الإنتخابات النيابية في الأردن ..خدوش في النزاهة

أسعد العزوني

الحوار المتمدن-العدد: 3981 - 2013 / 1 / 23 - 20:49
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

ما كان يجب على حكومة د.عبد الله النسور أن تسمح بإجراء الإنتخابات النيابية في الأردن ،بهذه الصورة التي جرت يوم الأربعاء الماضي،حتى لا يقال ما لا يعجب أو ما كان ليس في محله ،أو حتى تأويل الموضوع تأويلات ربما كانت بعيدة عن الواقع.
وأول الخدوش التي طالت النزاهة في هذه الإنتخابات هو وقوعها في اليوم التالي للإنتخابات الإسرائيلية التي جرت يوم الثلاثاء الماضي أي قبل يوم واحد من الإنتخابات النيابية في الأردن.
أما ثاني هذه الخدوش التي نالت من مبدأ النزاهة فهو إجراؤها مطابقة تماما لقانون الصوت الواحد المجزوء ،إذ كانت مجزوءة ومنقوصة ،لأنها نفذت في ظل مقاطعة المكون الرئيسي للشعب الأردني، وهم الإخوان المسلمون وقوى سياسية أخرى،ناهيك عن تنفيذها تحت ولاية قانون الصوت الواحد المجزوء المرفوض حتى من قبل جلالة الملك عبد الله الثاني.
من هذه الخدوش أيضا أنها ستعمق الإنقسام في الشارع الأردني ،وستزيد الأعباء على صانع القرار السياسي لأنه سيقال له إما مواجهة أو يتم الدس عليه في دوائر صنع القرار الدولي، أنه لا يمثل الأردنيين جميعا لأن الإخوان المسلمين لم يشاركوا في الإنتخابات ،تماما كما قيل عن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس مصارحة ودسا أنه لا يمثل الشعب الفلسطيني ،لأن حماس تحكم غزة.
كان على حكومة د.النسور إتخاذ قرار بتأجيل الإنتخابات ،والعمل على حشد رأي عام شعبي حاشد لإجراء الإنتخابات بعد إصدار قرار يلغي قانون الصوت الواحد المجزوء المرفوض، والإتفاق على قانون عصري توافقي ،يرضي الجميع ويحفظ كرامة الجميع،حتى نخرج ببرلمان عصري أيضا يريحنا من تبعات المرحلة ،ويستطيع مواجهة البرلمان الإسرائيلي اليميني.
ما جرى كان عبارة عن عملية ركوب رأس وتحد ،لا يليق بمن ينشد واقعا متقدما في الحياة البرلمانية،ولا بمن يتوق لوحدة فولاذية بين أبناء شعبه تكون له سندا في التصدي للتحديات الخارجية وما اكثرها.
كل ذلك فسح المجال لخفيفي الوزن السياسي والإجتماعي للترشح للإنتخابات وخوض غمارها من منطلق أنه ساند الحكومة في " محنتها " مع الإخوان المسلمين وبالتالي يحق له الترشح للإنتخابات حتى لو كان بدون غطاء حرفي يؤهله للجلوس تحت القبة والإضطلاع بمهمة التشريع والمراقبة حسب ما هو متبع ومعمول به في البرلمانات الدولية.
الخدوش التي إنتابت هذه الإنتخابات كانت بالجملة ومنها أيضا بروز المال السياسي حتى" الكلاحة" ،إذ فاحت الرائحة كثيرا وقيل الشيء الكثير عن عمليات شراء الأصوات،وقيل أن سعر الصوت وصل في عمان 50 دينارا و70 دينارا في الزرقاء و200 دينارا في البلقاء و70 دينارا في مأدبا،وتنوع ثمن الصوت أيضا ليشمل صوبات كاز معها غالون كاز وحرامات مجوز ناهيك عن المناسف التي جيء بجميدها من تركيا وكذلك الأطنان من الكنافة النابلسية.
لم تحرك الحكومة ساكنا في هذا السياق حرصا منها على تمضية هذه العملية على خير ،لأنها تعلم علم اليقين أن أصحاب المال السياسي الذين إشتروا أصوات المواطنين إنما هم محسوبون عليها وهم من بعض ركائزها.
أما من جرى توقيفهم ضمن مرحلة حرجة جدا من حيث التوقيت الإنتخابي أمثال الخشمان والصفدي وآخرين ،فهؤلاء لهم مع الحكومة قصص أخرى لا مجال للإتيان عليها ،أي أنها كانت تصفية حسابات حسب المراقبين المطلعين .
من مظاهر الخدش في النزاهة عدم الثبات على نسب حقيقة للمقترعين ،فالمراقبين الإعلاميين قالوا ان نسبة المشاركة في العاصمة عمان لم تتجاوز ال 15% ،بينما في البوادي والأرياف كانت تقريبا 30%،في حين قالت المصادر الحكومية انها تجاوزت 52% في عمان علما أن الحالة في العديد من مراكز اٌتراع كانت تقول غير ذلك أي أن النسبة لم تتجاوز فعلا 15% .
الكثير من المراقبين تحدثوا بسلبية عن هذه الإنتخابات في " الفيسبوك" وكم كنت اتمنى ان تكون التعليقات إيجابية وندلي بشهاداتنا بغير هذه الصورة عن قيامنا بالإقتراع وفرحنا ببرلمان جديد أفقي حرفي يمثلنا جميعا ،لكن الحكومة أرادت غير ذلك .
قديما قيل أن المخرجات لها علاقة بالمدخلات ،بمعنى أن هذه الإنتخابات التي جرت على هذا المنوال وشابها ما شابها ،ستفرز لنا نوابا لن يكونوا يمثلون جزءا من طموحنا ،وبالتالي سنخسر فسحة واسعة من الزمن وستزداد معاناتنا لعدم أبتداع حلول لمشاكلنا وتحدياتنا.وعليه فإن هذا لمجلس سيكون مؤقتا وسيتم حله أيضا لأنا مقبلون على مسرحية الكونفدرالية مع أشلاء سكانية من الضفة الغربية المختلة.
عموما فإن مواطنا واحدا في معان هو الذي تحرك وإعتصم وحيدا تعبيرا عن إحتجاجه على هذه الإنتخابات

#أسعد_العزوني (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل