تبرعاتكم وتبرعاتكن المالية تحفظ استقلال الحوار المتمدن، فشاركونا في دعم استمرارية هذا الفضاء اليساري الحر

إلى سماحة مفتي المملكة الأردنية الهاشمية ... أسئلة برسم الإجابة

خالد عياصرة

الحوار المتمدن-العدد: 4007 - 2013 / 2 / 18 - 22:24
المحور: مواضيع وابحاث سياسية

خالد عياصرة – خاص
تجلى دور دوائر الافتاء في عالمنا العربي بصورة كبيرة جدا خلال الفترة الماضية خصوصا بعد انطلاقة ما سمي الربيع العربي.
أردنيا نشطت دائرة الافتاء في اصدار الفتاوي بأنواعها، حيث لم تترك بابا يهم المواطنين الا وطرقته بناء على استفساراتهم، ولم تدع نافذة والا فتحتها بناء على طلب الحكومة بغية تنظيم عملها، بما يتناسب ومبادئها المستمدة من تعاليم ديننا الحنيف.
لذا انيط بدائرة إجابة الناس والحكومات عن أسئلتهم، وإصدار الفتوى في الأمور الخاصة والعامة، بما يوافق الشرع الذي ينظم عمل الدائرة.
بعض الفتاوي جاءت ذو نكهة سياسية بامتياز، ومنها ذو طعم اجتماعي اقتصادي، مثلا :
1- تحريم عدم الحصول على البطاقة الانتخابية.
2- تحريم التشكيك بدور القوات المسلحة.
3- تحريم تعيين مستشارين لرفع القدر والتنفيع.
4- تحريم اضراب عن العمل.
5- تحرين الاعتداء على الممتلكات العامة.
6- تحريم العنف.
7- تحريم التأثير على إرادة الناخبين.
8- تحريم عمل الولائم الخاصة للمسؤولين.
9- تحريم شراء الاصوات.
10- تحريم التنقيب عن الأثار دون علم الدولة.
11- تحريم التعامل مع البورصات العالمية.
لاشك الفتاوي هذه ذات أهمية قصوى، وأسهمت إلى حد بعيد في إجابة المواطنين عن اسئلتهم.
وانطلاقا من هذه الوظيفة التي بنيت على أساها دائرة الافتاء، يحق لنا طرح عدد من الاسئلة ذات الأهمية، خصوصا في هذه المرحلة الحرجة من عمر الدولة الأردنية :
هل يحق للشعب انتقاد الملك في حال أصدر قرارا يتعارض والمصلحة العامة؟
هل يجوز انتقاد عمل دائرة المخابرات والأجهزة الأمنية أن حادت عن وظيفتها ؟
هل يجوز للملك الصمت حيال بيع مقدرات الدولة من بوتاس وفوسفات وميناء واراضي (......). ؟
هل إطاعة ولي الأمر فرض حتى، وأن كان ذلك لا تتناسب ومصالح الشعب؟
هل استمرار الملك بالاتكال على شخصيات متورطة ومشبوهة بقضايا فساد يعد أمرا مشروعا ؟
هل يجوز للملك الاستعانة بمن هم مخالفين لشرع الله لإدارة الدولة ؟
هل فيديو فضيحة مجلس النواب الأخير بما تضمنه "صوتا وصورة " مشروع، لذا تم السكوت عليها؟
هل جلوس المسؤولين لبعضهم البعض ومناقشتهم امور الدولة انطلاقا من مصالحهم الشخصية جائز؟
هل يحق للمسؤولين السفر خارج البلاد بهدف الرفاهية، وبعض أفراد الشعب يعانون مر الفقر والعوز ؟
هل يحق لهوامير المال المتورطين بقضايا الفساد الهروب مع اموالهم لخارج الوطن؟
هل يحق للأمراء التجارة ؟
هل يحق للمسؤولين اخفاء ذممهم المالية اثناء عملهم في الدولة بما لا يوافق وقرارات الدولة الاردنية؟
هذه الاسئلة نضعها على طاولة دائرة الافتاء، ممثلة بسماحة المفتي عبد الكريم الخصاونة المحترم، نظرا لأهميتها، وأهمية الإجابة عليها، ونتمنى ان لا تركن على رفوف اللامسوؤلية، ,والتهميش، الذي يتناقض مع طبيعة و دور دائرة الافتاء والمفتي ووظيفته.

خالد عياصرة
[email protected]

#خالد_عياصرة (هاشتاغ)

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل