هل التجاهل من علامات الرضا ؟

احسان جواد كاظم
(Ihsan Jawad Kadhim)

الحوار المتمدن-العدد: 4306 - 2013 / 12 / 15 - 00:48
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

ينزع البعض الى تفسير الامور بما يحلو لهم وبما يتوافق مع اهوائهم وهذا ما فعله السيد وزير العدل حسن الشمري عند تقديمه مشروع قانوني الاحوال الشخصية والقضاء الجعفريين للتصويت في جلسة مجلس الوزراء يوم 3/12/2013. معتبراً تجاهل أعلى مرجع ديني شيعي السيد علي السيستاني لمناشداته ومطالباته وتوسلاته لأبداء الرأي في مشروعي قانونيه المقترحين, سكوتأ, والسكوت من علامات الرضا. وكان المتحدث الرسمي لوزارة العدل حيدر السعدي قد صرح ممتعضاً : " ان وزير العدل أرسل المشروعين لسماحته ( يعني السيد السيستاني ) منذ سنة تقريباً لأخذ المشورة والملاحظات ولم يتم الرد. وطلب الوزير لقاء سماحته, ولم يحدد موعد.. وتم الاتصال بجميع المقربين من السيد ولم يرد شيْ "(عين العراق نيوز بتاريخ 5/112/2013 ). من جهتنا, لايمكننا ان نسمي ذلك الا تجاهلاً , فالسيد السيستاني بمكانته المعنوية كأكبر مجتهد شيعي لايمكن ان يوافق على هذين القانونين في الظروف المعقدة والمشحونة بالعنف الطائفي في العراق وهو الذي كانت له مواقف مشهودة في كبح جماح جهات طائفية للآنتقام من السنة بجريرة جرائم تنظيم القاعدة الارهابي, وما يعنيه ذلك فيما لو حدث من حرب أهلية مدمرة تحرق الاخضر واليابس.
وكان السيد الوزير الشمري قد التقى بجمع من الصف الثاني من علماء الدين الشيعة ونال تشجيعهم. فقد اشارت النائبة سوزان السعد عن كتلة حزب الفضيلة الاسلامي النيابية الى: " ان كبار المرجعيات الدينية والشخصيات العلمائية تؤيد مشروعية قانوني القضاء الشرعي الجعفري والاحوال الشخصية الجعفرية ". ( جريدة الناصرية الالكترونية بتاريخ 8/12/2013 ) في محاولة منها للتقليل من شأن تجاهل المرجع الأعلى للشيعة في العالم علي السيستاني لمخططات الوزير, لابل انها عدّت التصويت على تأجيل( وليس رفض) مشروعي القانونين في مجلس الوزراء " انقلاباً على الديمقراطية " !!!

ان الأصرار على تشريع هذين القانونين وبالخصوص كبديل لقانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 الذي أنصف المرأة والذي يناسب أتباع ابناء كل الأديان والطوائف والقوميات في العراق, تفكيك للحمة المجتمع العراقي وتفريط بوحدة البلاد. وكما يقوم تكفيريو القاعدة بأختطاف جموع السنة ووضعهم في جيوبهم, فأنهم يحاولون اختطاف جموع الشيعة ووضعهم في كيسهم.

وكان المرجع الديني السيد حسين اسماعيل الصدر قد قال رداً على سؤال احد اتباعه بشأن طرح مشروعي القانونين من قبل الاحزاب للتصويت عليه : " الأيمان والتدين والألتزام بالشريعة أمر شخصي لايصح للدولة المحاولة لإرغام المواطنين عليه... الأفضل ان تكتفي الدولة بتشريع قوانين مدنية عامة متوافقة مع الأتفاقيات الدولية ولا تخالف الشريعة السلامية في نفس الوقت, وتدع المسائل الشرعية لأهلها..." ( المدى برس 30/10/2013 )

ان اقامة نظام مدني ديمقراطي يضمن المساواة الكاملة في الحقوق والواجبات لكل المواطنين والمكفولي الكرامة بالعدالة الاجتماعية هو البديل الأفضل لكل مشاريع التجزأة والتفتيت الطائفي والعرقي التي يطمح البعض الى إبتلاء العراقيين بها.

#احسان_جواد_كاظم (هاشتاغ)       Ihsan_Jawad_Kadhim#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل