الدفاع عن شعب الفصل الخامس حركة ب ك ك ، النقد والنقد الذاتي واعادة البناء د- مهام اعادة البناء في ب ك ك ومرحلة كوما كَل -11

عبدالله اوجلان

الحوار المتمدن-العدد: 1154 - 2005 / 4 / 1 - 11:12
المحور: القضية الكردية
    

الموضوع الهام الآخر يتلخص في التطرق إلى دوري في كفاحنا المسلح. فنشاطاتي ما قبل قفزة 15 آب وما بعدها معروفة بعظمتها. إلا أن الفارق كان بارزاً للغاية بين التطورات الحاصلة خلال الأعوام الخمسة عشر الأولى من المرحلة وبين مفهومي في الحرب. ولكنني لن أدخل في تكرار ما قدمناه من انتقادات وانتقادات ذاتية شاملة سلفاً. ولكن، لو أنني كنت على علم بتحريفه هكذا لأمكنني القول أن وجودي في ظروف الوطن بين أعوام 1980 وبدايات 1990 سيكون الأنسب. إذ يرجع السبب الأساسي للأوضاع التي أَوقَعَ العديد من الرفاق والمجموعات المكلفة بالمهام والمسؤوليات أنفسهم فيها إلى جهلهم – أو قلة وعيهم وتدربهم – بطبيعة الحرب وركائزها السياسية وتحولاتها الأيديولوجية. وعدم تبني المهام القيادية هي الدافع الأهم للخسائر والهزائم المتكبَّدة. ويتوجب البحث والتقصي عن مكامن الأسباب الحقيقية وراء وقوعي في هذا الوضع ضمن هذه الحقيقة أيضاً. فكفاءاتي ومهاراتي خوَّلتني لتوجيه الحرب بهذه الشاكلة نظرياً وعملياً، وتكوينها، أو تكوينها على غير المطلوب. وعليَّ القول صراحة بأن استقصاء أساليب وطرق جذرية جديدة مغايرة عوضاً عن التكرار المغالى فيه بعد أعوام 1995، كان سيكون الأصح بالنسبة لي حينها. إذ كان من غير السليم انتظار إحراز الكوادر القيادية النصر المرتقب في عام 1993. كانت حملة 1993 – 1995 ذات أهمية بارزة، إلا أنها أدت إلى التكرارات المعروفة حصيلة الإصرار على الكوادر المجرَّبة ولكن القاصرة عن تحقيق النصر. ومن المعلوم أن الحملات السابقة لها أيضاً لم ترتكز إلى قيادة حكيمة وقديرة.
وخروجي المعروف في 1998 كان بتأثير من هذه الحقائق. كان بإمكاني دخول الوطن، ولكنه بقي الطريق الذي لم أجربه تحسباً من احتمال إبادة كاملة بسببه. وكنت حتى حادثة 11 أيلول 2002 منحازاً إلى إيقاف الكفاح المسلح في حال تحقيق الوحدة على ضوء وفاق الحل الديمقراطي ولو بحده الأصغري. ولكن بعد هذه الحادثة لم نلحظ وجود أية نية للإدراة التركية لأجل الوفاق. وباعتقادي، كان من الممكن خوض حرب الدفاع المشروع بعد تفهمنا لعدم رغبة الحكومة في الرد على الحل المطروح بعد انتخابات تشرين الثاني 2002. ولكن محال أن يكون هذا القرار عائداً لي أو صادراً مني، حيث أن شروط الاعتقال لا تتحمل إصدار قرارات كهذه. ومن غير الصحيح أن ينتظروا مني أمراً كهذا. فتحديد طراز الحرب القائمة على تحليل شمولي للمرحلة الجديدة، ورسم استراتيجيتها وتكتيكاتها هو من شأن الكوادر المسؤولين الواثقين بأنفسهم والمعتدِّين بها. وقد تركتُهم على حريتهم التامة، حيث لم أَرَ من الصواب أخلاقياً استثمار مسألة الحرب كورقة ضغط ضدي. فالحرب عملية يُقام بها بما يوافق مطاليب الشعب التاريخية التي لا يمكن الاستغناء عنها. ولأجل ذلك قلت لهم: ناقشوا الأمر بكثرة مع الشعب واتخذوا قراراتكم بأنفسكم. ولا زلت أصون آرائي هذه.
لقد أعربت عن بعض أفكاري النظرية في مواضيع الحرب، وطورتها أكثر في مرافعتي هذه. وكانت لدي مواقفي المبدئية المتعلقة بدور العنف في وطننا وطبيعة حرب المقاومة والصمود. وجلي أنها ليست أوامر أو تعليمات، وإنما مجرد أفكار تنويرية. كما وقدمت في هذه الفترة بضعة نصائح بشأن وضعية الاتحادات النسائية، تكوينة المناطق المستقلة الذاتية (özerk) الديمقراطية، وحول خصوصية حروب الشعب الدفاعية. ويمكن أن تكون هي الأخرى آراءً وأفكاراً تستوجب أخذها بمنظور الدقة، ذلك أن شروط الحرب قد تتبدل خلال أربع وعشرين ساعة، وقد تحتاج لتغيير أو تعديل تكتيكي في أية لحظة. وقد يتغير كل شيء في أوضاع كهذه. لذا لا يمكن رؤية اقتراحاتنا بعين الأمر البحتة. فالإدارة المعيِّنة في الحرب هي المقاتلون أنفسهم، حيث هم الذين سيقررونها نظرياً وعملياً وسينفذونها، وسيعتبرون ذواتهم المسؤولين عن كل نصر أو إخفاق أو هزيمة. وحسب ما يقيِّمون شروطهم وقواهم وخبراتهم ونظرياتهم ويرونها مناسبة، فهم المسؤولون في النهاية عن قرار الحرب أو الحياد عنها.
حتى الآن حصل أن تطرقت إلى أمور بماهية التنبيه والإنذار بالنسبة لقوى الدولة والمؤتمر على السواء، وإن كانت بشكل غير مباشر. في الآونة الأخيرة، وعندما لاحظتُ مواقفهم المفرِّغة لمقررات المؤتمر المنعقد من محتواها، تقدمتُ بآرائي واقتراحاتي بشأن إعادة بناء PKK، وذلك على ضوء الارتباط والالتزام بالمؤتمر الطارئ وإرادته؛ كضرورة من ضرورات مسؤوليتي التاريخية. وكنت سأعرب عن آرائي بهذا الخصوص مهما كان الثمن، حتى لو كان ذاك النفَس الأخير. ورغم حنقتي على نقصان الاتصال والتواصل حينها، إلا أنني بذلت ما بوسعي عمله. وأخيراً أكون قد عبَّرتُ عن آرائي بشكل مجمَّع ومنتظم في هذا الشأن مع هذه المرافعة.
أعتقد أن المؤتمر سينهي استعداداته حتى الخريف بأكثر تقدير. وآمل ألا يحصل ما ليس في الحسبان. ومن الآن فصاعداً تنتظر الرفاقَ المسؤولين مهامٌ ووظائف أهم مما كانت عليه في 15 آب. ومن سيتسلمون الوظائف باسم الحزب أو المؤتمر أو HPG، فسيواصلون مسيرتهم بثقتهم بقواهم الذاتية. ذلك أن عقد الآمال عليَّ أمر لا معنى له إطلاقاً. وبالطبع سأبدي أنا بدوري القدرة على بلوغ نهاية مشرفة ومكرمة، مهما لم تحالفني صحتي في ذلك. ولكني أود القول أنه لو كان ثمة أصدقاء حقيقيون لما تصرفوا على هذا المنوال في الوسط الحالي. يقال أن كمال بير حين وصلته أنباء عملية فرهاد كورتاي تمتم فيما بينه وبين نفسه قائلاً: "كان علينا نحن القيام بهذه العملية". وهكذا – مثلما هو معلوم – يبدأ بالإضراب عن الطعام حتى الموت. إنني بالتأكيد لا أؤيد العملية الانتحارية، بل لا أصادق عليها. إلا أنني لا أعتبر عمليات الرفاق كمال بير ومحمد خيري دورموش ومظلوم دوغان وفرهاد كورتاي بأنها عمليات انتحارية. وقد عبَّروا بأنفسهم عن مقاييس الحياة اللازمة في مقولتهم "لو أنه ثمة إمكان بسيط جداً للعيش بحياة مكرمة لاتخذناه أساساً ولعشنا معززين مكرمين حتى النهاية". لم يتبقَّ سوى شيء واحد فقط لأجل كرامة الإنسانية وعزتها. وبذلك قاموا بعمليتهم الصمودية. ومعلوم أن محمد خيري دورموش كان قد أعرب عن عزيمتهم التي لا تلين بقوله "لقد نجحنا". أما شعارهم فكان: "ستنتصر كرامة الإنسانية!". هذه هي تقاليد حربنا الصمودية، ويتحتم فهمها بشكل صحيح لتطبيقها بصحة.
ثمة إلى جانبكم العديد العديد من رفاقنا المطلق سراحهم. والأمر يستحق محاكمتهم بشأن ما فهموه من الحياة. ما من أحد ينتظر منكم القيام بالعمليات الانتحارية مثلما كنتم تفعلون بكثرة طيلة حملة 15 آب. وهذا أمر غير مقبول أصلاً. إلا أنه لا يمكن بالمقابل الزعم بعدم وفرة الإمكانيات للقيام بكل أنواع العمليات الديمقراطية وخوض حرب الدفاع عن الذات، والاشتكاء من شروط الزمان أو المكان لأجل الحركة الحرة. بالتالي لا يمكن إنكار توفر الإمكانيات والظروف المساعدة لتجريب كل خيار محتمل في سبيل صون كرامة الشعب وكرامتكم. كنا قد رأينا انتقاداتكم الذاتية فيما بعد أعوام الألفين بعين الجد واعتقدنا بأنكم ستكونون أصحاب ممارسات عملية مجدية ومثمرة. ولكن ما نجم في المحصلة كان أن وضعتم ميراثنا موضع جثة هامدة شطرتموها إلى قسمين وبعثتموها إلينا كجواب على آمالنا بكم. ساطع سطوع النهار استحالة أن تكون هذه هي حرب الكرامة. إنكم تعيشون في أحضان الإنسانية الحرة وأحضان شعبنا، والأهم من ذلك في أحضان الجبال، والتي تَعِدُ بالحرية؛ حصيلة الجهود الحثيثة والعظمى. لذا فتكرموا بعدم نسيان الجهود الجليلة التي بذلتها كي يبلغ كل فرد منكم إلى هذه الحال. لا أنتظر منكم مقابلاً لأجلي، ولكنني عاجز كلياً عن تصويب مواقفكم هذه التي تشيد بمعنى من معانيها بالتلاعب بكرامة شعبنا. دعكم من الشعب الآن، بل عليكم معرفة الحالة التي أبقيتم كرامتكم أنتم فيها. نحن، أنا، لم نرتكب أي خطأ أو نقصان يستحق منكم تصرفكم هذا. سأواصل – أنا – التحلي برؤية سليمة لحرب كرامة الإنسانية واقتفاء أثر متطلباتها وتأديتها.
في النتيجة، لقد عملت على تنوير الظاهرة الكردية وقضيتها على ضوء التحليلات والدراسات الشمولية، وتقديم بضعة اقتراحات في الحل. ويمكن اعتبار ذلك جواباً مني لكل الأوساط المعنية بها. أما من الآن فصاعداً، فسيقع عبء الرد على ذلك وكيفية تطبيقه على كاهل كل وسط معني بالأمر.
أظن أنني بهذه الوسيلة قد تطرقت إلى بعضٍ من نواقصي وأخطائي التي ارتكبتها إزاء فترة 15 آب. ويأتي في مقدمتها الغموض الذي كان يكتنف مطاليبنا. بناء عليه، إنني أقبل عدم اتسامي بالوضوح والقدرة على الحل بالمستوى الكافي في بدايات الثمانينات، وأومن بتقديمي النقد الذاتي على نحو صائب عبر هذه المرافعات. الخطأ والنقص الثاني يتمثل في عدم وضوح الرؤية بشأن العملية المراد تطبيقها. وأنا على ثقة بأنني قد حسمت هذا الأمر أيضاً وأعطيت جوابي المرتقب للأوساط المعنية. ثمة نوعان من العمليات من الآن فلاحقاً:
أ) العملية الديمقراطية وإمكانيات الحل. لا جدل في إبدائي مواقف مصرة وعنيدة للغاية وشمولية كخيار أساسي أُفَضِّله في هذا الاتجاه. علاوة على أن عجزي عن بلوغ هذا المستوى من الجزم والصفاء في بدايات التسعينات يعد نقصاناً بحد ذاته. يتسم طرحي لطراز العملية الديمقراطية والحل القابل للإدراك والفهم والتنفيذ – وإن جاء في وقت جد متأخر، وتحملت لأجله عبء الجهود المضنية العظمى والانزواء الموحش – يتسم بأهمية خاصة عشية حصول المستجدات الهامة وسط الشروط التاريخية السائدة في حاضرنا.
إننا نمتلك قوة شعبية تحتضن الآلاف من أبنائها الناشطين الفعالين المعربين عن عزمهم الرصين في خوض النضال الديمقراطي، والملايين من المنتفضين متوجهين إلى الحرية. إنها قوة جماهيرية ومناضلية قادرة على إعطاء أي جواب شافٍ للمشاكل التي يمكن حلها دون اللجوء إلى امتشاق السلاح. وعدم تفعيل المسؤولين القياديين – حسب ما يسمون أنفسهم – والبارزين لهذه الإمكانيات وعدم إفادتهم منها سيحمِّلهم مسؤولية كبرى أمام التاريخ. في حين أن مواصلة المسير من خلال منظمات المجتمع المدني وكافة المنظمات الديمقراطية والمطالبة بحقوق الملايين من الشعب، سيكون مؤداه: الحرية للوطن، والديمقراطية للشعب. ما يلزم هنا هو بضعة من الزمن. وما يتبقى فهو وجود قيادة سياسية ديمقراطية هاضمة للديمقراطية وضليعة فيها، مؤمنة بأهدافها، وملتحمة بشعبها كما الظفر واللحم. وإذا ما دعت الحاجة سيستلزم الأمر الصراع القانوني الهادف إلى البلوغ بالقانونية غير الديمقراطية إلى الحرية والحقوق الديمقراطية.
لو ثمة آثار طفيفة متبقية من الهوية اليسارية الاجتماعية الديمقراطية – حسب ما تسمى – التي تَقدم آمال الشعب هدية وهِبة إلى حيثيات العصور الوسطى، فمن المحال أن تتواجد قضية في السلام والأخوة والحرية والمساواة إلا وستحقق الظفر الأكيد في تركيا وكردستان راهننا عبر ديمقراطية بحدها الأصغري، ودون أي تمييز في القومية أو الجنس أو الدين أو المذهب.
ب) الطريق الثاني: إذا لم يُعطَ الجواب اللازم رغم كل نداءاتنا وتنبيهاتنا، واستمر قمع كافة آمال شعبنا (وشعوبنا) وخطواته المتجهة نحو الحرية والمساواة والديمقراطية عبر أساليب الحرب الخاصة بمكر ودهاء خبيثين، وإذا فُرِضت بإصرار المواقف غير المنسجمة ولا المتوافقة مع مبادئ الجمهورية الثورية ولا مع تكامل الوطن أو أنماط التعابير العصرية المتحضرة للدولة والأمة؛ في حال ذلك فإن الرد سيكون بالتطبيق الشمولي لحرب الدفاع عن الذات. معلوم أن هذا ليس خيارنا، إلا إن العديد العديد من الألاعيب المحاكة في الوسط تستدعي – بل وتفرض علينا – قمة الاستعداد التام في هذا الشأن، وعدم التواني عن تطوير وتصعيد حرب المقاومة للدفاع عن الذات في أي لحظة تتطلب القيام بذلك. لا غُمام في أنه لا يمكن اعتباري – حتى لو رغبتُ في ذلك – مسؤولاً عن تحديد طراز وإدارة هذه الحرب. إذ لا أستطيع صدها ولا القول لهم بألا يفعلوها. إنما تقع مسؤوليتها التاريخية على عاتق الدول المعنية وقوى الدفاع الشعبي. والطرفان هما اللذان يحددان استراتيجياتهما وتكتيكاتهما بشكل متبادل. وينعقد مدى محدودية أو اتساع التطبيقات المنفذة على قوة كل واحد منهما وقُدُراته وكفاءاته. لذا على كل طرف أن يعرف الآخر حق المعرفة ليخطو خطواته بناء عليه.
لا أتمالك نفسي عن التنويه إلى إمكانية إعلان هدنة (وقف إطلاق نار متبادل) على شكل مواد محددة سلفاً. هذا ويمكن الإعلان مسبقاً عن قواعد وأصول الحرب الواجب الامتثال لها في حال حدوث أي حرب محتملة، وذلك على شكل بلاغ تُلفَت به أنظار الأوساط الدولية المعنية ودقتها. إلى جانب تقديم وثيقة الهدنة. وإذا ما تولَّد وضع كهذا ستقع قوتان بالأساس في حرب البقاء أو الموت في شروط كردستان: قوى الدولة وقوى المؤتمر. في حين قد تُصَفَّى القوى البينية بسرعة. لذا يمكن توجيه نداء لها أيضاً كي لا يصيب الضير والضرر – بلا سبب – المدنيين والأطفال والنساء والعُجَّز وغير المعنيين بالأمر، على أقل تقدير. إن امتثال الأطراف المعنية لقواعد وأصول الحرب قد يترك الباب مفتوحاً أمام طريق أكثر إنسانية. بمعنى آخر، قد يؤدي إلى الهدنة، وربما إلى سبيل الوفاق الديمقراطي. لا شك في لزوم المواد اللوجستية والأشخاص لأجل العيش. دعامة الأنصار الأساسية هي الجبال والشعب. وقد تتصاعد الحروب في الجبال والمدن والقرى. حيث ستُجرَّب عمليات قطع الطرقات والاستيلاء على الأماكن في كل الأرجاء. وإلحاق الأشخاص بالجندية الإلزامية وجبي الضرائب ممارستان اعتيد تطبيقهما على الدوام. لذا فعلى كل طرف أن يدرك كيف يحدد أهدافه، وكيف ينفذها كي يتمكن من العيش.
لا أرى داعياً للإسهاب في هذه المسائل. وكل أمنيتي ألا تندرج في جدول الأعمال. وأود الإيضاح للأطراف المعنية بأن أي سيناريو محتمل كهذا قد ينبه الجميع ويحذرهم. ولربما يحصل ما هو أسوأ. وإذا ما وضعنا تراجيديا الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي وأحداث العراق المأساوية الأخيرة نصب أعيننا، سيُدرَك تماماً أننا لا نتكلم هباء أو سدى. وأعتبر الإشارة إلى هذه النقاط مَهَمة وواجباً ضرورياً لتحليل رموز المؤامرة المحاكة ضدي. وأقول بكل إيمان وقناعة أنه ما من مشاكل يستعصي حلها مع تركيا بشرط توفر التكامل الديمقراطي للوطن، وارتباط الدولة بالديمقراطية جوهرياً. ومن دواعي إيماني ذاك وضروراته أن نمد المشاركة والمشاطرة المتداخلة التاريخية لشعبينا بالقوة والدفع من خلال المعايير العصرية والديمقراطية ومبادئ الحرية والمساواة. وكَوني منفتح لكل تقرب جوهري متفانٍ أمر لا يحتمل الجدل. فالنقطة التي طالما ارتعشت أفصادي لأجلها وارتعدت، كانت في سبيل ألا يريق إنساننا ولو قطرة دم واحدة من عروقه، وألا يجتر الآلام ولو للحظة واحدة. ولكن النقطة الأخرى التي لا تشوبها شائبة هي تحليلي وإيضاحي الشمولي للغاية لكل هذه الأمور، وعجزي عن فصل ذلك عن هويتي الإنسانية والاجتماعية والشعبية. وبالأصل، ما من جانب من الحياة يمكن تفهمه أو العيش ضمنه خارج إطار هذه الخاصيات.
قد يُسأَل مرة أخرى: ما علاقة هذه المواضيع التي حاولتُ معالجتها في مرافعتي حتى الآن بدعواي في محكمة حقوق الإنسان الأوروبية؟. إلا إن المستجدات المتجددة في كل يوم ضمن إطار مشروع الشرق الأوسط لوحدها تكفي للدلالة على مدى متانة العلاقة تلك وكثبها. إذ، وبدون تحليل الحضارة الغربية، محال أن تُفهَم دعواي أو العلاقات القائمة بين تركيا من جهة والاتحاد الأوروبي وأمريكا من جهة أخرى على نحو سليم صحيح. وفي حال عدم التحليل السليم الصحيح لتلك العلاقات، لا يمكن إيجاد أجوبة صحيحة لمشاكل المعيشة التي تحولت إلى جهنم مستعر وفوضى عارمة في حياة كافة شعوب الشرق الأوسط، وعلى رأسها الشعبان التركي والكردي. إن فصل دعاوى الاتحاد الأوروبي ومحكمة حقوق الإنسان الأوروبية ذات الأبعاد التاريخية عن بعضها البعض وقطع الأواصر فيما بنيها وإنزالها إلى مستوى البُعد الشخصي (الفردي)، بعيد كل البعد عن الدمقرطة وحقوق الإنسان المزعومة. بل إنه يعكس مرض الفردية المفرطة للحضارة الأوروبية ومصالحها ومنافعها. سأخصص فصل النتيجة من مرافعتي لهذه المسألة. وسأبين فيه للفرد كيف يمكن أن يتواجد بالعدل والإنصاف بحق مجتمع العدالة. وبالتالي سأكون قد برهنت على أن الحرية الفردية إنما تمر من حرية المجتمع والشعب المنتمى إليهما.

#عبدالله_اوجلان (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات