الإسلام السياسي والتغيرات على الساحة السياسية / القسم الثاني

مصطفى محمد غريب
شاعر وكاتب
(Moustafa M. Gharib)

الحوار المتمدن-العدد: 4001 - 2013 / 2 / 12 - 14:16
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

القسم الثاني
لا يقتصر ما ذكرناه على النقاط التي جاءت في سياق الموضوع بل هناك قضايا أخرى ساعدت على صعود الإسلام السياسي ليس في الانتخابات فحسب بل التأثير على الوعي الجماهيري ومنها ما يخص العامل الذاتي والعامل الموضوعي.
تجتمع النقطة الأولى والثانية في استعمال الآليات التي اتبعها المشروع القومي قبل استلام السلطة وفي مقدمتها القضية المركزية مثلما كان يطلق عليها " القضية الفلسطينية " عبارة عن دغدغة المشاعر القومية للجماهير التي كانت وما زالت تعيش الخلط بين المفهوم القومي العربي والدين الإسلامي في نظرة واحدة على أن فلسطين كأرض عربية محتلة يجب أن يهب العرب لتحريرها ومدينة القدس المعروفة بقدسيتها عند المسلمين باعتبارها أولى " القبلتين" وهذا دافع ديني إسلامي لا يمكن التساوم عليه.
بعد استلام السلطة من قبل القوميين العرب طبعاً عن طريق الانقلابات العسكرية" ناصريين وبعثيين وغيرهما من الأحزاب " بدأ التناقض ما بين القوى نفسها وأصبح المشروع القومي رؤيا تناقضية بين الواقع الملموس وبين أمنيات وشعارات خيالية تراثية لا تستطيع المواصلة مع شعارات وضعية وعالمية وعلى مراحل بدأت أكثرية القوى القومية العربية تفلس فكرياً وسياسياً وجعلوا من السلطة مطية لهم، وبعدما كانت هذه القوى تتصدر الشارع الجماهيري أصبحت ضعيفة ولم تف بوعودها " من المحيط إلى الخليج" وخضعت أكثرية الأراضي الفلسطينية ومدينة القدس إلى المساومات والمفاوضات والاعتراف بإسرائيل رغم الاحتلال " لا بل البعض منها تخلف حتى من تبديل خطابه السياسي والتخلي عن المشروع القديم.
النقطة الثالثة والرابعة تجتمع تحت شعارين الأول تحجيم القوى التقدمية والاشتراكية والسعي للتخلص من تأثيراتها بوسائل قمعية بوليسية إرهابية ثم جعلها تواجه المشروع الديني الذي كان مطروحاً منذ سنين عديدة وبخاصة في قضية مهمة لها تأثيرات واسعة على الجماهير ومنها " الإيمان والإلحاد " واستغلالهما في الخطاب السياسي والديني التحريضي من قبل أحزاب الإسلام السياسي لكلا الطرفين وتكليف بإصدار الفتاوى للبعض من المرجعيات ورجال الدين بالضد من الفكر التقدمي الاشتراكي والشيوعي مما اثر بشكل سلبي على وعي المواطنين الضعيف، وهي عملية مخطط لها ليس داخلياً فحسب بل أيضاً هناك أجندة خارجية بهدف محاصرة وعدم انتشار الأفكار التقدمية التنويرية التي تعتب بالضد من مصالحها
الجزء الأول: القمع وإرهاب الدولة والممارسات غير المشروعة وفتح أبواب السجون والمعتقلات والضغوط بقضايا اقتصادية ومعيشية استطاع إلى حد كبير إعاقة نشاطات القوى التقدمية والاشتراكية وهذا ما أدى تقريباً إلى انحسار الشارع السياسي والفكري من تأثيراتها بسبب ضعفها وعدم وجود إمكانية للنشاط والتوسع الجماهيري.
الثاني: على رغم من محاربة الأحزاب والتنظيمات الدينية بطرق قمعية عديدة مثل ألإخوان المسلمين وأحزاب الإسلام الشيعي " لكن الدول والحكومات القمعية لم تستطع إيقاف نشاطاتها في مجالات عديدة وبالأخص " بيوت العبادة " فقد استطاعت أحزاب الإسلام السياسي استغلال الجوامع والمساجد والحسينيات في نشر دعواتها والتثقيف ببرامجها بوسائط دينية لا يمكن منعها، وقد استغلتها أحزاب الإسلام السياسي في تقوية تنظيماتها وتوسيع جماهيريتها وفق مبدأ التقية أو الاختفاء والتمويه من خلال خطاب ديني انتهازي، وبقت هذه الأحزاب تعمل بأشكال وأسماء وجمعيات مختلفة واستفادت مالياً من عدة طرق منها التبرعات للجمعيات الخيرية أو تأسيسها، وقضية الزكاة والخمس وغيرهما، ودعم خارجي معروف، فضلا عن الفتاوى المختلفة التي أطلقها رجال دين معروفين ومرجعيات دينية معروفة واستغلال أحزاب الإسلام السياسي " السني والشيعي " أسماء المراجع والمرجعيات الدينية بشكل طائفي وهنا ينفصل المشروع السياسي الديني إلى مشروعين "
هذان المشروعان يدلان على أن ما ذهبنا إليه صحيح تقريباً لأنهما عندما لامسا الواقع الموضوعي انكشفت الأهداف وأصبحت واضحة بعد الهيمنة على السلطة وإدارة البلاد.
1 ــ المشروع الطائفي لكلا الطرفين ثم الدخول على الخط بالنسبة للتطرف السلفي " القاعدة والتنظيمات التكفيرية " والدعم السعودي و القطري وغيرهما
2 ــ التطرف الأصولي " الميليشيات المسلحة التابعة لهذه الأحزاب" وتنظيمات علنية وسرية تدعم من قبل الدولة الإيرانية لتنفيذ أجندتها الخاصة في الدول المعنية والمنطقة " أكثرية أحزاب الإسلام السياسي الشيعي في العراق ،حزب الله اللبناني، وحزبي عصائب الحق و كتائب الله وغيرهما في العراق.
من هنا نجد تصاعد الأصوات الانتخابية لصالح الإسلام السياسي وفق أسباب ذكرناها وهذا ما حدث بداية في العراق ثم في تونس وفي مصر ومظاهره واضحة في سوريا والحبل على الجرار..
يبقى أمر في غاية الأهمية، قضية آفاق هذه العملية وهو أمر معقد ونتيجته الملموسة أمامنا في المشروع الإسلام السياسي الديني في العراق، فبعد أن هيمنت أحزاب الإسلام السياسي الشيعي على السلطة بدأ العد التنازلي للمشروع الديني لأسباب كثيرة منها
ـــ التناقض بين الخطاب السياسي الديني وبين الخطاب المدني الديمقراطي .
ـــ التناقضات الداخلية بين قوى أحزاب الإسلام السياسي في رحم الطائفية أو مع الطرف الآخر.
ــ الصراع بين أحزاب الإسلام السياسي الطائفية وإهمال المطالب الشعبية الملحة.
ـــ حتمية تطور الوعي الاجتماعي والتطورات على البنية الطبقية والاجتماعية والصراع الطبقي .
ـــ التجاوز على الحقوق والحريات المدنية والشخصية وعلى منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان.
ـــ استمرار تردي الأوضاع الأمنية والاقتصادية والمعيشية والبطالة والفقر وحوالي 23% تحت خط الفقر في العراق وهناك نسب عالية في دول أخرى مثل مصر وسوريا واليمن وسوء الخدمات العامة... الخ
ـــ استغلال الدولة لأغراض سياسية دينية واستغلال الدين لتمرير جوهر التوجهات نحو إقامة دولة لا ديمقراطية بقبضة المركزية والقائد المتسلط الفذ.
وهذا ما يبشر بتداعيات هذه الاتجاهات وتباين المواقف على عمليات الانتخابات القادمة، كما يقال لا مستقبل للقوى التي تضلل الجماهير ولا بد أن ينحسر تواجدها التنظيمي والجماهيري عندما تبدأ قوى الإسلام السياسي بشقيها..
أولاً: أحزاب الإسلام السياسي كلا الطرفين لا تستطيع إقامة الدولة المدنية الديمقراطية مفهومها المدني الديمقراطي
ثانياً: لا تستطيع تنفيذ وعودها الانتخابية التي أطلقتها في برامجها إلا حسب نظرتها الضيقة وبالعودة إلى أساليب القمع والإكراه والتزوير والرشاوى لشراء الذمم..
ثالثاً: لا تستطيع أيضاً تلبية وتحقيق مطالب الجماهير في قضايا حيوية ومطلبية آنية ومستقبلية وفي مقدمتها العدالة الاجتماعية.
رابعاً: لا تتمكن من إقامة الدولة الدينية وفشل مشروعها الديني ومحاولات لتزاوج القوانين الموضوعية وإخضاعها لبعض أحكام الشريعة والدين، وإذا ما حاولت تماشياً مع مفهوم الاستفادة من توجهاتها الجديدة سوف تريد أم لا تريد ستنحرف عن مفهوم دولة الخلافة أو ولاية الفقيه حلم أحزاب الإسلام السياسي وتصطف بجانب الأحزاب العلمانية والليبرالية في صراعهم العام الهادف على التنوع في نضالهم من اجل الحصول على أصوات الجماهير في أية انتخابات كانت تشريعية أو مجالس المحافظات ( البلدية منها )
خامساً: البعض من النجاحات في الوضع السياسي لا يمكن أن يحل الإشكال بين المفهوم الديني والمفهوم المدني العلماني ومن الصعوبة بمكان أن تمضي أحزاب الإسلام السياسي في قيادة ونجاح التحولات الاقتصادية نحو الاستقلالية والقضايا المطلبية الشعبية .
يتبع

#مصطفى_محمد_غريب (هاشتاغ)       Moustafa_M._Gharib#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل