وجهة نظر في حكومة الاغلبية السياسية

مصطفى محمد غريب
شاعر وكاتب
(Moustafa M. Gharib)

الحوار المتمدن-العدد: 4050 - 2013 / 4 / 2 - 14:10
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

بدأت ترتفع في الآونة الأخيرة اصوات البعض من المسؤولين في ائتلاف دولة القانون وعلى راسهم السيد نوري المالكي بعد كشف النية التي بقت طي الكتمان فترة طويلة بالدعوة حول تشكيل حكومة الاغلبية السياسية وهذا التصاعد في الدعوة مرده الازمة السياسية التي تمر بها العملية السياسية وما يسمى " بحكومة الشراكة الوطنية " التي كانوا يتغنون بها محاولين ان يصدقهم المواطن ، بدلاً من التفكير الجدي المسؤول بايجاد حلول منطقية للأزومة لا بل للأزمات التي تعصف بالبلاد، فهم يهربون كلما ضاق الحبل الى التهديد بحكومة الاغلبية السياسية وكأنها بعبع يخيف الآخرين وليس ايجاد حل لاوضاع حكومة السيد نوري المالكي والالتفات الى توزيع الحقائب الوزارية بما فيها وزارتي الدفاع والداخلية لتحمل السؤولية كاملة بدلاً من تشتتها والتعكز على شركاء الامس الذين دفنوه معاً اعداء اليوم تقريباً الذي تلاحق البعض منهم اتهامات المادة الرابعة حول الارهاب او التهديد بها كلما سنحت الفرصة بنتيجة الاخلاف، او الاعتراض على نهج الحكومة بشخص السيد نوري المالكي، ويتصاعد التهديد بخاصة بعد فشل البرلمان في عقد جلساته، وهم يعرفون السبب لان اكبر المتغيبين وحسب الاحصاءات الاخيرة هم اعضاء في التحالف الوطني الذي يضم ائتلاف دولة القانون، وحسب ما يذاع او يتسرب من كواليس المقربين للسيد نوري المالكي بانها تؤكد بان المالكي " يجري محادثات جديدية ومكثفة من اجل تشكيل حكومة الاغلبية السياسية" وعلى مايبدو أن ما يشجع رئيس الوزراء الصفقة التي ادت الى التصويت على الموازنة وتمريرها عبر الاغلبية في البرلمان ، لكن الوضوع ليس بالسهل كما يعتقد البعض، ففي قضية الاغلبية البرلمانية يجب ان تكون القوى السياسة الاخرى متفقة على ذلك وفق مؤشرات اصولية قانونية وفنية لان المحصاصصة والتوافق خلقت رؤى بعيدة كل البعد عن مفهوم " الاغلبية والاقلية والمعارضة " مما قد يخلق تداعيات جديدة في الازمة الراهنة وتصاعد حدة الصراعات غير المبدئية من اكثرية الاطراف السياسية، وبدلاً من الحل الذي يوعد بايجاده مخرجاً للأوضاع السيئة تتفاقم المشاكل وقد تدفع بالبلاد الى مخاطر جديدة لا يمكن التوقع بنتائجها السلبية، ليس من الممكن وبخاصة في السياسة الهروب الى امام لان ذلك يعد مقتلة للسياسة الواقعية وكان من الضروري التخلي منذ البداية عن مفهوم المحاصصة الطائفية والحزبية والتوافقية والبدء بالطريق الصحيح حول الاغلبية واصول المعارضة البرلمانية، اما في ظروف العسر واشتداد الخلافات فذلك على ما نعتقد سوف لن يحل المشكلة وقد يفاقمها.

منذ فترة غير قليلة قدمنا النصح والملاحظة والمقترحات الى رئيس الوزراء باعتباره القائد العام للقوات المسلحة اكدنا على الكثير من النقاط لكن كان ابرزها انه يتحمل المسؤولية الرئيسية وهو قادر على حلحلة الاوضاع لخلق تفاهم ليس لانجاح المحاصصة والتوافقية لكن لأفاق مستقبيلة يتم التخلص منهما والتوجه الى خلق مستلزمات ممكنة لتعديل الدستور من نواقصه والسعي لسن قانون انتخابي ديمقراطي صحيح ووفق الدائرة الواحدة وقانون الاحزاب وقوانين تساهم في استقرار الاوضاع السياسية ولاجراء انتخابات عادلة لتعميق المسيرة الديمقراطية وتخليصها من الرشاوي والتدخلات والتجاوزات، لكن للاسف الشديد يبدو ان الاستماع للملاحظة او النقد البناء ليس لهما اثر لا عند رئيس الوزراء ولا عند البعض ممن يروقه استمرار تدهور الاوضاع من خلال رؤية مصالحهم فقط، ونعتقد ان السيد نوري المالكي لا يجرؤ على تلبية دعوة الاستضافة في البرلمان لاعتقاده وهو صحيح انها ستنقلب لمحاكمته او تقديم اسئلة قد تكون محرجة وتحتاج الى اجوبة واضحة، وفعلاً رفض رئيس الوزراء الاستضافة لجلسة يوم الاثنين 1/3/2013 تحت طائلة العديد من الحجج مما دفع رئيس مجلس النواب النجيفي إلى امهال رئيس الوزراء نوري المالكي اسبوعاً وعند عدم الإستجابة ستتخذ اجراءات لم يفصح النجيفي عنها، لان السائد لدى الاكثرية من المعارضين لسياسته يعتقدون انه السبب الأول والأخير وفي الوقت نفسه يتناسون ان هناك من يتحمل المسؤولية بهذا القد ر او ذاك، وعلى الرغم من اتهام حكومة الاقليم بتعقيد الامور فان الاجتماع الاخير الذي عقد يوم الاثنين 1/4/2013 الذي اشار انهم بصدد مخاطبة التحالف الوطني لتنفيذ ما اتفق عليه في السابق والذي شكلت على اساسه الحكومة .

لقد ثبت بما لا يقبل التبرير ان الوضع الامني يسير من سيء الى أسوأ فالتفجيرات المتكررة وضحاياها من المواطنين الابرياء التي تعم تقريباً اكثرية محافظات العراق ما عدى الاقليم وتصاعد الاغتيالات والخرق الفاضح للقوانين من قبل الاجهزة الامنية وانتشار الفساد بكل انواعه في دوائر الدولة مردها الازمة السياسية، وللمتابعين لهذه التفجيرات الاجرامية سوف يجدون تنوعها فهي تنال جميع المناطق وكذلك دور العبادة ومنها تفجيرات الحسينيات وتفجير تكريت وقبلهما من التفجيرات الاجرامية ثم الهجوم المسلح على المنطقة الخضراء ليلة الاحد بهدف السيطرة على مبنى المحكمة الاتحادية، وقد اشارت المصادر ان " الهجوم واطلاق النار استمر لغاية الساعة الخامسة من فجر اليوم ( الاثنين 1/4/2013 ) وتم احباطه من قبل قوات الأمن والسيطرة على الاوضاع والقاء القبض على بعض المسلحين الذين اعترفوا بنيتهم اقتحام مبنى المحكمة الاتحادية وبالتالي ضرب القضاء العراقي " ثم ما تناقلته الاخبار عن اغتيالات في منطقة الزعفرانية جنوب بغداد كما طالت ناشطين مدنيين عاملين في منظمو تموز في محافظة الانبار وهو جزء من المخطط الذي يجري تنفيذه من قبل المجرمين القتلة لتدمير الوحدة الوطنية المهددة في الوقت الحاضر اكثر من اي فترة أخرى، وهو اسلوب بات للجميع معروف ومُخططٌ له لاشعال الاقتتال الطائفي وصولاً للحرب الاهلية فهل تستطيع حكومة الاغلبية السياسية ان تتجاوز المحنة؟ هل تستطيع التخلص من ادوات الفتنة الطائفية من القوى الارهابية والمليشيات المساحة واجندة خارجية ؟ وهل تستطيع اعادة الاستقرار ومعالجة قضايا الفساد وعدم التدخل في شؤون السلطات التشريعية والقضائية؟ وهل وهل وهل؟ وآخرها وليس أخيرها اعادة التوازن السياسي والتخلص من الخلافات مع حكومة الاقليم ؟لا يمكن التنبؤ بما سيحصل بعد تنفيذ فكرة حكومة الاغلبية السياسية التي بعد ان اختمرت في الرؤوس بدأت تطل علينا وكأنها عصا النبي موسى التي بواسطتها سيشق السيد نوري المالكي بحر الازمات لكي ينقل البلاد الى شاطئ السلامة، إلا ان الملاحظة الاخيرة التي نتمنى ان يأخذها السيد نوري المالكي وعموم التحالف الوطني ان العودة الى مبدأ الشراكة وتنفيذ ما اتفق عليه في اربيل أو غير اربيل والعودة للتفاهم مع القوى السياسية الاخرى والتخلص من فكرة الجميع اصبحوا من الاعداء والارهابين هو الحل على الاقل في الفترة الراهنة وحتى الانتخابات القادمة وعند ذلك بالامكان التفكير بمسالة حكومة الاغلبية السياسية مع وجود معارضة لا يتم ملاحقتها بتهمة الارهاب او الارتباط باجندة خارجية.

#مصطفى_محمد_غريب (هاشتاغ)       Moustafa_M._Gharib#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل