الإقتصاد العراقي و سايكس – پيكو الإقتصاد العالمي

عبد علي عوض

الحوار المتمدن-العدد: 3973 - 2013 / 1 / 15 - 03:09
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

لقد لعبَ العامل الإقتصادي دوراً حاسماً منذ وجود الخليقة في صيرورة حياة الإنسان وتنظيم نشاطه وجنوحه إلى الإستقرار بعد أنْ كان يلاحق طرائده لتأمين قوته اليومي، فأخذ يمتهن الزراعة وتدجين الحيوانات الأليفة التي تمكنه من الإنتفاع من لحومها ومنتجاتها وجلودها، وكان نشاطه غير مقيَّد بقطعة أرض محدّدة لعدم وجود مفهوم (الملكية وقوانينها)، إنّما الذي يحدده هو توفّر المياه التي يستطيع من خلالها ممارسة نشاطه الزراعي، فكل شيء كان مشاع أمامه، ولذا فإنَّ هذه المرحلة هي الأولى من مراحل التكوين الإجتماعي – الإقتصادي، ويُطلَق عليها مصطلَح (المشاعية البدائية). المراحل التي تلتها ( العبودية، الإقطاعية، الرأسمالية..) إتسَمَت بظهور الطبقات – فالعبودية تُظهِرالأقلية المسيطِرة بالقوّة على السواد الأعظم من العبيد لغرض إدارة وتسخير الموارد الطبيعية و وضعها في خدمة تلك الطبقة الحاكمة المهيمنة، ثمَّ تبعتها مرحلة الإقطاع التي تبيِّن حَقْ الإقطاعيين بالملكية المطلقة في الأرض وغلالها الزراعية و في البشر "الفلاحين الأقنان"، وأخيراً حلَّتْ مرحلة الرأسمالية بظهور الثورة الصناعية في أورپا وتحديداً في بريطانيا، والتي كانت ولاتزال تُحمل في ثناياها حقيقة علاقات الإنتاج (ملكية وسائل الإنتاج وقوّة العمل) غير العادلة ألتي تكشف طبيعة الصراع المرير بين الرأسماليين والطبقة العاملة.
إنَّ عملية الإستقراء الموجزة الخاصة بمراحل مسيرة تطوّر المجتمع البشري ألتي ذكرتها آنفاً، أردتُ من خلالها التأكيد على أنّ العامل الرئيس في إنقراض أية مرحلة وظهور مرحلة جديدة على أنقاضها من المراحل المذكورة بالتتابع هو العامل الإقتصادي!!.
سايكس – پيكو، هذا المصطلح الذي لم نعِشْ أحداثه عند ظهوره بعد إنتهاء الحرب العالمية الأولى عام 1917، حيث عرفناه من خلال كتُب التاريخ، إذ تمَّ تقسيم ممتلكات الرجل المريض (الإمبراطورية العثمانية) بين فرنسا وبريطانيا إثرَ توقيع معاهدة بين الدولتين، قام بتوقيعها وزير خارجية بريطانيا (مارك سايكس) مع وزير خارجية فرنسا (جورج پيكو)، تلك المعاهدة أعطت الحق لإحتلال بلدان الشرق الأوسط عسكرياً. إنّ الدوافع الجوهرية لقيام الحربَين العالميتَين الأولى والثانية هي دوافع إقتصادية، والإحتلال العسكري يُمثل الخطوة الأولى المُمهِدة للأستعمارالجديد (الإقتصادي) اللاحق، الذي هدفه هو إستلاب الثروات الطبيعية في تلك البلدان الفقيرة وحرمان شعوبها من إستغلال تلك الثروات للنهوض بواقعها المتخلف. و ما يجري حالياً من صراع "سلمي كان أم عسكري" وبمختلف الأقنعة بين العالم الصناعي المتقدم "فاقد الثروات" والعالم النامي والفقير "مالك الثروات" حول إدارة وإستغلال الموارد الطبيعية النادرة وكيفية الإستفادة منها، إلاّ دليل على ذلك. إنّ الهيمنة الإقتصادية للدول المتقدمة هي ألتي تفرض هيمنتها السياسية علىالشعوب المتحررة. وأمامنا شواهد وأمثلة كثيرة حدثَتْ في القرن العشرين: الإنقلاب على حكومة "محمد مُصدّق" في إيران عام 1953 إثرَ قيامه بتأميم شركات النفط،... إنقلاب 8 شباط الأسود عام 1963 ضد توجّهات ثورة 14 تموز عام 1958 والزعيم "عبد الكريم قاسم" بسبب تشريع قانون رقم 80 الذي أعادَ السيطرة على الأراضي العراقية إلى الدولة بعد أن كانت تحت التصرّف المطلق لشركات النفط البريطانية،... الإنقلاب الدموي عام 1973 في تشيلي على حكومة الوحدة الشعبية برئاسة "سلفادور الليندي" عند قيام الأخير بتأميم مناجم النحاس المملوكة من قِبلْ الشركات الأمريكية... والقائمة تطول،... أطرح التساؤل التالي: نلاحظ الفواصل الزمنية فيما بين الإنقلابات المذكورة هي عشر سنوات ، فلا أدري إنْ كانت هي محض صدفة، أمْ أنّ الرقم (10) هو رقم مقدَّس لدى أجهزة الإستخبارات التجسسية التآمرية العالمية، وعلى هذا الأساس، هل سيحدث شيءٌ ما في العراق هذا العام 2013 بعد مرور عقد من الزمن على سقوط حكم البعث الدموي؟... إنه مجرّد تساؤل!!!.
نحن نعلم جيداً أنّ الإقتصاد العراقي هو جزء من منظومة الإقتصاد العالمي، كل منهما يؤثّر ويتأثر بالآخر، فالعراق يستطيع التأثير على أسواق النفط العالمية عن طرق زيادة أو تخفيض كميات النفط المصدَّرة ألتي تؤثر على إقتصادات البلدان المستوردة، لكن تسعيرة النفط تتم بالدولار الأمريكي، والتي تعني إرتباطها بحالة إستقرار وإنتعاش الإقتصاد الأمريكي و الذي بدوره ينعكس على حجم إستيرادات وحاجة الولايات المتحدة من النفط، لذا نتذكر كيف إنهارت أسعار النفط عام 2008 بسبب الأزمة المالية التي واجهتها أمريكا، والتي كان لها وقعٌ كارثي على مجمل الإقتصاد العالمي ومن ضمنه الإقتصاد العراقي. السؤال الواجب طرحه هو كيف يمكن للإقتصاد العراقي أن يصبح قائم بذاته بعيداً عن أفلاك الإقتصاد العالمي، وأعني هنا (الإنسلاخ عنها وليس التفاعل والتكامل الطوعي المستقل الذي يؤمّن الإستقلال السياسي الوطني). لقد إبتكَرَتْ تلك الدول ألتي كانت بالأمس "إستعمارية" أساليب جديدة في كيفية جعلْ البلدان النامية والفقيرة أسواق رائجة لمنتجاتها الصناعية والزراعية وبمساعدة قواعد وشروط (الثالوث) صندوق النقد والبنك الدوليين ومنظمة التجارة العالمية. والأسلوب الأحدث والأكثر خطورة وتدمير هو مايتم تنفيذه ضد العراق عن طريق تجنيد أنظمة بعض دول المنطقة للحيلولة دون إستقراره السياسي، فإستقرار العراق سياسياً سيعطيه المجال للنهوض بواقعه الإقتصادي وبالتالي سيصبح القطب الإقتصادي الرئيس في منطقة الشرق الأوسط والخليج، وهذا الأمر يثير فَزع تلك الأنظمة ولا يروق لها ولا لتلك الدول ألتي تدفعها بهذا الإتجاه!.
بألأمس إستمعنا إلى تقرير محافظ البنك المركزي بالوكالة – د. تركي عبد الباسط – الذي أعلنَ فيه عن زيادة الإحتياطي النقدي الإستراتيجي من 67 مليار دولار إلى 110 مليار دولار في نهاية هذا العام!.. إنّ هذا التقرير مُفرح و مُحزن، مُفرح لأنه سيعزّز القوّة الشرائية للدينار العراقي والتي تؤثر إيجابياً على إستقرار السوق الداخلية والقدرة الشرائية للمواطن، لكنه مُحزن، لكونه أهمل كيفية خلق وإيجاد الإحتياطي الإستراتيجي غير المباشر الذي بيّنته في مقالات سابقة وأعيده الآن للتذكير، والمقصود هنا هو النهوض بقطاعات الصناعة والزراعة والسياحة والنقل، التي تلعب الدورالأكبر في تكوين الدخل الوطني الإجمالي بعيداً عن موارد النفط، كما هو حاصل في بلدان عديدة لاتمتلك الثروات الطبيعية مثل اليابان وكوريا الجنوبية والصين والبرازيل. إنّ إعتماد الإقتصاد العراقي بإستمرار على إيرادات النفط فقط، سيجعله واقع تحت وطأة متغيرات الإقتصاد العالمي وأزماته المزمِنة.

#عبد_علي_عوض (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل