محاولة محاصرة وقائع جناية

خالد الصلعي

الحوار المتمدن-العدد: 4007 - 2013 / 2 / 18 - 22:25
المحور: حقوق الانسان
    

قراءة في تفاصيل حادث جنائي
**********************
الظلم لا يمحو حقا طبيعيا في الوجود ...وظلم الفكرة الضوء ، تكشف كذب الظلام ولو بعد حين. ولا يستقيم الظلم مع طبيعة الانسان العليا ، بل هو من طبيعته السفلى . هكذا أجدني في حيرة من أمر وكيل الملك الذي أنكر ذلك الجرم الفادح ، الذي لو صحت وقائعه ، لكان لزاما على مغرب 2013 أن يجرده من ملابسه الوظيفية ، ويقذفه للواقع كي يدرك مدى ما يعانيه المواطن العادي من مشاق وصعوبات كي يحافظ فقط على بعض من كرامته وقليل من انسانيته .
ليس المقام مقام ادانة بقدر ما هو محاولة لتفكيك عناصر القضية .
والقضية تتجلى في النقط الآتية :
- سيارة زوجة نائب وكيل الملك في ورشة للاصلاح .
-صاحب الورشة مريض ، مما ترتب عنه تأخير في اصلاح السيارة .
-العامل المكلف بالورشة ليست له صلاحية التدخل فيما لايعنيه .
-السيارة لم يتم اصلاحها في الوقت المحدد-
-أخذ ورد بين العامل ونائب وكيل الملك ، استعمل فيه كل من قاموسه الألفاظ الأثيرة لديه .
-شخصية موظف الدولة اهتزت أثناء تبادل الكلام أو السب والشتم .
-استعان برجلي شرطة ليقودا العامل الى مصلحة الادارة .
-يقول -الموظف - أنه تقدم بشكاية شفهية لمركز الشرطة .
-يدعي العامل أن نائب وكيل الملك طلب منه أن يقبل حذاءه كي يعفو عنه .
-تم تقبيل الحذاء بزوجيه الأيمن والأيسر .
أقفلت القضية .
هذه هي الوقائع كما أثبتتها بعض الصحف ، وهي كما يلاحظ تم تركيزها بكل موضوعية وحيادية . دون الميل الى أي طرف .
والآن ستتم محاولة تركيب القضية في احتمالاتها الممكنة ، لا ستخلاص النتائج من خلال دراسة تحليلية وتفكيكية للواقعة .
المكان هو مدينة ميدلت المغربية ، حيث توجه المسؤول القضائي الى ورشة لصباغة السيارات ، ليفاجأ أن سيارة زوجته لم يتم بعد صباغتها . فاغتاض المسؤول القضائي وهاج في وجه العامل لهذا التأخير ، وعلى اثر مشاداة كلامية بين الطرفين قام المسؤول القضائي بصفع العامل واهانته بالسب والشتم . وبعد أن لاحظ نائب وكيل الملك تجمع الناس وانتباههم للواقعة ، ذهب الى أقرب مركز الشرطة وقدم حسب روايته شكاية شفهية للمسؤولين هناك ، فاستقدم معه رجلي أمن بزي مدني ، أو كما يقول هو ، قدما دونه الى الورشة واقتادا العامل الى مركز الشرطة .
وهناك كان المسؤول القضائي في انتظار العامل ، رغم أن الشكاية شفهية ، ولا تأخذ بعد الاثبات الكتابي الذي يستوجب كتابة محضر بحضور الطرفين اذا كان ذلك ممكنا وتوقيعهما عليه . وهنا يطرح السؤال نفسه في سياق منطق الأحداث وتسلسلها وترابطها :
-لماذا انتظر المسؤول القضائي استقدام العامل الى مبنى الادارة مادام الأمر يتعلق بشكاية شفوية وهو المتضلع في قانون مساطر الشكايات ونوعها ؟ اذ الأمر هنا يتعلق بتنبيه العامل الذي يكون قد تجنى وتطاول على مقام السيد نائب وكيل الملك ، وهذه مهمة يتكفل بها مسؤول في مركز الشرطة عبر توبيخ او تنبيه أو تحذير العامل .
ولكي نممط في القضية نطرح سؤالا آخر ، لماذا أصر العامل على واقعة تقبيل القدمين -الحذاء الزوجي - ولم يكتف باثبات الصفع والسب والشتم ؟ هل هناك تصفية حساب بينه وبين المعني بالأمر ؟ أم أن جهات أخرى تصر على تشوه صورة القضاء بالمغرب كما يدع المسؤول القضائي ؟ وهنا لا بد من افتراض أن هذه الجهات لديها ملفات وقضايا جاهزة ، ولا تنتظر الا سياقات اخراجها لحيز الوجود ؟ فهل وصلت تلك الأطراف في المغرب الى هذا المستوى من التنظم الاستراتيجي لأبعاد الصراع مع رمز من رموز الدولة الأشد حساسية وهو القضاء ؟ أم أن غيظ المواطن من كل ما يمثل المخزن والدولة المغربية وصل الى هذا الحد من الشيطنة واختلاق روايات غاية في التعقيد وخطيرة العواقب ؟ ان الأمر هنا يتعلق بنفسية المواطن المغربي وذهنيته ، وليس فقط بحادثة قد نعتبرها عابرة وغير ذات شأن ؟
وفي التنقيب بين بعض عبارات المعنيين بالأمر يمكن أن نحدس أشياء مهمة . فالمسؤول القضائي يقول أن العامل قال له وهما يتناقشان بانفعال : اذا ما رشقتش لك ، خوذ قصديرتك " ، - اذا لم عشبك الأمر ، خذ سيارتك " وهو ما اعتبره رجل القضاء اهانة وشتما ،حق على اثرهما تقديم شكاية شفهية للشرطة . بينما يقول العامل ان رجل القضاء هدده بما يلي : غادي نربيك باش تتعلم تهدر مع سيادك " .- سأربيك كي تتعلم كفة الحديث مع أسيادك " .
في الحقيقة تعتبر العبارتان دالتان بصدق كبير على حقل التداول التعبيري لكلا الطرفين ، مما يستشف معه هنا أن صفة رجل القضاء هي التي كانت حاضرة في ورشة الاصلاح ، وليست صفة المواطن المغربي ، الذي جاء ليستلم حاجته من مرفق عام ،مثله مثل سائر المواطنين . وهو ما نلاحظه ونتابعه في كثير من مثل هذه القضايا التي يتورط فيها مختلف رجال الدولة أثناء قضاء حوائجهم الانسانية والمواطنتية . فيحملون معهم صفاتهم المهنية والوظيفية الى الحمام العمومي والى أحيائهم السكنية ، والى الأسواق ، والى مختلف الورشات . كما هو حاصل في هذه القضية .
لكن المسؤول القضائي ينفي تواجده في ادارة الشرطة ، مما يعني أن مسألة تقبيل الرجلين أو الحذاءين مسألة مختلقة ولا أساس لها في الواقع . خاصة وهو يدعي أنه انصرف الى حال سبيله حين تدخل بعض المواطنين ،-الحلقة المفقودة في النازلة - اذ أن الحاضرين يعتبرون شهود عيان وشهودا ثبات أو نفي ، لكن أحدا لم يسألهم ويستفسرهم في القضية . خاصة وأن طرفي القضية كلاهما من الشخصيات المعروفية بحكم طبيعة عملهما ، وهما طبعا من الشخصيات بحكم العمل التي تتقاطع وتتعامل مع عدد كبير من المواطنين ، مما يعني أنهما قادرين على تحديد وتعيين الشهود في هذه القضية النكراء ، بوجيها السالب والموجب .
هذه محاولة بسيطة للنظر والبحث في مثل هذه الوقائع التي يجب القطع معها ، وعلى الجاني أن يتحمل مسؤولية نتائج جنايته في جميع الأحوال . دون الدخول في الانتار لهذا الطرف دون الاخر . ما دامت انتفاء الشهود يعد الفجوة الكبيرة التي مكن من خلالها أن تأخذ القضية مجراها الطبيعي ويؤاخذ على ضوئها كل حسب ما اقترفه من جريمة وأفعال .

#خالد_الصلعي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات