-5- في الجمهوريات الحرة احترام القوانين ضمان للحقوق

نعيم حيماد

الحوار المتمدن-العدد: 4117 - 2013 / 6 / 8 - 15:36
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

يختار الشعب بإرادته العامة حكومة يسند إليها السلطة التنفيذية، و هذه الحكومة لا يحق لها أن تمثل الشعب في وضع القوانين، لأنها مجموعة من الأشخاص و ليست إرادة عامة، و بالتالي فإن السلطة التشريعية تبقى بيد الشعب الحر، الذي يكون سديدا في آرائه، و لا يقرر إلا ما فيه خير العامة. و لننتبه إلى أنه قد يتم خداع الشعب، فيظن أن آراءه انبثقت عن الإرادة العامة، بينما هي في الحقيقة تعبير عن آراء شخصية. إلا أن التحيز لا يرتبط دائما بالأشخاص فقد يحدث أن تعبر جماعة معينة عن رأي متحيز بعد أن قلصت الفوارق بين أفرادها، لذلك كلما قلت أعداد الجماعات في الدولة كلما تم حسم الفروقات في الأفكار، و تشخصنت الإرادة العامة. لكل هذه الأسباب يدعونا روسو إلى الإكثار من الاتحادات الجزئية إذا كان لابد من الاتحادات، لتعبر الإرادة العامة عن إرادة عموم المواطنين. و إنه لمن الأفضل لو يعبر كل فرد من الشعب عن إرادته التي هي في النهاية إرادة الجميع.
تقرر الإرادة العامة القوانين العادلة، لأن كل شخص إذ يصوت على القوانين التي ستنطبق على الجميع، يفكر بنفسه أولا، و هذا هو الدليل على عدالة تلك القوانين. بالإضافة إلى أن الناس لا يحتجون عادة على القوانين التي أقروها في دساتيرهم بقدر ما يحتجون على تعطيلها أو عدم تطبيقها على الجميع. إن الشعب فضلا عن ذلك عليه أن يدافع عن وطنه بالقوة التي ظفر بها بواسطة العقد الاجتماعي، و لن يكون دفاعه ذاك مجازفة بقوته و حريته كما كان الأمر في حالة الطبيعة. طبعا وسائل الدفاع عن الوطن بالنظر إلى الغاية لا تخلو من مخاطر، لكن الذي يطلب الحماية من الذين تعاقد معهم في إطار الدولة، يدينون له بالحماية، و إذا اقتضى الأمر يموت و يبقى الاتحاد. و من الضروري الدفاع عن قوانين الجمهورية ، و كل من يخالفها، يهاجم التعاقد الاجتماعي، و يعلن الحرب على الوطن. هؤلاء في رأي روسو يستحقون أشد العقاب. فحين يصدر صاحب السيادة الذي هو أعلى من القاضي و القانون، يتضخم حجم الجرائم، و تصبح بلا حاجة إلى العفو، فتسير الدولة نحو الانحلال. و كلما ارتفعت أعداد العقوبات التي تصدر عن الدولة، كلما كان حكمها سيئا. و الحل يكمن في إصلاح الأشرار ليكونوا مفيدين للصالح العام.
يتضح أن العدالة من الأهداف التي بني عليها التعاقد الاجتماعي، و يستحيل على الإنسان العاقل و قد انتزع نفسه من حالة الفوضى، و اتفق مع جميع أقرانه على التعاقد الذي يضمن حقوقه، أن يطالب بإبطال هذا التعاقد، أو أن يشهد حربا تهز أركان دولته، و تمهد لعودته إلى حالة الخوف و الاضطراب دون أن يضحي بحياته من أجل هذا الاتحاد الذي منحه الحرية و العدالة و الاطمئنان بفضل القوانين.

#نعيم_حيماد (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل