الطلاق.. صار يوازي الارهاب!

قاسم حسين صالح
(Qassim Hussein Salih)

الحوار المتمدن-العدد: 3972 - 2013 / 1 / 14 - 09:48
المحور: المجتمع المدني
    

افادت التقارير ان حالات الطلاق في العراق في تزايد،تتصدرها بغداد الكرخ وتليها الناصرية، ثم النجف في المرتبة الثالثة، مسجلة ارقاما قياسية، وصلت الى (50%) من عدد المتزوجين، بمعنى ان كل مئة حالة زواج تقابلها خمسون حالة طلاق.. وقد وصف بعض القضاة ظاهرة الطلاق بأنها صارت توازي ظاهرة الارهاب.
ان اسباب الطلاق التقليدية تعرفونها: تدخل الأهل، ضعف الحالة الاقتصادية، الزواج المبكر، عدم التوافق الزواجي.. غير ان التغيرات الاجتماعية والسياسية، جعلت "العنف الأسري" يتصدر جميع هذه الاسباب في المرحلة الحالية. وليس المقصود بالعنف هنا الاعتداء الجسدي على المرأة، مع انه الاقسى والاكثر اهانة، بل هنالك انواع اخرى مسكوت عنها،أوجعها العنف الاعتباري الذي يستهدف الحط من قيمة المرأة وكرامتها.
فبدلا من ان يخاطب الزوج زوجته: (ام فلان،حبيبتي) يناديها بأحط ما في القاموس الشعبي من مفردات: (لج، طايحة الحظ، ثوله،عوبه،بومه..) متبوعه بسبّ الذين "خلفوها".. مصحوبة بأتلاف مقتنيايتها وطردها من البيت.. دون ان ندرك ان تحقير المرأة والحط من اعتبارها يكون احيانا اشدّ ايلاما من ضربها في ساعة غضب.
وهنالك عنف آخر منسي ايضا"، هو اجبار الزوجة على المعاشره الزوجية دون رغبتها، وضربها ان لم تمتثل لرغبته، وايذاؤها اثناء العلاقة الجنسية، او فرض الحمل او الاجهاض..فيما يمارس آخرون عنفا" سلبيا" نقيض ذلك هو الهجر والتجاهل الجنسي، والخيانة بأقامة علاقات مع اخريات.
ان الحكم على الرجل وتحميل الزوج وحده مسؤولية هذا العنف، نظرة قاصره، والصحيح ان النظام الاجتماعي بكامله يمارس العنف ضد المرأة، فكل تقاليدنا الاجتماعية تعتبر العنف ضد المرأة سلوكا مقبولا وعاديا بل تعدّه من سمات "الرجولة".. والعنف الاجتماعي هذا هو الذي اجبر القانون على ان يمارس عنفا ضد المرأة بمواد في قانون الاحوال الشخصية تعاملها كما لو كانت ملكية خاصة للرجل.
اننا نتفق مع القضاة الذين وصفوا الطلاق بأنه صار ظاهرة توازي الارهاب، وعليه ينبغي ان تكون هنالك خطة للحد من هذه الظاهرة يشترك فيها رجال الدين ورؤساء العشائر ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الاعلام.. و (حذار من اليأس) بخبرتها الواسعة في هذا المجال مستعدة لتقديم هذه الخطة عبر اتصال من يعنيهم الأمر بالمسؤولين في جريدة الصباح..راجين رفع هذا المقترح الى شبكة ىالاعلام العراقي لتتبناه بالتنسيق مع وزارتي المرأة وحقوق الانسان .
ونقترح ايضا ان تتبنى هذه القضية المجتمعية الخطيرة المواقع العراقية الالكترونية ذات التصفح الواسع لاسيما:الحوار المتمدن ،المثقف،النور،اتجاهات،ومعارج.

#قاسم_حسين_صالح (هاشتاغ)       Qassim_Hussein_Salih#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل