خالد عياصرة
الحوار المتمدن-العدد: 3919 - 2012 / 11 / 22 - 00:33
المحور:
مواضيع وابحاث سياسية
خالد عياصرة – خاص
لا يختلف اثنان على أن القوات المسلحة الأردنية، درع الوطن وحصنه المنيع الذي لا يقبل المساومة.
كما لا يختلف على دورها كبير في إنتاج حالة الأمن والاستقرار التي يعيشها البلد، وإن بمعناها البسيط.
لكن، هذا لا يعني عدم المكاشفة والمصارحة، فالأردن اليوم بحاجة إلى خطط طوارئ واعادة تأهيل كبرى، لانتشاله من مستنقعات الفساد التي أخذته على حين سكوت ورغبة من مطبخ القرار، وطبقات الفساد المؤسسي المختبئة خلفه والمستفيدة من مليارات البلد التي ذهبت إلى جيوبهم، بقدرة فاسد !
من أهم شروط المكاشفة التي يطلبها الشعب الأردني لإعادة ثقته بالدولة والنظام، العمل على توضيح دروب المال الأردني وكيفية صرفه، هذا يتطلب إعادة النظر في المصروفات المالية الكبرى التي تدخل في نفق سري للغاية،
في مقدمة الاهتمامات اليوم تأتي ميزانية القوات المسلحة، التي يغطى عليها دون إبداء الأسباب، كما أنها لا تدخل بالأصل في جداول موازنة الدولة، وغير خاضعة للرقابة والتفتيش.
مع ان الأمر يتعارض مع الدستور الأردني الذي يربط الموازنة بالإعلان والإشهار والمناقشة والمتابعة، والقصد من قول غير معلنه يعني أن أساليب صرفها لا يكشف عنها ولا أحد يدري كيفيتها.
ميزانية القوات المسلحة هذا العام وصلت إلى 2 مليار و100 مليون دولار، الرقم الخيالي أو نظرنا اليه من باب الأوضاع التي يعاني منها العشب، لقلنا أن الرقم كارثي بحيث فضلت الأسلحة على حياة الشعب، وفضلت الدبابات والدرك على إنهاء الجيوب الأشد فقرا.
هذا لا يعني الدعوة إلى منع تطوير قواتنا المسلحة – لا سمح الله -، بل بضرورة تنظيم المصروفات وتقييمها، فلا تترك على عواهنا دون رقابة أو سؤال.
عجز الدولة اليوم يشكل خطا أحمر، الإعلان عن الميزانية الحقيقية للدولة هدف لابد منه، لكن الإبقاء على الأساليب المتبعة في التعاطي مع الموازنة يعني فتحا لأبواب الفساد والسرقة.
في السنوات السابقة عملت ميزانية القوات المسلحة على أكل الكثير من المشاريع التنموية الوطنية، وصارت مشترياتها أضعاف تلك التي لها علاقة بتنمية المحافظات، مما شكل عوائقا للدولة قاد إلى إضعافها، وعمل على زيادة شرخ الثقة بينها وبين المواطن الأردني.
لذا لابد من اعادة النظر بميزانية القوات المسلحة، بعد كل المصائب التي نعانيها، وبعد كل الاضطرابات التي جلبها الفساد وقادته وحماته، لتوضيح الامور، لان القول بالإبقاء عليها تحت بند "سري للغاية" يقول بفتح باب للشك والريبة.
اخيرا : هل من الممكن أن يتم إعادة ترسيم أولويات الدولة، وبناء صورتها بعين شعبها من جديد، لنكن صريحين لان الأوضاع اليوم لا تحتمل.
خالد عياصرة
[email protected]
#خالد_عياصرة (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
إضافة إلى المفضلة
للاتصال بالكاتب-ة
