الانزلاق نحو الحرب الطائفية الاهلية

مصطفى محمد غريب
شاعر وكاتب
(Moustafa M. Gharib)

الحوار المتمدن-العدد: 4075 - 2013 / 4 / 27 - 14:28
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

لم تكن احداث الحويجة في (23 نيسان 2013) والمناطق الاخرى بعيدة عن توقعاتنا إذا لم يجر اتخاذ خطوات ايجابية لحل المشاكل ووفق رؤيا وطنية بدلاً من الاستفزازات والتهديدات التي تزيد النار حطباً، ولطالما حذرنا منها وطالبنا رئيس الوزراء نوري المالكي بالاسراع في ايجاد حلول واقعية وسريعة للمطالب المشروعة للمتظاهرين السلميين بدلاً من التعنت وعدم الانصياع لصوت العقل والمسؤولية الوطنية وعدم خلط الاوراق ووضع الجميع في خانة الارهاب والبعث المرتدي اقنعة عديدة في مقدمتها المنظمات الارهابية، ولم نكن نعيش في الخيال عندما اكدنا له ولغيره ان هناك طابوراً خامساً يتحين الفرص لدق اسفين بين مكونات شعبنا بالاعتماد على النهج والسياسة الخاطئة التي تتبنى التصور الطائفي وكأنه الحل الحقيقي للازمة، النهج المدمر الذي اوصل البلاد لهذه الحالة المزرية بتعدد الازمات وافتعال المشكال وتعميق الخلافات وتشعبها بسبب السياسة الاستحواذية المتخبطة التي تعتمد على الوشاية والافتراء واطلاق التهم بدون سند قانوني والهيمنة على القضاء وتسييسه لصالح جهة دون اخرى وهو الذي يجب ان يكون مستقلاً مثلما نص عليه الدستور كي يقوم بواجبه القانوني العادل، لكن رئيس الوزراء نوري المالكي ومن معه اختاروا الطريق الاصعب والاخطر وهو الاحتكام للسلاح وطريق العنف واستعمال الجيش الذي كان من المفروض عدم زجه في الصراعات الداخلية حتى لا يكون عدواً لفئة دون أخرى، وبالضد من المعتصمين والمتظاهرين السلميين وبالتالي الانجرار الى استفزاز القوى المتطرفة التي كانت تتربص لاستعمال السلاح والاعتداء عليه،، وهذه القوى تنقسم الى قسمين من داخل الحكومة والعملية السياسية التي لها باع طويل في التصريحات الاستفزازية وفبركة الوقائع وخلط الاوراق واعتبار اية معارضة ارهابية وملاحقة افرادها ومجموعاتها بالمادة رقم ( 4 ) التي تعالج قضية الارهاب، ومن خارج الحكومة والعملية السياسية تلك القوى الارهابية وبما فيها تنظيم البعث بشقيه والمليشيات الطائفية المسلحة التي تسعى الى تأجيج الفتنة بالاغتيال والتفجير المتنوع لدور العبادة وغيرها، وقد استطاعت التقدم خطوتين الى الامام منها استعمال السلاح في الحويجة وامتداد العنف المسلح الى عدة اماكن، وانفلات امني واسع امتد حتى الى مناطق الجنوب والوسط، وهذا ما حذرنا منه وتوقعنا حدوثه وأشرنا إلى نتائجه الكارثية، لقد مر على هذه المظاهرات والاعتصامات شهور دون الوصول الى قواسم مشتركة للتفاهم وخلق امكانيات واقعية لايجاد حلول منطقية للجميع وتحقيق المطالب المشروعة وتفويت الفرصة على القوى المتطرفة، وعلى رؤوس الفتنة الطائفية المتواجدة في دهاليز الحكومة واحزابها وكذلك من خارجها، ونبهنا من ان عدم ايجاد حلول سريعة فان تداعيات الاوضاع تبشر بالخطر الذي سوف يشمل جميع مرافق البلاد وفي مقدمتها ايجاد الحل الناجع والصحيح للخلافات بين الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم، وهو ما حصل ومن نتائجه تفاقم وتوسع الخلافات وصولاً الى استخدام السلاح لا بل يبشر بالخطر الاكبر الذي ذكرناه عشرات المرات وهو الحرب الطائفية الاهلية.
لقد آن الاوان للتفكير الواقعي ان يحل محل التهور والاستفزاز والتهديدات المبطنة والاسراع في انهاء هذه الحالة الشاذة وعدم الانجرار خلف طموحات إنانية تعتمد على العنف واستخدام التهديد والسلاح، وتصورات بان القوة المسلحة واستخدامها هي الطريق المضمون لفرض الامر الواقع، وعلى ما يبدو ان البعض في ائتلاف دولة القانون وحكومة نوري المالكي ونوري المالكي نفسه مازالوا يتصورون ان التحاور والتفاوض مع قادة المتظاهرين الذين ينبذون استعمال العنف والسلاح ضعفاً يؤدي الى تنازلات ثم الرضوخ للمطالب وكأنها هزيمة وضعف لا يمكن القبول بها وهذا امر غير صحيح، لان طريق التفاوض والحوار هو الطريق الاسلم ودليل على القوة وليس العكس، طريق التقدم نحو بناء صحيح للدولة المدنية دولة المواطنة، ولانه ينهي حالة الاعتصامات والمظاهرات في غرب البلاد ويجنب المناطق الاخرى في الجنوب والوسط والعاصمة من انفلات امني لا يمكن معرفة نتائجه وآثاره على البلاد .
طريق الحوار هو الذي سوف يفوت الفرصة على المتربصين والحاقدين والطائفيين والمتطرفين والقوى الارهابية، ويجعلهم ينكفؤون ويخسرون بينما تفوز القوى المعتدلة والوطنية والديمقراطية وكل من يهمه الاستقرار والآمان وفي مقدمتهم اكثرية جماهير الشعب ومن مختلف المكونات والطوائف، وايجاد حلول جذرية للازمة المستفحلة التي تعصف بالعملية السياسية، حلول تستطيع تثبيت أقدام الديمقراطية بدلاً من الدكتاتورية وتعيد الثقة لاكثرية المواطنين في المشاركة والتعاون بدلاً من الهروب الى الاحباط واليأس وعدم المشاركة، وهذا ما دلت عليه انتخابات مجالس المحافظات الاخيرة التي اظهرت ان حوالي نصف من يحق لهم المشاركة لم يصوتوا ولم يشاركوا في الانتخابات وهذا دليل آخر على تفتيت الوحدة الوطنية وعزوف المواطنين من المشاركة في الحياة السياسية والوقوف بالضد من القوى الشريرة التي تهدف الى تدمير البلاد عن طريق الفتنة الطائفية والحرب الاهلية، لا بد من فهم وادراك ان القوات المسلحة " الجيش " هو لحماية البلاد وليس لقمع المعارضين او المتظاهرين السلميين او اصحاب المطالب المشروعة، الجيش يجب ان يكون بجانب الشعب باعتباره المدافع الحقيقي عن استقلال ووحدة الوطن وليس قوة اعتداء مهيأة للانقضاض واستعمال السلاح في مكان غير مكانه مثلما حدث خلال الايام الثلاثة الماضية حيث كان ضحية القتال والصدام واطلاق الرصاص حوالي ( 240 ) عراقي واصابة حوالي ( 298) آخر وهؤلاء من المواطنين والجيش والشرطة ، إلا تعتبر تلك الاحداث الدموية جريمة في عرف القوانين ولا تختلف عن تلك الجرائم التي تلاحق المواطنين من قبل القوى الارهابية؟ لابد ان يجنب الجيش من الصراعات السياسية الداخلية لانه يجب ان يكون جيش الشعب وليس العكس مثلما كان مع شديد الاسف في الانظمة السابقة التي قادت البلاد وفي مقدمتها النظام السابق فقد كان يستعمل الجيش كاداة قمعية بالضد من الشعب.
ان اكبر مثال حي لحل اية مشكلة هو ما حدث لناحية سليمان بيك، فطريق التفاوض والتفاهم والاتفاق بين ممثلي وشيوخ عشائر الناحية وبين ممثل الحكومة محافظ صلاح الدين وقائد القوات البرية ادى لوأد الفتنة وانسحاب المسلحين وعدم القيام باي اعتقالات او مداهمات وان يكون تفتيش الناحية بواسطة كتيبة هندسية عسكرية وممثلي عن العشائر ورفض الحل العسكري باستخدام السلاح، هذا المثال المصغر والكبير في معناه واهدافه يجب ان يكون طريقاً لجميع القضايا حتى العقدية منها كي تعود الامور الى نصابها، اضافة إلى المحاسبة القانونية والقضائية لرؤوس الفتنة وملاحقة القوى المتطرفة التي كان ومازال هدفها خلق الفوضى والاقتتال بين مكونات الشعب، وهذا الطريق لم يغلق لحد هذه اللحظة ولكن لا يستطيع المرء ان يراهن عليه اذا استمر النهج العقيم والسياسة الاستحواذية واعتبار المعارضين ارهابين وملاحقتهم بالمادة ( 4 ) ارهاب في زيادة الطين بلة وتعقيد الاوضاع السياسية اكثر مما هو عليه.

#مصطفى_محمد_غريب (هاشتاغ)       Moustafa_M._Gharib#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل