الدفاع عن شعب الفصل الخامس حركة ب ك ك ، النقد والنقد الذاتي واعادة البناء د- مهام اعادة البناء في ب ك ك ومرحلة كوما كَل - 2

عبدالله اوجلان

الحوار المتمدن-العدد: 1145 - 2005 / 3 / 23 - 12:49
المحور: القضية الكردية
    

لقد عملنا في العديد من فصول مرافعاتنا على تسليط الضوء على آرائنا النظرية (theoria تعني النظرة أو الرأي المقدس، ويمكن تعريفها بالنظرة إلى العالم أو البراديغما المعنية بالعالم) باعتبارها – أي آراؤنا النظرية – إحدى أهم قوى وقُدُرات عالمنا العقلي الذي سيسيطر على عملية إعادة البناء في PKK. وتطرقنا بكثرة إلى سمات نظريتنا باعتبارها الآراء المنتظمة التي توصلنا إليها بصدد الكون، الطبيعة، الفيزياء، الكيمياء، البيولوجيا، الإنسان والمجتمع. وألقينا النور – ولو على مستوى التعريف كأقل تقدير – على مواقفنا النظرية، بدءاً من الكوزموس وحتى الكوانتوم، ومن أول تكوين للكون إلى فكر الإنسان. وعوضاً من الدخول في التكرار سنستمر بعكسها على المواضيع المعنية إذا دعت الحاجة. إننا نتحرك على الصعيد النظري دوماً فالذي لا يكون مُنَّظِراً لا يمكنه قيادة حركة حزبية بهذه السهولة. فبقدر ما نحقق الكفاءة والقدرة النظرية بقدر ما يتطور الحل والتحليل العملي، وتنجح عملية البناء.
ثمة حاجة للتوقف عند البرنامج. فلنستمر. تتشكل البرامج الحزبية في راهننا من أربعة أقسام مألوفة أساسية: وهي مستوى الحقوق السياسية والاجتماعية والاقتصادية والشخصية. ففي المستوى السياسي تُعالج مشاكل الدولة والنظام وتُحَدَّد الترتيبات السياسية المراد وضعها عوضاً عنها على شكل مبادىء. وبقدر ما يمكن فهمه من تحليلاتنا الجارية حتى الآن، فقد بُذلت الجهود لتحليل المواقف السياسية لتحزبنا الجديد إزاء الواقع الملموس في تركيا وكردستان. وطُوِّرَ الموقف السوسيولوجي بصدد الدولة والسياسة. ولُفِتَتْ الأنظار إلى السمات الأوليغارشية واللا ديمقراطية للدولة. فرغم التلفظ بكلمة الديمقراطية، لم تُخطَ أية خطوة متعلقة بمضمونها. وقد بُرهِنَ على هذا الأمر في القضية الكردية. فالميدان السياسي بعيد عن الدمقرطة. ونخص بالذكر هنا كافة الأحزاب التي تعمل كجناح دعائي وتحريضي للدولة في الساحة السياسية، والتي تبقى عاجزة عن دمقرطة ذاتها بالتوجه نحو المجتمع المدني وحقوق الإنسان والبيئة وحرية المرأة؛ وذلك لرجحان كفة التقاليد الدولتية لديها، رغم قوة حنينها وشوقها إلى دمقرطة المجتمع. ومقابل محاولات تحديث الجيش نلاحظ مدى قوة تأثيره التقليدي بشكل تعييني على النظام السياسي.
إذن، لا بد من وجود ترتيبات الإصلاح الهادفة لتنبيه الدولة وجعلها متيقظة إزاء الديمقراطية الحقة بدل الاكتفاء بالتلفظ بها؛ بحيث تتصدر قائمة مطاليبنا في الميدان السياسي ضمن برنامجنا. لقد هُمِّشت الدولة تماماً في برنامج PKK القديم. أي اعتُقِدَ بإزالة وجودها كلياً. أما البديل المُصاغ مكانها – ورغم عدم وضوحه التام – فهو كيان أشبه بالدولة الكردية. لم نكن نصادق أو نقبل بالتقرب الفظ من قبيل (لِتَزُل الدولة التركية، ولتأتِ الدولة الكردية مكانها). لا لصعوبة إدخال هذا الرأي حيز التنفيذ، بل لعدم تماشي دولتيتنا مع الآراء العالمية الشائعة على الصعيد المبدأي. النقطة الثانية هي عدم واقعية الرأي القائل (لن تكون هناك دولة)، والذي يشيد بالنهليستية (nihilizm) والفوضوية (anarşizm) القديمة بالأكثر. هذا علاوة على أنه لا يمكن وجود أتراك الدولة وأكرادها. فهي تولي الأولوية دائماً لمصالحح زمرة ضيقة محدودة كتقليد تاريخي ثقيل الوطأة. في حين تبقى خدمتها للساحة العامة ضيقة إلى أقصى الحدود ومجرد مظاهر. لكن، وباعتبار أن الساحة الدَّولية والأمن العام مسائل لا يمكن إغفالها في راهننا أيضاً، فإننا نجدد نظرتنا لمفهوم الدولة المترسخ في تركيا وعموم كردستان. فكما أن القول بإزالة الدولة من الوجود فوراً أمر غير منطقي من الناحية العلمية، فإنه بالمقابل لا يعني أيضاً أن تدوم. إذ لا يمكن قبول وجود الدولة بمعناها الكلاسيكي مهما رُمي إلى مطابقة ممارسات السلطة الاستبدادية القائمة مع الدولة على وجه الخصوص. الصحيح هو الوصول إلى وفاق في مؤسسة سياسية يمكن تعريفها بـ(السلطة العامة)، بحيث تلبي متطلبات الأمن العام وتعمل على خدمة الساحة الدَّوْلية وتكون محدودة النطاق صغيرة الحجم بحيث لا تُعتَبَر دولة بمعناها القديم.
بالمستطاع تسمية هذه المؤسسة بـ(الجمهورية) لملاءمتها التعريف المذكور. وهي تعني إدارة الشعب التي تكافىء الديمقراطية من حيث التعريف. لكن باعتبار أن (السلطة العامة) تعتمد الترفيع والتعيين أساساً لها بدل الانتخاب، فالرأي القائل بتكافؤها مع الديمقراطية غير صحيح. والأصح التعبير عنها بأنها الدولة المتنبهة للديمقراطية والقابلة بها. و(جمهورية تركيا) المُعَرَّفة على هذا المنوال تعني – أو يجب أن تعني – الاعتراف القانوني والدستوري والمواطنة الحرة بالنسبة للكرد. وقونَنَة حقوق الكرد تعني الاعتراف والقبول بهويتهم وحقوقهم قانونياً، على الصعيد العام أو الخاص. واعتراف الكرد شعباً وثقافةً بالجمهورية مرتبط باعتراف الأخيرة بهم كوجود ثقافي وأصحاب حق سياسي. ويجب أن تكون الاعترافات هذه متبادلة ومرتكزة على الضمانات القانونية.
تحتاج جمهورية تركيا لمواقف إصلاحية ونهضوية لأجل تركيا عامة، ولأجل الكرد خاصة، نظراً لثقل وضعياتهم. ورغم بعض الإجراءات القانونية والدستورية الحاصلة، إلا أنه يصعب تسميتها بالإصلاحات. ونخص بالذكر هنا القضية الكردية. فكلما استمرت المواقف الإنكارية وغير الصادقة إزاءها، كلما صَعُبَ الوفاق الدستوري. وبما أن PKK يُعتبر مسؤولاً بالأساس عن كردستان، فإنه حين يقوم بإعادة بناء ذاته يرى في تأمين الوفاق بين الديمقراطية وسلطة الدولة في الأجزاء الأربعة التي تحكمها دُوَلها القائمة، أمراً بالغ الأهمية. وإذا كانت هذه الدول المعنية – بما فيها الدولة الكردية الفيدرالية – تود الحفاظ على وجودها في كردستان، فمقاييس ذلك هي الخدمة في الأمن العام والساحة الدولية الأساسية بما لا يتعارض ومصالح الشعب. وممثلو الشعب الكردي مكلفون بمهمة تحديد هذه المقاييس وتحقيق الوفاق فيها مع مسؤولي الدولة. فممارسة الدولة بلا حدود ومن طرف واحد، أمر غير مقبول طبعاً، إذ لم تعتمد على رضا الشعب. وإذا ما فُرِضَت جَبراً فسيتولد حق الشعب في المقاومة. لذا لا بد من الوفاق بين الدولة كسلطة دولية عامة وبين ممثلي الشعب الذي عبر عن إرادته الديمقراطية.
بمقدورنا إيجاز هذه المادة الأهم على الاطلاق في البرنامج على النحو التالي: (الإدارة الديمقراطية الذاتية للشعب في كردستان + الدولة كسلطة دَوْلية عامة). وكردستانٌ حُدِّد موقعها بهذا الشكل تعني اكتساب وضعية ديمقراطية أدنى إلى الحرية والمساواة. أما القول بديمقراطية بلا دولة، فيعني خداع الذات وجعلها مغامرة في الحقبة التاريخية القائمة. ثمة حاجة ماسة للوفاق في وجود دولة بيِّنة الحدود ومتقلصة. وبالأصل فإننا نركز بإصرار على عدم إمكانية تسمية هذه السلطة بـ(الدولة) بمعناها الكلاسيكي، ونشير إلى ضرورة تسميتها بـ(المؤسسة الاجتماعية العامة) المرتبطة شكلاً ومضموناً بالديمقراطية، والأكثر عصرية. من جانب آخر، فالديمقراطية في كردستان تعني انتخاب ومراقبة الشعب لمرشحيه المكلفين بالبحث عن متطلباتهم الاجتماعية المشتركة، وفي مقدمتها المطالب الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، والرد عليها خلال فترات متعاقبة منتظمة، سواء كان ذلك على الصعيد العام أو الخاص. فالدولة لا تُعنى بالديمقراطية. بل إنها من صلب الأعمال الذاتية للشعب. والدولة لا تقدر سوى على إبداء الاحترام اللازم لإرادته الديمقراطية، وإذا ما تطلب الأمر خدمة ما، فإنها تقوم بتأديتها. باختصار يمكن التحلي بنظرة مستقبلية تُدرَج كمادة أساسية في البرنامج، بحيث تصاغ على الشكل التالي: (الديمقراطية + دولة تركيا، إيران، العراق وسوريا كسلطة دَوْلية عامة) بحيث تُعَرَّف جيداً ويُتَفَق عليها في كردستان لأجل المرحلة المقبلة. وعندما نقول بأن تكون مادة في البرنامج، فلا نقصد أن تكون مادة واحدة فحسب، بل يمكن تقسيمها إلى ثلاث أو أربع مواد.
تتعدى عملية دمقرطة كردستان كونها مجرد قضية قانونية لتكون مشروعاً اجتماعياً شاملاً يتضمن تكوين الشرائح الاجتماعية لإرادتها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ومأسستها، وإرادة الشعب شؤونه ومراقبتها تجاه الشرائح الناكرة لحقوقه في تعيين قدره وهويته. وهي مرحلة دائمة الفعالية. وتُعد الانتخابات إحدى الوسائل المتبعة لتعيين هذه الإرادة. أما الأمر الأهم فهو التنظيم الفعال للشعب وعملياته. إنها مرحلة ديمقراطية تمتد حتى مشاعات القرى والمدن ومجالس المدن وبلدياتها ومؤتمر الشعب العام، وتعبّر عن حياة سياسية ديناميكية. ويمكن خلالها تنظيم الشعب ذاته عبر ديمقراطية مشتركة مع الشعوب المجاورة وفقاً للظروف، وإلا فبمقدوره تأسيس نظامه الذاتي أيضاً.
تحظى مهمة دمقرطة السياسة بأهمية بارزة في الميدان السياسي. والسياسة الديمقراطية تتطلب أحزاباً ديمقراطية. إذ من المحال انتظار دمقرطة الحياة السياسية في حال غياب الأحزاب والهيئات المعتمدة أساساً على المطاليب الاجتماعية وغير الهادفة إلى الدولة. إن الهيكليات الحزبية في تركيا لا تتعدى كونها جناحاً دعائياً للدولة أو وسائل تهدف إلى نشر السمسرة في حال تربعها على أجهزتها. يعد الانتقال إلى الأحزاب المتمحورة حول القضايا المجتمعية وإيجاد وضعية سياسية ملائمة لذلك، جزءً هاماً من عملية الإصلاح السياسي. لا يزال تأسيس حزب باسم كردستان أمراً محظوراً، إذ لا يسمح بوجود أحزاب خارج نطاق الدولة. وجلي بسطوع حتمية تجاوز هذا الوضعية. فالأحزاب والائتلافات الناطقة باسم كردستان مرتبطة بمضمون الدمقرطة، شرط ألا تتحول إلى وسائل للانفصال أو العنف.
يتميز استيعاب ماهية السياسة والمجتمع الديمقراطيين ومساعي التحديث بأهمية قصوى في كردستان. ونخص بالذكر هنا حيوية استيعاب سمات الظاهرة السياسية الاستبدادية للمعايير الديمقراطية وتطبيقها إياها. فالأمر لا يقتصر على سياسات المركز اليميني، بل إن غالبية السياسات اليسارية أيضاً متمحورة حول الدولة وتتسم بالاستبدادية والسمسرة. وهذه الخاصيات الأساسية تبين بوضوح أسباب نفور الشعوب الشرق أوسطية من السياسة. إذ، وبعد أن تُناط السياسة بدور الخداع والزيف والقمع، لا مناص حينئذ من بقاء المجتمع خارجها، أو بالأحرى عدم تحوله إلى مادة للسياسة المتسلطة. وأفضل الأساليب المخولة لتجاوز هذا الاغتراب السياسي هي فن تسيير السياسة الديمقراطية الهادفة إلى المجتمع الديمقراطي والمتمحورة حوله. وبدون اعتماد السياسة الديمقراطية أساساً نظرياً وعملياً، فلن تنجو كل المساعي المبذولة داخل كافة المجموعات الاجتماعية من الخداع والرياء. ولا معنى هنا لحسن النية. من الضروري تمييز الروابط والفوارق الكامنة بين ارتباط الشعب الأفلاطوني (المثالي – العذري platonik) وبين فن السياسة الديمقراطية.
وتُوْلي مرافعتي هذه المرتبة الأولى لمسألة فتح الطريق أمام السياسة الديمقراطية في كردستان. إذ لا يمكننا تخطي ثقافة الذل والإذلال ذات التأثير البالغ في الفرد والمؤسسات إلا بتطبيق المقاييس الديمقراطية الدولية. وقد شوهدت في الآونة الأخيرة ممارسات لا ديمقراطية كبرى إزاء ميراث PKK أيضاً. ويتوارى وراء عدم إحراز DEHAP التفوق المطلوب في الانتخابات الأخيرة عدم تطويره أو تطبيقه نمط الحل الديمقراطي نظرياً وعملياً إزاء القضايا الإدارية والكادرية وأنماط النشاطات. أما أجزاء كردستان الأخرى فتغلب فيها بطبيعة الحال السياسة الاستبدادية. وما هو مطلوب أولاً في المرحلة المقبلة لأجل كردستان حرة هو تطوير الكيانات السياسية المتمركزة حول المجتمع والسياسة الديمقراطيين، بما يتوافق والسمات التاريخية والاجتماعية الملموسة لكل جزء على حدة. وكذلك تحديث الأحزاب والجمعيات ومنظمات المجتمع المدني على ضوء ذلك. ولا شيء أثمن من العمل على فتح الطريق أمام مرحلة السياسة الديمقراطية بكل طاقاتنا، وبإيمان راسخ وإدراك وتنفيذ وطيدين.
من هنا، يُرى في تطوير الآلية الديمقراطية في الأنماط التنظيمية والنشاطية والعملياتية مهمة أساسية في كافة أجزاء كردستان والمتروبولات التي تشهد تجمعات كردية كثيفة وفي المناطق الجبلية القليلة العدد، وفي خارج الوطن وأوروبا بالدرجة الأولى. وعلى شعبنا توخي المرونة في ضم الأصدقاء الطوعيين والأقليات القاطنة داخل كردستان والتي تشاطره العيش فيها إلى تنظيماته القاعدية وعملياته التي يجب أن تتصدر قائمة نشاطاته كلها. كما عليه بالذات تنظيم ديمقراطيته وتطبيقها. وبقدر ضرورة امتثاله للقوانين الديمقراطية الموجودة أثناء تحركه، عليه ترتيب حياته ونضاله أيضاً بموجب قواعد ديمقراطيته هو ونظامها الداخلي وأحكامها في حال غياب القوانين الديمقراطية. هذا إلى جانب انتخابه كافة إدارات مؤسساته الديمقراطية (بدءاً من المشاعة وحتى KONGRA GEL) نسبةً لنجاحها ونشاطها، بعقده مؤتمرات المناطق مرة في السنة. وكذلك إعداده نظام الانتخابات والترشيح بأساليب مناسبة. يجب عدم انتخاب إداري ما أكثر من مرتين متتاليتين، بينما يمكن ترشيحه مجدداً بعد دورتين على ضوء المشاريع الجديدة التي يقدمها.
على شعبنا القاطن في أوروبا أولاً، وفي كافة أجزاء الوطن والمتروبولات أن يعمل على تفعيل ديمقراطياته الذاتية بالأساليب التي يرتأيها، وينتخب أكثر مرشحيه تفوقاً لكافة مؤسساته (بدءاً من المشاعات المحلية وحتى KONGRA GEL)، ويطلب منهم التقارير المنتظمة ويراقبهم بموجب ذلك. وإذا ما احترمت الدول ديمقراطياته فعليه بالصلح والوفاق معها، وإلا فعليه مواصلة مقاومته الديمقراطية بالأساليب التي يرتأيها حتى الرمق الأخير. فالأساس بالنسبة لشعبنا هو الاستيعاب الكامل لديمقراطياته الذاتية التي تعتبر أنسب السبل إلى الحرية والمساواة، وتطبيقها حتى بلوغ النصر.

#عبدالله_اوجلان (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات