اشكالية الملف النفطي بين كوردستان والحكومة المركزية

سوزان ئاميدي

الحوار المتمدن-العدد: 4381 - 2014 / 3 / 2 - 02:50
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

حسب ما جاء في المادة 111 النفط والغاز هو ملك كل الشعب العراقي في كل الاقاليم والمحافظات . قامت حكومة اقليم كوردستان في بعض الحقول النفطية بإدراتها تعاوناً مع المركز كونها من صلاحية الحكومة الاتحادية، أما الحقول التي تكتشف لاحقا فتقع مسألة ادارتها على عاتق حكومة الاقليم، حسب مادة الدستور (112) 
-;-أولاً :ـ تقوم الحكومة الاتحادية بإدارة النفط والغاز المستخرج من الحقول الحالية مع حكومات الاقاليم والمحافظات المنتجة، على أن توزع وارداتها بشكلٍ منصفٍ يتناسب مع التوزيع السكاني في جميع أنحاء البلاد، مع تحديد حصة لمدةٍ محددة للأقاليم المتضررة، والتي حرمت منها بصورةٍ مجحفة من قبل النظام السابق، والتي تضررت بعد ذلك، بما يؤمن التنمية المتوازنة للمناطق المختلفة من البلاد، وينظم ذلك بقانون. بمعنى ناتج كل الحقول تذهب إلى الحكومة الاتحادية ومن ثم توزع وارداتها على المحافظات والأقاليم بموجب قانون ينظم له .
فالدستور أعطى للإقليم حق استقبال شركات نفطية وكان ذلك في وقت كانت الحكومة العراقية عاجزة عن جذب أية شركة أياً كان حجمها. وهنا سؤال يطرح نفسه . ألا يحق للإقليم استخدام حقوقه الدستورية وتفعيلها ؟ . بالتأكيد من حق الإقليم تفعيل مواد الدستور وتطبيقه ,خاصة وهي تخص الثروات الطبيعية والمؤثر الأول في رقي المجتمع واقتصادها . ولكن مايحصل بين سلطة الإقليم والحكومة الاتحادية هو الأخير رفض الاعتراف بعقود النفط رغم استلامهم وارداتها , ورفضهم أيضاً الذهاب إلى المحكمة الاتحادية لتفسير مواد الدستور المتعلقة بالنفط . حيث تختص المحكمة الاتحادية العليا التي حدد الدستور العراقي شكلها واختصاصها وعملها في الدستور ، ضمن المواد من 92-94 ، باعتبارها تختص بالرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة ، وتقوم بتفسير القوانين الصادرة عن الهيئة التشريعية ، وتفصل في القضايا التي تنشأ عن تطبيق القوانين الاتحادية والقرارات والأنظمة والتعليمات والإجراءات الصادرة عن السلطة الاتحادية ، ويكفل القانون بهذا الشأن حق كل من مجلس الوزراء وذوي الشأن من الأفراد وغيرهم حق الطعن المباشر لدى المحكمة ، كما تقوم المحكمة المذكورة بالفصل في المنازعات التي تحصل بين الحكومة الاتحادية وحكومات الأقاليم والمحافظات والبلديات والإدارات المحلية... إلخ من مهمات المحكمة الاتحادية .
ومن الغريب أن تقوم الحكومة الاتحادية العراقية بمحاربة شركات النفط لأنها تتعامل مع إقليم كوردستان , وهذا ماحصل مع عدة شركات كبرى أمريكية وفرنسية (توتال,واكسون موبيل, شيفرون) . مبررة موقفها هذا أن الإقليم في عقودها النفطية خارجة عن قانون الحكومة الاتحادية . بينما تؤكد إقليم كوردستان قانونها يتماشى مع الدستور العراقي الذي يقر بوضوح تفوق قانون الإقليم (على قانون الحكومة الفيدرالية) في هذه المسألة . ويذكر أن مسودة القانون تعتمد على المادة 115 من الدستور العراقي التي تنص على أن (كل ما لم ينص عليه في الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية يكون من صلاحية الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم، والصلاحيات الأخرى المشتركة بين الحكومة الاتحادية والاقاليم تكون الأولوية فيها لقانون الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم في حالة الخلاف بينهما) . هنا سؤال يطرح نفسه . ماهو موقع الخلاف بين مشروع قانون النفط في كوردستان والحكومة الاتحادية ؟ .
مجمل الخلاف النفطي بين الإقليم والحكومة الاتحادية يقع على مايلي :
1- موضع خلاف عائدات النفط .
2- موضع خلاف العقود النفطية .
3- موضع خلاف تسويق النفط وتصديره .

#سوزان_ئاميدي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل جليل شهباز، عضو هيئة إدارة الحوار المتمدن	في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل