الناخب العراقي..من سيكولوجيا الضحية الى سيكولوجيا التردد(1-3)

قاسم حسين صالح
(Qassim Hussein Salih)

الحوار المتمدن-العدد: 4029 - 2013 / 3 / 12 - 09:14
المحور: المجتمع المدني
    

نرى نحن المهتمين بعلم النفس السياسي ان اعطاء الناخب العراقي صوته لمن يريد تتحكم به عملية (اتخاذ قرار ) معقدة تتفاعل فيها عوامل اقتصادية وفكرية وانتماءات وولاءات متعددة..وأن فيها استراتيجيات ايضا!..كونها تتطلب استخدام الكثير من مهارات التفكير كالتحليل والتقويم والاستنباط والاستقراء.
ويعني (اتخاذ القرار) دراسة تحديد واختيار البدائل اعتمادا على قيم وتفضيلات متخذ القرار.وهو – في حال الانتخابات – يعني ان على الناخب ان يختار مرشحا واحدا من بين آلاف او قائمة من بين مئات.لكن الناخبين غير المسيسين والذين يشكلون الأكثرية،يتأثر اتخاذهم القرار بثلاثة عوامل اساسية،أولها ما يتعلق بالمعلومات ما اذا كانت كافية او دقيقة..او ربما تزيد عن الحاجة بحيث تجعل متخذرالقرار محتارا في قراره.وثانيهما،عوامل تتعلق بنقص الخبرة والمعرفة في اتخاذ القرار ،او ضعف مستوى ثقة الناخب في قدرته على اتخاذ القرار ،او خوفه من ان القرار الذي يتخذه ستكون له نتائج خطيرة.وثالثها،عوامل تتعلق بشخصية الناخب من حيث نوعية قيمها وضميرها الاخلاقي وشعورها بالمسؤولية.
وبعكس ما يعتقد كثيرون فان الدعايات الانتخابية في الشوارع وعبر وسائل الاعلام ليس لها الدور الكبير في التأثير على الناخب العراقي،لأمور سنأتي عليها، ولكم ان تتذكروا ان احد المرشحين في انتخابات 2010 دفع لقناة العربية وحدها مليوني دولارا،وادار حملته الدعائية خبراء اجانب..ولم يفز..مع انه كان رجل دين ايضا!.
ان العامل السيكولوجي هو الذي يلعب الدور (الاكبر) في تحديد صوت الناخب العراقي لخصوصية طبيعة الشخصية العراقية. ففي انتخابات(2005) كان انفعال (سيكولوجيا الضحية) هو الذي جاء بأكثرية شيعية واكثرية كوردية للبرلمان العراقي السابق. وفي انتخابات (2010) كان انفعال (سيكولوجيا الاحتماء) هو الذي جاء بتشكيلة البرلمان الحالي..وكلاهما تتعلقان بالحالة النفسية للناخب العراقي، الاولى ناجمة عن شعور (الضحية) بالحيف، والثانية ناجمة عن بارانويا الطائفية السياسية..التي أجبرت الناخب على اعطاء صوته (لأبن طائفته او عشيرته أو قوميته) ليحميه من استهداف الآخر له، حتى لو كان هذا (الأبن) غير جدير بأن يكون عضو برلمان ،ولا ينتخب آخر من طائفة أو عشيرة أو قومية أخرى حتى لو كان ألأكفأ وألأنزه والأجدر منه،بل حتى لو كان حاصلا على جائزة نوبل في الأقتصاد.ولهذا نجم عن تشكيل حكومات ما بعد التغيير ان تراجعت الثقافة الوطنية (الشعور بالانتماء للعراق) لصالح ثقافات الولاءات الفرعية على اختلاف عناوينها ومسمياتها،أشاعتها ثقافتا(سيكولوجيا المظلومية) و(سيكولوجيا الاحتماء).
وما حصل في العراق يشبه اللامعقول،وتندهش أن سبب كل هذه "اللامعقولات" هو أن العراق صار في السنوات العشر الماضيات ليس دولة بالمفهوم السياسي،لأن النخب الحاكمة بكل طوائفها وانتماءاتها ومسمياتها،لا يوجد لديها "الايمان بدولة"..فالواقع يدلّك على وجود "دويلات" تمثلها مؤسسات حكومة..ولك أن ترى الاختلاف كبيرا بين وزارة وأخرى.
ولقد نجم عن غياب مفهوم الدولة أمران خطيران:تراجع مفهوم الشعور بالهوية الوطنية الذي يوحّد الناس في انتمائهم للوطن لصالح تقوية مفهوم الهويات الطائفية والقومية والدينية التي تفرّق المجتمع بحكم طبيعتها التعصبية،وانشغال النخب الحاكمة بمصالحها الشخصية واهمال قضايا الناس واعتمادها اسلوب "الترضية" في تقاسم الثروة التي تسدّ الأفواه ما دام الكل يتنعم..وهذا هو الذي أدى الى الفساد وجعل العراق افسد دولة عربية بعد الصومال ورابعها في العالم..ولم تتخذ اجراءات فاعلة لايقافه ومحاسبة الفاسدين والمفسدين الكبار..الذي يعدّ أحد أهم أسباب عدم رضا العراقيين عن حكوماتهم بعد التغيير. حتى الحكومة الحالية التي أطلقت على نفسها حكومة الشراكة الوطنية صارت في الواقع حكومة (شراهة) وليس (شراكة) ،والا ما تفسيرك لأن تكون بأربعين وزيرا فيما الحكومة المصرية بعشرين وزيرا ونفوسها ثلاثة أضعاف نفوس العراق!!.
والواقع أن (لا حق ) للعراقيين في عدم رضاهم عن حكومتهم الحالية وسابقتها ،فالبرلمانان السابق والحالي، جاء بهما جماهير شعبية شكلّت بحدود 60% من الشعب العراقي، تحكّم بأصوات غالبيتها المطلقة العاملان السيكولوجيان اعلاه..الناجمان كلاهما عن وعي متخلف .
ولهذا يصح القول: كيفما يكون الوعي لدى الناس تكون السلطة. ولأن هذه الجماهير كان وعيها (مخّدرا") بمنومات الطائفية والعشائرية والقومية (وكلها بالضد من مفاهيم الديمقراطية)، فأنها لم تكتشف خطأ (بل خطيئة!) ما قامت به الا بعد ان استيقظ وعيها..فعظّوا اصابعهم البنفسجية وصاروا من النادمين!.
وواقع حال كهذا(تصريح الناس علنا بأنهم ندموا على ما فعلوا) يغري بأن يجعلك تتوقع انهم لن يعيدوا انتخاب من انتخبوهم وخذلوهم، وان قوى جديدة ستأتي...فهل هذا هو الذي سيحصل..ليمهد الى قيام دولة مدنية ديمقراطية تتمتع بهيبة دولة يحكمها قانون تشّرعه سلطة منتخبة وتدار مؤسساتها من رجال دولة ؟،ام ان الكيانات الطائفية والقومية ستبقى هي صاحبة السلطة والسطوة بحكم ما تمتلكه من امكانات مادية ضخمة ووسائل اعلام وحملات دعائية تصل حتى الى القرى النائية؟
نعم ان التغيير ليس مستحيلا وابعاد الفاسدين والفاشلين ليس عصيا ،على ما يرى وطنيون وديمقراطيون متفائلون..وستقدم معركة مجالس المحافظات في نيسان المقبل اكثر من مؤشر بخصوص ما سيحصل من تغيير..لكن الثابت لدينا ان الناخب العراقي انتقل الآن في عملية اتخاذ القرار من (سيكولوجيا الضحية ) الى (سيكولوجيا التردد)..وهذا ما سنحلله في الحلقة المقبلة.

#قاسم_حسين_صالح (هاشتاغ)       Qassim_Hussein_Salih#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل