المالكي و المطلوب بعد تنحيته ..

رزكار نوري شاويس
كاتب
(Rizgar Nuri Shawais)

الحوار المتمدن-العدد: 4543 - 2014 / 8 / 14 - 21:27
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

لاشك في ان الترحيب الدولي و الاقليمي و المحلي العراقي الذي حظي به تكليف السيد (حيدر العبادي ) لتشكيل وزارة جديدة تخلف وزارة المالكي لم تأت من فراغ ، فهذا التكليف يعبر عن ارادة و رغبة المجتمع العراقي و غالبية قواه السياسية في تغيير الحال و رفض ولاية جديدة لرئيس الوزراء المنحى الذي تردت في ظل عهدي حكمه اوضاع البلاد الى اسوأ حال ..و اسباب هذا الرفض واضحة و مقنعة للجميع ، لكن ما يثير الحيرة و الاستغراب هو موقف المالكي الذي بلغ حواف الطيش و التهور باصرارة الاناني على الالتصاق بكرسي الحكم و اتهاماته للجميع بدءا من المنظومة الدولية و امريكا و ايران و مرورا بالمجتمع السياسي العراقي و معهم الجانب الاعظم من حزبه ، بالتآمر عليه و على ( حكمه الرشيد ..!!) ، متناسيا باصرار عنجهي ان عهده كرئيس للوزراء يستحق بكل جدارة ان يدرج ضمن قائمة العهود السود المشؤومة التى مر بها العراق ، وهو كسياسي لا يمكن وصفه برجل الدولة الناجح ، فالرجل ارتكب خلال عهدي حكمه مالايعد و لا يحصى من الاخطاء ا لمدمرة بانتهاجه منهاجا تحكمت به ايديولوجية مذهبية و عرقية مقيتة تسببت في توسيع شق الخلافات و الانقسامات في المجتمع العراقي الى مديات غير مسبوقة ، لتبلغ في بعض جوانبها حالات عداء قاتلة كان من ابرز مضاعفاتها تصاعد حدة الارهاب و اتساع نطاقه و اساليبه بحجج و مبررات منوعة يعاني من اثارها كل بيت و اسر ة عراقية..
اما فيما يخص بنية العلاقات التعايشية بين المكونات القومية و العرقية العراقية ،و بعد ان افلح فعلا و الى حد ما في بناء و تصعيد حالة من العداء القاتل ضمن النطاق المذهبي ( السني – الشيعي ) لم يدخر المالكي ( و بحماس غريب و معتمدا على نفوذه و صلاحياته كرئيس للوزراء ) جهدا و وسيلة لتحويل الخلاف بين بغداد و أربيل الى حالة اشتباك و صراع قومي بين الكورد و العرب المكونيين الرئيسيين للمجتمع العراقي .. فالمالكي تصرف تصرف الحاكم المطلق الاسمى من القانون و الدستور متجاوزا بصلاحياته العديد من الضوابط القانونية و الدستورية و منها على سبيل المثال لا الحصر موقفه من المادة (140 ) من الدستور ، حيث بذل قصاري جهده لتحويل الخلاف القانوني و الاجرائي الى صراع قومي .. و لم (يقصر ) في تصعيد الخلاف بتعنته المريب بوضع العقبة تلو العقبة امام انجاز المراحل المرتبطة بهذه المادة الدستورية التي كان هو و حزبه احد اطراف صياغتها و تشريعها .. ! بل انه صار يتباهى في ( مجالسه الخاصة ) بقدرته على وضع الموانع امام انهاء الاجراءات اللازمة بتنفيذ هذا التشريع الذي يعد الارضية التي يرتكز عليها العماد الاساسي في بنيان تعزيز الثقة و تنظيم العلاقة التعايشية الايجابية وفق مبدأ الشراكة العادلة بين القوميتين العربية و الكوردية مع ضمان حقوق باقي الاقليات القومية ذات الصلة بالموضوع .. لقد بلغ الامر بالمالكي الى تحشيد جيشه على اطراف المناطق المشمولة بتنفيذ المادة (140 ) كوسيلة ابتزاز و تهديد للتنصل من الالتزامات القانونية بخصوص تلك المادة و لم يكتفي بتلك الاستعراضات الاستفزازية لمدرعاته و مدافعه المصوبة لسكان قرى و مدن تلك المناطق فبادر الى حجب حصة اقليم كوردستان – العراق من ميزانية الدولة العراقية الامر الذي ادى و لا يزال الى قطع رواتب الاف الموظفين من ابناء الاقليم ، مصدر رزقهم و عيش اسرهم الوحيد .. و ليفتخر بانه بأجرائه هذا سيحرض ابناء المنطقة ضد ادارات و مؤسسات حكومة اقليم كوردستان .

و أما برامجه بخصوص بناء قدرات البلاد العسكرية و الدفاعية فقد تركزت على بناء قوة عسكرية موالية له و ليس للشعب و الوطن ، فنصب على هذاجيش اتباع و موالين له قادة تنقصهم ابسط الخبرات العسكريةو الروح الوطنية الحريصة المدافعة عن الشعب و الوطن و بعيدين كل البعد عن استيعاب كل المفاهيم و العلوم العسكرية ، مانحا اياهم بسخاء أرفع الرتب و المقامات ، و مقابل هذا استخدم كل سلطته و نفوذه لحجب و منع كل اشكال الدعم المادي و المعنوي لقوات (پيشمه‌رگه‌ كوردستان ) كقوات فاعلة ترتبط قانونيا و دستوريا بالقوات المسلحة العراقية مانعا عنها تعزيزها بما يجب من تجهيزات و رواتب و مخصصات اسوة ببقية وحدات الجيش العراقي .. رغم هذا نرى اليوم كيف تواجه قوات ( پی-;-شمه‌رگه‌ كوردستان ) ببسالة قوى الشر و الظلام الارهابية و تلحق بهم افدح الخسائر و كيف ترك جيش المالكي ميدان الدفاع عن الوطن تاركا ورائه كل تجهيزاته التسليحية و الالية و التموينية للارهابيين و التي شجعتهم على مواصلة و ادامة عدوانهم على العراق و العراقيين .. ازاء هذا الموقف المشين و الخطير لجيش المالكي الذي ضرب بعمق بنيان الامن القومي للبلاد ، كان المنتظر من المالكي ان يبادر الى تقديم استقالته و تقديم الاعتذار للشعب العراقي عن اخطائه التي ادت الى ما ادت و تحملا لمسؤولياته المباشرة و غير المباشرة عن كل هذا الاذى الذي اصاب ابناء العراق و مقدساتهم الحضارية و الاجتماعية الدينية كوردا و عربا مسيحيين و مسلمين سنة و شيعة ، ايزيديين وأرمن ، شبك و كاكائيين ..الخ فجرائم داعش التي ترتكب هذه الايام في الموصل و( شنگال - سنجار) و غيرها من مناطق العراق ترتكب اليوم بأسلحة و اليات و عتاد جيش المالكي و جرأتها على توسيع نطاق جرائمها الارهابية الاقليمية الى العراق جاءت جراء حالة التشرذم و الشقاق الاجتماعي و السياسي في العراق التي افرزتها سياساته .
ان تجربة حكم المالكي خلال عهدي حكمه كرئيس للوزراء تؤكد خلو حقيبته من اي برنامج وطني يصلح من اوضاع الوطن ، فمجمل الحال العراقي انحدر الى الاسوأ الذي ما بعده أسوأ في بلد يدر عليه نفطه المليارات من الدولارات شهريا و لايعلم المواطن فيه الى اين تذهب هذه المليارات و كيف تصرف و في اية بنوك ( تبيض ) و تودع ..؟!
و في خضم هذا المشهد المأساوي لا تزال هموم المالكي منصبة و بتركيز على منصبه و التمسك به كأرث منزل عليه من السماء في وقت يفترض فيه كأي سياسي حريص على المصلحة العليا لوطنه ان يكون مؤمنا و ملتزما بمبدأ تبادل الادوار و ضرورات التغيير في المواقع . كان الاجدر به ان يكون من اوائل المرحبين بتكليف شخصية سياسية اخرى تشكيل وزارة جديدة ( وخصوصا هوشخصية قيادية من حزبه ) ، لا ان يبادر كعادته الى استعراض القوة و السلاح و نشر مليشياه البائسة في شوارع و ازقة بغداد المثقلة بالمتاعب و الهموم .. المالكي ( و كفعل وحيد قد يستحق ان يقال عنه حسنا فعل ) يجب ان يتقبل بعقلانية سياسية ناضجة ضرورة تنحيه عن السلطة و تسليم مقاليدها طوعا الى شخصية اخرى اجمعت على ترشيحة و تأييده كل الاطراف و معهم الشريحة الاعظم من اعضاء و قيادة حزبه و يفسح المجال امام المجتمع السياسي العراقي للتحرك نحو استنباط حلول للكم الهائل من المشكلات و الاشكالات التي يرزح ابناء تحت وطأة اثقالها و مضاعفاتها القاتلة ..
ختاما ، و بعد ترحيب المجتمع العراقي و قواه السياسية و معهم المجتمع الدولي و اطراف اقليمية مهمة بتكليف السيد حيدر العبادي تشكيل حكومة عراقية جديدة ، يأمل الجميع ان لا يكون التغيير هذا تغييرا للوجوه و المظاهر ، بل يجب و يجب ان تكون (الخطوة الجادة الاولى ) في مسيرة التغير الجذري و الشامل لاوضاع العراق نحو حال صحي سليم و افضل .. و الاهم في هذه ( الخطوة) و الخطوات التي تليها بعد تشكيل الحكومة و مباشرتها بمهامها هو عدم تكرار اخطاء و هفوات المالكي ، هذا بحد ذاته سيساهم في اصلاح و ترميم جوانب مهمة من ما فسد و خرب ..

#رزكار_نوري_شاويس (هاشتاغ)       Rizgar_Nuri_Shawais#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل