأن العّراب الأمريكي نفسه ، لم يكُن جّاداً في خلق أرضية حقيقية لبناء عراقٍ جديد ديمقراطي .. بل ان سياسته المتخبطة والمشبوهة ، أدتْ الى تفاقُم الأوضاع تدريجياً وبصورةٍ متصاعدة ، وفي كافة المجالات ، حيث إنتشَر الفساد بشكلٍ مُضطَرد وتكالبت الطبقة السياسية ، على السُلطة وتوزيع الغنائم والإمتيازات ، ضارِبين بعرض الحائط ، القانون والدستور وحقوق الناس والمصالح الوطنية العُليا ! .
من إفرازات عراق ما بعد 2003 ، علاقة أقليم كردستان بالحكومة الإتحادية في بغداد ، في ظل دستورٍ ملئٍ بفقراتٍ غامضة وذات نهاياتٍ سائبة ، قابلة للتأويلات المُختلفة ، خصوصاً مع غياب محكمة إتحادية عُليا ، مهنية مُستقلة فاعلة ، يخضع الجميع لأحكامها .
في رأيي ، ان ( قُوّة ) الكُرد في بغداد ، قد تناقصتْ بصورةٍ جَلِية ومنتظمة .. ففي حين كانتْ فاعلة ومُؤثِرة في 2005 ، فأنها تقلصَتْ في 2010 .. وإذا سارتْ المباحثات الجارية الآن ، على هذا المنوال ، فأن الوجود الكردستاني في بغداد ، سيكون في أضعف حالاتهِ في حكومة عبادي . وأعتقد ، بأن الذي يتحمل الجزء الأكبر من مسؤولية هذا التراجُع السياسي الكردي ، في بغداد .. ليسَ المالكي ولا الأحزاب الشيعية او السُنية .. بل ان ( إفتقار الكُرد لإستراتيجية واضحة مبنية على اُسُسٍ متينة ، وكذلك عدم وحدة الصف الكردي ، إضافةً الى إنشغال الحزبَين الديمقراطي والإتحاد في الحصول على مكاسب حزبية وشخصية طيلة السنوات الماضية ) .. هو السبب الجوهري في التراجعات المتواصلة في بغداد . علماً ، ان هذه الحالة مازالتْ مُستمرة ، بل رُبما تكون قد تفاقمتْ في الآونة الأخيرة ، لاسيما بالنسبة الى التخبُط الذي تشهده علاقة الديمقراطي مع الإتحاد ، وما يجرهُ ذلك من آثار وخيمة تُؤدي الى ضُعف المُفاوِض الكردي في بغداد ! .
* وصلتْ الإتهامات المتبادلة ، الى مُستوى التشكيك ، في قيام بعض قياديي الإتحاد بإقناع وتشجيع المالكي ، حينها .. الى التوقف عن دفع رواتب موظفي الأقليم منذ بداية السنة .. من أجل ان يثور الناس ، على السُلطة ولا سيما على الحزب الديمقراطي ! .
* في حين ان الإتحاد ، يتهم الديمقراطي ، بأنه منذ أكثر من سنة ، يبيع الى جماهير الأقليم ، شعارات غير واقعية ، بعيدة كُل البُعد عن التحقٌق .. وأنه يفتعِل تأزيم الأوضاع مع بغداد !
.....................................
كِلا الحزبَين ، وكما شأنهما دائماً .. يستمرئون الضحك على ذقوننا ، ويتصورون بأن الناس ينسون ، بأن كليهما مُشتركان مُناصفةً في سُلطة الأقليم منذ 23 سنة ، ومعاً تقاسما المناصب في بغداد ، وسوية أدارا الملفات جميعاً : النفطية والأمنية والمالية ... الخ . ويداً بِيَد صَرفا الموارد الهائلة ، الداخلية منها والقادمة من ميزانية بغداد أيضاً ، طيلة السنوات الماضية .. بالكيفية التي قاموا بها ، والتي أجزلتْ العطاء لقياداتها وكوادرها وأهدرتْ المليارات في دهاليز الحزبَين ، وأضّرَتْ بالناس والمصالح الوطنية .
فإلى متى .. يصبح قوت الناس ، رواتب الموظفين والعاملين ، أداةً للمُساومات بين حزبَي السُلطة في الأقليم وبين حكومة بغداد ولا سيما المالكي وخليفته عبادي ، الذي يبزُ حزبَينا ، في إستهتارهِ بلُقمة عيش الناس الفقراء ؟! كُل هذه الطبقة السياسية المتنفذة في بغداد وأربيل ، المتنعمين برواتب وإمتيازات هائلة .. لا يشعرون قيد أنملة ، بمُعاناة الغالبية العُظمى من الناس في الأقليم ، الذين لايملكون موارد غير الراتب .. الراتب الذي لا يأتي إلا كل ثلاثة أشهُر ..
حقاً ان الطبقة السياسية الحاكمة المتنفذة ، في وادٍ ، والناس الفُقراء في وادٍ آخر بعيد ! .

#امين_يونس (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل