الدفاع عن شعب الفصل الخامس حركة ب ك ك ، النقد والنقد الذاتي واعادة البناء ج- قضايا اعادة البناء في ب ك ك -1

عبدالله اوجلان

الحوار المتمدن-العدد: 1137 - 2005 / 3 / 14 - 10:07
المحور: القضية الكردية
    

1- سعينا في الفصول السابقة لتبيان الموقف التاريخي والاجتماعي والنظري الذي يجب الاعتماد عليه في عملية إعادة بناء PKK. ودرسنا السمات الأساسية للرأسمالية وتأثيراتها على العالم والمنطقة وعلى وطننا باعتبارها النظام المجتمعي الحاكم في عصرنا. وبذلك أردنا إيجاز السياق الاجتماعي الديمقراطي وكيفية خطه مسارَه ضمن الإرشادات التاريخية بشكل متداخل. وركزنا بكل عناد على ضرورة رؤية التطور التاريخي لمشاريع المساواة والحرية كحلقات سلسلة متواصلة. كما وجهدنا لإبراز كيفية تحريف أهداف الحرية والمساواة وإفراغها من مضامينها وإلحاقها بالأنظمة الاستغلالية المتسلطة. كما أردنا تسليط الضوء على الحضارة الشرق أوسطية والأوضاع المستقبلية فيها في ظل البراديغمائيات عينها. وتداولنا الظاهرة والقضية الكردية بإسقاطها على كل هذه الأطر لتبيان كيفية وجوب التقرب من الحل على الصعيد النظري. وتناولنا سياق تأسيس وتطور حركة PKK وكيفية انسدادها بعوامل داخلية لإبراز حتمية إعادة البناء عبر سلاح النقد والنقد الذاتي. هذا وعالجنا بعض النواحي الحديثة للتيارات النظرية والسياسية الراهنة مجسَّدة في الحركات الأيكولوجية والثقافية والفامينية. وبيّنّا بإصرار على أهمية شمولية عملية إعادة البناء لكل هذه المستجدات كي تكتسب معناها.
إذن، وبالاعتماد على كل فرضياتنا في هذا الخصوص، فإن أول ما يجب القيام به لدى طرح مسألة إعادة بناء PKK هو شرح الأوضاع الملموسة على صعيد العالم والمنطقة والوطن. فلنقم بعقد الروابط بين هذه المواضيع بإيجاز مقتضب كي لا ندخل في تكرار ما درسناه في الفصول المعنية. لم يعد بإمكان الرأسمالية العالمية بريادة أمريكا أن تتبع أساليب المستعمَرات الحديثة مثلما كان في القرن التاسع عشر، ولا أن تتقاسم غنائم الحروب مثلما حصل في القرن العشرين. فالشروط الجديدة المتمخضة عن العولمة لا تشبه سابقاتها. وحتى إن شابهتها فهي تتسم بخاصيات وفوارق خاصة بها. فالثورة العلمية والتقنية تزود النظام الرأسمالي بإمكانيات مغايرة للربح. ألا وهي تراكم الربح للشركات الاحتكارية المتعددة الجنسيات البارزة مع العولمة. فالشركات الاحتكارية المتعددة الجنسيات تُعِدُّ الظاهرةَ السياسية وتهيئها حسب مشيئتها لتكون القوة الحاكمة الجديدة في العالم ضمن أطر قانونية مناسبة. إذ يمكن تحقيق الربح الأعظمي عبر طراز ضم الشركات وتوحدها، بحيث يُفرَض التغيير على هيكليات الدول والقوميات المعيقة لذلك، ويُعمَل على إبراز البنى السياسية الموائمة لها في محاولة لتحقيق الربح الأعظمي للنظام حتى في أوساط الفوضى البينية.
تتوارى هذه الحقيقة وراء سعي النظام لتكثيف علاقاته مع الشرق الأوسط في بدايات عام الألفين بريادة أمريكا. فالمنطقة ببنيتها السياسية والعسكرية والاقتصادية والذهنية الموجودة تشكل العائق الأساسي أمام النظام. فالمشاكل المتفاقمة من قبيل الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي، البترول، القضية الكردية، الإسلام الراديكالي، البنى السياسية المتسلطة والاستبدادية، البطالة والفقر المدقع الناجمة عن الاقتصاد المتدهور، قضية المرأة المفتقرة إلى الحرية، وغيرها من المشاكل المعلقة؛ كلها تجعل من المنطقة البطن الرخو الأكثر حساسية بالنسبة للنظام. ولا يطيق النظام الحاكم تحمل هذه الأوضاع. هذه هي الحقيقة السياسية التي لم ترغب القوى السياسية في الشرق الأوسط استيعابها، حيث تعتقد بقدرتها بمواصلة وجودها بمنطقها السياسي الكلاسيكي ونظريتها في الدولة القومية. وأمريكا مرغمة على تأدية مسؤولياتها كقوة إمبريالية للنظام. أما المعارضة التي ترغب القوى الأخرى في إبرازها لإنقاذ ذاتها ظاهرياً من ردود فعل شعوبها، فهي زائفة مخادعة. إنها عروض لأخذ الحصة من التأثير بالأغلب. وستوطد كل القوى والمؤسسات المتصدرة قائمة النظام من ائتلافاتها في القريب العاجل للتحامل على المنطقة. وستنهار المنظومة المؤلفة من (هيئة الأمم المتحدة، حلف الناتو، الاتحاد الأوروبي، مجموعة الدول الثمانية G-8) على المنطقة رويداً رويداً. وسيفرَض على بلدان المنطقة الاتحاد مع النظام، سواء بالمداخلات العسكرية على بعضها – مثلما حصل في أفغانستان والعراق – بين الفينة والأخرى، أو بتهديد بعضها الآخر، أو باللجوء إلى السلاح الاقتصادي تجاه البعض الثالث. أما البلدان والبنى السياسية المشكِّلة لمقاومة مضادة، فسيضيَّق خناق الحصار عليها أكثر لتأمين إفلاسها ونيل النتيجة المرجوة منها. وستفرَض العديد من مشاريع إعادة الهيكلية على الاقتصاديات غير المثمرة بغرض إصلاحها وفرض الليبرالية عليها. وستعيش المنطقة اندماجاً مثمراً مع النظام خلال ربع قرن من الزمن على وجه التخمين. لا يمكن انتظار الانقطاع الكامل، إذ يفتقر ذلك إلى أسسه الاقتصادية والعسكرية والعلمية والتقنية. كما لا يمكن الصمود كدول متمردة لمدة طويلة. حيث لا تطيق تجمعات الشعب في الأسفل، ولا النظام الحاكم في الأعلى، تحمُّل هذه البنى السياسية والاقتصادية غير المنتجة على المدى الطويل. بل على الأفراد القيام بحملة تحررية، وفي مقدمتهم المرأة.
بينما يتجه النظام في هذا الاتجاه حسب بنيته المنطقية والمؤسساتية، كيف يمكن للمجتمع والقوى الشعبية تحديد مواقفها؟ هذا هو السؤال الأهم. فشعوب المنطقة ليست مرغمة على قبول النظام كما هو عليه. حيث أُدرِجَ في جدول أعمالها البحث عن الحل وفق أهدافها الذاتية في الديمقراطية والحرية والمساواة، عوضاً عن بقائها في ظل الدولة القومية كما كانت سابقاً. ومقابل مساعي النظام المحدودة في الدمقرطة، فإن مساعي الشعوب في الدمقرطة، والتي ترتبط عن كثب بالحركات الأيكولوجية والفامينية والثقافية التي لا تهدف إلى الدولة بل تُعنى بحقوق الإنسان والمجتمع المدني؛ تتضمن معاني فوق قومية بقدر عولمة النظام على أقل تقدير. سنكتفي بهذا الاختصار الوجيز في دراسة الأوضاع العالمية والشرق أوسطية، كي لا ندخل في تكرار ما درسناه بشأنها في الفصول السابقة. بينما سنعالج الأوضاع في تركيا وكردستان بإسهاب.
تلعب العلاقات الكردية – التركية في تركيا دور المفتاح الأساسي في حل القضية الكردية. فالكرد في إيران والعراق وسوريا يمتلكون إمكانات محدودة في التوجه نحو حل دائمي لوحدهم، بينما يشكلون بالمقابل قوة حل احتياطية على الأرجح. والأطوار التي مرت بها القضية الكردية في العراق تؤكد هذه الحقيقة. فظاهرة (الدولة الكردية الفيدرالية) الراهنة ليست سوى كياناً برز إلى الساحة كثمرة لجهود الجمهورية التركية في حث أمريكا وشركائها على إعلان PKK كمنظمة (إرهابية) على الصعيد العالمي. ولو لم تسمح الجمهورية التركية بذلك، لرأينا مدى استحالة هذا النموذج من الحل. أما حصيلته فكانت الفوضى التي دخلها العراق. ولا يمكن الجزم حالياً بمآله الأخير. كما لا يمكن حسم المسار الذي سيتخذه الكيان الفيدرالي الكردستاني المتسم بالماهية الإقطاعية – البورجوازية على المدى الطويل، ولا تحديد تأثيراته على إيران وتركيا وسوريا من بعد العراق على وجه الخصوص. إذ ثمة خطر تجذير طراز الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي وتعميمه على نطاق المنطقة. تتضمن النزعة القومية الكردية، التي ستتنامى كاشتقاق أيديولوجي من النظام الرأسمالي، خطراً دائمياً يكمن في تصعيد وإثارة النعرات القومية العربية والفارسية والتركية، وبالتالي تعقيد المسائل أكثر مما هي عليه. بالمقابل فقد يبرز إلى الساحة نموذج حل جديد خارج نطاق النزعة القومية، بحيث يقبل بالحدود السياسية الموجودة ويستند إلى الاعتراف القانوني بالحالة الكردية، ويتسم بسمات خاصة به، ويرتبط من الصميم بالحرية الثقافية والدمقرطة. ويتوافق هذا مع السلام من جهة، ومع الحقائق التاريخية والاجتماعية التي تتضمن أرضية خصبة لبناء الأوطان على أساس التكامل بين الدول والقوميات من جهة أخرى. إن تسليط الضوء بشمولية على ركائز ونتائج هذين النموذجين من الحلول سيساهم في امتلاك رؤية أوضح للمستجدات المحتملة في المراحل المقبلة.

#عبدالله_اوجلان (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل