هيئة الإنصاف والمصالحة.. المغرب مثالاً

فهد المضحكي

الحوار المتمدن-العدد: 4359 - 2014 / 2 / 8 - 17:43
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

هيئة الإنصاف والمصالحة.. المغرب مثالاً

فهد المضحكي

تجربه هيئة الإنصاف والمصالحة المغربية تجربة رائدة في تكريس المشروع السياسي الديمقراطي وتوطين الحقوق السياسية عامة. ولهذا كانت المصالحة السياسية والتاريخية التي شهدتها المغرب في عهد محمد السادس في نهاية القرن الماضي 1999 فتحت آفاقاً جديدةً للعدالة الانتقالية.
المفكر والاكاديمي المغربي كمال عبداللطيف كتب عن هذه التجربة الفريدة في المنطقة العربية: إن استحضار مفهوم الانصاف بشحنته الاخلاقية والحقوقية وربطه بمفهوم «المصالحة التاريخية» بوصفه البديل الأكثر مطابقة لروح ما حصل ويحصل في التاريخ وما يمكن ان تتجاوز في التاريخ وفي السياسي بالذات يوضح بجلاء الادوار المركبة التي أنجزتها الهيئة.. وإذا كنا نقر بأن الغرض من تشخيص حقيقة ما جرى في بلادنا في السنوات الماضية هو تجنب أخطاء الماضي في الحاضر فإن تسمية الإنصاف تصبح بديلاً معقولاً لما تريده الهيئة بالفعل ولكن بعد أن يحصل الإنصاف فعلاً ويتجسّد في أفعال ملموسة ومحدده ويبين في التاريخ المؤسسات التي تمنحه الشرعية القانونية والسياسية.
ويرى كمال في بحثه «العدالة الانتقالية والتحولات السياسية في المغرب» لقد أتاحت النقاشات لمختلف السياسيين والنخب الحقوقية ونخب مؤسسات المجتمع المدني فرصاً للحوار المساعد في عملية تركيب الحدث المتحقق في كثير من أبعاده.. الأمر الذي يدعونا إلى القول إنه آن الأوان بعد كل ما جرى خلال نصف قرن كامل من التربّص والتربص المضاد بين أطراف المشهد السياسي، أن تملك النخب السياسية المتصارعة في مجتمعنا فضيلة المواجهة بالواضح «فضيلة كشف الحساب» بلغة التعاقد التاريخي، فكثير من هذه النخب يدرك اليوم بعين العقل صعوبات التاريخ في جريانه الحي وصعوبات مغالبة العوائق التي ركَّبت عقوداً من التاريخ الأسود في قلب تاريخ مجتمعنا السياسي.
وفي هذا الإطار وتحت عنوان «تدبير الذاكرة السياسية طريق المصالحة «لقد رسمت الهيئة لموضوع جلسات الاستماع الى ضحايا حقوق الانسان في مغرب ما بعد الاستقلال ثلاثة اهداف هي: حفظ الذاكرة والتصالح مع زمن مضى ثم بناء ما يمنع تكرار ما حصل، أي تحصين الحاضر والمستقبل من مواصلة الانتهاكات الحقوقية ودعم مشروع الاصلاح السياسي الديمقراطي. وعلى الرغم من تكامل الاهداف المذكورة وتداخلها فإنه - كما يقول - يمكن النظر الى الهدف الثالث بوصفه الهدف المركزي في مختلف اطوار العملية بل وفي مختلف مساعي الهيئة.
وحول حدود تقرير الهيئة النهائي وخلاصته يبين الباحث ان التقرير الذي انجزته الهيئة والمركّب من ستة أجزاء ومئات الصفحات منجزاً متميزاً في باب العمل الحقوقي السياسي في تاريخ المغرب السياسي ويتبين ذلك بوضوح فيما قدمه من معطيات في موضوع تجرية الهيئة وتوصياتها ومختلف الضمانات المرتبطة بمبدأ عدم تكرار الانتهاكات الجسمية التي تعرّض لها عشرات المواطنين كما تعرضت لها مناطق وجهات في المغرب خلال نصف قرن من الزمان (1956 - 1999) وبشيء من التفصيل يقول: تمكنت الهيئة من فتح 86116 ملفاً وقامت بدراستها كما حاولت اتخاذ مواقف في موضوعها إذ قررت تقديم تعويض لفائدة 28019 ضحية»، وفي مقابل ذلك ركزت الهيئة على موضوع الاصلاحات الدستورية مرتبة جملة من التوصيات التي يسهم استيعابها في تعزيز آليات الممارسة الديمقراطية، كما يسهم في ضمان عدم تكرار تجربة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان، وفي هذا الجانب أوصت الهيئة بتعزيز مبدأ فصل السلطات وطالبت بتنصيص الدستوري الصريح على الحريات والحقوق الاساسية التي يتضمّنها مثل حريات التنقل والتعبير والتظاهر والتنظيم النقابي والسياسي والتجمع والاضراب وحرية المراسلات وحرمة المسكن واحترام الحياة الشخصية، كما أوصت بتقوية المراقبة الدستورية بالصورة التي تسهم في تحريم الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي والإبادة والجرائم الاخرى ضد الانسانية والمخلة بالكرامة او المهينة.
ومن جملة ما دعت إليه الهيئة وضع استراتيجية وطنية متكاملة مندمجة ومتعددة الأطراف لمناهضة عدم الافلات من العقاب ووضع سياسات عمومية في قطاعات العدالة والأمن وحفظ النظام والتربية والتكوين المستمر بمشاركة فاعلة للمجتمع برمته، وذلك استناداً الى قواعد القانون الدولي الانساني لحقوق الانسان، الامر الذي يستدعي ضرورة ملاءمة التشريع الجنائي والالتزامات الدولية للمغرب وتكييفها مع مقتضيات القواعد المذكورة، كما طالبت الهيئة بلزوم إجراء الاصلاحات في مجالات الامن والعدالة والتشريع والسياسة الجنائية بحكم ان الاصلاحات المذكورة ضرورية لتوطيد دعائم دولة القانون.

#فهد_المضحكي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل