اعلم ايها المالكي ان من يهدد بقطع الأرزاق ( الرواتب ) سوف يقابل بتهديد قطع المياه

سوزان ئاميدي

الحوار المتمدن-العدد: 4377 - 2014 / 2 / 26 - 16:10
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

المياه من أهم المحاور الأساسية عبر التاريخ ,وقد كانت سبب للتفاعلات الحضارية والصراعات , ويعتبر المياه من المحاور الجغرافية السياسية .
فالمياه من اهم الأمور التي قد تدفع للخطر والمشاكل للعالم , ويمكن اعتبارها وخاصة في وقتنا الحاضر من أهم المشاكل الإقتصادية السياسية والاجتماعية , حسب ما يقول أحد خبراء أمريكا (توماس ناف) فضلا عن ذلك اعتبر الصراع على المياه يجعلها ذات بعد عسكري , والشرق الوسط من اهم المناطق التي تعاني من هذه المشاكل وخاصة في الدول العربية
والحضارات التي قامت في العراق ومصر مثلاً على مر التاريخ الطويل لهذين البلدين، سعى الإنسان فيهما بإرادته القوية إلى توظيف العناصر والظروف الموضوعية، حيث حبهما الخالق بالأساسيات المتمثلة بالأرض والماء والمناخ فانتقلت من حالتها السلبية إلى حالة إيجابية أي إلى حضارة.
وهنا سؤال يطرح نفسه : هل قامت هذه الدول باي خطوة جادة حول هذا الموضوع الحيوي الهام مما اصبح خطورة الموضوع يتفاقم مع زيادة الحاجة للمياه واستعمالاته .
فقد صدر عن معهد ستوكهولم الدولي للمياه دراسة لكل من (فيشر وأنيت هيوبرلي) بعنوان (الاصول السائلة منهج اقتصادي نحو ادارة المياه وحل الصراعات في الشرق الأوسط ) وخلاصتها أن مايجري الآن هو أن يتنافس خصمان على مصدر للمياه متنازع عليه ويزعم كل طرف ملكيته الكاملة له غير انه حين يتم التركيز على القيمة الاقتصادية للمياه والتعامل معها على انها سلعة قابلة للإتجار فان الأطراف المتنازعة تدرك على الفور ان فوائد التعاون تفوق التكاليف الناتجة عن التنازع على ملكية , وينظر خبراء عرب الى هذه النظرية بعين الريبة اذ يرون أنها ستؤدي الى مشاكل اقتصادية كبيرة في المنطقة فالدول النفطية يمكنها ان تدفع مقابل حصولها على الماء الآن وبأسعاره المقترحة لكن ماذا عن اقتصاديات الماء المستقبلية التي ستخضع بالتأكيد لعاملي العرض والطلب فضلا ً عن خضوعها لمقتضيات المصالح السياسية والاقتصادية للدول , هذا بالاضافة الى ان الدول غير النفطية والدول الفقيرة عموماً ستكون الأكثر عطشاً لعدم قدرتها على شراء الماء بالكميات الموصى بها دولياً لكل فرد وهي اكثر من 1500 مترمكعب من الماء سنويا ً , وهنالك دراسات قد صنفت الدول الى صنفين منها المنتجة وذلك بوجود منابع الانهر على اراضيها ومنها المستهلكة وهي الدول التي تمر الانهر في اراضيها او التي تصب فيها , والصراعات المتوقعة ستكون بين دول التقاسم على مجرى النهر كما في وضع تركيا وسوريا والعراق حيث تركيا تعتبر صاحب المنبع اما سوريا والعراق فهما المستهلكان , وهذا يطبق ايضا ً على المياه الجوفية حيث الصراع يزداد كلما اشتد الطلب على الماء , وان المشاكل تكون مركزة على الشرق الاوسط , ويكون اهم الاسباب التي تدفع للصراع هو إصرار الدول التي ينبع منها الانهر بإحتكارها للمياه النابعة من اراضيها مما يغضب المستهلكين اي الذي يمر باراضيهم تلك الانهر مما يعزز ذلك من نشوب الصراع وخلق ازمة حقيقية , وهذا ما يذهب اليه الكثير من الباحثين في موضوعة العلاقات المائية بين تركيا والعراق وسوريا , كون تركيا تصر على بناء سدود لاحصر لها واليوم تقارب 22 سد على منابع الانهر وبدون حتى الرجوع الى اي اتفاقية او محاولة اخذ راي الدول المعنية وكأنها هي صاحبة القرار الاول والاخير مستندة على ان الانهر منابعها من اراضيها متناسية ان هنالك شعوب تعيش من وراء هذه المياه , على اعتبار الماء النابع من أراضيها ثروة طبيعية تركية بصرف النظر عن اية اعتبارات ومواثيق دولية تنظم عملية اقتسام المياه بين الدول المتشاطئة ومن هذا المنطلق باتت تتصرف بوصفها المالك الوحيد لمياه النهرين وأعطت نفسها الحق في اقامة عدد كبير من السدود ومحطات الطاقة الكهربائية يفوق حاجة تركيا من المياه والطاقة الكهربائية (كما قدر ذلك باحثون متخصصون في شؤون المياه) مماأوضح ان ثمة أهدافا ً سياسية واقتصادية وراء التوجه التركي اكثر منه تطورا ً تنمويا ً تفرضه الحاجة الاقتصادية والاجتماعية.
وهنا سؤال يطرح نفسه وبقوة : ماذا لو قررت حكومة اقليم كوردستان وكرد فعل لتهديدات المالكي اخضاع المياه لاهدافها الاقتصادية والسياسية ؟ .

#سوزان_ئاميدي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل