-6- في الجمهوريات الحرة القانون يطبق على الجميع

نعيم حيماد

الحوار المتمدن-العدد: 4118 - 2013 / 6 / 9 - 00:17
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

لا يمكن للأفراد حين يقررون بناء المجتمع، أن يتنازلوا عن حقهم في وضع القوانين. فالشعب بتحوله إلى إرادة عامة لم يعد ينظر إلى شيء من وجهة نظر شخصية، لذلك فهو يضع القوانين كشخصية معنوية، لتطبق على الجميع، و ليس على البعض، و إلا تعارضت مصالح الأجزاء و تلاشت الإرادة العامة. و كما هو معلوم فالقوانين لا تسمي الأشخاص بأسمائهم لتفرض عليهم القواعد، كما لا تسمي حزبا معينا لتغدق عليه بالامتيازات أو تحد من نشاطاته. بل تتحدث عن الأحزاب عامة في إطار قانون الأحزاب. كما أن القانون يحدد شكل الحكومة في البلد لكنه لا يسمي، إن كانت ملكية مثلا، الملك الذي سيكون على رأس تلك الحكومة. كما أن السلطة التشريعية التي هي من وظائف الإرادة العامة لا شأن لها بالأفراد و قضاياهم الشخصية.
يعتقد روسو وقد جعل القانون مسألة عمومية تصدر عن الإرادة العامة، أن أسئلة كثيرة ستفقد أهميتها، و لن نحتاج بعدها للإجابة عن الإشكالات التي تثيرها. فمنذ الآن لا أحد فوق القانون، لا ملك و لا أمير. و القانون بدوره لا يظلم أحدا، لأنه اتفاق و إرادة عامة. كما أننا لن نتناقض إذا قلنا إننا خاضعون للقانون و أحرار في نفس الوقت، فنحن اخترنا الحرية المدنية، و لا حرية مدنية في غياب القوانين. و كل دولة تطبق القوانين التي تسنها الإرادة العامة، فهي جمهورية، كيفما كان شكل حكومتها. فأساس الجمهورية هو التعاقد الاجتماعي بكل شروطه التي عملنا على شرحها حتى الآن.
إن أعظم حدث في تاريخ الإنسان هو إحلال الحرية المدنية محل الحرية الطبيعية. و ما كان لتلك النقلة من الفوضى الطارئة إلى النظام التعاقدي أن تكلل بالنجاح.، لو لم تتضافر الجهود الفردية، فتضع القوانين، مستنيرة بالعقل الذي يرى الخير العام. و لكن كيف تتم عملية وضع القوانين؟ إذا كان الهدف من القوانين هو الخير المشترك، فإن الشعب يحتاج، و إن كان يريد الخير دائما، لمن ينير طريقه و يرشده؛ من يجسد له الخير و يوجهه لاختيار القوانين. فعادة ما نجد الناس متفقين على ما يصلح لهم، و رافضين لما يسيء لهم ماداموا يرون الخير بعقولهم. و بالمقابل نجد الفرد الواحد ينبذ القوانين متناسيا أنها أصل الاتحاد الذي أخرجه من حالة الفوضى.إن الأفراد ينبذون الخير العام، و القانون بدوره لا يسن للأشخاص. إن موجه البشر إلى القوانين هو المشرع، و إن كان مبتداها و منتهاها هو الإرادة العام. و عمله أن يبين للإرادة العامة ما يهدد الخير العام، من الإرادات الخاصة، و يختصر لها الطريق بالقفز على العوائق الخفية التي يمكن ن تقود الدولة إلى الانحلال.
يحتاج الشعب من أجل جمهورية ذات حكم مستنير، إلى أن يكون بنفسه مستنيرا. فلا يرغب في ما يتعارض مع العقل، و لا يختار سوى ما يتوافق مع الإرادة العامة. و هنا يكون التعليم المتنور ضروريا، و إلا، فإن الجهل قد يقود إلى تآكل الإرادة العامة، بحيث تعجز عن تشريع القوانين. و إذا كان للمشرع دور في تألق الجمهورية، فهل يحق له أن يشرع القوانين؟ أولا يتعارض هذا مع السلطة التشريعية للشعب؟

#نعيم_حيماد (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات