الحكومة البتراء !

سهر العامري

الحوار المتمدن-العدد: 1183 - 2005 / 4 / 30 - 09:39
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

الحكومة البتراء ! سهر العامري

قبل يومين من تشكيل حكومة النيابة في العراق زأر الرئيس الامريكي جورج بوش ، ومن ثم وزيرة الخارجية ، كوندليزا رايس ، ومن على بعد ، بالسيد ابراهيم الجعفري ، منذرين ، متوعدين بضرورة الاسراع في تشكيل تلك الحكومة ، وذلك لان مسرحية الديمقراطية الدائرة فصولها على أرض العراق تتطلب ذلك ، خاصة وأن الفصل الاول منها ، أي الانتخابات التي زورت بفتوى، قد أنجز بنجاح مقبول ، مثلما أرادت الادارة الامريكية ، وبما يخدم اهدافها القريبة والبعيد ضمن مشروعها المعروف بالشرق الاوسط الكبير .
لقد كان فحوى التهديد الامريكي للسيد الجعفري هو أن يُسرع في انجاز المهمة الموكلة إليه ، وإلا فسيصار الى رجل آخر يحل محله ، وعلى هذا الاساس استعجل السيد الاشيقر أو الجعفري أمره ، وقدم حكومة بتراء للسيد رئيس الجمهورية ، جلال الطالباني . تلك الحكومة التي لم يشهد العراق مثيلا لها من قبل ، وهذا إن دل على شيء ، فإنما يدل على تحقيق الرغبة الامريكية المتمثلة بضرورة سد الفراغ سياسي في حكم العراق ، بأية طريقة كانت ، حتى ولو كان على رأس وزارة الداخلية رجل كان وزيرا للاسكان والاعمار زمن حاكم العراق المنصرف بول بريمر ، ذلكم هو الوزير بيان جبر الذي وعد العراقيين ببناء الآلآف من الدور السكنية ، ولكنه دخل وزارة الاسكان والاعمار ، وخرج منها دون أن يبني صريفة أو كوخا واحدا لفقراء العراق ، وعلى وجه الخصوص فقراء الجنوب ، ومنهم فقراء الاهوار ، الذين استثناهم حتى من مشاريعه على الورق .
لقد كان الامريكان قد اعترضوا في خطوط رامسفيلد الحمراء على تعين بيان جبر ( محمد باقر جبر صولاغ ) على رأس وزارة الداخلية العراقية في بادىء الامر ، مثلما يلاحظ القاريء الكريم ذلك بعد قليل من اسطري هذه ، ولكن وساطة السيد نائب رئيس الجمهورية الجديد ، عادل عبد المهدي ، في زيارته قبل أيام الى الولايات المتحدة الامريكية ، والتي قابل فيها السيد ديك جيني ، نائب بوش ، ووزيرة خارجية ، السيدة ، كوندليزا رايس ، قد سمحت لوزير الداخلية الجديد أن يتبوأ منصبه الجديد ، ولكن بشرط الموافقة على خطوط رامسفيلد ، وزير الدفاع الامريكي ، الحمراء التي تبلغ بها السيد الجعفري في زيارة رامسفيلد الاخيرة للعراق ، والتي كشف عنها عضو في قائمة الائتلاف العراقي ( قائمة السستاني ) للمرة الأولى ، وذلك حين أبلغ هذا العضو عن اجتماع جرى مؤخرا في بغداد ضم مسؤولين أميركيين ، سياسيين ، وامنيين في السفارة الأميركية الى جانب ابراهيم الجعفري المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة ، وإياد علاوي رئيس الحكومة منتهية الولاية ، وقد اندرجت الخطوط الحمراء هذه تحت الآتي :
- قلق واشنطن من تعثر تشكيل الحكومة ، وحدد ( أي رامسفيلد ) عددا من الخطوط الحمر التي تستوجب التدخل الأميركي المباشر لضبط العملية السياسية اذا هُددت الترتيبات الأمنية التي تسير عليها القوات الأميركية في العراق ، وذلك في حال تجاوزها من أي طرف عراقي .
- تمّّ ابلاغ علاوي برغبة واشنطن في ان يكون جزءا من الحكومة وليس خارجها وان يتولى مع الجعفري التنسيق الكامل لانجاز هذه المهمة ، كما أبلغ الجعفري برفض اي مرشح لوزارة الداخلية مرتبط سياسيا او استخباريا مع ايران في إشارة واضحة الى بيان جبر وهادي العامري قائد قوات بدر الجناح العسكري للمجلس الأعلى اللذين كانا مرشحين لهذا المنصب .
- تم التحذير من منح اي منصب أمني الى أعضاء حزب احمد الجلبي .
- وحسب المصدر نفسه فان واشنطن طلبت من الجعفري تنسيق الامر مع المرجع الأعلى علي السيستاني للحد من التدخل الايراني في جنوب العراق والذي يستغل الجانب الديني لاغراض سياسية تروج لنزعات جديدة متطرفة بدأت تظهر في مدن جنوبية تتقارب مع طروحات ايرانية
- حذر الجانب الأميركي من سيطرة المتشددين الشيعة على الجامعات العراقية وتقييد حقوق النساء .
هذه بعض الشروط التي قدمها رجال البيت الابيض الامريكي ، والتي ظهرت للعلن ، وقد تكون هناك شروط أخرى تتعلق بالجوانب الاقتصادية ، خاصة في مجال النفط ، والتي ستظل حتما في طي الكتمان بعيدا عن أبصار فقراء العراق . وعلى أساس من القبول بهذه الشروط ، أو القبول بالمخطط الامريكي المعد لحكم العراق بتعبير آخر ، فليحكم من شاء أن يحكم العراق من أبنائه نيابة عن الامريكان ، فهم ، أي الامريكان ، يريدون حكومة تصغي لما يقولون ، ولا تخرج عن الاطار المرسوم لها من قبلهم ، وليجلس ، بعد ذلك ، على العرش في العراق رجل معتم بعمامة ، أو رجل ناثر شعره ذات اليمن ، وذات اليسار .
ورغم كل ما تقدم فقد ولدت حكومة النيابة هذه بتراء العدة ، حيث أنها لا تملك المهم من أمر العراق ، والعدد ، حيث أن نصاب أعضائها لم يكتمل بعد للساعة. ومع ذلك يظل يواجها سؤال صعب يدور في عقول الناس في العراق ، ويلعب في نفوسهم ، وهو : هل حكومة مثل هذه الحكومة قادرة على تحقيق الامن ، ودفن الفساد المستشري في كل جوانب الحياة في العراق ، هذا فضلا عن التدهور المريع في كل وجوهها ، حيث العوز ، والفاقة ، والمرض ، والجهل ، هذه الآفات المستبدة بالجسد العراقي ؟
أنا نفسي في شك مما يقوله الجعفري في أنه سيعالج الوضع الامني المتدهور في العراق ، أو أنه سيقضي على الفساد المتفاقم في جسد الجهاز الاداري من خلال لجان سيقوم هو بتعينها في كل وزارة ، والايام القادم ستثبت لنا هذه الحقيقة التي لا يمكن أن يحجبها حجاب عن عقول الناس في العراق ، هؤلاء الناس الذين باتوا يقتربون من تلمس حقيقة ما يجري حولهم عن كثب .
ولكن لا بأس أخيرا ، فقد حكم الحجاج بن يوسف الثقفي العراقيين من قبل بخطبة بتراء ، فلمَ لا يحكمهم الجعفري الآن بحكومة بتراء كذلك ! ؟

#سهر_العامري (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل