ندوة حول واقع حرية التعبير عن الراي في العراق

جواد الديوان

الحوار المتمدن-العدد: 4390 - 2014 / 3 / 11 - 08:09
المحور: حقوق الانسان
    

استضاف الدكتور احمد الجلبي ندوة مركز انهيدوانا الثقافي حول واقع حرية التعبير عن الراي في العراق. وسبقت الندوة مفاجات صدور اوامر القاء القبض على الصحفي سرمد الطائي بعد مقاله "من اغضبك اليها السلطان" وكذلك على القاضي منير حداد بعد مقال له. ويعم الاحباط بين المثقفين حيث حرية التعبير هي المنجز الوحيد الذي تمتعوا به بعد سقوط الديكتاتور والبعث. وعبر تاريخنا يتعامل الحاكم / السلطان او الخليفة العربي بالسيف عبر التاريخ، وربما لايطيق سماع غير المديح. ويقتل الياس المتنبي بقوله:
حتى رجعت واقلامي قوائل لي المجد للسيف ليس المجد للقلم
شارك في الندوة الاستاذ عدنان حسين رئيس تحرير المدى، والقاضي اياد محسن. ويقدم الاستاذ عدنان حسين عرضا لاشكاليات التعامل بالقمع مع الصحافة، والاحتجاجات والنقد. وربما تلمس الواقع المر بشكل اخر حيث قضى شطرا طويلا من حياته خارج العراق يعمل في الصحافة في دول الغرب، ولم يتفاجا باي استداع للشرطة او المحاكم للسؤال او المحاسبة عن مقال كتبه او كلمة نطقها.
ويشير الاستاذ حسين الى منع السلطات الصحفيين من تغطية مظاهرات شباط 2011، فاعتقلت بعضهم وكسرت كاميرات البعض الاخر، واغلقت بعض الفضائيات. واصبحت بعد ذلك سياسة ممنهجة، ويقدم امثلة عن اعتقال الصحفي الفرنسي نادر دندون، وغلق فضائيات واذاعتي المحبة وال بي بي سي العربية.
وعرج الاستاذ حسين الى فرض قانون حقوق الصحفيين قيودا على الحصول على المعلومة وحق نشرها بادراج عبارة "على ان لا يتعارض ذلك مع القانون والنظام الاداب العامة". ويضاف الى ذلك قانون جرائم المعلوماتية وقانونا اخر بشان حرية التعبير عن الراي.
وينقل الاستاذ عدنان حسين عن رئيس محكمة النشر والاعلام القاضي مهدي عبود تصريحه لصحيفة البيان، بان محكمته نظرت 156 دعوى خلال العام الماضي، ومعظمها يتعلق بجرائم الفيس بوك. اما مرصد الحريات الصحفية في العراق فقد رصد 293 انتهاكا للحريات الصحفية خلال سنة.
قدم القاضي اياد محسن شرحا عن القوانين التي تتناول حرية التعبير عن الراي، واشار الى امر سلطة الائتلاف رقم 19 لسنة 2003، ومشروع قانون حرية التعبير عن الراي والتجمع والتظاهر. واوضح القاضي بان المادة 38 من الدستور العراقي (2005) تضمن حرية التعبير عن الراي وحرية الصحافة والاعلام والاعلان وحرية تنظيم التجمعات والتظاهرات، الا ان ذلك مقيدا بعدم التعارض مع النظام الاداب العامة. ويخضع تعريف النظام والاداب العامة لاجتهاد القضاة، واورد تعريفيا قانونيا للعبارة لكنه لا يحصنها من الاجتهاد. كما شرح القاضي كلمات السب والقذف والشرف وغيرها.
وارسل الصحفي سرمد الطائي مداخلة يشير فيها المادة 299 وتعديلات صدام حسين عليها، وسخر من استخدامها سيفا بعد 2003. كما سخر من الضغوط التي يتعرض لها.
ملاحظات الحضور ومشاركاتهم اضافت للندوة نكهة خاصة. ويتفق الجميع بعد ذلك على ضرورة كفالة الدولة لحرية التعبير عن الراي، والكف عن ملاحقة الصحفيين والاعلاميين وغيرهم، واستخدام المادة 299 المشار لها لحماية موظفي الدولة من الاعتداء، وعدم تحويل النقد الى اعتداء على موظف اثناء عمله كما حصل مع سرمد الطائي. واكد الحضور على اعادة النظر بالقوانيين التي تحد من حرية التعبير عن الراي.
ندوات المركز واستضافة النائب الجلبي فرصة للتنفس بحرية اكبر والتعبير عن الاراء بعد ان ضاقت الحكومة واجهزتها بهذا الحق.

#جواد_الديوان (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل