الى محمد الدوري مع التحيات - استذكار ، العقوبات المعدلة – المصالح الفيصل الحاسم

سلام ابراهيم عطوف كبة

الحوار المتمدن-العدد: 1118 - 2005 / 2 / 23 - 11:19
المحور: العولمة وتطورات العالم المعاصر
    

تبنى مجلس الأمن الدولي القرار المرقم – 986- في 14/4/1995. وسمح القرار للعراق ببيع النفط بقيمة مليار دولار كل (3) اشهر لتمويل مشتريات السلع الإنسانية وتمويل النشاطات المختلفة للأمم المتحدة.وفي 14/5/2002 أي بعد مضي (7) أعوام على قرار – 986- صادق مجلس الأمن بالإجماع على قرار – 1409- لإقامة نظام عقوبات معدلة يحافظ فيها على فرض العقوبات الدولية غير انه يخفف الإجراءات ليتيح للعراق استيراد منتجات الاستعمال المدني. كانت العقوبات المعدلة صيغة لفظية ثانية للعقوبات الذكية (Smart Sanctions ) التي كانت محظ مناقشات مستفيضة في أروقة الأمم المتحدة قبل الاحتلال الاميركي ومركز ثقل المفاوضات الثنائية المكثفة بين الولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا وفرنسا والصين في مسعى عن سبل تخفيف المعاناة عن أبناء الشعب العراقي مع تشديد القيود المؤثرة المباشرة على الحكومة العراقية وقدراتها في صنع أسلحة الدمار الشامل!.
في 20/5/1996 وقع العراق والأمم المتحدة مذكرة التفاهم أي بعد مرور عام على صدور القرار – 986- .... ومرت المذكرة بمراحل عدة جرى تجديد العمل ببرنامج النفط مقابل الغذاء فيها كل (6) اشهر حسب قرارات الأمم المتحدة اللاحقة التي نظمت آلية العمل وبالأخص قرارات -1051- و- 1153- و -1284- .

• كارثة اقتصادية وأزمة خانقة

قبل الاحتلال انخفض الدخل الفردي في العراق مئات المرات وانخفضت قيمة العملة الوطنية بأكثر من 60000% وبلغت كلفة المعيشة الضرورية للعائلة المتكونة من (4) أفراد ما قيمته (50) دولارا بينما تقاضى الموظف الحكومي من خريجي الجامعة وله أكثر من (10) سنوات في الخدمة الوظيفية ما لا يزيد على (3) دولارات فقط .وتضخمت ملفات ما تحت مستوى الفقر حيث يعيش اليوم حوالي 80% من سكان العراق ضمن هذه المجاميع . رافق ذلك توقف في عجلة الدورة الاقتصادية السلمية وكساد اقتصادي قل نظيره في تاريخ العراق الحديث.وجاء برنامج النفط مقابل الغذاء أساسا لتخفيف معاناة الشعب العراقي من وطأة العقوبات الاقتصادية. لم يتعامل النظام العراقي البائد مع البرنامج من زاوية مصالح الشعب العراقي بل من مصلحته الضيقة والاستفادة منه لاعتبارات سياسية !.
استهدف البرنامج تخفيف المعاناة الإنسانية وليس توفير حل شامل للازمة في العراق وهو لم يستجب لمتطلبات الإنماء والاستثمار.
كانت مؤشرات وفيات الأطفال الرضع لكل 1000 ولادة حية ووفيات الأطفال الأقل من (5) سنوات - مؤشرات مكثفة لمعاناة شعبنا فتضاعف المؤشر الأول مرتين والمؤشر الثاني (3) مرات بين الأعوام 1989 و 1998 وانخفضت المؤشرات في كردستان وازدادت في بغداد والمناطق الجنوبية.
عموما ساد الغلاء الفاحش والبطالة المكشوفة والمقتعة وتوسع الهجوم الضريبي على المواطنين وجرى تقليص صارم للأنفاق العام في ميزانية الدولة بحجة التقشف والإصلاحات الاقتصادية، ونهب منظم لمداخيل المواطنين والتلاعب بالتوريدات في إطار برنامج النفط مقابل الغذاء وبعقودها وممارسة التجارة غير المشروعة وتطبيق سياسة الخصخصة والعمل على أسس تجارة التمويل الذاتي وترميم قاعدة السلطات الاجتماعية عبر استيلاء أعوان النظام على المنشآت العامة المخصخصة وتعمدت سلطات النظام التلاعب بمواعيد الحصص التموينية وأوزانها وحجمها والغش في نوعيتها واستخدامها سلاحا للمعاقبة! وأداة لمكافأة الأعوان. وحولت السلطات جزءا من قيمة عقود التوريدات إلى حسابات المسؤولين واباحت بتوريد المواد الفاسدة والرديئة والقديمة والمستهلكة .... بينما التقت بيروقراطية الأمم المتحدة وتسويف ممثلي الولايات المتحدة وبريطانيا مع الابتزاز والفساد الحكومي ! وعموما استقطعت الأمم المتحدة ثلث العائدات النفطية للتعويضات وجرت المبالغة في استقطاعات التعويضات واغلبها غير حقيقية وملفقة وبشكل تعسفي على حساب تلبية الحاجات الإنسانية للشعب العراقي بينما احتجزت نفقات الأمم المتحدة وحدها 30% تقريبا من حساب العراق بالأمم المتحدة ولم يستلم العراق من بضائع وتجهيزات سوى ما قيمته 25%من هذا الحساب.
لم يستخدم النظام العراقي الأموال الإضافية التي حاز عليها وخاصة بعد ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية لتوفير الاحتياجات الإنسانية للشعب. وبلغت قيمة تجارة تهريب النفط العراقي عبر مواني الخليج والمياه الإقليمية الإيرانية فقط (500) مليون دولار /سنة وهي تجارة انتهكت العقوبات الدولية المفروضة على العراق بينما تضخمت عائدات تهريب النفط لتصل ما بين (1.5- 3) مليار دولار /سنة وهذه القيمة إجمالية ضمت التهريب عبر تركية والأردن وسورية ومياه الخليج معا.
تكدست في خزائن المصرف الفرنسي المعتمد من طرف الأمم المتحدة أكثر من (13) مليار دولار لحساب برنامج النفط مقابل الغذاء والدواء وإذا استثنيت من ذلك قيمة العقود التي لم تبت فيها لجنة العقوبات والتي تقدر ببضعة مليارات من الدولارات يبقى هناك صاف أكثر من (10) مليار دولار مجمد لم يستثمر لتحسين أوضاع الشعب بينما اعتمدت لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة مبدأ الانتقائية لتعليق وإلغاء العقود والتعامل معها مما أخر بالفعل وصول المواد الإنسانية إلى العراق. وعموم العقود التي ابرمها النظام العراقي لم تتوفر فيها الجدوى والمعايير الاقتصادية لان إبرامها كان بسبب النفعية ولاعتبارات سياسية في معظمها. ومرت العقود بسلسلة من المراجع من مرحلة إبرامها مع الشركات المجهزة ولغاية وصول البضائع إلى العراق. ولوحظ كم الإجراءات الطويلة والمعقدة لفتح خطابات الاعتماد وبشكل مقصود وتأخير تسديد مبالغ العقود للمجهزين بعد وصول البضائع . ومن المؤاخذات على برنامج النفط مقابل الغذاء تخصيص نسبة 2.2% من العائدات لدفع التكاليف الإدارية التي تتحملها الأمم المتحدة في مجال النشاطات المختلفة المتعلقة بمذكرة التفاهم وتخصيص نسبة 8% لتغطية نفقات لجنة التفتيش (اللجنة الخاصة – الاونسكوم) التي اوقف نشاطها منذ 16/12/1998 ومع ذلك استمر استقطاع هذه النسبة ! برنامج – 986- منقطع النظير وفريد في تاريخ الأمم المتحدة. لكن وكالات المنظمة الدولية لم تستطع تنفيذ مهماتها دون التوجه إلى المتعهدين المحليين .... وفي هذا الإطار انتعش قطاع المقاولات ليقوم المتعهد المحلي بتوفير المواد والتجهيزات حسب المواصفات بسعر اقل وبزمن مناسب بدل الاستيراد خلال فترات أطول وما رافق ذلك من إجراءات بيروقراطية. هذا ليس بمعزل عن توفير الدكتاتورية الغطاء المالي والقانوني لهم وتشجيع وكالات الأمم المتحدة نفسها ضمن سياستها القائمة على الاعتماد على التعهدات الأهلية بدل الحكومية !

• العقوبات المعدلة وباطن الأمور

وصف( جون نيكروبونتي) السفير الأمريكي السابق لدى الأمم المتحدة قرار – 1409- بالإنجاز فنيا وسياسيا بينما اعتبر (سيرغي لافروف) السفير الروسي لدى الأمم المتحدة القرار بأنه خطوة على تسهيل نظام استيراد المواد الإنسانية والمدنية. وفي الوقت الذي اقرت فيه الدوائر السياسية الغربية ببيروقراطية المنظمة الدولية فأنها اعتبرت هذا القرار تخفيفا لها بشكل كبير لأن النظام الجديد سرع الآلية التي تمكن العراق من شراء البضائع عبر برنامج الأمم المتحدة بحيث إن الحظر لا يشمل سوى تلك السلع المنصوص عليها في (( قائمة مراجع البضائع)) التي تمتد إلى أكثر من ((300)) صفحة وتضم المعدات التكنولوجية والسلع ذات الاستخدام المزدوج. واستهدف النظام الجديد التمويه على حقيقة العقوبات لأنه لم يضع قيودا أو قليلا منها على الواردات للسلع ذات الاستخدام المدني . واستمرت جميع السلع تحت (ضريبة)المرور أمام خبراء لجنة التحقق والتقصي (اليونموفيك)والوكالة الدولية للطاقة الذرية! بينما ازدادت قيمة العقود المعلقة من قبل لجنة العقوبات على (5.5) مليار دولار وليتم اعتراض المواد ذات الاستخدام العسكري فحسب وتسريع الواردات الإنسانية الأساسية إلى العراق نظريا على الأقل.... لان باطن الأمور غير ظاهرها .... كانت المصالح الأمريكية - البريطانية الفيصل الحاسم في توريد السلع إلى العراق، وبقت إدارة العائدات النفطية تحت إشراف الأمم المتحدة ! تضمنت الآلية الجديدة لصرف أموال النفط في العراق إخطار الأمم المتحدة بالعقود التي ستتم دون اخذ موافقتها على ذلك. ولم تتضمن الآلية الجديدة أي جدول زمني رغم إن النظام القديم طال أكثر من (12) عاما .... و ارتهن تغيير النظام الجديد بتغيير النظام السياسي في العراق والعودة الكاملة لفرق التفتيش الدولية وإرساء رقابة دائمة على الأسلحة في العراق.
الولايات المتحدة وبريطانيا نجحتا هذه المرة في نزع فتيل الحصار وإثره على الشعب العراقي من موضوعة التغيير السياسي في العراق ولم تستطع الحكومة العراقية أن تلقي اللوم على المجتمع الدولي في الإبقاء على نظام عقوبات مضرة للشعب العراقي .ماطل النظام العراقي في موضوع عودة المفتشين وحاول ربط ذلك بجدول زمني محدد لرفع شامل للعقوبات.

• الوصاية الدولية وانهيار القيم الوطنية

حولت قرارات الأمم المتحدة وبالأخص – 986- و-1409- بيروقراطية الدولة العراقية إلى قوة تجارية نشيطة باتجاهين: الاتجاه الأول – تجارة السوق السوداء والتهريب وتحول سلطة الدولة إلى مافيا منظمة في السوق الدولية. الاتجاه الثاني - التجارة الخارجية بموجب القرارات الدولية والحصول على العملات والرشاوى عبر التعاقدات التجارية.. واكتسبت هذه البيروقراطية السمات الطفيلية وازدهرت إلى شريحة كومبرادورية قائدة تسير في ظلها فئات الكومبرادور في القطاعات غير الحكومية.تحولت السلطات العراقية إلى الوكيل التجاري الحارس المنسجم مع المصالح العولمياتية والرأسمالية وخلق الأنماط الطرفية التي تتشابك فيها الوظائف التجارية للدولة والسلطات الإقليمية مع الشركات والمؤسسات الدولية تنفيذا لتوصيات الثالوث الرأسمالي المقدس البنك الدولي (W.B) وصندوق النقد الدولي (I.M.F) ومنظمة التجارة العالمية (W.T.O) وتواصل التهميش الطبقي والتطور المتفاوت الإقليمي في إطار الوحدة الجغرافية للدولة الوطنية. وانتهكت السيادة الوطنية وتهدد الاستقلال الوطني وضاعت القيم الحضارية العصرية لتنتعش الهويات ما تحت الوطنية، ولتستمر الوصاية الدولية بمباركة القانون الدولي دون جدول زمني.
سعت الولايات المتحدة إلى ضمان الهيمنة على النفط العراقي وفرض نظامها الأمني في الخليج العربي وان يكون العراق جزءا من عملية التسوية العربية- الإسرائيلية وان تجري السيطرة التامة على الأسواق العراقية وتامين إسهام الاستثمارات والاحتكارات الأمريكية في عملية إعادة بناء الاقتصاد العراقي الذي تبقى أبوابه مشرعة أمام الرساميل الأمريكية وحتى الإسرائيلية!!.



**
كبة مهندس استشاري في الطاقة الكهربائية وباحث علمي وكاتب وصحفي .
وهو عضو في
1- نقابة المهندسين في كردستان العراق
2- جمعية المهندسين العراقية
3- نقابة الصحفيين في كردستان العراق
4- جمعية اصدقاء المجتمع المدني
5- جمعية البيشمركة القدامى

وقد نشر العشرات من دراساته في الصحف والمجلات والمواقع الالكترونية داخل العراق وخارجه .

#سلام_ابراهيم_عطوف_كبة (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات