-4- في الجمهوريات الحرة الارادة العامة أساس السيادة

نعيم حيماد

الحوار المتمدن-العدد: 4117 - 2013 / 6 / 8 - 11:34
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

ما كان الانسان ليختار البقاء في حالة الطبيعة، و قد تربصت به الدوائر من كل جانب. فلم تعد قوته و لا حريته بمقدورهما أن يمنحانه الاستقرار و السعادة و هو بمواجهة قوة و حرية الآخرين. إلا أن هذه الوضعية الطارئة ألهمته معرفة إلى حد كان أنانيا وبليدا، تابعا لشهواته و رغباته الخاصة. أتراه بهذه الخصائص كان إنسانا؟

على العكس، لقد فهم الانسان و قد صار مهددا في وجوده الطبيعي، أن استمراره بتلك الحالة أمر مستحيل، فما كان أمامه و قد اهتدى إلى ما يسمى بالاتحاد إلا أن تنازل عن حريته و قوته لصالح المجموع. فبدلا من مصلحته الخاصة التي ما كانت لتتحقق، اختار مصلحة الاتحاد. و لأن كل الأفراد سلكوا بنفس الطريقة، فالحكم و الضامن لحياتهم و قوتهم هو الاتحاد، و هو الذي يسميه روسو بالعقد الاجتماعي. فليس يحق للأفراد و هم في وضعيتهم الجديدة، التي تغلب فيها العقل على الانفعال، أن يمدوا يدهم لكل ما تقدر عليه. لأن الأشياء بموجب الاتفاق تتحول إلى حقوق. و هذا ما تضمنه الحالة المدنية. و هي بشكل عام تحول العبودية إلى حرية.

لما كان أول أمر هدد الكينونة الطبيعية للانسان هو تسييج الأرض و ادعاء الملكية، فإن روسو يضع حقا يسميه حق الاستيلاء الأول. و هذا الحق يكون للفرد كما للجماعة. و هو ليس اغتصابا لملكية الآخرين، لأنه لا حياة بلا أرض، و الفرد هنا لا يستولي إلا على ما يكفيه للعيش كما لو كان يعيش في حالة الطبيعة. و التحول الذي ستلحقه الحالة المدنية بحيازة الأرض في حالة الطبيعة، هو أنها تحول ما يسمى بالحيازة إلى حق الملكية. و صاحب السيادة هو الذي يمنح هذا الحق للأفراد، و هو بذلك إنما يؤمنهم على الثروة العامة.

الآن و قد جعلنا العقد الاجتماعي أساسا لكل الحقوق، فمن واجب الناس و هم يمثلون الارادة العامة، التخلي عن مصالحهم الخاصة، و أن يضعوا نصب أعينهم، الهدف المشترك الذي هو الخير العام. إنه الخير الذي لأجله تأسس المجتمع. و هنا يفرق روسو بين السلطة و الإرادة. الأولى يمكن نقلها، أما الثانية، أي الارادة، و باعتبارها أساس السيادة و قاعدة الرابطة الاجتماعية، فلا يمكن التنازل عنها.

قد تضطرب الارادة العامة بفعل بعض الارادات الخاصة، و قد تقبل الارادة العامة ما ليس في صالحها من أوامر الرئيس. آنذاك يفقد الشعب صفته كشعب و يسقط صاحب السيادة، فتنهار الدولة. لأن السيادة تعني الحرية في قبول ما هو في مصلحة المجموع، و رفض ما ليس في مصلحته. فليس منطقيا أن يتنازل الناس عن قوتهم و حريتهم لصالح المجموع، فإذا بهم و بكل ما أوتوا من قوة و حرية لا يستطيعون تقرير مصيرهم. لذلك على الارادة العامة أن تقف بوجه السلطة و تجبرها على الالتزام بمقتضيات الحالة المدنية.

#نعيم_حيماد (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات