طه رشيد
الحوار المتمدن-العدد: 4569 - 2014 / 9 / 9 - 00:57
المحور:
مواضيع وابحاث سياسية
العنوان ليس من باب السخرية، لان الكل عازم على تدشين مرحلة جديدة وطي صفحة الثماني سنوات الماضية، من رئيس الجمهورية الجديد د.فؤاد معصوم، مرورا برئيس البرلمان الجديد الاستاذ سليم الجبوري، وصولا لرئيس الحكومة الجديد د.حيدر العبادي، ولا ننسى البرلمان الجديد رغم تكرار بعض الوجوه. اذا ليس من باب السخرية من احد او باحد .. ولكننا نقول اذا كانت الحكومة السابقة بتشكيلاتها المحاصصية، قد عملت وفشلت، فان البرلمان السابق لم يعمل كما يجب، ولو طبق النظام الداخلي الوظيفي للدولة العراقية الذي يقضي بفصل الموظف اذا تخلف عن وظيفته، من دون عذر مشروع، لاكثر من عشرة ايام فانه يفصل، على اعضاء البرلمان السابق او الذي سبقه لفصل اكثر من ثلثي اعضاء البرلمان وخاصة اولئك الذي قضوا جل اوقاتهم خارج العراق.
اذا والحال هذا فان كل الشعب قد ركز نظره على البرلمان المنتخب قبل الحكومة التي ستبتلي وتبلينا مجددا بالمحاصصة الطائفية ( هسه عاد لو ايجيبون كفاءات ميخالف هم نقبل بس مو تلزيك ) باعتباره البرلمان يستطيع اسقاط الحكومة ، ليس عن طريق الانقلاب لا سامح الله، بل عن طريق سحب الثقة منها في حال تلكؤها بانجاز مهامها. لذا ندعو البرلمان لاتخاذ خطوات جادة على سكة مصالح الشعب، خطوات لا تكلف الحكومة دينارا واحدا بل على العكس ربما توفر نقدا وجهدا واولى هذه الخطوات مطالبة الحكومة الجديدة ة وعلى الفور بالقضايا التالية :
رفع السيطرات داخل المدن ووضعها على حدود عند الضرورة لانها، اي السطرات، حولت المدينة الى معسكر لم نره لا في جنوب افريقيا ايام الحكم العنصري ولا حتى في اسرائيل اليوم . وهي لم تحفظ امنا ولم تستر حيا !
انهاء حالة الطوارئ غير المعلنة من خلال رفع حظر التجوال الليلي. وفتح المدن، كل المدن، من زاخو الى الفاو للزائرين من المدن الاخرى متى ما رغبوا، دون طلب كفيل او وكيل او معارف . فليس من المعقول ان يمنع ابن السماوة لزيارة الناصرية لانه لا يعرف احدا هناك او بالعكس !
تعديل الدستور وجعله اكثر شفافية ومفهوما من الجميع وتخطي مشكلة الالتباس في بعض الجملة التي جعلته حمال اوجه بما يسمح بقراءته بسهولة ويسر.
اقرار قانون الاحزاب .
تعديل قانون الانتخابات بما يضمن الحقوق للجميع دون استئثار القوي باصوات الضعيف .
تعديل قانون شبكة الاعلام العراقي بما يضمن تأسيس وسيلة اعلام للدولة وليست للحكومة.
الغاء كل قوانين الحقبة الصدامية التي تتعارض وحقوق المواطن بحياة حرة كريمة واقرار قوانين بديلة.
بعد لو كافي؟ كل ما ذكرناه لا يكلف ميزانية الدولة، اذ انها قرارات اذا ما اتخذت فنها ستشكل الارضية الصحيحة والحقيقية لاعادة تشييد البنى التحتية المخربة والمهترئة في دولة ذات ميزانية منفلتة!!
#طه_رشيد (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
إضافة إلى المفضلة
للاتصال بالكاتب-ة
