الدولة الرب

عبد المجيد إسماعيل الشهاوي

الحوار المتمدن-العدد: 4207 - 2013 / 9 / 6 - 19:10
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

داخل الدولة، ليس لأحد أو كيان أو قوة مهما كانت سلطة أعلى من سلطة ممثل الدولة. سواء كانت الدولة ديمقراطية وسلطتها ممثلة بالتوازن فيما بين الأفرع الثلاثة التشريعي والتنفيذي والقضائي، أو سلطوية حيث تتمركز السلطة الحاسمة بيد مجموعة صغيرة أو عائلة واحدة أو بيت أو فرد واحد على رأس السلطة التنفيذية، في جميع الأحوال تبقى سلطة الدولة هي الأعلى فوق الجميع، أعلى حتى من السلطة المزعومة للآلهة والملائكة والأنبياء والقديسين، أو رجال الدين والعلم والفلسفة والفن، أو السياسة والاقتصاد والحرب...الخ. بصرف النظر عن ما إذا كان يوجد أو لا آلهة في السماء، كل دولة- ديمقراطية أو سلطوية- هي بدرجة كبيرة بمكانة ’إله واحد أحد لا شريك له‘ داخل حدودها الإقليمية. كل دولة ذات سيادة، لا يمارسها إلا من يملك حق تمثيل هذه الدولة.

بجوار السيادة الحصرية فوق ترابها ومكملاً وحامياً لها تتمتع الدولة أيضاً بالحق الحصري لاستعمال القوة المسلحة، سواء بالداخل ضد مواطنيها أو ضد أعداء لها خارج الحدود. تحقيق وحفظ الأمن داخل حدودها، هو المسوغ الرئيس الذي يعطي الدولة الحق في احتكار استعمال القوة المسلحة سواء ضد أبنائها أو الأغراب. وحين تعجز الدولة، أو بالأدق ممثلو هذه الدولة، عن توفير الأمن وحفظ النظام داخل حدودها عندئذ تفقد الدولة، أو بالأدق ممثلو هذه الدولة، الغاية الأولية لوجودها- حفظ الأمن والنظام العام. هكذا، رغم أن الدولة داخل حدودها بمكانة إله مطلق، مع ذلك يصبح الكفر بها والثورة عليها ضرورةً وواجباً وطنياً حين تعجز عن ضمان الأمن لمواطنيها-- أو عندما تشكل تهديداً لأمن جانب كبير منهم.

في مصر مباشرة قبل 25 يناير 2011، وصل الحال بقطاع كبير من الشعب المصري تحت شروط اقتصادية واجتماعية وسياسية معينة، محلياً وعالمياً، إلى تكوين قناعة معقولة أن أمنه- سواء في قوت يومه أو حريته أو كرامته أو سلامته وحياته الشخصية- ومستقبل أبناءه بات مهدداً بالخطر بسبب سياسات ينتهجها النظام الحاكم. وعليه، خرجت جماهير عريضة تهتف ضد الدولة، أو بالأدق ممثلي الدولة في ذلك الوقت، في وضع كان يمكن أن يتطور من غضب شعبي بالحناجر إلى عصيان وحمل سلاح في وجه سلطة الدولة- أو بالأدق ممثلي هذه السلطة في ذلك الوقت- تماماً كما حدث في دول أخرى. كذلك في مصر أيضاً مباشرة قبل 30 يونيو 2013، تكرر نفس السيناريو لكن ضد دولة كان يمثل سلطتها الإخوان المسلمون هذه المرة: قطاع كبير من المواطنين استشعروا الخوف على أمنهم ومستقبل أبنائهم لدرجة اضطرتهم إلى النزول ضد الدولة- أو بالأدق الإخوان المسلمين، ممثلو الدولة في ذلك الوقت-، الوضع الذي كان من المرجح جداً أن يتطور إلى عصيان وعنف مسلح ضد الدولة، أو على الأقل حرب أهلية على جثة الدولة، إذا لم يقطع الجيش الوطني المصري الطريق ويتدخل بنفسه لإنقاذ بنيان الدولة من الانهيار. هكذا، الرب المصري قد أزيح عن عرشه مؤخراً مرتين واستبدل بآخر من دون مواجهة مسلحة كبرى.

في سوريا الوضع مختلف. هناك، الرب السوري، أو ممثل السلطة والسيادة السورية، لم يجد من يقدر على إخراجه من قصره رغماً عنه دون سفك واسع للدماء، كما فعل الجيشان الوطنيان التونسي والمصري من قبل. على العكس، رغم توفر القناعة الملموسة وسط قطاع كبير من السوريين بكون الدولة السورية القائمة، أو بالأدق النظام الحاكم الذي يمثلها، قد أصبحت تشكل تهديداً وخطراً ملموساً على أمنهم، ورغم التصريح بهذه القناعة في أشكال تعبير واحتجاج وغضب وعصيان مختلفة، إلا أن الجيش الوطني السوري لأسباب تخصه اختار أن يقف بسلاحه مع الدولة، أو بالأدق من يمثلها حالياً، ضد القطاع الثائر. هكذا، عكس الوضع في تونس ومصر، طالما تقاعس الجيش الوطني السوري عن القيام بواجبه الأساسي المتمثل في ضمان الأمن لجميع السوريين بما فيهم هذا القطاع الكبير من المواطنين الثائرين، كان لابد أن يلجأ الثوار إلى حمل السلاح دفاعاً عن أنفسهم ضد دولة ذات سيادة وجيش وطني لم يعودا بعد قادران على ضمان الأمن لهم.

عند هذه النقطة، قد يستفهم البعض: كيف يفهم أن تمنح الدولة، أو ممثل الدولة، الحق الشرعي الحصري في استعمال السلاح وفي الوقت نفسه تجيز لقطاع ثائر من الشعب أن يرفع السلاح في وجه نفس الدولة، أو من يمثلها؟َ هنا قد أجيب، كما ذكرت بالفعل أعلاه، أن المسوغ الرئيس لوجود الدولة أساساً ثم احتكارها الشرعي لاستعمال القوة ضد بعض من مواطنيها نفسها هو حفظ الأمن لأكثرية مواطنيها على الأقل طالما ليس بمقدورها أن تحفظه لهم جميعاً؛ وحين لا تستطيع الدولة أن تبسط الأمن لجميع مواطنيها، عندئذٍ يصبح من حق الذين لم تشملهم دولتهم بالأمن والرعاية أن يخرجوا عن طاعة الدولة، إلى حد العصيان وحمل السلاح العلني ضدها، سعياً في أن يحققوا ويحفظوا بأنفسهم لأنفسهم نفس ما قد عجزت أو قصرت فيه الدولة- الأمن والحياة. من ناحية أخرى، إلى أن تضع هذه المواجهة السلمية أو المسلحة ضد الدولة أوزارها، أين تكون السيادة، ومن يمثل الدولة ويملك الحق الشرعي الحصري في استعمال القوة المسلحة، النظام الحاكم القائم أم الثائرون ضده؟

#عبد_المجيد_إسماعيل_الشهاوي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل