التوافقية !

سهر العامري

الحوار المتمدن-العدد: 1107 - 2005 / 2 / 12 - 11:22
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

يدخل الساسة العراقيون الى القاموس اللغوي السياسي مصطلحا سياسيا ، جديدا هو مصطلح التوافق في العمل السياسي ، وقد برز هذا المصطلح في الحياة السياسية في عراق اليوم ، وبقوة بعيد اجراء الانتخابات الناجحة فيه ، وقد شدد أبرز قائدين من قادة عراق اليوم ، وأعني بهما السيد مسعود البرزاني ، الامين العام للحزب الديمقراطي الكردستاني ، والسيد أياد علاوي ، رئيس الوزراء الحالي ، وأمين عام حركة الوافق الوطني ، على استخدام هذا المصطلح السياسي عقب الزيارة التي قام بها الى اربيل الاخير ، وبعد اجتماعهما في مطارها ، هذه الصيغة السياسية هي التي ترى فيها الادارة الامريكية ، صاحبة اليد الطولى في كل عمل ، مرجح ، سيعقب الانتخابات ، صمام أمان للسير في العملية السياسية في العراق الى بر الامان ، مثلما ترى تلك الادارة ، والتي قام رئيسها الاعلى ، جورج بوش بابلاغ فحواها لرئيس وزراء العراق ، اياد علاوي ، ومن خلال اتصال هاتفي اعقب اجراء الانتخابات مباشرة ، قام على إثره السيد علاوي بالاتصال باطراف العملية السياسية العراقية المهمة ، وكان آخر من اتصل بهم هو السيد مسعود البرزاني ، 0
لكن هدف زيارة علاوي لمسعود لم تقف عند هذا ، فقد نقلت بعض الاخبار انها وصلت الى ايجاد صيغة من التعاون في البرلمان العراقي القادم ما بين القائمة العراقية ( علاوي ) ، والقائمة الكردستانية ( مسعود – جلال ) ، تنضم لهما فيما بعد كل القوى العلمانية العراقية ، خاصة بعد التصريح الواضح للسيد عدنان المفتي ، عضو المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني الذي قال فيه : ( إن اعتبار الدين الاسلامي المصدر الوحيد للتشريع أمر غير ممكن في بلد متعدد الأديان والطوائف كالعراق ) ، والذي جاء ردا على تصريح منقول عن لسان المرجعية في النجف الاشرف يرى فيه اصحابه ضرورة أن يكون الدين الاسلامي هو مصدر التشريع الوحيد في العراق ، ولا مساومة على ذلك ، وهذا التصريح يخدم عمل المخابرات الايرانية ( اطلاعات ) في العراق دون شك ، إن لم يكن صادر من مصادر قريبة منها ، رغم أن بعض المصادر الخبرية قد نسبته لمرجع آخر من مراجع النجف هو محمد اسحاق الفياض 0
والتصريح ذاته ، بعد ذلك ، لا يصب في صالح الشيعة بالعراق ، وإنما يصب في طاحونة الحرب الدائرة ما بين ايران ، وأمريكا الآن ، والتي أطلق عليها السيد محمد خاتمي ، الرئيس الايراني في خطابه الاخير بمناسبة قيام الثورة الايرانية ، تسمية الحرب النفسية 0
لقد استنفرت الدوائر الامريكية على إثر ذاك التصريح ، وردت عليه مباشرة ، مذكرة بترتيبات قد تمت ، على ما يبدو ، بين أغلب اطراف المعارضة العراقية لحكم صدام ، وبمن فيها المرجع السستاني من جهة ، وبين الادارة الامريكية من جهة أخرى ، وذلك قبل أن تشن القوات الحليفة بقياة الامريكان حرب الاطاحة بصدام ، وبنظامه ، ومن بين أهم الذين اطلقوا هذا التذكير بتلك الترتيبات هو الرئيس الامريكي ، جورج بوش ، تلك الترتيبات التي قد تكون خطية ، والتي ستقوم بالكشف عنها وزارة الخارجية البريطانية بعد ثلاثين سنة من الآن ، مثلما جرت عليه العادة في كشف الوثائق السرية لدى الدوائر الانجليزية ، ويبدو أنه كان للمرحوم السيد عبد المجيد الخوئي دور كبير ، مهم فيها ، فسالت دماؤه بجريرتها ، وبذات الايدي التي يقف اصحابها خلف التصريح المذكور 0
بعد أن ذكر الامريكان بما ذكروا جاء تأكيد السيد حامد الخفاف ، وكيل السيد السستاني في لبنان ، ومرافقه في رحلة مرضه الاخيرة الى لندن ، نافيا:( الأنباء التي تحدثت عن ان المرجع الشيعي طلب اعتماد الشريعة الاسلامية كمصدر وحيد لوضع الدستور العراقي الدائم من قبل الجمعية الوطنية التي ستسفر عن الانتخابات الأخيرة ، وقال المتحدث ، حامد الخفاف : إن السيستاني يؤمن بأن الدستور العراقي الجديد يجب أن يحترم ما وصفه الهوية الثقافية الاسلامية للعراقيين ، وكانت التوقعات بفوز قائمة الإئتلاف العراقي التي قيل أنها تتلقى الدعم من السيستاني ، قد أثارت تكهنات بان المرجع الشيعي يريد دستورا يستند الى الشريعة الاسلامية ، وأكد الخفاف أن هذه التكهنات لا أساس لها مشيرا إلى أن موقف السيستاني لم يتغير، ومضى إلى القول إن رأي السيستاني يتلخص بان ممثلي الشعب المنتخبين إلى الجمعية الوطنية هم الذين يقررون تفاصيل الدستور، وقال الخفاف ان السيستاني محض موافقته على نص قانون الدولة المؤقت، والذي يرد فيه أن الشريعة الاسلامية مصدر للتشريع0 )
ورغم هذه النفي الأكيد صارت الادارة الامريكية أكثر حذرا ، وأشد يقضة في النظر الى الواقع السياسي في العراق ، والى الحد الذي يقال فيه أنها صرفت النظر ، مثلما نقلت بعض الاخبار ، عن مرشح المجلس الاعلى السيد عادل عبد المهدي ، كرئيس قادم للوزارة في العراق ، هذه الشخصية التي قيل عنها انها تقود تكتلا علمانيا داخل المجلس نفسه ، والتي يشهد لها تاريخها السياسي بأنها مرت بادوار الاستحالة السياسية كلها على حد تعبير العراقيين المتفكهين ، إذ بدأ السيد عادل عبد المهدي ، وزير المالية الحالي ، حياته السياسية في ستينيات القرن المنصرم بعثيا ، ثم تحول خلال دراسته في باريس الى شيوعي ماوي ، بعدها صار أحد اعضاء المجلس الاعلى للثورة الاسلامية في العراق ، ابان تشكيله في طهران مطلع الثمانينيات من القرن الماضي 0
لقد باتت الادارة تلك تعمل الآن على ابقاء السيد اياد علاوي في منصبه الحالي كرئيس للوزارة العراقية القادمة ، والى نهاية السنة الحالية ، وقيام الانتخابات المقبلة في نهايتها، إذ جاء في الاخبار القريبة الزمن أن الكثير من الاطراف العراقية السياسية قد توافقت على منح هذا المنصب للسيد علاوي ثانية ، وبدعم من جبهة عريضة تضم القوى العلمانية العراقية ، وربما بعض القوى الدينية ، وعلى أساس من مبدأ التوافقية !

#سهر_العامري (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل