أزمة سياسية أردنية وحوار ضروري

خالد عياصرة

الحوار المتمدن-العدد: 3799 - 2012 / 7 / 25 - 00:49
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

ما تزال الفرصة مواتية أمام الجميع للخروج من دهاليز الأزمة السياسية التي طفت على السطح، بعد موافقة الملك على قانون الإنتخاب الجديد بتعديلاته التي اقرت من قبل مجلس الأمة.
هذه قاعدة يتوجب العمل على تاكيدها، فالفرصة تخلق، لكهنا حتما لا تغلق أبوابها، مادام الحوار ممسكا بزمام الأمور ويقود مبادرات قد تنتج أرضية توافقة ترضي الجميع.
القانون الجديد بصيغته المعتمده على قواعد "الصوت الواحد" مرفوض شعبيا، لانها تؤكد سيطرة الفكر المحافظ الرافض لفكرة الإصلاح من أساسها على القانون، القائم على إسقاط البعد الشعبي التشاركي الجمعي من أولوياتها.
القانون الجديد بصورته المعدله، يقود بلا شك إلى شرذمة المجتمع الأردني، الذي يرفض التقوقع الأبدي والتجميد الممنهج لحقوقة، وهو يرى كافة الدول من حوله تتقدم إلى الأمام في سبيل التخلص من المفاهيم التقليدية لدروهم، مقابل التقهقر للخلف والتخلف.
المتابع لغالبية التحليلات والتعليقات والحوارات السياسية والمجتمعية خلال الأيام الماضية فيما يتعلق بقانون الإنتخاب، يجدها ساقطة الثقة، وفي عين الوقت تسير باتجاه إغلاق كافة منافذ الحوار، مع شرعنه متسعه لمقاطعة الإنتخابات القادمة، والترويج بمقاطعة التيارات السياسية والحركات الإصلاحية للإنتخابات القادمة .
الحقيقية المره تقول بغير ذلك، فالجميع مصاب بشتات لايرادي، فمثلا الإخوان المسلمين، منقسمين على أنفسهم بين مؤيد ومعارض للمشاركة، الجبهة الوطنية للاصلاح وأذرعها مصابه هي الاخرى بعين الداء، حيث تفضل بعض تياراتها المشاركة في حين يرفض البعض الاخر للمبدا من الأساس، كذلك الامر يمتد لحراك الشارع، الفيصل في توجهة كل هؤلاء، هو اعادة نقاش القانون بحيث يرضى الاطراف كافة، أو العمل على تكليف حكومة وطنية بقيادة شخصية بارزه، مع تاجيل للانتخابات القادمة، إلى حين إيجاد مخرجا مناسبا للازمة السياسية.
سيما أن المصيبة عدم التوافق التي تعاني منها الحكومة، هي عينها التي تثقل كاهل الأحزاب والحركات الإصلاحية فيما يتعلق بالقانون، حيث يغيب الإجماع الحقيقي عن الجميع.
بالمقابل، فان بقاء القانون على هيئته، يشكل عامل خطر على الدولة الأردنية نظاما وقيادة وشعبا، جراء إنحياز القانون لإتجاه الرفض الإصلاحي، وتهميش الإتجاة اخر.
ختاما : الفرصة مواتية لمراجعة الأخطاء، وهذا الأمر ليس بمعيب، فالإعتراف بالأخطاء قوة ضاربة، تساهم في إعادة الثقة، أما الإصرار على الأخطاء، لامر كارثي، نحن في حل عنه، لذا تمنى أن يجلس الجميع لبعضهم البعض، لإيجاد الصيغة الأنسب لهذه المرحله، قبل أن تقع الفأس بالراس.
ختاما: خوف الحكومة مرعب قد يجعلها تسير بإتجاه الأستخدام المفرط للقوة وعلى كافة المستويات، وتشتت المعارضة مؤسف قد يدعوها إلى رفع السقف لتصل أستار المحرمات، ورمادية النظام وموافقته على القانون مؤسف، قد يحمل أمواجا واعاصيرا قد تأخذه إلى ما لا تحمد عقباه.
خالد عياصرة

#خالد_عياصرة (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل