-8- في الجهوريات الحرة الحرية و المساواة فوق كل اعتبار

نعيم حيماد

الحوار المتمدن-العدد: 4119 - 2013 / 6 / 10 - 01:02
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

تعد الحرية و المساواة غاية نظم التشريع المختلفة، باعتبارهما الخير الأعظم الذي تنشده جميع شعوب الأرض. و كل هيئة سياسية تريد الخير لشعبها تضع نصب عينيها التناسب بين حجم الأرض و خيراتها و سكانها، بحيث تتمكن من توفير المأوى و المأكل و الأمن لكل الأفراد مع سائر الحقوق الأساسية الأخرى. لذلك تضطرب الدولة في حالتين هما:عدم تلبية حاجات سكانها، و إنتاج الفائض عن الحاجة. في الحالة الأولى تلجأ الدولة لقوة عظمى تلبي حاجات سكانها فتنخرط في علاقة تبعية لها، فتفقد هيبتها. أما في الحالة الثانية ، فإن الدولة تقبل على الحروب الدفاعية حماية لأراضيها و إنتاجها. و في الحالتين لن تستمتع بالسلم كشرط لوجودها و استمرارها. و في أغلب الحالات المذكورة فإنها تقع ضحية فوضى عارمة، تفقدها مناعتها لتسقط عقب أول أزمة أو فتنة. و بالرغم من إمكانية قيام حكومة جديدة تصلح الوضع المتأزم، إلا أن تشكلها في ظروف عاصفة يجعلها تفرض على الشعب قوانين لم يكن ليصادق عليها في ظروف عادية.
يجب الانتباه إلى أن لحظة التأسيس، تكون عرضة للخلط بين عمل المشرع و عمل الطاغية، و من ثم نتذكر دائما أن الشعوب الصالحة للتشريع هي التي تحقق الاتفاق حول المصلحة المشتركة و تمتلك سبل الصمود بوجه كل الاعتداءات. فضلا عن ذلك فالشعوب الصالحة تتمتع على الدوام بحس المسؤولية. ثم إن عملية وضع القوانين للشعوب ليست سهلة على الإطلاق، فنادرا ما تجتمع الظروف الملائمة لوضع قوانين جيدة. لذلك يجد المشرع نفسه بمواجهة عمل شاق، و قليلا ما ينجح في مهمته. و هذا هو سبب ندرة الدول المكونة بشكل جيد.
يعتبر روسو أن الحرية و المساواة هما هدف كل تشريع، و قد وضحنا ذلك في المقالات السابقة، حيث تشكلان أساس كل اتفاق. لقد بينت التجربة أنه مع الحرية تصمد الدولة أمام تبعية دول أخرى. لأن غياب الحرية يشرط غياب القوة، ما يعني قيام علاقة تبعية يصعب الانفلات من براثنها دون تدمير ذاتي للدولة. أما المساواة فتضمن الحرية، و ليس المقصود هنا بالمساواة، التمتع بنسب متكافئة من القوة و الثراء، بل تجنب ذلك التفاوت بين القوى، الذي يجعل الأفراد يمارسون العنف المتبادل خارج القانون، و تجنب ذلك التفاوت في الثروة الذي يدفع بالبعض للدخول في تبعية لذوي الثراء الفاحش، بمعنى، ألا يكون المواطن ثريا ثراء بحيث يشتري مواطنا آخر، و ألا يكون فقيرا بقدر يجعله يبيع نفسه. و على هذا الأساس، يجب أن تكون قوى و ثروات المواطنين معتدلة في الدولة، إذا أرادت تفادي أخطر تجارة، و هي الاتجار بالحرية العامة، و التي كان قد ضمنها الاتفاق الأول بين الناس.
إن كون السعادة القصوى هدف كل اتفاق، أمر لا ينكره عقل سليم. و لكن السبل ليست نظرية خالصة، و إلا لصلحت جميع القوانين لجميع البشر، و لما كان للمشرع دور في تقدير أفضل القوانين لشعبه.

#نعيم_حيماد (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل