الدفاع عن شعب الفصل الخامس حركة ب ك ك ، النقد والنقد الذاتي واعادة البناء د - مهام اعادة البناء في ب ك ك ومرحلة كوما كَل -3

عبدالله اوجلان

الحوار المتمدن-العدد: 1146 - 2005 / 3 / 24 - 11:56
المحور: القضية الكردية
    

ثمة حاجة لوجود الإعلام الحر أيضاً في الميدان السياسي. حيث لا يمكن تحقيق يقظة الدولة تجاه الديمقراطية ودمقرطة الميدان السياسي في حال غياب الإعلام الحر. ثمة ضرورة عاجلة للترتيب الإعلامي في كردستان كحقوق عامة، لا كحقوق فردية. إذ يجب ألا يكون هناك التمييز اللغوي.
معلوم أن المؤسسات الإقطاعية تقف عائقاً أمام الديمقراطية. لذا يجب فرض التحول الديمقراطي بأساليب ملائمة على الآغوية والمشيخة والعشائرية والطرائقية كبقايا حيثيات العصور الوسطى. فهذه المؤسسات الطفيلية والمخدرة للعقول والمعرقلة للأخلاق الحرة، إنما تعيق الدمقرطة بقدر مؤسسات الدولة الكلاسيكية. يمكن التفكير في صياغة كل هذه النقاط على شكل مواد مناسبة وكمبادىء مناسبة ضمن هذا الاطار، يعد أمراً واقعياً بالنسبة لواقع النظام الحاكم والشعب على السواء، وقابل للتطبيق والتنفيذ على أرض الواقع.
تشكل دراسة العراقيل المزروعة أمام مسائل العائلة والمرأة والصحة والتعليم والأخلاق والدين والفن، ومهمة إيجاد الحلول لها؛ مضمون الإجراءات البرنامجية بصدد الميدان السياسي. ويمكن معالجة الميدان الاجتماعي الذي يشكل تكاملاً لا ينفصل عن الميدانين السياسي والاقتصادي، على شكل فصل مستقل بذاته للسهولة. وإلى جانب ضرورة النظر إليه كميدان أساسي مصيري، فهو يعاني ضغوطات بالغة حصيلة التحكم المهيمن في الميدان السياسي والاستغلال الاقتصادي، وصلت حداً صار فيه أشبه بالجسد المريض. يجب اعتبار تعزيز الميدان السياسي مع الزمن والدفاع عنه من أهم الآليات الأساسية للبرنامج، وتحويل التركيز بالأكثر من الاقتصاد والسياسة إلى الميدان الاجتماعي.
يعد التخلي عن الأساليب المتبعة بكثرة في أنظمة الدولة بغرض مراقبة المجتمع، والمتمثل في أخذ الإمكانيات الاقتصادية من يد المجتمع وتقديمها ثانية إليه بجرعات ضئيلة بهدف ربطه بذاتها؛ نقطة أساسية في تحرر المستوى الاجتماعي. من الحتمي الكف عن تربية المجتمع بالاقتصاد. فهذا الأسلوب المتبع بكثافة في المجتمع الكردي قد حول شعبنا إلى شحاذ بكل معنى الكلمة. لذا يجب أولاً إزالة هذا الشرك المنصوب في الميدان الاجتماعي. فموارد المجتمع الاقتصادية هي من حق المجتمع، لا الدولة، ويجب قبولها هكذا.
تعد المرأة والرجل والأطفال في مؤسسة العائلة أكثر العناصر المعانية من الانسداد في النظام. وكأنه حوَّل العائلة إلى رذاذ رماد ومؤسسة تغطس فيها كل تناقضات النظام وتختنق. فبينما لم تتخطَّ ظواهر الزواج والأطفال وعلاقات الزوجين نمط المعاملات الإقطاعية القديمة من جهة، نراها محاصرة بالعلاقات الرأسمالية المجحفة من جهة ثانية لتتحول المعيشة إلى سجن بكل معنى الكلمة. ورغم تقديس العائلة في كردستان، إلا أن افتقارها إلى المستوى التحرري، والتدهور الاقتصادي، والغياب التعليمي ومشاكل الصحة على وجه الخصوص تؤدي بها إلى الانحصار في مِكبَس حقيقي. فوضع المرأة والأطفال ينم عن كارثة حقيقية. وما الظاهرة المسماة بجرائم الشرف في حقيقتها إلا تعبيراً رمزياً عن الحالة التي آلت إليها الحياة العامة. فالمجتمع المقضي على شرفه يصب جام غضبه على رأس المرأة. وكذلك الرجولة المفلسة تنتقم لذاتها وتطفىء جذوة غضبها بالمرأة. ولا يمكن إيجاد حل لأزمة العائلة في الظروف الحالية إلا بدمقرطة عموم المجتمع. وقد يُقضى على تشوه الهوية نسبياً عبر ممارسة التعليم والنشر باللغة الأم، وتُنقذ العائلات الفقيرة مؤقتاً بمساندتها الخاصة اقتصادياً.
ثمة أناس (آخرون) في تركيا – عدا الفئات المحدودة المتواطئة مع الدولة – بحيث يعجز المرء عن تصويرهم ووصفهم كلامياً أو كتابياً. وبدون حل مشاكل (الآخرين) في الهوية والحرية والمساواة لا يمكن الادعاء بالتطهر من أقذر أنواع الحروب. وما يُعاش في المجتمع الكردي بعائلاته ونسائه ورجاله وأطفاله، ليس سوى حرباً مأساوية أحادية الجانب. وينبغي التحلي في البرنامج بمواقف خاصة تهدف إلى إيجاد الحلول الخلاقة في هذا المضمار.
ينبغي الاستفادة من التعليم الرسمي واللغة الأم على السواء بشكل حر. وحتى لولم تساعد الدولة على ذلك، فعليها ألا تزرع القلاقل في طريق تأسيس الشعب مؤسساته التعليمية المعنية بلغته وثقافته بإمكانياته الذاتية. ويجب العناية بأمور الصحة كخدمة عامة من قبل الدولة ومنظمات المجتمع المدني، والاعتراف بحرية تنشئة المجتمع بالحركات الفنية الحرة وإمداده بها. لا يمكن إحراز النجاح في أمر ما مالم يكن هناك مجتمع أخلاقي. واكتساب الأخلاق الحرة يرتبط بتوعية المجتمع. من هنا يجب عدم زرع العراقيل أمام انتشار توعية المجتمع. المجتمع الحر مجتمع أخلاقي. ويجب عكس هذه المعادلة المتماثلة على كافة الأنشطة داخله. كما يتوجب النقاش حول مكانة الدين في حياة المجتمع، وتنظيفه من عناصره المقيِّدة للتحرك، وبالتالي إمراره من الإصلاحات اللازمة ليتواءم مع العلم والفلسفة العصريين، باعتباره من أقدم تقاليد المجتمع ووجدانه. هذا وإن البلوغ إلى لغة مشتركة بين الدين والفلسفة والعلم وحتى الميثولوجيا، يحتل صدارة العوامل الأساسية للنفاذ من أزمة الفرد القائمة في راهننا. وبينما يلعب الدين دوره بالأرجح في أخلاق الحرية الجديدة، تعد إعادة النظر في الروابط الكامنة بين العلم والمجتمع وتقديمها إلى هذا الأخير بموجبها، مهمة أساسية. وعلينا الإدراك جيداً أن الأنبياء أيضاً قد قاموا بهذا الدور ضمنياً. لم يبقَ الدين مضمحلاً ومشلولاً في أي وقت من الأوقات مثلما هو عليه اليوم. وإكسابه فاعليته مجدداً يجب أن يكون على أساس أهداف الإصلاح الديني.
أهم نقطة يجب تحديدها في ميدان البرنامج الاجتماعي هي إكسابه وزنه المفتقر إليه. على الحفنة الضيقة المحتكرة للدولة والاقتصاد الكف عن مواقف النهب والقضم المسلَّطة على المجتمع الذي طالما عانى من الآلام والويلات وواصل نضالاته على مر آلاف السنين. وبالتالي أن تقبل هذه الحفنة بإعادة الاعتبار ورد الاحترام اللازم إليه كسياسة اجتماعية أساسية. يجب رؤية حماية المجتمع تجاه أقلية الدولة من جانب، وسفالة الفرد ونهبه والتهجم عليه من جانب أخر، من أهم الوظائف الأساسية التي يُعنى بها البرنامج في ميدانه الاجتماعي. ومستوى حرية المرأة يحدد مستوى حرية المجتمع الذي بدوره يحدد مستوى الحرية العام ومدى توخي الدولة الاجتماعية الحساسية اللازمة إزاءه.
يتحتم معالجة مسألة حرية المرأة كمادة بحد ذاتها في البرنامج لما يتميز هذا الموضوع بأهميته المركزية. والتحليلات التي قدمناها بشأن قضية المرأة تبين بوضوح تشكيلها النقطة الحساسة الأساسية في التحديث المجتمعي. وإذا كانت مسألة السلطة والحرب إحدى النقاط التي أدت إلى خسارة الاشتراكية المشيدة وانهيارها، فإن قضية المرأة هي النقطة الثانية في ذلك. المرأة والسلطة ظاهرتان متناقضتان إلى أبعد حد. فالمرأة هي أول طبقة وجنس وشعب تعرض للسحق. وبدون تداول حريتها وعدالتها ضمن السياق التاريخي والاجتماعي وصياغة نظريتها بموجب ذلك، لا يمكن تحقيق تطور عملي سليم بشأنها.
لا تزال تأثيرات الآثار المتبقية من العهد النيوليتي تواصل وجودها في المرأة داخل المجتمع الكردي. وهي إلى جانب ذلك تجتر آلام وأوجاع كافة المراحل الحضارية. وذات بنية مقاومة. وجلي تماماً تعرضها لخيانة العصر. وإذا ما التحمت هذه الخاصيات مع جهود الفامينية العالمية، فقد يلعب تأسيس حزب المرأة المستقل بذاته دوراً عظيماً بذلك في سياق نضال الحرية والمساواة والدمقرطة المجتمعية.
وقد أُسس (حزب حرية المرأة الكردستاني PAJK) ليقوم بهذا الدور. ورغم عدم تخلصه بسهولة من مفهوم الرجولة المهيمنة، إلا أن الإصرار على الحرية يحظى بأهمية لا غنى عنها. وسيكون تحرير عالم المرأة بتفعيل الذكاءين التحليلي والعاطفي معاً بالذات، هو الأفضل. يتحتم على المرأة إعادة النظر في الميثولوجيا والفلسفة والدين والعلم، وتداولها بذكاء المرأة الخاصي والحر، وإدخاله حيز التنفيذ بموجبه. أما التقرب بذكاء المرأة من النظرية والممارسة العملية، فربما يوصلنا إلى عالم قريب إلى الطبيعة، سلمي وآمن، تحرري وعادل، وإلى حياة مفعمة بالجماليات بنحو أسمى معنى.
قد يؤدي بنا الإصرار على PAJK وتطويره في كردستان إلى فضائل الربة وشفافية الملاك وجمال أفروديت. وتركيبة جديدة للمرأة كهذه، ما من ثقافة رجل إلا وتحللها، وما من قوة حياة إلا وتجذبها، وما من عملية إلا وتؤديها. محال أن تتعزز الأصالة والنبل والحرية والمساواة في الحياة دون تطوير فضيلة المرأة الموائمة لقدسية الإلهة الربة المعروفة في التاريخ والميثولوجيا، تجاه الرجولة المستبدة وظاهرة التأنيث المسيَّرة كتقليد عبودي متجذر على الدوام طيلة التاريخ الحضاري. وبدون تأمين هذه القيم لا يمكن أن تنجو الحياة من كونها قيمة مفقودة.
على البرنامج ترتيب قضية المرأة كمواد بذاتها ضمن هذا الإطار.
يجب تأمين الانتقال فيما يخص ميدان البرنامج الاقتصادي من الاقتصاد المعتمد على التبضع والربح إلى الاقتصاد المرتكز إلى قيمة الاستخدام والمشاطرة. فالاقتصاد المنتعش بالربح، لم يسفر عن تخريب المجتمع وحسب، بل وعن تدمير الطبيعة أيضاً، بحيث يتوجه صوب بيئة لا يطاق العيش فيها. وإذا لم يوضع حد نهائي على سياسة الاقتصاد البورجوازي، فسيكون المنتهى إلى جهنم السعير الحقيقي. إن هرع البورجوازية وراء الربح الأعظمي، ونخص هنا بروز زمر التمويل التي تحقق الربح تلاعباً بالمال، يُسلط العولمة على رقاب البشرية من أسوأ جوانبها. وما من طبقة اجتماعية حققت هذا الكم من الربح وكسب القيم في أي حقبة من حقب التاريخ. يرجع السبب الأولي في تردّي المجتمع إلى المستوى التمويلي الذي بلغه الاقتصاد. أما الصناعة والتجارة الزاحفتان مع التمويل، وبسبب التبضع الدائم وتقديم الأشكال غير اللازمة بغرض الربح الأعظم إلى الأسواق، فقد أدتا – إلى جانب السلع الفائضة التي لا يستهلكها المجتمع ولا يقدر على شرائها – إلى تكوين الإنسان (الآخر) الذي يعيش تحت حدود الفقر والمجاعة بدرجة مريعة حقاً. لا تطيق الانسانية العيش أكثر من ذلك مع هذه السياسة الاقتصادية. وهنا بالذات يبرز الدور الأصلي للاشتراكية التي يمكن تعريفها بأنها الانتقال المعتمد على المشاطرة. هذه هي سياسة الاشتراكية الاقتصادية. وعلى البرنامج أن يُسند مبدأه الاقتصادي إلى هذه السياسة الاقتصادية التي إذا ما طُبقت فستخرج ظواهر البطالة، الفقر المدقع ضمن الرفاه، المجاعة بجانب الإنتاج الفائض، تدمير البيئة مع الربح؛ من كونها قدراً محتوماً.

#عبدالله_اوجلان (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات