هل يمكن تعديل قانون الاحوال الشخصية ؟؟

قاسم حسن محاجنة
مترجم ومدرب شخصي ، كاتب وشاعر أحيانا

الحوار المتمدن-العدد: 4106 - 2013 / 5 / 28 - 12:31
المحور: حقوق المراة ومساواتها الكاملة في كافة المجالات
    

اصدرت جمعية "نساء وأفاق "كتابا قيما بعنوان "مراحل التغيير في مكانة النساء المسلمات في اسرائيل
والشرق الاوسط " ، وهو من تحرير الاستاذتين نايفة سروسي وليئات قوزما .
وقد قامت الجمعية بأهدائي نسخة من الكتاب ، لهن شكري الجزيل وتقديري لنشاطهن الحيوي والهام في نشر الوعي الحقوقي والدفاع عن حقوق المرأة ورفع مكانتها في المجتمع العربي الفلسطيني في اسرائيل .
والكتاب هو مجموعة مقالات وبحوث كتبها وقام بأعدادها نخبة من الباحثين في المجالات القانونية والاجتماعية ، يهودا وعربا .
ولا بد لنا بداية من القاء الضوء على جمعية نساء وافاق التي قامت بأصدار الكتاب . انها جمعية نسائية ، مقرها قرية كفر قرع في منطقة المثلث الشمالي ، وتعنى من بين عدة أمور اخرى برفع الوعي لحقوق المرأة ، مستعينة بالفكر الديني التنويري ، كرافعة في عملها من اجل رفع مكانة المرأة العربية المسلمة في اسرائيل .
والجمعية تستعين برجال دين وقضاة مسلمين في عملها وترى في هذا التعاون خطوة هامة نحو تحقيق مكتسبات للمرأة المسلمة ، وخاصة امام المحاكم الشرعية ، خاصة وأننا نعلم أن المحاكم الشرعية هي المخولة للحكم في قضايا الاحوال الشخصية (زواج ، طلاق وميراث ) .
ويعود اهتمام الجمعية بالموضوع ، اي الجانب القانوني ، الى أن واقع الحال يشير الى أن قانون الاحوال الشخصية المتبع في القضاء الشرعي للمسلمين في اسرائيل هو قانون الاحوال الشخصية العثماني من سنة 1917 ، اي نهاية فترة الحكم العثماني في فلسطين .
لم يتغير قانون الاحوال الشخصية مذاك ، رغم ان دولا اسلامية وعربية عديدة ادخلت تعديلات على قانون الاحوال الشخصية عندها ، ويورد الكتاب امثلة من الاردن ، مصر والمغرب كنماذج لدول ادخلت تغييرات على قوانين الاحوال الشخصية .
ويعرف الكتاب بنفسه ، فهو ينقسم الى ثلاثة اقسام ، يحاول كل قسم التركيز على قضية من السياق العام للكتاب . فالجزء الاول يستعرض تاريخ المحاكم الشرعية من نهاية الحكم العثماني ، ويصور المحكمة الشرعية كساحة اجتماعية- سياسية ديناميكية ، تتفاعل عليها البنى الاجتماعية والاقتصادية وتؤثر في حياة الافراد والمجتمع .
اما القسم الثاني فيستعرض مكانة المرأة في دول الجوار الاسلامي كأيران ، تركيا والمغرب ، ونضال النساء في تلك البلاد ، وعلى ضوء هذه التجارب التي تستطيع ان تكون نماذج تتعلم منها النساء المسلمات في اسرائيل من اجل تعديل قانون الاحوال الشخصية .
القسم الثالث من الكتاب يعرض ويستعرض ابحاثا قانونية ، اجتماعية وانتروبولوجية تتناول مكانة النساء العربيات الفلسطينيات في اسرائيل .
اجمالا يمكن القول بأن الكتاب يثبت لنا بلا ادنى شك :
اولا ، انه قد حان الوقت لتعديل قانون الاحوال الشخصية المعمول به في المحاكم الشرعية في اسرائيل . وهو قانون من ايام الدولة العثمانية .
وثانيهما ، بأن الامر ممكن ، فقد قامت دول اسلامية بتعديل قوانين الاحوال الشخصية .
ساهم في ابحاث الكتاب باحثون يهود وعرب من اصحاب اختصاصات متنوعة في القانون وعلم الاجتماع ، فيه 9 مقالات متخصصة .
بعد القراءة ، يطفو على السطح السؤال ، هل حقا يمكن تعديل قانون الاحوال الشخصية ؟
الاجابة هي بنعم كبيرة ، لكن الامر بحاجة الى تكاتف كل القوى الاجتماعية والسياسية الفاعلة في الوسط العربي في اسرائيل . رجالا قبل النساء .
الكتاب في 228 صفحة من الحجم المتوسط .

#قاسم_حسن_محاجنة (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل