الدفاع عن شعب الفصل السادس دور كل من محكمة حقوق الانسان الاوربية والاتحاد الاوربي في دعوى عبدالله اوجلان -2

عبدالله اوجلان

الحوار المتمدن-العدد: 1156 - 2005 / 4 / 3 - 12:09
المحور: القضية الكردية
    

إننا نشهد في يومنا تسارع بعض المحاولات في بلدان أمريكا والاتحاد الأوروبي، والشبيهة بالانطلاقات التي قام بها اليهود في المؤتمر الصهيوني المنعقد عام 1896. وقد يعقدون آمالهم على مشروع (الشرق الأوسط الكبير) الأمريكي. وقد مهد احتلال العراق لمرحلة جديدة هائجة. والكرد هم أقرب المرشحين ليكونوا الحليف السليم والأمين لهذا المشروع. والهدف هو تغيير البنية التحتية الاقتصادية والبنية العلوية العقلية والسياسية، التي تشكل خطراً وعائقاً أمام وجود إسرائيل والنظام الرأسمالي في المنطقة. وهيئة الأمم المتحدة وحلف الناتو مكلفان بلعب دور القوة الديبلوماسية والعسكرية الفعالة في المشروع، باعتبارهما القوتان المنظمتان للنظام والمنسقتان إياه. فمجموعة الدول الثمانية (G _ 8) لن تقي القوة الاقتصادية أو تحميها.
وتكمن المعضلة الأساسية في كيفية مواجهة تركيا، صاحبة الميراث العثماني، لهذه المرحلة. فلا الشروط الداخلية ولا الخارجية، غير مساعدة لبدء مرحلة تحرر وطني ثانية. في حين أن مقاومتها للنظام لن تحرز نصراً أكبر مما أحرزه العراق أو يوغسلافيا أو حتى روسيا. أما الاستسلام التام، فلا يتوافق مع طموحاتها. ولا يمكن مواصلة شروط التحالف، مثلما كانت عليه بعد الخمسينات. وما يتبقى من الأمر هو مرحلة الإصلاح. ولكنها تفتقر إلى الإرادة اللازمة للبدء بها. لذا فهي تلجأ إلى الزحف قدر الإمكان، كسياسة أساسية. أي أن الجمهورية التركية تسعى لحماية ذاتها بعقلية متزمتة لأبعد الحدود، تظن بها أن كل يوم تعيشه في الوضع القائم هو مكسب لها. إنها فترة مشابهة بدرجة قصوى لأواخر عهد الإمبراطورية العثمانية.
أما المؤامرة المحاكة ضدي، فقد تحققت في ظل الظروف التي مرت بها الجمهورية التركية. وبدون الإدراك التام للوجه الخفي للمؤامرة، والأطراف المشاركة فيها، لا يمكن النوء إطلاقاً من عبء أية مشكلة، ولا القيام بأية تحليلات أو شروح سليمة بصدد عاقبة الجمهورية التركية.
ورغم النواقص والأخطاء الجدية البارزة، إلا أنه لا يمكن إنكار تجسيدي لانطلاقة ديمقراطية عظمى باسم كافة الشعوب عموماً، والشعب الكردستاني على وجه الخصوص. إذ من الساطع سطوع النهار محاولتي في تطوير تنظيم العقلية حتى عملية 15 آب. ومن الضروري القبول بأنني اضطُرِرتُ للقيام بذلك كحِبكة أو نسيج مختلط من تيارَي الاشتراكية المشيدة والتحرر الوطني، لعجزي عن الانطلاق به إلى سوية أكثر رفعة. وتُعتَبَر الأعوام الخمسة عشر، المتراوحة بين 15 آب 1984 و15 شباط 1999، مرحلة عملية تنظيم الذهنية وتطبيقها. أي أنها الفترة التي برزت فيها العملية، وأفصحت عن الممارسة العملية بأفضل أشكالها. وقد تجلى تعريفي لذاتي بشكل أوضح وأفضل مع مرحلة الممارسة العملية تلك. إذ يمكن القول من خلال الحقيقة الظاهراتية التي مثلتُها، بأني اختبرتُ المشاكل وإمكانيات الحل لدى الفرد بصددها وجرَّبتُها. ولكن عندما أقول "أنا"، فمن الضروري عدم الجنوح إلى المبالغة. فأنا مجرد وسيلة. أما ما برز إلى الوسط، فكان الشعب المنتسب لواقع اجتماعي مكبوت منذ آلاف السنين. ورغم تحليلي الفائق الجودة للألوهية، إلا أن المصطلحات الفنية التي استخدمتُها، كانت أقرب إلى العلمية.
وما ظهر للعيان كان بدء ضيق الذرع والسخط البليغ لأصحاب التواطؤ (بدءاً من العلاقة الكامنة بين كلكامش وأنكيدو، وحتى الأعيان البارزين إلى الميدان)، و"الفاتحين" بدرجة كبرى إزاء واقع الشعب الكردستاني البارز إلى الوسط، رغم استثمارهم إياه آلافاً من السنين. حيث بدؤوا مرحلة معاهدة أنقرة – واشنطن في 1998 تحت شمسية (مظلة) أمريكا، القوة الإمبراطورية في راهننا. واتفقوا على صياغة برنامج سياسي، يعني فيما يعنيه تأسيس الدولة الكردستانية الفيدرالية. وكان البرنامج ذاك سيرى النور تحت وصاية إدارة أنقرة وحمايتها. والمقابل، كان إصدار حكم مشترك بحق رأس عبد الله أوج آلان و"إرهابية" PKK. وهذا الحكم يعني موضوعياً "التصفية والإبادة". ورغم التحفظ على الأمر وسريته، إلا أن أي محلِّل سياسي حاذق ودقيق، كان لن يرى صعوبة في ملاحظة أن المعاهدة (المبرمة في أنقرة – واشنطن في 17 أيلول 1998) مليئة بالتناقضات، ولا تذهب أبعد من كونها تقرباً تكتيكياً تسعى من خلاله الأطراف المعنية إلى خداع بعضها البعض. لقد تسارعت وتيرة رسم الطوق وحركات المراقبة والاقتفاء المتعاظمة على عبد الله أوج آلان على الصعيد العالمي، مع تلك المعاهدة. وأبدى جناح واحد – بأقل تقدير – في أمريكا عزمه الأكيد في ذلك. كما ولليمين الإسرائيلي أيضاً نصيبه الوافر من المساندة والإصرار المفروض. إذ، وبينما رسمت إنكلترا مخططاً بارعاً لذلك، أبدى الموساد الإسرائيلي مساهمته في المخطط عبر نشاطاته في العمالة الحسنة. وقد طُرِحَ المخطط التآمري الأخير هذا، بعد برم الاتفاقية العسكرية والاقتصادية مع الإدارة الإسرائيلية، بعد حادثة الانفجار المدمِّر الذي أطاح بالأبنية الموجودة عبر السيارة المفخخة المحمَّلة بألف كيلو من القنابل الملغَّمة (الديناميت) في 6 أيار 1996 في مدينة دمشق؛ والذي استدانت رئيسة الوزراء التركية تانسو جيللر خمسين (50) مليوناً من الدولارات لأجل تنفيذه. وتقدَّمَت الأمور خطوة أخرى مع الحديث الذي أدلاه رئيس القوات البرية التركية موجهاً إياه إلى سوريا في 17 أيلول من نفس العام، والذي كان بمثابة إنذار لاذع لها. ولدى طرح مسألة الحرب مع سوريا في الميدان، لم نرَ من الإدارة السورية سوى تصرفاً أشادت فيه بالقول لي: "اذهب حيثما شئت".
وعزمتُ على "مجازفة أثينا"، بعد النداء الذي يمكن نعته بالدعوة نصف الرسمية، والذي عجزنا عن فهم خفاياه بشكل تام حتى الآن. كان خيالي هو التوجه نحو جبال الوطن، غير أني أجَّلتُ هذا السفر، تحسباً لما قد يتمخض عنه من موت الآلاف بسببي. وفكرتُ بأنه من الأنسب تجربة فرصة الحل السياسي في أوروبا. ولدى إبلاغ تنظيمنا في أوروبا إياي ببضعة معلومات منذ 1997، اعتقدتُ بأنها من مصدر عسكري؛ نضجَت قناعتي تلك وبرزت أكثر. ولكن مَن استقبلني في أثينا لم يكونوا أناساً من الأصدقاء الحقيقيين، بل كانت المومس الفاجرة أتينا (Athena) الميثولوجية المخلوقة من جبين إله الذكور زيوس، والتي دفعت بهيكتور بطل طروادة الشهير إلى حرب خاطئة لا جدوى منها. لقد أرغمني ذلك على خوض حرب مع كافة القوى الحضارية ذات عقلية الربح والمنفعة في ساحة مميتة وقاضية. أما المقابل – حسب الزعم – فكان الحظي بطروادة (بلاد الأناضول) وقبرص. أو على الأقل، كانت ستتولَّد الإمكانيات السياسية اللازمة في هذا الاتجاه. كان من المحال على أصحاب النهج الأيديولوجي الاشتراكي المشيد والتحرري الوطني الشائع في القرن العشرين، والذين اقتاتوا منه مثلما هي حالي أيضاً؛ أن يفكوا رموز هذه المكيدة. وماذا كان بوسع حِكمة وبسالة الشرق الأوسط فعله، إزاء تقاليد الدولة اليونانية المتشربة بدسائس "أتينا" (الميثولوجية) البالغة الشهرة عبر التاريخ، والتي ذكرها كل من نابليون وإسكندر؟.
يرتكز الموضوع الرئيسي الواجب انتقاده في مرحلة محكمة حقوق الإنسان الأوروبية من دعواي، إلى العلاقة الكامنة بين الفرد والمجتمع. إذ تكتسب المجتمعية الأولوية البارزة في تطور الجنس البشري، وقد تداولتُ ذلك بإسهاب في الفصل الأول من مرافعتي. وكل تعاريف "الفرد" غير المستندة إلى المجتمعية، ليست سوى زيفاً ورياء. يعتمد الجانب المهيمن في المجتمعات الشرقية أساساً على المجتمعية باستمرار. إنه موقف مرتبط بقِدَم تلك المجتمعات الغابر ومسار تطورها. في حين أن الفردية هي الغالبة في ولادة الحضارة الغربية، إذ لم تتناقص حدة التطلعات الفردية إطلاقاً، سواء في أيام روما الإغريقية أو في شروحات الديانة المسيحية وتفاسيرها في العصور الوسطى لاحقاً. أما في فترة الإصلاح وما بعدها، فكأن الفردية شهدت ثورة تاريخية من تطورها. حيث، وعبر حركات النهضة والإصلاح والتنوير والثورة العلمية المتعاقبة على التوالي، مُزِّقت المجتمعية – المتعاظمة بإفراط في المجتمعات الشرقية، والخانقة للفرد على مر آلاف السنين – إرباً إرباً، لتسود مرحلة من التوازن بين الفرد والمجتمع أولاً، أعقبها تصاعد مغالٍ فيه للفرد في القرنين التاسع عشر والعشرين. وطبعت الفردية عصرنا بطابعها. وفي هذه المرة توارت الفردية وراء المرض المتفاقم بشكل مفرط، والذي نخر في جسد المجتمع. وكأن التوازن السليم بين الفرد والمجتمع لصالح الفرد، أصبح هذياناً وهراء. ونُظِر إلى المجتمعية على أنها عبودية. إن هذا النوع من الفردية هو في الحقيقة أشبه بحيوانية ما بعد الحداثة، ونوع من التحول مجدداً إلى فصيلة الحيوانات الثديية البدائية، ولكن بأبعاد أعلى وحسب الظروف الحديثة.
إن انعكاس حق تقديم "الطلب الفردي" فحسب على محكمة حقوق الإنسان الأوروبية، إنما يفيد بانعكاس هذا المرض على الساحة القانونية. ذلك أن اعتبار الفرد المجتمعي بكل معنى الكلمة، والواهب كل ما لديه بموجب ذلك بكل سطوع، على أنه منفصل عن مجتمعه وإرادة شعبه؛ إنما هو مكيدة قانونية بحتة. وهو منافٍ كلياً لمفهوم العدالة كركيزة للقانون. هذا علاوة على أنه آلة لمواراة الحقيقة السياسية الهامة الموجودة، سواء بوعي أو بدونه. كما أنه يُبقي على الحركة السياسية الحرة للشعب الكردي خارج إطار القانون. إن الاتحاد الأوروبي بتهميشه لأحقية حركة الحرية الكردية، إنما يمهد السبيل لإخفاء مسؤولياته إزاء الشعب الكردي والنوء عنها. وتتبدى هذه الحقيقة بوضوح أكبر في دعوى ليلى زانا وأصدقائها. ذلك أنه – الاتحاد الأوروبي – يسعى لتمييزهم عن المعتقلين داخل السجون وخارجها (الذين يُعتَبَرون يَحيَون في معتقلات بلا أسقُف أو سطوح) من أبناء الشعب الكردي ليُنقِذ بذلك – حسب مزاعمه – حقوق الإنسان. ومن المحال عليَّ – انطلاقاً من دعواي – تَقَبُّل أو هضم هذه المكيدة النابعة من الحضارة الأوروبية. بل ما أنتظره هو الإقرار بقبول التوازن بين الفرد والمجتمع.
لم تتقبل محكمة حقوق الإنسان الأوروبية في قرارها الصادر بتاريخ 6 أيار 2003 القرار الصادر عن محكمة الأمن في دولة تركيا، بذريعة أن "المحكمة ليست مستقلة، وأنا لم أُحاكَم بعدالة". ومقابل ذلك، صرَّحت المحكمة اللامستقلة واللاعادلة في قرارها، عن رأيها بأن الإتيان بي إليها حصيلة المؤامرة الأشمل على الإطلاق في القرن العشرين، إنما يوائم القانون ويناسبه. هذا الرأي – أو القرار – إنما هو ذو مضمون سياسي بحت، وامتداد للمؤامرة بحد ذاتها، وقد حُدِّد سلفاً كجزء من المخطط المرسوم.

#عبدالله_اوجلان (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات