المظاهرات والاحتجاجات والحلول المطلوبة

مصطفى محمد غريب
شاعر وكاتب
(Moustafa M. Gharib)

الحوار المتمدن-العدد: 4016 - 2013 / 2 / 27 - 13:32
المحور: الثورات والانتفاضات الجماهيرية
    

التظاهر السلمي منصوص عليه في الدستور وهو حق طبيعي يكفلهُ القانون ومن حق القوى السياسية والسياسية الدينية ومنظمات المجتمع المدني والنقابات والجماهير الدعوة للتظاهر السلمي المطالب بالحقوق المشروعة، وهذان الأمران يكفلهما الدستور والقوانين المرعية، وإذا ما وجدنا خلافاً لذلك فهو يعني خرقاً مرفوضاً للدستور وتجاوزاً على الحقوق، ومن منطلق الحرص على عدم الانجرار وراء التقولات فنحن نعتقد أن أية مظاهرة سلمية قد تكون محط استغلال البعض ( مجموعة أو قوى وحتى أفراداً ) من المتطرفين والمتربصين والمتصيدين الذين يحاولون إما تحويلها إلى نوع من التطرف العنفي السياسي الديني والطائفي وبهذا يسهل عملهم الهادف إلى التصادم مع الأجهزة الأمنية، أم أن هناك من يندس عليها من قبل الأجهزة الحاكمة أو قوى تهدف إلى جر الصراع السلمي وكأنه مؤامرة بالضد من النظام وبهدف تفريغ المظاهرة من جوهرها السلمي المطلبي أو السياسي وتحويلها إلى ساحة من القتال ما بين المتظاهرين السلميين وبين الأجهزة الأمنية " الشرطة والجيش " التي قد يكون البعض منها على علم بالهدف وهو الإساءة للمظاهرة وإظهارها وكأنها تهدف إلى استعمال العنف أو تغيير النظام السياسي، وهناك قوى أخرى تحاول التشويه وتمرير أهدافها برفع شعارات غريبة عن جوهر الدعوة للتظاهر السلمي وقد تحتوي الشعارات على دعوات للعنف أو العنصرية أو الطائفية أو أية شعارات تدعو إلى الإضرار بالوحدة الوطنية بما فيها تلك الشعارات التي تستفز مشاعر أكثرية المواطنين، ولهذا نجد من الطبيعي أن تظهر مثل هذه الحالات لكنها بالتأكيد لا تمثل رأي غالبية المتظاهرين مثلما هو الحال للمظاهرات والاحتجاجات التي قامت بها جماهير الشعب في المناطق الجنوبية والوسط والغربية وفي العاصمة، كما أننا سجلنا العديد من المواقف والشعارات والهتافات والهوسات في العديد من المظاهرات التي قامت في البعض من محافظات الجنوب والوسط ورفع حتى الأعلام والصور فضلاً على توزيع منشورات طائفية مختلفة تتضمن تهديدات بالقتل والتهجير في العديد من مناطق بغداد...الخ إلا أنها في الوقت نفسه ليست هي رأي أكثرية الجماهير في هذه المناطق، وخير مثال على تلك الشعارات غير المسؤولة ما تفوه به رئيس الوزراء نوري المالكي في أحدى خطبه في تجمع عشائري وأمام عدسات الفضائيات ووسائل الإعلام رداً على ( الهوسات العشائرية ) بالقول " منهو اليكدر حتى نطيها " وتفسيرها الواضح لكل ذو بصيرة ويفهم انه شعار طائفي بامتياز وكان الاحرى برئيس الوزراء أن يرد بطريقة حكيمة ووطنية بالقول مثلاً "كلمن يختاره الشعب يأخذها "، فالذي حدث في البعض من مظاهرات الانبار والموصل وصلاح الدين وسامراء وغيرها برفع شعارات وهوسات وهتافات وخطابات أساءت قبل كل شيء للمتظاهرين، وحتى رفع علم النظام البائد أو علم تركيا لا يمكن تجيره وكأنه رأي الغالبية من المواطنين الذين يطالبون بمطالب مشروعة وعادلة، والتوجه الوطني لحلها ضمان لعزل القوى الإرهابية التكفيرية والمتطرفة وسد الطريق أمام تحركات المليشيات المسلحة التي تنتظر الفرصة لمزاولة شتى الطرق والكثير من سائل العنف الطائفي.
إن المظاهرات المستمرة في أي مكان في العراق وبخاصة الموضوعية التي ترى في تحقيق مطالبها المشروعة حلاً تستطيع من خلاله إنهاء الاحتجاج والتظاهر لا يمكن اعتبارها مشاريعاً معادية تهدف إلى تمزيق المجتمع أو النيل من الدولة والحكومة، ولهذا تحتاج إلى التحلي بالمسؤولية من قبل الحكومة والتقصي عن أسباب خروج عشرات الآلاف من الجماهير إلى الشارع احتجاجاً على ممارسات وأعمال خاطئة وليست أجراء مباريات بين المسؤولين الحكوميين لكيل الاتهامات وتشويه الواقع بالاعتماد على البعض من الممارسات غير المقبولة والمرفوضة واعتبارها الأساس ومهاجمة المحتجين وتسفيه مطالبهم وإطلاق الأحكام الاعتباطية اللامسؤولة من منطلق المصالح الذاتية والخاصة واعتبارها مطالب الجماهير مزيفة أو لها ارتباطات خارجية بدون النظر والدراسة العقلانية من حيث أن المظاهرات يشارك فيها عشرات الآلاف من المواطنين وفي مختلف المحافظات ومن كل مكونات الشعب، فليس من المعقول أن هذا الكم الهائل يوجه من أجندة خارجية ويقاد مثلما تقاد قطعان الخراف وممن؟ من الخارج، بدون احترام إرادة المواطنين المحتجين والداعين لحلول منطقية ايجابية بدلاً من التماطل والتلكأ الذي يثير ويشنج الأمور أكثر ويدفع إلى العنف بتحريض القوى المعادية للعملية السياسية.
ان الطائفية وشخوصها المعروفين لا تحتاج إلى أجهزة أمنية ولا قرارات فوقية ولا سجون ومعتقلات ولا تعذيب واتهامات للتخلص أو التخفيف من انتشارها إنما تحتاج إلى سياسة وطنية واضحة وقرارات سريعة تؤكد حقوق المواطنة للجميع بدون استثناء حيث يبدأ بها الذين يتحملون مسؤولية الحكم الذين بيديهم القرار السياسي وفي مقدمتهم رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي وهناك شرطاً ملزماً لهم هو التخلص من الطائفية التي تتحكم فيهم وفي تصرفاتهم وسياستهم ولا نتجنى بالقول أن القرار الأساسي بيد ائتلاف دولة القانون وحزب الدعوة وإذا ما أردنا تصنيفهم فان الغالبية تعتمد على أحزاب وتنظيمات طائفية وحتى مستشاريهم والناطقين الرسمين محسوبين على طائفة معينة دون غيرها وهو ما يشد العملية نحو التعنت وتفسيرات خاطئة أثناء قراءة البعض من الأحداث ، والمهمة الثانية تقع على عاتق المتظاهرين والذين يتحلون بالحكمة أن يسدوا الطريق أمام الخطابات المتشنجة والدعوات الغريبة التي يشم المرء منها رائحة الطائفية بحجة الوطنية والابتعاد عن كل من يريد ربط المظاهرات والمتظاهرين بعجلة النظام السابق أو القوى التكفيرية، وبذلك سيقف كل شرفاء العراق من الجنوب وحتى الشمال موقفاً تضامنياً وداعماً لمطالب الجماهير المشروعة ويسد الطريق أمام الذين يتصيدون في المياه العكرة الحالمين بتمزيق الوحدة الوطنية ووحدة العراق وقدح شرارة الحرب الأهلية الطائفية التي ستكون ربحاً لهم ومن كلا الطرفين والخاسر الأكبر والوحيد هو الشعب العراقي.
ومن منطلق الحرص تقع على عاتق آلاف المتظاهرين والقوى الوطنية الحريصة على مستقبل البلاد والوحدة الوطنية الوقوف بكل حزم بالضد من أبواق الدعاية الطائفية وعدم السماح لهم باعتلاء منصات الخطابة للتهديد والتحريض وفي الوقت نفسه يجب أن تلجم أصوات أولئك الذين يدعون تمثيل الحكومة أو في البرلمان وغيرهم الذين يدعون إلى الطائفية والكراهية تحت طائلة من الشعارات الوطنية التي يستغلوها لتمرير أهدافهم ولتشويه الوقائع.

#مصطفى_محمد_غريب (هاشتاغ)       Moustafa_M._Gharib#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات