المرجعية الشيعية بين ورطة النظام والنظام الورطة

جعفر المظفر

الحوار المتمدن-العدد: 4360 - 2014 / 2 / 9 - 22:32
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

المرجعية الشيعية بين ورطة النظام والنظام الورطة

تدخلت المرجعية الشيعية الموقرة, لا لتعطي رأيها بقانون التقاعد الذي صوت عليه مجلس النواب بالأغلبية فحسب, وإنما لتوجه أتباعها بعدم إنتخاب من لا يعمل على إلغاء الإمتيازات الخاصة بأهل الحكم في هذا القانون الجديد.
المطب الذي وقع فيه نواب 38, أنهم أقروا هذا القانون قبل فترة تجاوزت الشهرين بأيام من موعد إنتخابات التشريعية المزمع إجراءها في نيسان القادم, متوهمين أن دخان (الحسنة) التي تفضلوا بها على ملايين المتقاعدين من العراقيين سيكون كافيا لحجب الرؤيا عن عيون من سيذهب منهم إلى صناديق الإقتراع لكي يردوا فضل أولئك المتصدقين عليهم فيمنحونهم بقوة البنفسج تمديدا لأربعة سنوات قادمة من النوم بالعسل. لقد تصور أولئك النواب ان العراقيين, لو أفاقوا من سكرة الكأس التي سقوهم منها, فإن ذلك لن يحدث إلا بعد موعد الإنتخابات, مما سيضمن لهم المحافظة على مناصبهم و(سرقاتهم القانونية). وأجزم أنهم لم يكونوا يتوقعون أن تأتي الرياح هذه المرة بهذا العصف القوي ومن المرجعية الشيعية نفسها..
وقلت (سرقاتهم القانونية), لا لكي أسبغ على تلك السرقات شرعية أخلاقية, وإنما لكي أميز بين نوعين من السرقة, إحداهما تلك التي تتم تحت الطاولة, والتي تشمل الصفقات والعمولات التي يتقاضاها النواب من وراء تحويلهم قبة البرلمان إلى "علوة" مزايدات يضمنون من خلالها أن يكونوا شركاء ربحيين في صفقات لم تفلح لحد الآن في بناء مشروع يتجاوز حجم مول المنصور, وأخرى أيضا تتم في عمان ودبي والرياض وطهران وغيرها من العواصم, حيث يتم تسويق مشاكل الشعب العراقي ومستقبله في زنابيل الأجندات الإقليمية والدولية.
وأجد أن السرقات التي تتم فوق الطاولة, اي القانونية, هي اخطر بكثير من تلك التي تتم تحتها, فالأخيرة, أي اللاقانونية التي تتم تحت الطاولة, مهما كبر حجمها وفداحتها, تبقى مُعَّرَفة كممارسات منحرفة ومدانة وخارجة على السياق الأخلاقي, وهي بالتالي صعبا عليها أن تنفذ إلى بنية المجتمع لكي تحدث تخريبات تاريخية لا يمكن أبدا العودة عنها.
أما السرقات القانونية فهي التي يتم من خلالها تحويل غير الشرعي إلى شرعي وغير الأخلاقي إلى اخلاقي, وهذا النوع من السرقات والممارسات المنحرفة هو الذي يتسلل إلى داخل بنية المجتمع والدولة لكي يتكفل بتنفيذ مهمة التخريب الشامل تحت ستار قانوني وأخلاقي. وتندرج في خانة هذه السرقات جميع الإمتيازات غير الطبيعية والتي جرى تشريعها قانونيا بذرائع ذات علاقة بالأوضاع المختلة التي يعيشها العراق, والتي فرضت عليه أعضاء حكومة ومجلس نواب يخافون من الظهور في اي شارع خارج حدود مدينتهم الخضراء إلا بصحبة عشرات من الحراس وسيارات الدفع الرباعي المسلحة التي يتحمل العراقييون الصرف عليها من ثروات وطنهم, لكي يعود عليهم ناتج ما يفعلوه دخانا يلوث شوارعهم وأخلاقيات مجتمعهم ومستقبل وطنهم وحقهم المشروع في دولة محترمة.
لست معنيا هنا بتناول كثير من الجوانب الهامة لهذه الموضوعة, والتي تكشف إلى حد كبير مستوى الممارسات الضالة التي لا يتردد أهل الحكم عن سلوكها من أجل ضمان حصتهم من عملية النهب القانونية وغير القانونية التي يمارسونها, وإنما تأخذني عن ذلك نقاط أجد أن من الضروري الوقوف عندها .
إن من ضمن هذه النقاط هو التنويه إلى أن (السرقات القانونية, اي التي تشمل المرتبات والإمتيازات الضخمة التي تقاضها أهل الحكم بدءا من الرئاسات والهيئات الثلاث ونزولا إلى أعضاء الحكومات المحلية) لم تأتي منعزلة أبدا عن بنية النظام نفسه. ولأن الصداع لا يعالج بالمسكنات فقط وإنما بقطع دابرالخلل العضوي الذي يؤسس له, فإن معالجة (السرقات القانونية) لرجال النظام الحالي إنما تكمن أولا في إعادة تعريفها كسرقات لا قانونية ولاأخلاقية مما يؤكد الحاجة إلى إصلاح بنية النظام نفسه. وأجد أن ما يجب ان تتوجه المرجعية لمعالجته هو هذا الخلل السياسي المنتج للخلل القانوني والأخلاقي, اي أصل الحالة وليس ظاهرها.
وننحن لا ننكر مطلقا أن المرجعية الشيعية التي يراسها آية الله العظمى السيد السيستاني قد حاولت في الفترة الأخيرة أن تحتفظ بمسافة بينها وبين هيئات النظام الحالي بعد ان تصاعدت روائحه التي ازكمت الأنوف, غير أن ذلك لا يمكن أن يسقط حقيقة أن هذه المرجعية تتحمل أيضا مسؤولية مباشرة ناتجة عن دعمها لقيام هذا النظام وما يتضمنه من بنى أساسية مهدت لهذه الممارسات الشاذة. وسنكون في إنتظار معجزة حقيقية لو أن هذا النظام إستطاع تجاوز أزماته البنيوية من خلال تشغيله لآليات إصلاح لا يملكها أساسا. وأخال أن ميله للحصول عليها يشترط بداية أن يتمرد بنفسه على نفسه, وهو أمر لن يحدث حتى ولو بمعجزة.
إن المرجعية الشيعية التي تتكأ على التراث والسيرة الأخلاقية النبيلة لآل البيت العظماء لا بد وأنها باتت تدرك عمق التناقض الذي أوقعها فيه رجالات هذا النظام, وكذلك المأزق التاريخي الذي عليها ان تتخلص منه, ولذا فهي مطالبة بدراسة واقع الحال بشمولية كافية, وستكفل لها المادة 38 مدخلا لمعرفة حقيقة ان طبيعة النظام وبنيته هي المفرخة الحقيقية لهذه الممارسات, وأن عليها بالتالي ان تتقدم بورقة إصلاح جذرية ليس لإخراج النظام من ورطته, وإنما لإخراج نفسها من هذا النظام الورطة.
فقط عليها ان تتصور ماذا سيكون عليه رد فعل الإمام علي بن أبي طالب, قدوتنا الأخلاقية العظيمة, لو أنه صار في مواجهة واحد بالمئة من فساد أهل الحكم الحالي, فقط واحد بالمئة لا أكثر, وماذا سيكون تصرفه لو أنه علم أن الكثير من اللصوص باتوا يتسترون اليوم بعباءته الطاهرة.
وأجزم أن واحدا بالمئة من الإنحرافات ستجعل الإمام علي يخرج صارخا .. لا ليس هؤلاء من شيعتي أبدا, وما لأجل هؤلاء قد إستشهدت.
وأخاله سيصيح أيضا .. لو أني سأرضى عن هؤلاء فَلِمَ أحرقت يد عقيل أخي بسيخ ساخن.

#جعفر_المظفر (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل