مهما بلغ بك الفقر لا تطرق ابواب الشيخ ومولانا - العقلية الصدامية في الابتزاز تنتعش من جديد

سلام ابراهيم عطوف كبة

الحوار المتمدن-العدد: 1143 - 2005 / 3 / 21 - 12:49
المحور: الارهاب, الحرب والسلام
    

في التسعينات اعترفت الاجراءات المتبعة والمتخذة من قبل النظام العراقي البائد بسلطة شيوخ العشائر لحسم النزاعات وادارة الامور ضمن رجال عشائرهم والعشائر الاخرى وليتم استعادة شكل من اشكال القضاء المنفصل لمناطق العشائر اي العشائرية الاجتماعية التي تعبر عن فقدان النظام لقدرته على التحكم بمجتمع حضري ومعقد وكبير. ومنح صدام حسين العشائر المتعاونة حقوقا على الاراضي وترقية ابناءها في مختلف اقسام الدولة والسماح لهم بتسليح اتباعهم ... صاحب ذلك تشجيع حكومي عام لقيم وفضائل جرى تصويرها كتقاليد عربية عشائرية وليجري تمييز الهوية العشائرية كأطار لشبكات الحماية التي تؤثر بشكل ملحوظ على فرص الأفراد في البقاء على قيد الحياة . الى ذلك تركت الكوارث الحربية الاجتماعية التي افتعلتها الدكتاتورية بصماتها على المجتمع العراقي لتتعمق معاناة الشعب مع الأفتقار الى الحاجات المعيشية الأساسية والتمادي في الاستخفاف بالقرارات الدولية . اما المؤسسة الدينية العراقية فكانت مجموعة ضغط او لوبي مستقل ، وهي في البنية السياسية عينت قواعد السلوك في المجتمع والدولة وفي اتخاذ القرارات عبر الشعارات الدينية السياسية لتغطية المصالح الشخصية للزعماء السياسيين والدينيين الذين يعتمدون على تقاليد الدعم العشائري او الديني وغدت الركيزة الآيديولوجية للرأسمال التجاري ... بينما ساعدت العلاقات العشائرية على استمرار النزوع الغيبي والوعي الديني بشكله السلفي والمتخلف وتكريس رموز الاستفزاز الشيعي - السني المتبادل . واتخذ الموروث الشيعي العراقي المنحى الوطني خلاف الزعامة التقليدية الايرانية التي جمعت الامور الدينية والدنيوية معا الامر الذي اوصل الامور الى التحريم والاتهام بالهرطقة وبالتالي شق الصفوف . ومعروف ان الاسلام لم يعط لا للخليفة ولا للقاضي ولا للمفتي ولا لشيخ الاسلام ولا لآيات الله العظمى والصغرى اية سلطات في مجال العقيدة او سن التشريعات ومهما كانت الصلاحيات التي يمتلكونها تبقى سلطاتهم مدنية يحددها الشرع الاسلامي ! ... ولا يحق لأحد منهم القيام بالرقابة على العقيدة او على ايمان الفرد او ان يطلب اليه ان يدافع عن شكل تفكيره .
كان انتعاش العشائرية في سنوات الصدامية بسبب تراجع الأمان الاقتصادي والامان الاجتماعي ، وضعف المستوى الفكري والسياسي لمعظم التنظيمات ، وتراجع الأمان السياسي أيضا للمواطن .... مما اخرج العشيرة من كمونها لتصبح المؤسسة التي تزعم توفير الأمان الاجتماعي والسياسي والشخصي وحتى جزء من الأمان الاقتصادي لأفرادها. لكن ان تقوم القوى السياسية والنخب الثقافية في العراق الجديد عن قصد بإنعاش العشائرية وإخراجها من كمونها للاستفادة منها لتلبية مصلحة ضيقة ومحصورة في مرحلة معينة فهذا ليس سلوكا ثوريا . بسلوك كهذا يتم في الحقيقة او في النهاية توظيف السياسي لخدمة العشائري وليس العكس لان ارتكاز السياسي على العشائري هو ردة إلى الوراء في مجتمع تقليدي يستلطف ويستعذب الارتداد مما يجعل إعادة إنهاضه عالي الكلفة. وحين تتزاوج العشائرية بفتاوي مرجعيات اقتصاد التساقط (TRICKLE – DOWN ECONOMY ) يعاد انتاج العقل الطائفي وتتفتح حدود العقل الايماني الغيبي واشاعة الخرافة والسحر والخديعة والدجل وتوظيف الخوارق والمعجزات . وتنتعش الاصوليات المتطرفة التي تستمد قوتها من عدم شعبوية الاجراءات والتغيرات الاجتمااقتصادية السياسية الحديثة والسريعة ومن دعم مرتزقة البعث وفلول مخابراته والمخابرات الاجنبية في فترات بطء وتيرة تشكل المجتمع المدني .... وينفلت الرأسمال التجاري من عقاله وتستعيد العقلية الصدامية حيويتها في مجال الابتزاز المعيشي للمواطنين ويزدهر الفساد .
ان الارهاب ليس فقط عبارة عن سيارة مفخخة او شخص يطلق النار على البشر لكن الارهاب ايضا" هو كل ما يتعارض مع مصلحة المجتمع وامنه وازدهاره" والأضرار بالمصلحة العامة . لماذا يجري قطع الاتصالات الهاتفية والكهرباء عن دور سكنية اصحابها قارعوا الطاغية عقود ثلاث خلت في احياء بغداد بمباركة بعض قطعان الطائفية والعشائرية ووقاحة وزراء ونخب تدعي انها متأسلمة ودعم مرتزقة البعث وسلبية مواقف الحرس الوطني والشرطة؟. المسؤول هنا هو عصابات الشرطة التي تبتز الاموال، والحرس الوطني الذي يستعرض عضلاته على ابناء المدن وهو يضع نقاط تفتيش ليس فيها غير الحجارة وعرقلة الطريق ، والخماطون والجهلة . فليس من واجبات هؤلاء ان تكون هناك حالات مواجهة بينهم وبين العصابات العشائرية وعصابات الاجرام التي اطلقها القائد البعرورة من السجون التي كانوا يقبعون فيها بسبب جرائمهم كعمليات السلب والسرقات والتهريب كالشقاوات ....
لا تطور مع صنبور مفتوح مكسور مهدور لمافيات السرقة! ومع الأختراقات لنتبع مشاعرنا وطيبتنا وإيماننا ومعتقداتنا وطقوسنا في شخوص يتعمَّمون بقماشة مسروقة من ثياب أطفالنا العراة ويمضغون تبغا من ثمن قوت غذاء أبنائنا الذين يقتلهم الهزال والجوع! لا دورة اقتصادية ولا حركة تقدم وتطور بغير ضبط أمورنا ومنع الفساد المستشري كالسرطان في بلادنا.. من الحكومة والمسؤولين والموظفين الكبار والصغار السابقين والحاليين .. بأوجههم المتنوعة المختلفة المقنَّعة والمفضوحة..
كم عذبوا ، كم سفكوا وكم دمروا
وأبوا على الانسان حقا سائدا
كم منكر يندى له الشيطان جاؤوه
وكم ركبوا اليه مفاسدا
إن العشائرية والطائفية السياسية والدينية في العراق تقوم بتفتيت النضال الطبقي والسياسي وتوظفها النخب السياسية لخدمتها لتتقمص شخصية المختار المهووس بتخاريف ( خراريف ) العشائر والطوائف ومديح زجالي القرى والريف والأئمة وثقافة المناسف ، في حين هي توظف التنظيم السياسي في خدمتها..... وسيبقى الوضع على حاله طالما النظام الأبوي اقتصاديا قائم بالقوة والفعل وهذا ما يقوم بتخليده النظام السياسي طبعا حيث يمارس الفساد ويباعد ما بينه وبين التنمية ويهرب من التصنيع ويبارك الخصخصة ويقيم نظاما سياسيا يقوم على الملكية الخاصة ولا يقيم نظاما رأسماليا تصنيعيا وإنتاجيا. وتتكشف الادلة على الارباح الطائلة التي جمعها المقاولون الاميركيون والشركات المحلية من الاستثمار الأجنبي والمحلي الذي لا يحتاجه العراق في هذه المرحلة الفاصلة من تاريخه الاقتصادي . ومعروف انه بعد عمليات النهب المعممة التي قام بها المسؤولون السابقون في عهد صدام حسين، بدأ في نيسان(ابريل) 2003 "عهد جديد شهد تكثيفا في سرقة الاموال العامة والفساد والصراع على المصالح". وحمل هذا الامر احد المسؤولين في محافظة البصرة الى الدعوة الى ان يتولى "رجال دين" منح العقود معتبرا انهم "اكثر نزاهة بطبيعتهم"!... ياللوقاحة !
يجب على مختلف قيادات وفاعليات المجتمع المدني العراقي أن يسموا الأمور بأسمائها ، وعليهم واجب الحفاظ على هيبة الدولة والمجتمع الذي انتهكت حرماته العصابات الارهابية المتلونة كالحرباء.

#سلام_ابراهيم_عطوف_كبة (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل