دمُ المصريّ، الرخيص!!

فاطمة ناعوت

الحوار المتمدن-العدد: 4175 - 2013 / 8 / 5 - 07:24
المحور: حقوق الانسان
    

على مدى عهود الانحدار، تكوّن لدينا، نحن المصريين، ما يشبه الميثاق غير المكتوب يشرحُ قائمة أسعار "دمائنا"، تبعًا للمكان والزمان و"المُسعِّر"، أي الجهة التي تضع "تيكيت" السعر.
نسافر إلى دول أوروبية أو جنوب شرق آسيوية أو أمريكيا أو كندا، فيصبح سعر دمائنا مرتفعًا، مساويًا لسعر دم أي مواطن في تلك الدول. فقيمة "الإنسان" هناك هي الأغلى. ولو سافرنا للعمل في دولة خليجية، نكتشف أننا إنسان من مرتبة متدنية، سعر دمائنا رخيص، حسبما يقرره السيد الكفيل. ربما الإمارات فقط بين الدول العربية، وحدها نجحت في توحيد سعر الدماء بين مواطنيها ووافديها، إذ اتبعت نظرة الغرب الثابتة للإنسان، بصرف النظر عن جنسه وعرقه وعقيدته. هو ببساطة، إنسان، أي أرقى ما خلق الله، وكرّم. فدماءُ المصريين، مثل سائر دماء البشر، منذ أزل الخلق، وحتى الأبد، غاليةٌ لدى خالقنا الرءوف الرحيم.
أما داخل وطننا مصر، فالأمر يختلف. فدماؤنا، الغالية في الغرب، بحكم القانون وحكم الإنسانية، رخيصةٌ لدى حكّامنا وحكوماتنا، على مرّ تبدُّل الحكام وتعاقُب الحكومات. وكان كفاحنا الدائم، طوال التاريخ، هو محاولات لتعديل ذك الميثاق المجتمعيّ المغلوط، وتعديل شروط المواطَنة العرجاء، من أجل كتابة، وتفعيل، دستور آدمي كريم يُعلي من شأن المواطن أمام حكومته، وحاكمه، ثم يساوي بين المواطنين كافة، دون النظر إلى نوعه أو طبقته الاجتماعية أو لونه أو عقيدته. وما كانت ثورات 1881، 1919، 1952، 1977، 2011، إلا فصولا من سلسال معارك طوال بين المحكوم والحاكم من أجل انتزاع الكرامة والعدالة والحرية التي يتفنن حكامُنا في حرماننا منها عهدًا بعد عهد، وعقدًا في إثر عقد.
ولم تنجح ثورة 2011 في ضبط الميزان المعوجّ بين الحاكم والمحكوم، لأنها، لسوء الحظ، جلبت لنا حاكمًا أكثر فاشية وعنصرية من سابقه الذي أسقطناه. فكان لابد من موجة ثورية جديدة، أرجو أن تكون أخيرة، لكي تضعنا على بداية طريق الحرية والكرامة والعدالة. وكانت ثورة 30 يونيو 2013، التي أعادتنا إلى المربع رقم "صفر"، الذي كنا وصلنا إليه يوم 12 فبراير 2011، وكأننا كافحنا عامين ونصف العام لكي نعود إلى المربع الأول، بعدما جرفنا بعيدًا عنه الإخوان بفاشيتهم وطمعهم ودمويتهم.
وضعتنا، إذن، ثورة 30 يونيو على "بداية" الطريق الصحيح، وهو أن يقف "النظام"، متمثلا في الحاكم والحكومة والجيش والشرطة، في خانة واحدة مع "الشعب". وهو منطق الأمور البسيط. بعدما ظلّا كلاهما: النظام والشعب، طوال العصور المنصرمة، على طرفي النقيض، كخصمين عنيدين! يجهد الأول في قمع الثاني، ويكافح الثاني من أجل انتزاع حقوقه وكرامته من قبضة الأول.
لكن ما يحدث الآن غريبٌ وشاذٌّ على "كتالوج" المواطن المصري الذي فتحنا عيوننا عليه! بعدما بدأنا في تصحيح مسارنا، ولأول مرة في تاريخنا تختفي من ثوراتنا ووقفاتنا الاحتجاجية قنابل الغاز المسيّل للدموع وعُصيّ الأمن المركزي، وبدأ دمُنا المصري يستعيد غلاءه وكرامته لدى حكومتنا ونظامنا الشرطي الذي أخذ صفّنا، نحن الشعب، لا صفّ الحاكم الغاشم، في هذه اللحظة التاريخية المشهودة، ظهر في الأفق نذيرٌ جديد مخيف لم نعتده. أصبح دمُ المصريّ رخيصًا على المصري! لأول مرة نجد المواطن المصريّ يقتل أخاه المواطن المصريّ! من يُقتلون كل يوم منذ عزل مرسي، يسقطون على يد مواطنين مصريين، بصرف النظر عن انتماءاتهم الحزبية والسياسية والفكرية. أصبح دم المصري رخيصًا لدى أخيه المصري! وهو مؤشر شديد الخطورة، أراه أسوأ ألف مرة من كتالوجنا القديم الذي كافحنا طويلا حتى أصلحنا عوراه. أرجو ألا نكون على أبواب حرب أهلية، لا قدرها الله!

#فاطمة_ناعوت (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل