هل تكتمل أضلع المثلث الأردني بدخول الإخوان على الخط ؟

خالد عياصرة

الحوار المتمدن-العدد: 4001 - 2013 / 2 / 12 - 00:44
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

غياب الإرادة السياسية للتغير العنوان الأبرز للمرحلة، فهما قيل عن إصلاح المشهد الحالي فأنه يبقى محصورا في أطر الوجوه القديمة، وحراسها التقليدي المؤمن بألعاب استبدال الطواقي مع الإبقاء على الرؤوس، هذا الحرس الذي يحمل في جعبته غالبية ملفات الأزمة، كونه أحد اعمدتها، وأحد اهم المتورطين فيها.
لذا لابد من السؤال ، كيف لحرس قديم أثبت عدم جدواه بالأمس قيادة الغد ؟
الاجابة على السؤال حملها مباشرة خطاب العرش السامي في افتتاح مجلس النواب السابع عشر، الذي اثبت أن لا مجال للإصلاح، وأن الاصلاح لا يكون في ظل غياب ارادة سياسية حقيقة تؤمن بفعل الواقع لا بسحر البلاغة.
الخطاب جاء متواضعا، فقد اتكل على تصورت المرحلة القادمة وفق الاطر " التنظيرية " ليتم هدمها مباشرة باختيار النائب سعد هايل السرور رئيسا لمجلس النواب وفق الأطر "الواقعية " قبل ان يجف حبر الخطاب !
هل يمكن تفسير اعادة سعد هايل سرور رئيسا للمجلس في اطار غير اطار معاكس لخطاب الملك ؟
المشهد سيبقى مفتوحا على كافة الاحتمالات، والمكان الامثل لحسم الجمود سيكون الشارع والرأي العام، الذي مل الانتظار ومل مساحيق التجميل التي تؤمن بتغطية الندوب السرطانية المنتشرة في الجسد على اجراء عملية استئصال ذات ضرورة حتمية، تقدم الاصلاح الحقيقي على ما سواه، وتزيح كل الوجوه القديمة المستهلكة والتي أسهمت في غالبية مصائب البلد وأزماتها.
لعبة الرئيس رسالة للغرب وأخرى للخليج .
مع هذا، يمكن القول: إن اللعبة لم تنتهي بعد، فمازال البحث جاريا إلى الان عن رئيس ذو بعد إخواني إسلامي تحديدا يرضى باستكمال أضلع المثلث - رئيس الحكومة و رئيس مجلس النواب ورئيس الديوان الملكي - رئيس من خارج إطار الإخوان التنظيمي، لكنه داخل التزامهم، بمعنى أن النظام يبحث عن شخصية مستقلة يعينها الملك، لا تأتي رضوخا لضغوطات الشارع، قريبة من التنظيم الاخوان بكافة اجنحته، وقابلة للتنسيق بينه وبين النظام.
السؤال البديهي يقول، لما يصر النظام الأردني على تكليف رئيس إخواني مستقل؟ إجابة السؤال ترتبط بضغوطات الخارج أكثر من الداخل، الخارج الذي يصر حسب المشروع الأميركي الغربي للمنطقة على إشراك الإسلاميين في الحكم.
وضغوطات الخليج الذي يرفض إشراك الإخوان المسلمين في الحكم، جراء تخوفهم من امتداد مشروعهم إلى دولهم.
في حال نجح النظام في تطبيق هذا السيناريو فانه حتما سيأتي ليقول للغرب ها نحن قد لبينا شروطكم، واشركنا الإسلاميين في الحكم، فرئيس الوزراء منهم، وحزب الاغلبية منهم، كما سيقول للخليج انظروا لقد كلفنا رئيس وزراء اسلامي غير اخواني، لكنه قريب منهم، لهذا يطرح بقوة أسم عبد اللطيف عربيات لرئاسة الحكومة القادمة، يلبي طموحات النظام.
هذا المشهد من المسرحية سيكون موجها للخارج لا للداخل.
غير ذلك فان الدائرة ستبقى مفرغه وغير قابلة للاختراق، وسيبقى النظام يدور في حيز من الفراغ والفراغ لا ينتج الا فراغا !
لكن ماذا لو قبل الاخوان أو شخصية مقربة منهم الدخول في خطة النظام، بصراحة هنا ستنتهي اللعبة لصالح النظام وسيكون الخاسر الأكبر فيها الإخوان المسلمين، ومن خلفهم من تيارات شعبية حراكية، وسيرضى الجميع بحال الامر الواقع !
كما ان قبول الإخوان القول برئاسة الحكومة يعني رضوخهم إلى سياسة النظام، ومشروعة، المؤمن بالأفكار التقليدية المحافظة والرافض للإصلاحية المجتمعية التشاركية، والراغب ببقاء الأمور على ما هي عليه، لا تراوح مكانها، مع الحفاظ على مكتسبات النظام، والعوائل الحاكمة المرتبطة به.
اسلامي وسطي
في عين السياق، اختلف مع من يعتقد أن رئيس الوزراء القادم سيكون اسلاميا وسطيا، لان مشروع الوسط الاسلامي انتهى بمجلس النواب، والأيام المقبلة سيلقى الكثير من التهميش، خصوصا أن جاء اسلامي مقرب من الإخوان ليرأس الحكومة البرلمانية القادمة.
كما لا ارى أن النظام سيلجئ إلى خيار تكليف رئيس محسوب على اتجاه الوسط الاسلامي، لان القول بهذا سيفتح الباب على مصرعيه، ويؤكد بدعم النظام لهذا الخيار من اجل اسقاط التيار الإخوان ومشروعة الذي يلقى تعاطفا شعبيا متزايدا، وقبولا غربيا.
لذا من الاستحالة بمكان أن يكون الرئيس القادم تابع لحزب الوسط الاسلامي، ولا محسوب على تيارهم، والأيام ستثبت ذلك.
ختاما: النظام يسابق الوقت في بحثه عن شخصية ترضى القيام بالدور المرسوم لها، شخصية تؤكد نظرته ليعطيها المشروعية ليقدمها للخارج، هذه الشخصية من الاستحالة بمكان ايجادها اليوم، اللهم الا إن كانت جائعة لبريق المنصب وجاذبيته على حد قول أحدهم المستشارين السياسيين.

#خالد_عياصرة (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل