العراق إلى أين

سعدون عبدالامير جابر

الحوار المتمدن-العدد: 3984 - 2013 / 1 / 26 - 17:44
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

الــعراق الـى أيــن
صوّت مجلس النواب على قانون يقضي بتحديد رئاسة مجلس الوزراء بدورتين مع سابق معرفة البرلمانيين إن القانون الذي يصدره البرلمان خلافا للدستور ستنقضه المحكمة الإتحادية حتما , وهو غير ملزم بتاتا ولكنه ذا أثر سياسي يزيد من تعقيد المشهد المتأزم أصلا , وكتل البرلمان تعي هذا جيدا , وهي تدرك ان بقاء المالكي على رأس الحكومة سيحقق حصادا جارفا للاصوات في الإنتخابات القادمة , لذا فهي تعرف ان قانونها ليس دستوريا ولاتقره المحكمة الاتحادية , وغير ملزم أصلا , ولكنه الخطوة السياسية الاولى المتزامنة مع تصاعد حدة توتر الأوضاع إضافة الى سقوط قتلى في مظاهرات الفلوجة ليدفعوا بالمالكي للقبول بحل الحكومة وتشكيل حكومة مؤقته تشرف على الانتخابات وهذه تعتبر ضربة انتخابية للمالكي , وبنفس الوقت هو انتصار للقائمة العراقية التي ليس أكبر من هدفها الرئيسي إسقاط المالكي لتخرج لجماهيرها السنية بمنجز تاريخي يعيد رجالها الى مسرح الاحداث من جديد في الانتخابات القادمة , قطعا تعرف جيدا جميع الكتل السياسية بما فيها قوى التحالف الوطني ان بمجرد إستقالة المالكي ســتنطفئ نار المظاهرات والإعتصامات ويبقى موضوع العمل على تلبية المطالب الاخرى أمرا يسيرا اذا ماتم نقلها الى البرلمان وحسب الاختصاص بعد تحقيق المطالب الممكنة مثل قانون العفو وتفعيل المساواة في تنفيذ قانون المسائلة والعدالة ( الاجتثاث ) سابقا.
ويبقى السؤال هل ان المالكي سيتقبل الصفقة باستقالة حكومته وتشكيل حكومة اخرى بديلة مقابل الاحتفاظ بحقه بولاية ثالثة اذا ما فاز بالانتخابات القادمة ؟؟؟ , ولربما يخطر سؤال غاية بالأهمية لماذا تندفع قوى التحالف الوطني مثل التيار الصدري والمجلس الأعلى وغيرهما بهذا الإتجاه مع انها لاتختلف مع المالكي وعموم معارضيه في البيت الشيعي من حيث الجوهر بنظرتها لمطالب المعتصمين السنة ؟؟ وبمرور سريع على ماتتداوله المجالس وصالونات السياسيين في التحالف الوطني نجد إنها تشهد تذمراً عميقا وتستعرض على الدوام تكريس الإستئثار الغريب والبعيد عن روح الشراكة لدى المالكي وحزبه بمواقع المسؤولية وصناعة القرار وإدارة الموارد , لنكتشف حجم الإحباط الذي أدّى وسيؤدّي بها تدريجيا الى انحسارانتخابي , والذي تحول بمرور الزمن الى نوع من الضغينة بفعل التسويف والمماطلة التي يمارسها المالكي ومن حوله في اعادة النظر في موضوع الشراكة الشيعية الحقيقية في ادارة ملفات الدولة , والذي سيكسب الشركاء حتما زخما جماهيريا وبالتالي زخما انتخابيا , واذا ما عرفنا ان غالبية المناصب المتقدمة في كل مؤسسات الدولة يسيطر عليها حزب المالكي بشكل أو أخر , نجد ان هذه الضغينة والمواقف مبررة أصلا بالإستئثار المصحوب بالتسويف والتجاهل والاستكبار والتجبر الذي يبديه حزب المالكي على الدوام , فهو يمسك بغالبية مناصب الوكلاء الأقدمين والمدراء العامّين ورؤساء الهيئات والمؤسسات في هيكل الدولة العراقية , إضافة الى إدارة الأمور الادارية والبشرية والمالية وادارة الموارد مثل مديريات العقود والتجهيز والاستثمار , وفي حين تمكن حزب المالكي عبر السنوات الماضية من تهميش وإقصاء وإبعاد غير الموالين له في حملة تعسفية لم يرعى بها إلّا ولا ذمـّة , فبلغ الأمر من الإستئثار غير المبرر ان يجمع عضو مقرب من المالكي خمسة مناصب عليا بوقت واحد تقدر موازناتها بعشرات المليارات من الدولارات في حين يحتكم المالكي ورجاله على مناصب تقترب موازناتها أيضا من عشرات المليارات الأخرى , وهذا أس الصراع الحقيقي بين قوى التحالف الوطني وفي حين يجهل الجمهور هذه الحقيقة فهو يطالب هذه القوى بوحدة الصف الشيعي والأدهى من ذلك ان حزب المالكي يوظف هذا الزخم الجماهيري للضغط على التحالف الوطني ليستدر دعمه وتعاطفه ومساندته في مواقفه ومعاركه السياسية التي يخوضها بأحادية لتحقيق مكاسب حزبية على حساب قوى التحالف الوطني , فهو لايريد ان يشارك قوى التحالف الا في أزماته أما المال والسلطة والإعلام فله وحده , الأمر الذي جعل الجعفري يتعامل مع الواقع وفي صدره غصة وحسرة , وفي حين تنتظر القائمة العراقية ان تخرج من فشلها المتواصل بالاطاحة بالمالكي تجد نفسها بين الحين والاخر متورطة في مواقف متذبذبة من التيار والمجلس الاعلى تبعا لمغازلات ووعود المالكي الخبيثة بين التهدئة والتصعيد , ناهيك عن الضغوط الجماهيرية التي يواجهها التيار الصدري والمجلس الأعلى لمؤازرة المالكي في مواجهته للسنة رغم متطلبات حزبيهما واستحقاقاتهما الانتخابية , فالمالكي وضع الجميع في ورطة من النوع الذي لايجوز الحديث عنها علنا ويضع جماهيرية كلا القوتين على المحك تبعا للمواقف والتخندقات الطائفية المطلوبة , وها هو يحصد نتائج أخفاقة أخرى للسياسي المعروف باقر جبر صولاغ عندما فتح النار على المالكي هذه المرة دون ان يحسب حساسية موقفه من الزخم الجماهيري الذي كاد ان يأتي به رئيسا للوزراء لو لم يخفق المجلس الاعلى حينها بتقديم عادل عبدالمهدي مرشحا عنه كبديل للمالكي آبان تشكيل الحكومة الثانية . أما الكورد فهم بالضبط في عنق الزجاجة , ويدركون تماما عمق مشكلتهم مع جميع الأطراف في كركوك والمناطق الأخرى المتنازع عليها , لذا فعينهم على المالكي الذي يجمع ثلاث بطيخات بيد واحدة , وهم يدفعون به عبر ضغوط خفية وعلنية الى الضجر من السنة فيتخلى عن المناطق المتنازع عليها ويحرج الجميع بموافقته على تسويتها لصالح الأكراد في ضربة تعتبر منجز تاريخي تعيد التحالف الاستراتيجي بين الشيعة ــ بقيادة المالكي ودولة القانون ــ وبين الاكراد ــ بقيادة مسعود برزاني وعائلته ـــ الى السطح بكل قوة ولتدفع السنة الى خانق تاريخي يجعلهم يندمجون مع الشيعة إضطرارا , للحفاظ على استحقاقتهم الوطنية بعيدا عن المطالبة بالاقليم الذي يعرضهم لصراعات قبلية وحزبية داخلية ويضعف كثيرا مايمكن الحصول عليه من السلطة والمال من خلال وجودهم ومشاركتهم الدائمة بحكومة المركز تحت شعار الحفاظ على وحدة العراق , وهذا مايرحب به الشيعة مقابل ما يفترضه الواقع الجديد من بسط الأمن ومسيرة النمو ...
فاذن اننا أمام أصرار لارجعة عنه لدى كل من المجلس الأعلى والتيار الصدري وقبول العراقية لكل مطلب ثمنه جر المالكي الى مستنقع إقالة حكومته حتى لو تطلب الأمر بسحب الثقة عنها وترتيب الأوراق بتنسيق عال مع جميع الأطراف وتشكيل حكومة سريعة الانعقاد بقيادة باقر جبر صولاغ تشرف على الانتخابات القادمة وكما قلنا مقابل تمشية الامور والقبول العمل بلوائح الدستورعلى مضض في قبول ترشح المالكي لدورة ثالثة وحينها سيكون لكل حادث حديث .

#سعدون_عبدالامير_جابر (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل