الهجرة والتهجير واللجوء سياسة غدر الطغم- النخب الحاكمة في العراق

سلام ابراهيم عطوف كبة

الحوار المتمدن-العدد: 1068 - 2005 / 1 / 4 - 10:28
المحور: الهجرة , العنصرية , حقوق اللاجئين ,و الجاليات المهاجرة
    

لم تظهر مشكلة التمييز الطائفي والتهجير وقضية اللاجئين العراقيين مع انقلاب 17 تموز سنة 1968 رغم إنها تفاقمت واتسعت وشملت مئات الآلاف من المواطنين وابناء الشعب العراقي واصبحت إحدى مظاهر مآزق النظام الممعن في إجراءاته القمعية المعادية للحريات والحقوق الإنسانية والتي أدت إلى أن يعيش قرابة الثلاثة ملايين مواطن عراقي مكرهين خارج وطنهم تتوزعهم المنافي القريبة والبعيدة . فقد اصبح التمييز الطائفي جزءا من النظام القائم في العراق اثر تشكيل الدولة العراقية الحديثة أوائل العشرينات والثغرات الشوفينية والتمييزية التي احتوتها صيغ أول قانون للجنسية العراقية رقم( 42) لسنة 1924 وقانون الجنسية لسنة 1963 المرقم (243) . وكانت الاقليات القومية لاسيما الآشورية واليهود العراقيون قد تضرروا بإجراءات السلطات الحاكمة في حينه عبر القرارات الكيفية ومصادرة الأموال والممتلكات .... الا إن نظام صدام قد فاق الجميع في اتساع انتهاكات حقوق الإنسان والحريات الديمقراطية بعهده الذي اصبح زاخرا بالجريمة والإرهاب . وتحول التهجير القسري الشامل للقرى والمدن ، وإسقاط الجنسية عن عشرات الألوف من العوائل العراقية ، وارغام البقية المتبقية الى عبور الحدود هربا من آثار استخدام الأسلحة الكيماوية والقصف الوحشي ومن بطش النظام ….. تحول كل ذلك إلى حجر زاوية في سياسة غدر الطغمة الحاكمة وإجراءاتها الانتقامية العقابية ضد خيرة أبناء الشعب العراقي.
وتكرست أعمال التهجير بحجة التبعية الإيرانية وظهرت مشكلة الأكراد الفيلية ، وضربت السلطات بعرض الحائط جميع القوانين الدولية والداخلية النافذة . واثناء محاولات صدام ضرب الثورة الكردية تم تهجير مئات الآلاف من الأكراد العراقيين من قراهم ومزارعهم ( مسقط رؤوسهم ) إلى مناطق بعيدة ونائية وعبرت البقية إلى من تركيا وإيران . وقد هدمت الدكتاتورية اكثر من 4000 قرية كردستانية بزعم تمدين ساكنيها وتخليصهم من العلاقات البطرياركية السلفية وتوطينهم في مجمعات (الأوردكا) وهي اقرب الى معسكرات الاعتقال منها الى أي شئ آخر - مستوطنات ريفية على الطريقة الإسرائيلية.. وقد بلغ عدد القرى والقصبات المهجرة من عام 1963 حتى عام 1988 في كردستان العراق 3199 … وبمعدلات كالتالي :

التهجير القسري في كردستان العراق

المحافظة السليمانية اربيل كركوك ديالى صلاح الدين نينوى
النسبة المئوية % من قرى المحافظة 41 23 7 7 4 1

ودخلت قضية المهجرين العراقيين الأدب السياسي كواحدة من ابرز قضايا الاضطهاد والتمييز في العراق اثر حرب الخليج الثانية وانتفاضة شعبنا المجيدة في آذار 1991 واضطرار مئات الآلاف لعبور الحدود إلى الأردن والمملكة العربية السعودية وسورية وإيران وتركيا هربا من قمع الدكتاتورية واثار الحصار الاقتصادي وأزمة النظام التركيبية . واخذ النظام يجاهر علنا في إسقاطه الجنسية العراقية كإجراء إرهابي ضد معارضيه .
باختصار شهد العراق اثر سنة 1968 وهو تاريخ استلام السلطة من قبل الطغمة الصدامية الحاكمة اضطهادا سياسيا وقوميا وطائفيا قلما نجد له مثيلا في العالم ولد موضوعة المهجرين واللاجئين العراقيين واعطى لهما أبعادا قانونية وتاريخية مرتبطة أساسا بقضية حقوق الإنسان والمبادئ الآمرة للقانون الدولي المعاصر .
• اللاجئون والقانون الدولي
سجلت الثورة الفرنسية سنة 1789 إعلانات حقوق الإنسان والتي ترسخت في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان سنة 1948 والذي صادقت عليه الجمعية العامة . وفي سنة 1966 تكرست الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والحقوق المدنية والسياسية في عهدين دوليين ثم جاء دور الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان . واكدت جميع هذه المواثيق عدم انفصال حقوق اللاجئين عن الفكرة العامة لحقوق الإنسان ومبدأ الاعتراف للاجئين بمركز قانوني قريب من الرعايا . وفي سنة 1949 وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة على إنشاء المفوضية العليا للاجئين ، وقد سبق أن تشكلت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتأهيل اللاجئين ، بينما حمت اتفاقية سنة 1951 الخاصة باللاجئين طالبي اللجوء من الحجز التعسفي . ورغم جميع هذه المواثيق عانى ويعاني المهجرون العراقيون وطالبو اللجوء منهم من عدم الاستقرار والأوضاع المعيشية الصعبة ووقوع النسبة العالية منهم فريسة حبائل المهربين والمتصيدين ، وتلعب الإجراءات الرتيبة لمكاتب استقبال اللاجئين والمنظمات الإنسانية دورا أساسيا في إهانة العراقيين واحتقار قضيتهم العادلة وذلك ليس بمعزل عن دور النظام الحاكم البائد في بغداد ويده الطولى . وأستغاث المهجرون مرات عديدة ولم يستجب أحد لاستغاثتهم وعانوا صعاب الحياة في المخيمات واحتاجوا للمساعدات والعون . وسبب الاحتراب الكردي – الكردي تزايد الهجرة ونزوح الآلاف من العوائل بعد بيع أثاثها ودورها السكنية بأثمان بخسة لتلقى مصيرا لا يختلف عن واقع حالها في كردستان إن لم يكن أسوأ . وتسبب الاحتلال الاميركي في تهجير اعداد اخرى من ابناء الشعب العراقي .
• معالجة الهجرة والتهجير
يعاني المهجرون من العوز والفاقة والبطالة والمرض وتشرد الأطفال وضياع فرص التعليم وضعف في اللغة الام ومن الاحباطات النفسية والصحية . والحد من الهجرة يتطلب موقفا موحدا جادا من الحكومة العراقية الفتية والقوى السياسية الوطنية مع وقفة مسؤولة من كافة القوى الكردستانية في سبيل الوفاق والمصالحة الوطنية . ويعتبر النظام الوطني الديمقراطي التداولي الذي يرتضيه الشعب بالانتخابات الحرة النزيهة وسن الدستور الدائم عبر المجلس الوطني التشريعي المنفذ الوحيد لتامين حياة الاستقرار والطمأنينة وإشاعة الحريات ... وهذه مقدمة ضرورية لعودة المهجرين والمهاجرين والمنفيين وجميع ضحايا الاضطهاد السياسي والقومي والطائفي إلى وطنهم ... ومن ثم يأخذ النظام الجديد على عاتقه سن قانون للجنسية العراقية تلغى فيه درجات الجنسية وسن نظام موحد لها ، وإيجاد السبل الكفيلة بتعويض المهجرين عما لحق بهم من غبن واضرار واعادة ممتلكاتهم لهم ، وحل هيئة إدارة أموال المهجرين .
في هذا الإطار أسهمت المنظمات والهيئات الدولية ذات العلاقة والمنظمات الإنسانية في تنظيم النشاطات الضاغطة على الدكتاتورية البائدة والزام النظام بتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم ( 688) الذي يمنع انتهاك حقوق الإنسان في العراق ، وإيصال المواد الأساسية والغذاء والدواء إلى المحتاجين مباشرة واقامة مراكز الأمم المتحدة لأجراء التفتيش الدوري للسجون والمعتقلات في البلاد .
وفي هذا الإطار أيضا أسهمت النشاطات الاجتماعية التضامنية لمجموع اللاجئين العراقيين في مختلف البلدان على تذليل جزء كبير من المشاكل عن نشاط القوى الوطنية العراقية . وقد تشكلت فعلا في موسكو وبعض المدن الروسية والألمانية اوائل التسعينات من القرن المنصرم هيئات من اللاجئين العراقيين وبذلت الجهود لتشكيل لجنة عليا لادارة شؤون اللاجئين العراقيين ، وتطلع المهجرون واللاجئون العراقيون إلى برمجة وانتظام نشاط عموم هذه اللجان والهيئات وتعاونها الجاد مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية غير الحكومية مثل منظمة الصليب الأحمر الدولية ومنظمات الهلال الأحمر العربية ومنظمة المساواة (Equilibre) الفرنسية … علاوة على المنظمات الدولية والإقليمية المعنية بحقوق الإنسان . وتسهم اليوم وزارة المهجرين العراقية في حل الاشكاليات الكبيرة المرتبطة بالتهجير والهجرة واللجوء.... والفساد الذي تتشبع به المؤسسات الحكومية .
ان مبلغ 25 الف دينار عراقي، وهو ما يساوي 20 دولار، كافية اليوم لعبور الحدود العراقية من قبل اي فرد دون اية تأشيرة سواء كان عراقياً ام اجنبياً ام صداميا وبمباركة ادارة اصدار الجوازات العراقية الجديدة . يبدو ان "بزنس الارتشاء والتهريب والفساد" اصبح ثقافة راسخة لدى البعض ونهم لا ينقطع للحصول على المال الحرام والذي يؤدي ليس الى التدمير الروحي للمجتمع وحسب، بل والى الفتك بالأرواح وتدمير البلاد. ويتطلب من مؤسسات المجتمع المدني القيام بحملة وطنية شاملة لإجتثاث الفساد الذي يعد حاضنة الارهاب والعنف وتدمير الحياة السياسية في البلاد والمحفز الجبار للهجرة واللجوء الى بلدان الشتات . هكذا بات اجتثاث الفساد ومعالجة موضوعة التهجير والهجرة واللجوء رديفا لأجتثاث البعث في عملية اعادة تأهيل البنى الاجتمااقتصادية العراقية اليوم .
هذا يتطلب توعية الجماهير بالمهام التي تواجه الشعب وخاصة جهود استتباب الأمن والاستقرار ومكافحة الارهاب وإعادة إعمار البلاد وتسليم السلطة إلى العراقيات والعراقيين واستعادة الاستقلال والسيادة الوطنية للبلاد والأخراج المنظم والمتفق عليه مع الأمم المتحدة لقوات الاحتلال. وكذلك مهام بناء المجتمع المدني الديمقراطي وتكريس مبدأ فصل الدين عن الدولة ورفض الفكر الشمولي .... ورفض التمييز العنصري والديني والطائفي والفكري إزاء المرأة بمختلف أشكاله ومظاهره حيث لا يمكن أن يحصل ذلك إلا باختيار مرشحي هذا المجتمع الى الهيئات الدستورية والتنفيذية والقضائية من أوساط الأحزاب المدنية الديمقراطية ذات الوجهة العلمانية التي تحترم كل الأديان والمذاهب وتسمح لها بممارسة طقوسها وتقاليدها بحرية وتمنع عنها الإساءة والتمييز.

#سلام_ابراهيم_عطوف_كبة (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل