العالم يحتاج الى مجلس أمن مائي

سوزان ئاميدي

الحوار المتمدن-العدد: 4434 - 2014 / 4 / 25 - 00:57
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

على اثر سيطرة تنظيم داعش الارهابي واغلاق سد الفلوجة بهدف قطع المياه عن وسط وجنوب البلاد. ورغم من أن الامر هو داخلي عراقي ولكن هذا العمل الغير انساني والغير عقلاني يدفع الى المطالبة بضرورة انشاء مجلس أمن مائي يهتم بالموارد المائية في كل العالم ويعاقب المخالفين واتفاقيات وتعهدات الدولية .
فالمياه من أهم المحاور الأساسية عبر التاريخ ,وقد كانت سبباً للتفاعلات الحضارية والصراعات , وتعتبر المياه من المحاور الجغرافية السياسية , ويذكر التاريخ ان الملك )أمنحوتب( الثالث بنى اول سد لتخزين المياه في التاريخ , كما تم في اليمن بناء سد مأرب , وقد عانى الإنسان بسببها وهاجر من إجلها وتكونت الهجرات والنزوح السكاني بسببها , فالمياه من اهم الأمور التي قد تدفع للخطر والمشاكل للعالم , ويمكن اعتبارها وخاصة في وقتنا الحاضر من أهم المشاكل الإقتصادية السياسية والاجتماعية , حسب ما يقول أحد خبراء أمريكا توماس ناف , إضافة الى ذلك اعتبر الصراع على المياه ذا بعد عسكري , والشرق الوسط من اهم المناطق التي تعاني من هذه المشاكل وخاصة في الدول العربية , فان واقع الدول العربية واقع متفاقم وقد اثر الوضع المائي على الوضع الغذائي فيها , إذ أن نُدرة المياه تقوم على انخفاض الموارد المعتمدة عليها , ومن الجدير بالذكر ان قوت العرب يقع على الموارد المائية , ولم يقم العرب باي خطوة جادة حول هذا الموضوع الحيوي الهام الأمر الذي اصبح يشكل خطورة تتفاقم مع زيادة الحاجة للمياه وتنوع استعمالاتها , حتى هذه الثروة لم يتمكن العرب من المحافظة عليها او ايجاد حلول اومواقف مشتركة امام القوى التي تقوم على سرقة المياه او منع الغرب بالتحكم بهذا العصب المهم .
وعلية فقد اصبح من الضروري إنشاء مجلس أمن مائي , إلا أن العرب لايزالون ينتظرون الى هذا الامر بعين الريبة اذ يرون أنها ستؤدي الى مشاكل اقتصادية كبيرة في المنطقة فالدول النفطية يمكنها ان تدفع مقابل حصولها على الماء الآن وبأسعار عالية لكن ماذا عن اقتصاديات الماء المستقبلية التي ستخضع بالتأكيد لعاملي العرض والطلب فضلا ً عن خضوعها لمقتضيات المصالح السياسية والاقتصادية للدول هذا بالاضافة الى ان الدول غير النفطية والدول الفقيرة عموماً ستكون الأكثر عطشاً لعدم قدرتها على شراء الماء بالكميات الموصى بها دولياً لكل فرد وهي اكثر من 1500 مترمكعب من الماء سنويا ً , وهنالك دراسات قامت بتصنيف الدول الى صنفين : منتجة وهي تلك الدول التي تتمتع بوجود منابع الانهر على اراضيها , والمستهلكة وهي الدول التي تمر الانهار في اراضيها او التي تصب فيها , والصراعات المتوقعة ستكون بين دول التقاسم على مجرى النهر كما في وضع تركيا وسوريا والعراق حيث تركيا تعتبر صاحب المنبع اما سوريا والعراق فهما المستهلكان , وهذا يطبق ايضا ً على المياه الجوفية إذ ازداد الصراع كلما اشتد الطلب على الماء , وان المشاكل تكون مركزة على الشرق الاوسط , وسيكون من اهم الاسباب التي تدفع للصراع هو إصرار الدول التي تنبع منها الانهار بإحتكارها للمياه النابعة من اراضيها مما يغضب المستهلكين اي الذي تمر تلك الانهار من باراضيها الأمر الذي يعزز من فرص نشوب الصراع وخلق ازمة حقيقية , وهذا ما يذهب اليه الكثير من الباحثين في موضوع العلاقات المائية بين تركيا والعراق وسوريا , كون تركيا تصر على بناء سدود لاحصر لها واليوم تقارب 22 سد على منابع الانهار ومن بدون حتى الرجوع الى اي اتفاقية او محاولة اخذ راي الدول المعنية وكأنها هي صاحبة القرار الاول والاخير مستندة على ان الانهار منابعها من اراضيها متناسية ان هنالك شعوباً تعيش من وراء هذه المياه , على اعتبار أن الماء النابع من أراضيها ثروة طبيعية تركية بصرف النظر عن اية اعتبارات ومواثيق دولية تنظم عملية اقتسام المياه بين الدول المتشاطئة ومن هذا المنطلق باتت تتصرف بوصفها المالك الوحيد لمياه النهرين وأعطت لنفسها الحق في اقامة عدد كبير من السدود ومحطات الطاقة الكهربائية يفوق حاجة تركيا من المياه والطاقة الكهربائية (كما قدر ذلك باحثون متخصصون في شؤون المياه) مما أوضح ان ثمة أهدافا ً سياسية واقتصادية وراء التوجه التركي اكثر منه تطورا ً تنمويا ً تفرضه الحاجة الاقتصادية والاجتماعية.

#سوزان_ئاميدي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل