الاستخدام المفرط للقمع المعنوي

خالد عياصرة

الحوار المتمدن-العدد: 4292 - 2013 / 12 / 1 - 20:38
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

خالد عياصرة – خاص

كلما إزداد ضغط الشعب واعتراضه على طريقة إدارة الدولة إزدات قوة النظام، وكلما اتسعت المظاهرات وأمتدت الاعتصامات إزداد جبروته. مع أن الأصل أن يولد الضغط تغييراً أو أصلاحا وتعديلاً يعزز مقدرة الشعب، لا العكس.

ليس بالضرورة أن يكون الاستخدام بيدالنظام، إنما يمكن استغلال الاذرع الامنية،ذات الصفة المدينة “المخبر” باعتباره اداة موثوق بها، ويعتمد عليها، في تنفيذ المخططات وفق رؤية بعض الجهات، هؤلاء يتم مكافئاتهم، كلاً حسب قيمة المعلومات التي يقدمها.

البعض يقيس قوة النظام بمدى قوة اجهزته الامنية،ومقدار ابداعها في ادارة المشهد الامن و الامان حتى وان تضمن ذلك استخدام القوة في تعامله مع الشعب القائمة على الترهيب والمحاصرة بشتئ انواعها.

المؤسف في الامر هو الترويج ونشر الفكرة على نطاق واسع، بغية زرع الخوف في قلوب من تسول لهم انفسهم الاعتراض وليس بالضرورة المعارضة.

هذاالمنهج المتبع غير لم يأت حباً في نشرها، بل رغبة في التغطية الافعال ذات الاثر السلبي، والمغلفة بشي من السرية، باعتمادها على طرائق غير معروفة وغير متوقعه في ملاحقة كل من يعترض على افعال الحكومة ومن خلفها النظام.

فالاستخدام المفرط للقوة، ليس بالضرورة ان ينحصر بالاذئ الجسدي، بل يمتد ليشمل الضرر المعنوي، الذي لا يقل أهمية عن الجسمي.

مثلًا: الاستخدام المفرط للقوة في ضرب الصحفيين أثناء تغطيتهم لاعتصام ساحة النخيل، سبقه تهديد،لا يقل أهمية عن الضرر الجسدي الذي تعرض له الجسد الصحفي أنذاك.

مثلاً: كل من أمسك بالقلم، وكتب ونشر وخطب، ما لا يحلو للنظام، لقي شتئ صنوف التهديد والوعيد من أجهزة النظام، وكتبة التقارير التابعين لهم، لا بل وصلوا في تماديهم لحدود الاساءة إلى أسرهم هؤلاء، وتشريع التشهير بها.

إذن، نحن أمام حالتين لاستخدام القوة التي تمتلكها فقط الدولة، الأول: معروف الأساليب، يعتمد على الايذاء الجسدي للمتظاهر أو المعتصم، من خلال اطلاق يد الأجهزة الأمنية. والأخر معنوي، يتكل على بث الخوف في قلوب المناوئين لأفعال النظام وجهزته الفاسدة ورجالاتها.

هنا لابد من سؤال، هل يمكن اعتبار تهديد المعتصمين والمتظاهرين، في اعمالهم وسبل عيشهم وافكارهم، وكتاباتهم، ومواقهم للتواصل الاجتماعي وحتى الواقع الاخبارية،يمكن وصفها بانها استخدام اخر مفرط بالقوة من قبل اجهزة الدولة في تعاطيها مع النشطاء السياسيين.

هنا،يمكن القول:إن ضررالنوع الأول، آني قد ينتهي بعد حين، فيحين يستمر النوع الثاني وضرره ليعبر للأيام والسنوات، مهدداً بدمار الأنسان وفق سياسة الموت البطئ، خصوصاً، وأن النوع هذا مرتبط بأضابير سرية بحته، يطلق عليها الملف السري المكتوم !!

هو ذو ضرر اشد و أوسع وأخطر على المدى البعيد من النوع الأول، كونه تتم بصمت، ويحاط بسرية تامة، حتى أن منظمات حقوق الأنسان لا تركز على هذه السلبيات، بل لا تعترف بها في كثير من الاحيان.

لننظر مثلا الى هذه الصور التي تعرض لها طيف واسع من ابناء الشعب الاردني.

1-التهديد بفقدان الوظيفة لكل من يعارض قرارات الدولة، أو احالتهم كل من يفعل ذلك على الإستيداع، هذا ظهر جليا اثناء اعتصامات نقابة المعلمين.

2-اغلاق دواوين العشائر الأردنية بوجه الفعاليات السياسية والثقافية وحتى الساخرة منها، من قبل ابناء العشائر التابعين لمنظومةالعمل الامني، وكان الدواوين وجدت فقطللاموات لا للاحياء، للختام لا للاستمرار،لننظر مثلا الى ما حصل في بلدتي ساكبوسلحوب، وغيرهما.

3-قرصنةعدد من المواقع الاخبارية التي تنشر اخبارالفاسدين وفسادهم، ومنع عدد مقدمو البرامج،والضيوف، وعد داخر من التقارير الاخباريةالتي لا يساير طريقة عمل “السيستم ” بقدرما تعترض عليه.

4- تهديد لقمة الامن المجتمعي للاسر الاردنية،واحباطهم، والتشهير بهم، وبث الاشاعاتعنهم، من خلال ترغيب اسرهم، لننظر مثلا إلى تهديد أسر عدد من الناشطين السياسيين، من قبل الأدوات المدفوعة مسبقا التابعين لأجهزة الأمنية، إذ يعتمد هؤلاء على الأتصال بأباء المتظاهرين، لنشر الخوف في قلوبهم على أبنائهم، لمنعهم من المشاركة في الفعاليات.

هذا ما يدعونا الى الاعتراف بأن الاستخدام المفرط للقوة لا ينحصر بالضرورة في القوة الأمنية، لان هناك بدائل متوافرة أكثر فاعلية منها، لا يمكن ادانتها، ولايمكن الاعتراف بها، في الداخل.

سيما وأن ثمة لا خلاف أو اختلاف بين قمع الجسد، وقمع الفكر، وقمع القلم، وقمع العمل وقمع الحركة، ومراقبة الهواتف.أليست هذه كلها تدخل في خانة الأستخدام القوة المفرط، ولها أثار سلبية على الوطن و المواطن.

خالدعياصرة
[email protected]

#خالد_عياصرة (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل