جريمة أخرى تقترف ضد الكورد الفيليون

سوزان ئاميدي

الحوار المتمدن-العدد: 4264 - 2013 / 11 / 3 - 23:01
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

الفيليون ضحايا النظام العراقي السابق , فقد قام النظام البعثي الصدامي بإسقاط جنسيتهم العراقية وتهجيرهم قسراً الى ايران ورافق ذلك عمليات قتل جماعي للرجال والنساء والاطفال فضلا عن اعتقال ألالاف من شبابهم لم يعرف عن مصيرهم اي شئ حتى اليوم , وهذا العمل الاجرامي الذي استخدمه صدام كورقة ضغط على الحكومة الإيرانية في صراعه معها , وتعد إحدى أعمال الإبادة للشعب الكوردي في العراق .
ولهذه العملية الاجرامية تفاصيل كثيرة يندى لها الجبين ولكن نحن ليس بصدد سردها , وبعد سقوك النظام الصدامي سنة 2003 حاول الفيليون استعادة حقوقهم المسلوبه كالجنسية والاموال والممتلكات , فضلا عن وثائقهم الثبوتية التي تثبت جنسيتهم .
وفي 2006 صدر قانون الجنسية رقم 26 وقد نصت المادة 17 منه على الغاء قرار النظام السابق المرقم 666 لسنة 1980 وبذلك استعادوا جنسيتهم العراقية للذين تم اسقاطها عنهم بموجب القرار المذكور . وصدور قانون 2 للعام نفسه وبشأن تشكيل هيئة حل النزاعات الملكية العقارية , وصدور قانون هيئة دعاوي الملكية رقم 13 لعام 2010 , فضلا عن صدور قانون رقم 16 الخاص بتعويض المتضررين من نظام صدام . وكانت هذه القوانين بادرة اشراق للكورد الفيليين .
ولكن ومع بالغ الأسف فقد اصدرت محكمة التمييز قبل أيام قرار رد دعوى طلب الملكية لاحد المواطنين الفيليين , والغريب في الأمر, أن رد الدعوى قد تم على اساس هذه الاملاك قد تمت مصادرتها في وقت لم يحمل صاحبها الجنسية العراقية .
وهنا سؤال مثير للجدل يطرح نفسه بقوة : كيف لمواطن عراقي اسقطت عنه الجنسية العراقية ومن ثم رفع هذا الحيف عنه بإعادة الجنسية اليه ولكن مع رفض المحكمة اعادة أملاكه على اساس أنها تمت مصادرتها بعد سحب الجنسية منه ؟ , مع سؤال آخر يطرح نفسه بقوة أيضاً وهو : ترى ما هي جنسية المواطن الكوردي الفيلي بين فترة حملها واستعادتها ؟ .

#سوزان_ئاميدي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل