الأمم المتحدة وكل منظمات حقوق الانسان في قفص الاتهام

سوزان ئاميدي

الحوار المتمدن-العدد: 4434 - 2014 / 4 / 25 - 03:07
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

ضاع الدور النضالي لحركات الشعوب في تقرير مصيرها، وضاع دور الانسان في النضال ضد طغيان واستبداد الحكام، وبالتالي ضاعت التشريعات التي تحميه من تلك الانتهاكات، ونست الأمم المتحدة أنها الزمت العالم بالاعلان العالمي لحقوق الانسان وكافة الاتفاقيات الدولية وبأنها تدرج في دساتيرها كل ما من شأنه أن يحمي الانسان من مختلف أشكال القمع والاستبداد .
ألم تصل الاوضاع في سوريا الى حد الكارثة الذي يهدد بأمتداد آثارها الى دول أخرى ؟ وهل يعد الأمر في ظل هذه الأوضاع مايخص الدولة المعنية ؟، الم يصل الامر الذي يكون من الواجب التدخل لوضع حد لتلك الانتهاكات الكارثية كالجرائم ضد الانسانية وإبادة الجنس البشري ؟ .
فالوضع السوي اصبح يتجاوز المفهوم التقليدي للسيادة الوطنية الذي كان يشكل عائقاً أمام التدخل الدولي لحماية الانسان , فهل تنتظر القوى التي تدعي دفاعها عن حقوق الانسان بضرورة احترام السلطات في سوريا لحقوق الافراد وكذلك الاهتمام بقضاياه الانسانية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية ؟ ، ألا يحن الوقت للمجتمع الدولي للتدخل لتغيير الوضع ؟ ألم يعد هذا المجتمع مضطراً للتدخل تنفيذاً للمبادئ الواردة في ميثاق الامم المتحدة والاعلان العالمي لحقوق الانسان والاتفاقيات الدولية المتعلقة بالاوضاع الانسانية ؟ .
فهناك الكثيرمن الاتفاقيات الدولية المعنية بالحقوق والحريات الاساسية للانسان،لذلك لم تبق مسائل حقوق الانسان حبيسة الدولة ضمن حدودها الدولية ، بل أصبحت تنتقل من الاختصاص الداخلي للدولة الى مجال الاهتمام الدولي .
أليس لنا أن نتهم امم المتحدة ومجلس الامن بتخليها عن كل الاتفاقيات الدولية التي تناولت المسائل المتعلقة بحماية حقوق الانسان وحرياته الأساسية . ونوجه سؤالنا لهذه المنظمة : هل حقوق الشعب السوري خارج كل هذه الاتفاقيات والعهود الدولية ؟ فما زلنا نذكر في معرض حديث للسيد بطرس غالي الامين العام السابق للامم المتحدة في مقابلته مع العربية بتاريخ الاحد 26/9/2004 إذ قال : (قبل نهاية الحرب الباردة كان من الصعب للامم المتحدة أن تتدخل في الشؤون الداخلية للدول .لان دولاً أختارت النظام الديمقراطي الغربي،وأخرى أختارت الإنظواء تحت مظلة النظام الشيوعي . وعندما انتهت الحرب الباردة وأصبح النظام السائد في مختلف انحاء العالم هو الديمقراطياً ، حينئذ استطع أن نربط بين حقوق الانسان والديمقراطية ،على أساس ان حكومة غير ديمقراطية لا تستطيع أن تدافع عن حقوق الانسان ، وبالتالي انفتحت الى حد ما امكانية تدخل المنظمات الاقليمية الى جانب الامم المتحدة لكي تطلب الى جانب الدفاع عن حقوق الانسان،الدفاع عن النظام الديمقراطي ، على أساس ان النظام الديمقراطي هو الوحيد الذي يستطيع أن يحمي حقوق الانسان) .
ألا يسمح الوضع المأساوي الانساني في سوريا بأن يصدر مجلس الأمن قراراً كالقرار الذي أصدره على العراق في : 5 نيسان 1991 . والمرقم 688 .
ألم يصبح بامكان الامم المتحدة نفسها أو من خلال تكليفها لدولة ما أو لمجموعة من الدول بالتدخل في شؤون الدول إذا ما تبين لها بان الاوضاع الجارية في تلك الدولة من شأنها ان تهدد الامن والسلم الدوليين ، أو بان هنالك انتهاكات مريعة وجرائم بشعة تحدث بحق الانسانية . لقد تمثل التدخل الدولي في السابق بالتدخل العسكري وعلى الرغم بقاء هذا الشكل من أشكال التدخل إلا ان أشكالاً أخرى مورست في الوقت الراهن فاقت في تأثيراتها على التدخلات العسكرية .
ومايحصل في سوريا من انتهاك لحقوق الانسان من قبل الاطراف الارهابية الحكومة وكل التنظيمات والحركات والتيارات المسلحة كتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) وجبهة النصرة وغيرها أمام انظار كل منظمات حقوق الانسان دون ان تحرك ساكناً .

#سوزان_ئاميدي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل