الديموقراطية أكبر مكاسب للثورات ولكن بشروط!؟

سليم نصر الرقعي
مدون ليبي من اقليم برقة
(Salim Ragi)

الحوار المتمدن-العدد: 4022 - 2013 / 3 / 5 - 16:50
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

لا شك أن شيئا ً من الهدوء والإستقرار بدأ يعم أوضاع بلادنا خلال الفترة الأخيرة .. وهو أمر طبيعي فالثورات لابد أن تنتهي في نهاية المطاف إلى الهدوء والإستقرار مثلها مثل البراكين والعواصف والأعاصير ! ... وعموم الناس بطبيعتهم أنهم لا يطيقون الصبر على أمور السياسة ويفضلون بالإنشغال بأمورهم الخاصة بعد تخطي حالة الطوارئ والخطر والتهديد !.. خصوصا ً بعد الثورات الشعبية والحروب الأهلية حيث يميل أغلب الشعب للسكون والإسترخاء والراحة بعد حالة القلق والخوف والتعب السابقة!.. كما أن من الطبيعي أن ينتهى أمر الثورات إلى أن تصبح الدولة في عهدة السياسيين! .. السياسيين القدامى أو الجدد !.. فالساسة - أي رجال السياسة والدولة - هم من يقودون الدول وهم من يمارس الحكم في الواقع العملي نيابة عن الشعب .. فهذا أمر طبيعي وهذه هي الديموقراطية التقليدية والواقعية المعمول بها في كل الدول المتقدمة! .... صحيح أن بعض الثوار ممن يحملون مفاهيم رومانسية للثورات الكاملة والشاملة قد صدمهم ما آلت إليه الأمور من صراعات سياسية وحزبية بين الفرقاء والطامحين السياسيين .. وصحيح أن كثيرا ً من الناس شعر بشئ من خيبة الأمل لأن سقف التوقعات لديهم كان كبيرا ً فهم مثلا ً كانوا يعتقدون أنه - وبمجرد القضاء على القذافي - فإن ليبيا ستصبح بين عشية وضحاها - ومن ناحية العمران والرفاهية - مثل الإمارات على الأقل !... كل هذا صحيح ... ولكن هذه هي طبيعة الأشياء وطبيعة الثورات الشعبية وسنن الله في خلقه!... فالأمور بالنهاية لابد أن تؤول للساسة لذا فيجب التركيز على تحقيق مبادئ وآليات ومؤسسات (الديموقراطية) لضبط الساسة والحكام بقواعد صارمة وضوابط ناظمة وللحيلولة دون عودة الديكتاتورية في أية صورة جديدة فللديكتاتورية ألف لباس ولباس وألف قناع وقناع !.. ومن أهم الأمور التي يجب أن نثبتها ونؤكد عليها في ديموقراطيتنا الدستورية الجديدة في ليبيا ما يلي :

(1) تحديد مدة الرئاسة بفترة لا تزيد عن 5 سنوات .
(2) تجديد مدة الرئاسة يكون جائزا ً لفترة واحدة أخرى فقط بعد الفترة الأصلية وذلك إذا نال هذا الرئيس موافقة الشعب .. والحكمة من تجديد الولاية للمرة الثانية عبر إنتخابات شعبية هو أن الحاكم خلال فترته الأولى يعلم أنه لو حقق إنجازات كبيرة في فترة ولايته الأولى فسيحوز على رضا جمهور الشعب مما يعني حصوله على فترة ثانية للحكم بسبب النجاحات التي حققها للشعب والبلد فهذا يدخل ضمن أسلوب التحفيز بالمكافآت !.
(3) تحديد صلاحيات الرئيس السياسية والمالية بشكل دستوري.
(4) حماية حرية الرأي والمعارضة والتعبير .
(5) الحياة الحزبية السليمة وآليات الرقابة عليها وعلى ذمتها المالية لتطهيرها من الفساد والمحسوبية والقبلية والتدخلات الأجنبية.
(6) إستقلالية القضاء بالكامل وعلوه على السلطة السياسية التنفيذية (الحكومة) لذا لا يصح أن يكون هناك وزير عدل يخضع لسلطة رئيس الوزراء!.. فمسؤول العدل أو وزير العدل يجب أن تعينه السلطة القضائية ويكون تابعا ً لها .
(7) إستقلالية (دار الإفتاء) عن الحكومة وعن الأحزاب والتجاذبات السياسية والصراعات الحزبية واللعبة الديموقراطية !.
(8) إستقلالية وحيادية مؤسسات الجيش والشرطة والمخابرات وخضوعها للقوانين وللرقابة العامة .

فلو تمكنا من تثبيت مثل هذه المبادئ والأحكام الدستورية في دستورنا وتمكنا من تفعيلها والمحافظة عليها في واقعنا السياسي والقانوني العام فهذا بلا شك سيعني نجاحا ً كبيرا ً لثورة 17 فبراير .. فالديموقراطية - في ظل ثوابتنا الدينية والوطنية - في تقديري - هي أكبر مكسب تاريخي لهذه الثورة .. إلا أن الديموقراطية تحتاج إلى نخبة سياسية راشدة ومسؤولة سواء من كان منها في الحكم أو في المعارضة وإلا تحولت في واقع الممارسة إلى أداة فوضى مستمرة وعدم إستقرار خصوصا ً في الدول حديثة العهد بالديموقراطية وهذا ينذر بحرمان هذه الدول من التنمية والإزدهار لأن أساس تحقيق التنمية والإزدهار هو وجود الأمن والإستقرار !.. فالكرة ُ اليوم - إذن - في ملعب النخب السياسية الليبية !.. والله خير مرشد وهو خير معين.

#سليم_نصر_الرقعي (هاشتاغ)       Salim_Ragi#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل