النفط والطاقة الكهربائية في العراق

سلام ابراهيم عطوف كبة

الحوار المتمدن-العدد: 1033 - 2004 / 11 / 30 - 12:29
المحور: اخر الاخبار, المقالات والبيانات
    

النفط هو المصدر الرئيسي للطاقة في العراق ، ويمكن الاستعاضة عنه بالغاز الطبيعي لتغذية بعض محطات الكهرباء ومصانع الأسمنت والمشاريع الصناعيـة الكبرى ، اما صناعة الغاز الطبيعي المسيل( LNG ) فبقيت في طور الدراسـة ، بسبب الحروب المستمرة ليتخلف العراق عن مواكبة مجريات العصر ومستويات البلدان المجاورة كقطر والأمارات العربية مثلا} انظر : مشاريع ( سوسيال و دولفين) { . وقد امتلكت عائدات النفط التأثير المباشر على ديناميكية الاقتصاد العراقي منذ خمسينيات القرن المنصرم .... وهي أساس التمويل الاستثماري والصرفيات الحكومية ، وتوفر العملة الصعبة اللازمة للإيرادات والبرامج الإنمائية والنقد الضروري لحيوية الاقتصاد الوطني ، في الوقت الذي يحتل فيه العراق المركز الثاني في العالم من حيث الاحتياطي النفطي ، وحتى الأول بفضل الاكتشافات النفطية الجديدة . ( يقدر الاحتياطي العراقي المؤكد بحوالي 120 مليار برميل، ممثلا 10% من الاحتياطي العالمي، ويأتي ثانيا بعد المملكة العربية السعودية التي تستحوذ على ما لا يقل عن 25 % من الاحتياطي العالمي قبل الاكتشافات الأخيرة). ولا تستطيع بلادنا أن تعمل بدون تأمين مصادر كهربائية للتدفئة والإضاءة والنقل والصناعة ، وبدون تأمين المنتجات الوقودية للنقل ، وفى بعض الحالات، للتسخين وتوليد الكهرباء. ومثلما ان أمن الطاقة بالنسبة لغالبية الدول الصناعية، مرادفاً لتأمين الوصول إلى إمدادات الوقود الخارجية بأسعار معقولة فان أمن الطاقة للدول المنتجة للنفط ومنها العراق يظل الحماية الطبيعية ، ونقل النفط إلى السوق بأسعار معقولة. ويهتم الجانبان ، المستهلكون والموردون ، بالأحداث التي يمكن أن تعرض أمن النفط الطبيعي للخطر ، وإمكانية توصيله للأسواق، وسعره. وعموما ستستمر الهيدروكربونات في تلبية الجزء الأكبر من الطلب العالمي في العقود المقبلة وان كان هناك تحول كبير يأخذ مجراه مع تزايد نسبة الغاز في أجمالي أنواع الطاقة.

 ترشيد الطاقة والاستخدام الكفوء للكهرباء

من المتوقع أن يتضاعف الطلب العالمي على الطاقة في عام2020 ثلاث مرات عما كان عليه في السبعينيات، ليتم إشباعه بصورة أساسية عن طريق النفط والغاز الطبيعي والفحم. وستزداد الاحتياجات الطاقية من طرف الدول الصناعية الحديثة إلى الضعف بحلول عام 2010. ومن المتوقع أن يزداد الطلب العالمي على النفط من 71.6 مليون برميل يومياً في 1997 إلى أكثر من 115 مليون برميل يومياً بحلول 2020. وفى عام 1995 فقط… استهلكت دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD حوالي ثلثي إمدادات النفط العالمية. وفى العقدين القادمين يتوقع أن تستهلك هذه الدول حوالي ثلث الزيادة في الطلب .ويمكن أن تغير عدة تطورات غير منظورة من توقعات الطلب على الطاقة ، من أبرزها: الركود الاقتصادي العالمي ، تغير الضرائب وسياسات الإعانة في الدول الرئيسية المستهلكة للطاقة نتيجة الاهتمامات البيئية وغيرها، التطور الجذري في تكنولوجيات الطاقة بما يجعلها أكثر كفاءة وأقل تكلفة…وهذا ما سنبحثه في دراستنا هذه.
يغذي النفط الميزانية العراقية الحكومية بقسط كبير من مواردها ويساهم في بناء الاحتياط النقدي أيضا . وتكتسب أسعاره المجزية الدور المتميز في الاقتصاد الوطني ، وبه تزداد فرص نمو هذا الاقتصاد لتحسين معيشة الشعب ...الا ان النفط مادة ناضبة ، ولم يشهد العراق مساعي جادة لتحويل الوعي بهذه الحقيقة الى خطط وسياسات واعمال وبحوث علمية سواء في ميدان البدائل والطاقة البديلة او في ميدان الاقتصاد البديل .وكان نهج الحكومة المركزية في تقزيم النظام السياسي في العراق واحتكار السلطات وتغييب الديمقراطية والمؤسسات المدنية ، وافتعال حربين مع دول الجوار أساس تفريغ ميزانية الدولة ومراكمة الديون الأجنبية الضخمة التي اجتازت ال (200) مليار دولار ، وربط العراق بعجلة الوصاية المالية الدولية … كل ذلك الى جانب العقوبات الدولية التي وفرت الذرائع لتجميد التشريعات والقوانين والمضي قدما في ثنايا الانتقائية والتجريبية والنفعية التي خلقت وخلفت عماء السوق Chaotic Market)).ولجأت الحكومة المركزية مرارا الى نهج قطع إيراد المحروقات ووقود السيارات الى مختلف المحافظات لتتصاعد أسعارها وتخلق الاقتصاد الأسود (Black Market) وتشجع ظاهرة الاستغلال الجشع والاحتكار لها في البيع والشراء والخزن .
يعتمد الاقتصاد العراقي اعتماداً شديداً على النفط. فاقتصاده نفطي في المقام الاول، إلا أنه ليس المورد الوحيد كباقي دول الخليج العربي، وهو من الدول المؤسسة لأوبك وبدأت صناعته منذ عام 1925. وقد بدأ الإنتاج في حقل كركوك بعد عامين من ذلك التاريخ وتوالي في الحقول الأخرى وتم تأميمه في عام 1972. وقبل التأميم اتبعت شركات الامتياز النفطي العاملة سياسة معاقبة العراق بالحد من إنتاجه والتقليل من حصته في الأسواق العالمية خاصة بعد ثورة 14 تموز 1958 وسن قانون رقم 80 لعام 1961 والمعروف بقانون الاستثمار المباشر. وبالرغم من الحظر الذي كانت يتعرض له العراق منذ عام 1990، إلا أن العائدات الإجمالية للصادرات النفطية العراقية (أبيض + أسود) قدرت في عام 2000 بأكثر من 20 مليار دولار، وأنتج العراق حتى قبل الغزو ما لا يقل عن مليوني برميل يوميا ،وطاقته التكريرية فاقت 500 ألف برميل / اليوم عن طريق اكبر عدد لمصافي النفط والتي بلغت ـ مقارنة بكل دول الوطن العربي ـ 12 مصفاة في عام 2000. وقد وصل إجمالي العائدات النفطية العراقية سنة 1989 الى 14,5 مليار دولار شكلت 99 بالمائة من دخل الصادرات. ويذكر إحصاء صدر عام 1990 أن قيمة الصادرات العراقية بلغت 10.535 مليار دولار منها 99.5 % من النفط ومصادر طاقة ،بلغت حصة أستيرادات الولايات المتحــدة منها ( 28% ). وفي عام 1996، شكلت صادرات النفط 269 مليون دولار فقط أي ثلث صادرات العراق البالغة 950 مليون دولار .لكنها عادت بحلول عام 2001 ووصلت قيمتها إلى 15,14 مليار دولار من أصل صادرات إجمالية تصل قيمتها إلى 15,94 مليار دولار . وبلغ احتياطي النفط العراقي الثابت حوالي 112 مليار برميل، مما يجعله ثاني أكبر خزان نفطي معروف في العالم.وتجعل الأحتياطيات الثابتة والمحتملة ( يقدر المحتمل في العراق بحوالي 150 مليار دولار)، وتحسن نسب استخراج النفط في المكامن المكتشفة حاليا مع التقدم التكنولوجي…تجعل كميات النفط التي يمكن استخراجها في المستقبل تقدر بأكثر من 360 مليار برميل، وهذا يكفي للاستمرار بمعدل الإنتاج بالطاقة المتاحة حاليا لمدة ثلاث قرون ونصف. ويتمتع العراق بطاقات نفطية هائلة، فمن أصل حقوله النفطية الأربعة والسبعين المكتشفة والقائمة، لم يتم استغلال إلا 15 حقلاً، بحسب محللي قطاع النفط. وتحتاج الحقول النفطية المُستغلة وحدها إلى مبالغ كبيرة من الاستثمارات والإصلاحات قبل أن تستطيع استئناف الإنتاج الكامل. وقد يحتاج العراق اليوم إلى ما بين 18 شهراً وثلاث سنوات للعودة إلى مستوى الإنتاج السابق للعام 1990 والبالغ 3,5 مليون برميل يومياً. ويقدر بعض الخبراء ان العراق يملك القدرة على العودة خلال عام 2004 الى مستوى انتاج 5.2 مليون برميل يوميا أي ما يعادل 70% من طاقته الإنتاجية قبل حرب الخليج الأولى وربما يبلغ 5.3 برميل يومياً بحلول 2005 أو 2006. كما أن العراق يتمتع بإمكانية زيادة طاقته الإنتاجية بعد منتصف العقد الحالي إلى 6 ملايين برميل يوميا الأمر الذي يجعله اكبر منتج للنفط في منظمة أوبك. وتقدر منافذ التصدير الحالية ( الميناءان البحريان والأنبوب المار بالسعودية والأنبوب السوري والأنابيب المارة بتركيا )على تصدير حوالي ستة ملايين برميل /يوم ، ولن يكون هذا دون الحاجة الى الاستثمارات في الصيانة وتوسيع طاقات الخزن الحالية.إلا أن زيادة مستوى انتاج النفط العراقي والاستقرار السياسي سيكون له تأثير عكسي في سوق النفط العالمية ومن المتوقع ان تهبط الأسعار في أسواق النفط ليصل سعر برميل النفط الى أوائل العشرين دولارا في عام 2004. وستبلغ تكاليف إصلاح وترميم المرافق المستخدمة سابقاً نحو 5 مليارات دولار ، إضافة الى قرابة 3 مليارات دولار لتغطية نفقات التشغيل السنوية. ويُتيح له الاحتياطي الثابت للبلاد الفرصة للعودة بسرعة إلى مصاف الدول متوسطة الدخل.
ومع الألفية الثالثة والقرن الحادي والعشرين يتجه الاستهلاك العالمي للنفط والغاز الطبيعي والفحم نحو الثبات والاستقرارية ، وستوفر مصادر الطاقة الأخرى لاسيما الهيدرولوجية منها الزيادات المتوقعة في الاستهلاك بالطاقة ، الأمر الذي يتيح للإنسان استثمار الوقود الاحفوري (Fossil) لما يقرب من (250) سنة أخرى قادمة.وفي الوقت الذي يشهد فيه الطلب العالمي على الغاز الطبيعي زيادة بنسبة 60 %حتى عام 2005، وزيادة بمعدل 40% إضافة خلال السنوات العشر التالية... ورغم الإمدادات التي تصل إلى الدول الأوروبية، فإن الاحتياجات الأساسية لها من الغاز هي أكبر من العرض الحالي. لهذا يبحث مجلس الطاقة الأوروبي عن مصادر جديدة لتغطية الطلب المستقبلي على الغاز، لتكبر الفرص أمام العراق، الذي يمتلك احتياطياً ضخماً من الغاز بنوعيه الحر والمصاحب، واكتشاف احتياطيات جديدة. ولذلك يحاول الاتحاد الأوروبي (EU ) ، من خلال توظيف العلاقات العراقية _ الفرنسية ، تجهيز دوله بالغاز العراقي، عبر أنابيب تمر بتركيا، علماً أن العراق يحتل المرتبة الخامسة في بلدان أوبك، من حيث احتياطي الغاز، والمقدر بحوالي 3341 مليار متر مكعب، نهاية عام 1996،وازداد الرقم بعد الاكتشافات الجديدة ليحتل العراق المرتبة الأولى. وكانت قيادة الاتحاد الأوروبي تراهن على طول أمد الحرب الأخيرة وترغب في الكعكة العراقية ولكنها تتفهم مدى الأطماع الأميركية وتتخوف مراوغة دبلوماسيتها في ظل غياب إطار دولي مستقل، لكن الاحتلال الأميركي الراهن وأثر الصلاحيات الواسعة التي اكتسبها في قرار الأمم المتحدة رقم 1483 عين الرئيس السابق لفرع مجموعة شل الأنجلو – هولندية في الولايات المتحدة لإدارة شركة النفط الوطنية العراقية، مع مجلس استشاري مؤلف من مواطنين عراقيين وأجانب لمساعدته. ورُشح موظف عراقي كبير لتولي منصب يوازي الرئيس التنفيذي للشركة . وأنشأت وزارة الدفاع الأمريكية مكتب الإعمار والمعونة الإنسانية، وتضمنت العقود الأولية التي تم إرساؤها مشاريع واسعة منها 46 مشروع في قطاع النفط. وقد وُجهت الانتقادات للشركات التي فازت بعقود الوكالة الأميركية للتنمية الدولية بسبب سجلها في مجال حقوق الإنسان .
وتعتبر شركة هاليبرتون الرائدة عالمياً في توريد خدمات آبار النفط والمعدات اللازمة لها، وتشكل الشركة التابعة لها كيلوغ براون آند روت، مقاولاً رئيسياً لدى وزارة الدفاع الأمريكية… الى جانب شركة بكتل إنك العملاقة ، وشركات فلور وبارسونز و لويس برغر إنك..الخ.
ورغم توقع تحقيق عائدات نفطية تتراوح بين 10 مليارات و14 مليار دولار سنوياً، ستحتاج البلاد إلى دعم مالي ملموس من المجتمع الدولي.ولعل التوسع الاقتصادي العالمي النشط الذي تقوده الصين من العوامل المساعدة لأنه يحقق نموا أسرع من المتوقع للطلب على النفط، الشيء الذي دفع بوكالة الطاقة الدولية في تقريرها الأخير عن شهر تشرين الثاني 2003 رفع توقعاتها للطلب العالمي الكلي على النفط للمرة الثالثة في أربعة اشهر. والمتوقع هو الانتعاش المطرد لإنتاج العراق الذي لا يخضع لنظام الحصص لأوبيك. والاستثمار في إنتاج النفط العراقي واستئنافه يستغرق وقتاً. هذا يعني ضمناً احتياجات إعمارية تبلغ 800 دولار /الفرد ، أو ما مجموعه 20 مليار دولار . ويشير التقدير المعقول إلى أن ما بين مليون وخمسة ملايين عراقي سيحتاجون إلى المساعدة في مرحلة ما بعد الحرب. وإذا كان الوقت اللازم لتقديم المساعدة يتراوح بين سنة وأربع سنوات، عندئذ ستتراوح التكلفة الإجمالية للمعونات الإنسانية وحدها بين مليار و10 مليارات دولار . وتتضح الحاجة للموارد بصورة أكثر عندما ينظر المرء في إجمالي عبء الدين العراقي الذي يصل مجموعه إلى قرابة 383 مليار دولار، إذا أضيفت المطالبات بالتعويض والدين التجاري إلى الدين الأجنبي الرسمي.
ان فترة نضوب النفط في العراق طويلة مما منح المنطقة الأهمية الجيوسياسية الكبيرة مع استمرار فعاليات الاستخراج والإنتاج وانخفاض الاحتياطي العالمي للنفط . ودفع توفر ورخص النفط مع البدايات الأولى لتأسيس الكهرباء في بلادنا …دفع الأطراف الأستشارية والخبراء الأجانب الى الأخذ بفكرة المحطات الحرارية لاقتصاديتها، وحاجة المحطات الكهرومائية أصلا الى الاستثمارات الرأسمالية العالية . ولا يمنح سعر النفط عند نقطة التعادل الاقتصـادي ما بين محطات الكهرباء ، المحطات التي تتغذى بالنفط والغاز الطبيعي ( المحطات الحرارية) الميزة الاقتصادية المؤكدة ليبقى الوضع التنافسي لصالح المحطات الكهربائية الأخرى ، …في الوقت الذي يسهم انخفاض مناسيب المسطحات المائية اليوم بحكم الجفاف ، واقامة سدود تركية عملاقة في التقليل من أهمية المحطات الكهرومائية الكبيرة لأنها تبقى رهينة السياسات المائية لبلدان الجوار .
أما مشاريع الوقود المتجدد وغير التقليدي (Renewable) فلا زالت كثيفة التمويل الرأسمالي والتجهيز التقني المرتفع ، ولا يستطيع النهوض بها الرأسمال الخاص وحده . وتتركز أبحاث مصادر هذا الوقود كمشاريع الطاقة الشمسية والخلايا الكهروضوئية وطاقة الرياح والطاقة البايوعضوية (Biomass) وطاقة حرق القمامة ومعالجتها على نحو غير مضر للبيئة والطاقة الكهرومائية الصغيرة (Mini & Micro) في الميادين الأكاديمية والصناعية الخفيفة والأستهلاك المنزلي والتجاري البسيط ، وهي بعيدة عن التفكير الاستراتيجي الوطني رغم أهميتها الملحة .
وتعتبر برامج حفظ الطاقة وترشيد استهلاكها الاستراتيجية الأساس لدعم الاقتصاديات الوطنية وتسعى لاستحصال معامل استهلاك طاقي مناسب ومرن ( وهو حصيلة تناسب معدل النمو في استهلاك الطاقة ومعدل عموم النمو الاقتصادي في فترة زمنية قصيرة ). ويعكس هذا المعامل ( Factor) انسجام الطلب الاستهلاكي للطاقة مع نمو الدخل القومي ! وعادل كمعدل عالمي في الربع الأخير من القرن المنصرم ( 85 ,0).أما المسار العام لاتجاه تطور هذه المعامل فهو نحو الانخفاض والتناقص في مجموعة البلدان المتقدمة رأسماليا وصناعيا ونحو الارتفاع والتصاعد في مجموعة البلدان النامية والعراق ، ومعامل استهلاك الطاقة في العراق أعلى مما هو عليه في البلدان المتقدمة وحتى بلدان الجوار … أعلى من (1) وأحيانا (2) . ويترك ارتفاع هذا المعامل الآثار الضارة على التنمية الاقتصادية بينما تتجه مؤشرات التقدم الاجتماعي والاقتصادي والثورة المعلوماتية نحو تحسين معدلات الاكتفاء الطاقي وتطوير أعمال استخراج النفط والغاز الطبيعي والتصفية الوقودية ومعالجة تحويل المصادر الوطنية للطاقة الى أشكال وقودية جديدة مفيدة وتطوير مصادر الوقود غير الناضب وتحسين ميزان المدفوعات والتبادل التجاري الخارجي .
وفي العراق معامل الاستهلاك الطاقي مضر حيث تزداد الشدة الطاقية فيه باضطراد وبنسب ملحوظة ، بسبب تذبذب التغذية الكهرومائية ، وعطل وتدني مستويات الصيانة في كهرباء الشبكة العامة ، وتوسع انتشار التوليد الحراري الصغير والأهلي والتجاري بالكازاويل والديزل ، وتذبذب مستوى وحجم الغابات الاصطناعية والطبيعية وحقول الطاقة وصناعة الأخشاب ، والجفاف وتدني مستوى المسطحات المائية وأخيرا الأزمات الوقودية جراء أعمال التخريب والتهريب.
تتأرجح الشدة الطاقية في العراق صعودا ونزولا بنسب ملحوظة مع وفرة النفط في الأسواق والريع النفطي واسعار وأزمات النفط . وتعبر شدة الطاقة عن كميتها اللازمة لانتاج ما قيمته دولار واحد من الإنتاج الوطني في الوقت الذي فيه يتناسب الطلب على الطاقة مع صافي الدخل القومي ، ألا ان التغييرات الحادة في الشدة الطاقية والكثافة الطاقية ( ميكاجول/ دولار) تؤثر بحدية على هذه المعادلة . والكثافة الطاقية في العراق مرتفعة بسبب النمو السكاني والنشاط الاقتصادي . ويسهم في خفض الشدة الطاقية العوامل التالية :-

 أولا/ كفاءة إنتاج المواد الحاملة والناقلة للطاقة (Energy Carriers) ، وتقاس عادة بوحدة ( كيلوواط ساعة/طن من الوقود المحترق ) .
 ثانيا/ كفاءة تقنية استهلاك الطاقة والكهرباء _ انخفاض كمية الطاقة اللازمة لإنجاز خدمات الكهرباء في فترة زمنية محددة .
 ثالثا/ التغيير الهيكلي في استخدام المواد كثيفة الطاقة (Intensive) ، والطلب الأقل عليها في المستويات العليا للنشاط الاقتصادي .

كل ذلك يعزز من ميل هبوط الطلب على الطاقة والتوجه الى انتاج السلع بدل إنتاج الخدمات ! وتسهم الدراسة الأكاديمية للاقتصادين الكلي والجزئي (Macro & Micro) في تحسين كفاءة الطاقة والكهرباء .
نمى استهلاك الكهرباء في العراق بوتائر سريعة ،وكانت السعات المؤسسة للتوليد (Installed) تتضاعف كل خمس سنوات .وهذا عادل نسبة نمو سنوي تصل ال(15%) . وبلغ نمو الكهرباء المنتج والمستهلك للفترة ( 1980- 1990) حوالي(10.7%) و(12.2%) على التوالي … والمتوقع ان يتصاعد معدل نمو الطلب السنوي العالمي على الكهرباء من (2%) عام (1990) الى ( 2.5%) عام (2010). وفي العراق اضطربت معدلات نمو المنتج والمستهلك من الكهرباء مع تواصل العقوبات الدولية وتهرؤ البنى التحتية الارتكازية وعموم الخدمات الاجتماعية.
تتحدد أسعار الكهرباء بالتخطيط والقرارات المركزية لضمان القيمة الفعلية والتكاليف الاجتماعية للإنتاج،وفي خلاف ذلك تصدر القرارات الخاطئة عند اختيار الحلول المناسبة . ويشمل السعر الاعتباري في الحساب الاقتصادي تكاليف الإنتاج وتوسيعه والادخار أي تكاليف البناء، ونصب الوحدات التوليدية والملحقات ،واختيار المواقع الملائمة، والتحميل الاقتصادي الكفوء ،والمناوبة المنتظمة ،وحساب ضياعات النقل، واقتصاديات تحسين عامل الاستطاعة . ويعني التشغيل الاقتصادي التوزيع الأنسب للحمولات . واسعار الكهرباء هي جزء من سياسة تسعيرية عامة تتفق مع مستوى تطور القوى الإنتاجية والعلاقات الإنتاجية والعقوبات الدولية ومبدأ التوفير الاقتصادي الصارم وضبط أسعار السوق والقطاع الأهلي .
تدنى مستوى شبكة الكهرباء الوطنية مع الافتقار الى قطع الغيار وهبوط قيمتها الفعلية بداية عام 2000 ومع عرقلة إيصال التيار الكهربائي الى الأهالي والشروع بتشجيع التوليد التجاري والأهلي والخاص . ومعروف ان الشبكة الموحدة للكهرباء تقلص القدرات الاسمية التصميمية المطلوبة، وتستخدم مصادر الطاقة التقليدية المائية بكفاءة ، وتستفيد من مولدات القدرة المرتفعة ، وترفع من موثوقية التغذية للاستهلاك عبر إعانة الوحدات والمحطات بعضها للبعض الآخر أثناء الطوارئ والعطلات ، ويستخدم لأدارتهما التكنيك المتقدم في السيطرة عن بعد والكومبيوتر . ويحد الميل نحو التوليد التجاري والأهلي وتوسع مظاهر الفساد في القطاع العام من أهمية الشبكة الموحدة .
توفر التقنيات المتقدمة فرص تلبية حاجات بلادنا من الطاقة الضرورية والحد من الأضرار البيئية،وهذه التقنيات اقتصادية في ميادين توليد ونقل وتوزيع الكهرباء واستهلاكه.وتساعد أعمال العزل الحراري ورفع جودة العوازل الحرارية ، والاستخدام الأمثل لمصادر الطاقة والغابات والخشب ، والبناء الاقتصادي والمعمارية الاقتصادية وغيرها من المقتصدات الوقودية على استخلاص المقدار الأكبر من العمل /وحدة وقودية كما تسهم تطبيقات الكهرباء الحديثة في رفع الإنتاجية . ويستحسن بقاء علاقة الطاقة الكهربائية بالإنتاج القومي علاقة ثابتة نسبيا رغم عدم لزوم سير الكهرباء والنمو الاقتصادي بخطى متعاقبة متزامنة متوازية.ونمتلك اليوم تقنيات وأساليب استخدام الكهرباء الكفوء النظيف والرخيص نسبيا في ميادين الإنارة ومنظومات التبريد والتكييف والتدفئة ونظم المحركات لنوفر الرأسمال الاحتياطي الضروري لاداء المهمات التنموية المختلفة الأخرى. ويصطدم هذا الأفق في عراق اليوم بفوضى السوق وهشاشة البنى الاقتصادية والاجتماعية وضعف النشاط التجاري واحتكاره . وتوفر التقنيات الحديثة تلبية الزيادة في الطلب على الكهرباء والوقت الضروري لتطوير موارد الطاقة المتجددة . وتعتبر التقنيات الحديثة والموارد غير التقليدية وكفاءة الكهرباء شركاء طبيعيين .
يؤدي التصميم المعماري والسكني الكفوء والاستخدام الأمثل للأخشاب في انخفاض تكاليف الطاقة المستهلكة، وتحرير جزء من الرأسمال المستثمر بينما تخفف السياسات التشريعية من الاندفاع في الطلب على الكهرباء الذي يحدث في أوقات معينة .ويعني ترشيد استهلاك الكهرباء استخدام الحد الأدنى من معدات التكييف والتبريد والتسخين والإنارة، واستثمار الخصائص الفيزيائية للمباني ومواد البناء والملحقات التكميلية للحصول على الحلول الناجحة … مثلا : استخدام كاسرات الأشعة الشمسية في الصيف، وورق النايلون لستر النوافذ في الشتاء ،وتحديد مساحات الأسطح الزجاجية في المدن والفتحات والشبابيك وفي الواجهات الغربية والشرقية ،واعمال البستنة والتشجير ، واستخدام الحواجز والأخشاب في البناء ، والألوان ودرجة خشونة الأسطح . وعند رفع كفاءة الكهرباء واقتصادياته يتبع ما يلي :-

 أولا/ الاستهلاك الأكثر كفاءة للطاقة والكهرباء في المباني القائمة عن طريق تحسين تشغيل وصيانة المعدات والأجهزة ، وتبديل بعض المواد والمعدات بأخرى اكثر كفاءة ، واستخدام تقنيات حديثة في سبيل استخدام اكثر فاعلية للكهرباء .
 ثانيا/تصميم المباني الجديدة على أسس اقتصادية توفر الكهرباء واستخداماته والاستثمارات المالية المخصصة له ، ويمكن تقليص الاستهلاك النوعي للكهرباء بمعدل ( 20 – 50 )% مع تطوير الكفاءة الاستهلاكية في المنشآت القائمـة و(50- 90 )% في المنشآت الجديدة،وهذا اكثر اقتصادية من رفع كمية التغذية الكهربائية .ويبقى العمل على تقليص الحمل الكهربائي في بلادنا هو أساس الاقتصاد في الطاقة الكهربائية .

يمتلك العراق المساحات الواسعة من الغابات والبساتين والأراضي المغطاة بالأشجار تبلغ مساحتها (17800) كيلومتر مربع وتقع بين خطي الكنتور ( 500 - 2000 ) متر فوق مستوى سطح البحر . وكثافة الغابات عالية على السطوح الغربية والجنوبية الغربية من الجبال بينما تعتبر الغابات البلوطية والصنوبرية اقتصادية يمكن ان تشكل حقول إنتاج الخشب الثمين والضروري للوقود والصناعات الأخرى .وتتواجد مساحات واسعة من بساتين الحمضيات في محافظة ديالى ومحافظات الفرات الأوسط الى جانب بساتين النخيل التي يزخر بها الجنوب و الوسط العراقيين .وقد وبلغ إنتاج العراق من الأخشاب أبان حرب الخليج الثانية (153)ألف متر مكعب استخدم (103)الف متر مكعب منها لأغراض وقودية }تفيد إحدى الأحصائيات ان إنتاج الخشب بلغ في عام 1990 ( 149 )ألف متر مكعب {. وبلغ المعدل السنوي لصافي تجارة الأخشاب كمية الف متر مكعب ، بينما بلغت كمية الأخشاب المصدرة عام 1998 الى إيران (150) الف طن بانخفاض قدره 50 % عن عام 1997 .. وتعطي هذه المعدلات صورة واضحة عن تردي إنتاج وتجارة الخشب في بلادنا بتأثير عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي ومخاطر الطرق التجاريـة ،وهي طرق غير رسميـة في معظمها . ويمكن أن تتحول المخلفات الخشبية الى كحول الخشب وغاز الميثان أي الوقود البايوغازي .
تستهدف الاقتصاديات الكهربائيـة توفير الراحة للمواطن في العمل والسكن ومجابهـة قسوة الطبيعة والمناخ . وتقدر فترة اللجوء الى التكييف والتبريد في المدن العراقية بحوالي 4 اشهر /عام والى التدفئة وتسخين المياه بحوالي 4 أشهر أخرى.
وفي مضمار الموارد المائية وجب ملاحظة انتقال العراق المحتمل رغم وفرة المسطحات المائية والمياه الجوفية .. تدريجيا من موقع الاستقرار المائي الى موقع فجوة الموارد المائية بسبب الجفاف والسدود التركية والنمو السكاني وتنامي الاحتياجات حتى عام 2025 . وترتفع هنا قيمة وأهمية التقنيات الكهرومائية الصغيرة وتقنية طاقة المخلفات البايوغازية كالأفران القروية لتوفير مئات الآلاف من الأطنان من النفط المكافئ سنويا والمواقد والسخانات في الوحدات المنزلية الريفية مثلما هو حاصل في الهند.
تستهلك الصناعات الثقيلة 50% من الاستهلاك العام للطاقة ، وترتفع هنا قيمة اقتصاديات الطاقة الكهربائية . وفي العراق اتسم العقد الأخير من القرن المنصرم بالميل نحو إغلاق العديد من المصانع أبوابها بسبب العقوبات الدولية، والمعدلات العالية للبطالة، والتضخم الواسع (اكثر من 7000 % ) حتى توقف هذه الصناعات عن العمل اثر انهيار مؤسسات الدولة الذي ترافق مع سقوط الدكتاتورية والاحتلال الأميركي . ويسعى المتخصصون الى إيصال التوفير في طاقة الاقتصاد المنزلي الى نسب معقولة تصل الى 60% بينما تستهدف البحوث العلمية العصرية توليد الكهرباء المباشر (Direct Energy Conversion) والمقصود هنا ليس المستمر(DC) بل التوليد دون استخدام الأجهزة الدوارة ليرتفع مردود التوليد الإجمالي الى 65 % .ويتوزع التوليد المباشر على طريقتين :-

 الأثر المزدوج الحراري (Thermo – couple Effect)
 الانبعاث الايوني الحراري (Thermoionic Emission)

كما تسعى البحوث العصرية الى تقليص حجم البناء لكل ميكاواط من القدرة الاسمية المركبة ، وتقليص عدد أفراد الكادر التشغيلي لكل وحدة ، وتحسين معامل القدرة ( Power Factor) باستخدام المحركات والمكثفات وطرق أخرى .

 نحو برامج حفظ الطاقة الوطنية

تشمل برامج حفظ الطاقة الوطنية تنفيذ الاختبارات الدورية ، وبرامج الصيانة الوثائقية ،والتقييس والسيطرة النوعية ، وتحديد معايير الكفاءة في كل جهاز وماكنة كهربائية ، والحساب الاقتصادي للطاقة باستخدام الكمبيوتر ، وحوسبة وتأليل المنظومات ، ورفع كفاءة القابلوات والأسلاك ، وتحقيق البرامج التدريسية ، وتطبيق التقنيات والتكنولوجيات المتقدمة والبرامج الاقتصادية ، وتحديد المواصفات الاقتصادية العامة للأبنية ودور السكن ، وتعزيز الكفاءة الإدارية وتقليص الهدر البيروقراطي ، وتنظيم حقوق الملكية وإيجاد هيكليات مناسبة للأسعار والرسوم والضرائب والأجور وتنظيم منح التراخيص والإجازات لاستخدام مكائن الكهرباء ، وتنظيم براءات الاختراع، والتخطيط الأقل كلفة للوحدات الطاقية .
يعتبر برنامج بروسيل البرازيلي عام 1985 نموذجا لبرامجيات حفظ الطاقة ،فقد جرى توفير 1070 جيكاواط /ساعة عام 1989 بفضل البروسيل .هذا عادل طاقة تقوم محطة كهربائية ذات سعة 280 ميكا واط وكلفة 600 مليون دينار سويسري بتجهيزها مع خطوط النقل والمحطات الفرعية الملحقة . وشمل البرنامج استخدام التقنيات الكهربائية الكفوءة ، وتجهيز مصابيح النيون والفلورسنت مع الملحقات، وإجراء الفحوصات القياسية للثلاجات والمجمدات ، وتحسين الإنارة المنزلية والمكتبية وإنارة الشوارع والإنارة الصناعية . وتنضوي تحت لواء برامج حفظ الطاقة الوطنية حسابات الأرباح والخسائر من إيرادات وتكاليف الإنتاج واجمالي المصروفات والنشاطات التجارية ، ونظم الحوافز ، والأبحاث العلمية الاستشاريـة التقنية ، وصرفيات الوقود واستهلاكه ، وتطور التوليد والنقل والتوزيع وتوسع المحطات والمنظومات ، وانتاج وموازنة الطاقة وتطورها ، وتطوير الحمل وعامل الحمل السنوي ، وتطور هيكلية القوى العاملة حسب المهارة والجنس مع الأجور وساعات العمل في منشآت الطاقة ، وتحسين الكفاءة الاستثمارية أي نسبة ( الرأسمال /العمل) ومعدلات النمو الإنتاجية ، وتحقيق معدلات معقولة لنسبة مساهمة قطاع الماء والكهرباء في الدخل القومي ، وموازنة نسبة الصرف والتنفيذ الى التخصيصات .
وتشمل برامج حفظ الطاقة الوطنية دراسات وإحصائيات عن تطور الكهرباء المنتج والمستهلك ،ونسب التوليد والنقل والتوزيع حسب ملكية قطاعات الكهرباء ، ونسب الضياعات داخل المحطات وشبكات النقل ، والمعدلات الحرارية ( كيلوسعرة / كيلو واط ساعة ) والكفاءة الحرارية ، ورفع متوسط نصيب الفرد من الطاقة المتولدة ،وتحسين استهلاك الوقود في المحطات لصالح الغاز الطبيعي ، ورفع معامل التجهيز التقني في منشآت الكهرباء والطاقة وميادين استهلاك المفرد والجملة ، ومعدلات استهلاك الكهرباء والمعاملات التالية :- الاستطاعة (Capacity) ،الإتاحة (Availability) ، التباين (Diversity) ، التشغيل المحطاتي (Plant) . ويشمل أيضا التحقيق المتقدم باستمرار للقدرات الدوارة ( Running ) والاحتياطيات الدوارة والساكنة (Running – Spinning)، والتخطيط الاستراتيجي والآني لحفظ الكهرباء وتقليص أضراره البيئية والصحية ، ورعاية شؤون أمن الطاقة،وعوامل التنافس الاقتصادي لقطاعاتها .

 الاقتصاديات الكهربائية الوطنية

بقرار من حكومة البعث ازداد سعر وحدة الكهرباء التي يستهلكها المواطن أضعافا مضاعفة عما كان عليه قبل حرب الخليج الثانية في سياق ارتفاع عام لاسعار السلع والخدمات ، وتدهور مريع لسعر صرف العملة الوطنية العراقية ، وقرارات مركزية بالتعامل باليورو بدل الدولار في العقود مع الشركات العالمية ، والمضي قدما في دروب الوصاية الدولية على العراق وعهد الدولة الكومبرادورية.وفي عقد واحد ادخل النظام البائد بلادنـا في نفق مظلم من الديـون الباهظـة والحصار الدولـي والاحتقان السياسي ، والهبوط الحاد في مستوى المعيشة ، وبلوغ مستويات الفقر مستويات كارثية . وقد وسعت السلطات الحاكمة من الضغط على غالبية الشعب وخاصة أصحاب الدخل الواطئ والمتوسط بإصدارها مراسيم وتعليمات واتاوات وضرائب على الكهرباء والماء وعموم الخدمات الاجتماعية . ولاول مرة منذ ثورة 14 تموز 1958 يعمل قطاع الكهرباء على قاعدة الربحية ، وتطبيق مبادئ السوق بعدما حصل انخفاض حاد في القيمة الصناعية المضافة بسبب الحظر الاقتصادي وقرارات مجلس الأمن الدولي 687 ، 715 ، 986 ، 1051 ، 1153 ، 1284 ،1409،1441..وتشريع قانون نظم ادارة الشركات رقم 22 لسنة 1997.
شرعت السلطات المركزية العمل بنظام إدارة الشركات في مؤسسات الكهرباء منذ 1/1/1998 . وكانت آلية العمل هذه مغرية للإدارات الكردستانية أيضا لتحذو حذو المركز بذريعة تحسين كفاءة الصناعة الكهربائية وريعها وتجاوز ضعف الأداء المؤسساتي ، والأعباء المالية الباهظة على الميزانية العامة ، وفي سبيل لا مركزية العمل ومنح قطاع الكهرباء قدر اكبر من الاستقلالية المالية والإدارية. واستهلت إدارات الكهرباء في العاصمة نظام عملها الجديد برسوم ثقيلة جدا منها استيفاء مبلغ (2000) دينار من كل مواطن يطلب إصلاح خلل في ميزانيته وصيانة تأسيسات داره ، ويرتفع هذا المبلغ الى (6500) دينار عن استهلاك الكهرباء في كل قائمة إذا رفع الميزانية لحين إصلاحها ، فرضت غرامات جديدة على حساب العامة شكلت عبء إضافي على كاهل المواطنين ، وظهر التوليد الأهلي والتجاري ليعوض انقطا عات الكهرباء ونقصه .
لا يملك التوليد الأهلي إمكانية الإنتاج الواسعة النطاق ، وتنتشر المولدات التجارية ذات السعات التي تصل الى 50 و 100 كيلو فولت أمبير /اليوم في المحافظات العراقية ، الى جانب مولدات صغيرة الحجم لا تتجاوز سعة الواحد منها 25 كيلوفولت أمبير . وقد أوصي سمينار عقد عام 1999 في كليـة الهندسـة – جامعة صلاح الديـن تحت عنوان ( كهرباء كردستان العراق وبدائل الطاقة الكهربائية) بعدم أيراد المولدات التي تقل طاقتها عن 50 كيلوفولت أمبير بغية التقنين في استهلاك الكازاويل والحد من التلوث البيئي . وعموم التوليد التجاري والأهلي مكلف رغم رداءة نوعية المولدات ، ومع ذلك يتضاعف هذا التوليد باستمرار في عموم البلاد حيث وصل عدد المولدات التجارية في مدينة الموصل وحدها 4500 مولدة عام 2001 .
التوليد الأهلي غير خاضع للتحكم المركزي ويقلل من إمكانيات المناورة والإتاحة ويضعف الموثوقية ، وتشيخ الوحدات الأهلية بسرعة بسبب الضغط لابقائها تحت العمل المتواصل ، ومع ذلك فهي تجتاح العراق ،المحافظة تلو الأخرى ، وظهرت حفنة من أصحاب وتجار التوليد الأهلي تبيع الأمبير الواحد بتسعيرة مرتفعة ، وعلى المستهلك دفع كلفة ربط منزله ومصلحته بشبكة المولدة الخاصة ، وتصل أسعار الكهرباء للامبير الواحد الى ( 100) دينار سويسري بمعدل 12 ساعة /يوم في فصل الصيف في كردستان العراق .
عموما وللمقارنة يشغل القطاع الأهلي والشركات الخاصة نسبة 78,6 % من أجمالي إنتاج الطاقة الكهربائية في الولايات المتحدة الأميركية ، ويتوزع المتبقي على القطاع العام .
تكون ملكية المؤسسات المباعة الى القطاع الخاص عادة في بلادنا عالية التمركز بينما يبقى العدد الكلي لأصحاب الأسهم والمتعاملين في سوق الأسهم صغير ، وتبقى الخصخصة جيدة بمقدار ما تساهم في زيادة وتطوير الإنتاجية وتحافظ على المصلحة العامة ولكنه _ أي القطاع الخاص _قطاع قائم على الكسب الشخصي والفردي والمصلحة الضيقة الخاصة .
ويحتاج توليد الكهرباء الأهلي الى الاستثمار الرأسمالي العالي أصلا للحفاظ على الجودة والنوعية، ألا ان النظام العراقي استهدف في الخصخصة ليس نجاحها وتحولها الى مكاسب بل الى آلية جديدة للتهريب القانوني المنظم نحو الخارج وهي تحتاج أصلا الى نظام متكامل مرن على درجة عالية من الدقة والتنظيم .
وتكون الخصخصة عبئا على الاقتصاد الوطني إذا انخفضت الإنتاجية فيها بينما يبقى مصير القطاع العام ضبابي إذا انعدمت المبادرات الذاتية فيه ونظام الحوافز والامتيازات والمكافآت ، فهل يعيد نظام إدارة الشركات وتسترجع الخصخصة واتساع التوليد الأهلي التيار الكهربائي المنقطع وبالموثوقية ذاتها وتريح المواطنين من الأعباء الثقيلة وتذبذب السياسة الضرائبية والسياسة التسعيرية ؟ وما هو ضمان عدم تعرض منشآت الكهرباء الى دمار آخر بسبب حماقة دكتاتورية جديدة ليجري تدمير 95% من مرتكزات الشبكة العامة ومحطاتها مثلما حصل في حرب الخليج الثانية ؟
عموماً شكلت مشاريع الكهرباء من نمط تسليم المفتاح والبناء الجاهز وهي مشاريع اندرجت في التنمية الانفجارية ومشاريع التنمية الكبرى رقم (157) لسنة 1973 ..شكلت عبئ على الميزانية العامة لان القيمة المعمارية للأرباح فيها منخفضة بقدر ما تستخدم المعدات الحديثة والتكنيك الحديث ومعرضة للخسائر ، ولأن استعادة رؤوس الأموال المستخدمة في التحديث يتواصل على مدى فترات طويلة نسبيا ، بينما لم يكن النظام جادا في حماية حقوق الملكية الخاصة بقدر ما كان يعمل لاغتصابها وتسييرها حسب هواه .
بقيت كمية كبيرة من عقود الاصلاح والصيانة وتوفير قطع الغيار ونصب الوحدات في قطاع الكهرباء معلقة في لوائح انتظار لجنة رقم 661 - لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة - وقد وافقت اللجنة على ما قيمته (1,4) مليار دولار من العقود وجمدت ما قيمته (800) مليون دولار منها حتى عام 2002 .ولم يستلم العراق سوى ما قيمته (500) مليون دولار من المعدات منذ بدء برنامج النفط مقابل الغذاء ووصل التأخير في تسليم المعدات الى ما بين 8 -12 شهراً وتحمله المجهزون ، ومن مجموع 550 عقداً لشراء معدات تأهيل قطاع الكهرباء تبلغ قيمتها حوالي 2,5 مليار دولار حصل العراق على 14% فقط منها ، وأفرجت لجنة 661 عن العقود المجمدة في قطاع الكهرباء بتناغم مع فيض العلائق السياسية بين السلطات الحاكمة وهيئات الامم المتحدة .
في عام 1990 فاقت سعة العراق التصميمية 9500 ميكاواط من الكهرباء موزعة على محطات حرارية وكهرومائية ،منها محطتان كهرومائيتان في محافظة السليمانية ( دوكان ودربنديخان) وقد تجاوز إنتاج الطلب على الكهرباء في حينه بنسبة 5 -10 %. وفي حرب الخليج الثانية دمرت 92% من مرتكزات الطاقة الكهربائية في العراق ، ولم يثمر أعمار الكهرباء سوى الى استعادة (4400) ميكاواط عام 1998 ألا ان الطلب توسع بسرعة اكبر ، وبلغ العجز مقدار (800) ميكاواط عام 1996 ، و (1500) ميكاواط عام 1999 … مسببا انقطاعات كبرى في الطاقة الكهربائية . وهذا شمل محافظات كردستان العراق التي ابتلت بتوقف كل من دوكان ودربنديخان عن العمل لانخفاض مناسيب البحيرات والحاجة الماسة الى قطع الغيار .
عام 2000 قدر الخبراء حاجة العراق السنوية لصيانة شبكة الكهرباء فقط بمليار دولار ، وحتى (700) مليون دولار لغرض المحافظة على نفس وضعها وإيقاف التدهور . وقدر ( دينيس هوليداي ) منسق الامم المتحدة الأسبق للمساعدات الإنسانية في العراق مبلغ (10) مليار دولار لاصلاح نظام الكهرباء في العراق ، وحسب تقارير الامم المتحدة عام 1991 ، فأن شبكة الكهرباء الوطنية تحتاج الى (12) مليار دولار لاسترجاع مستويات نمو وصيانة ما قبل غزو الكويت ، ارتفعت هذه القيمة الى (16) مليار دولار عام 2001 ، ومع النمو السكاني المستمر فان هذا المعدل قد يصل الى (27) مليار دولار وهو نفس المبلغ الذي وفره برنامج النفط مقابل الغذاء للعراق منذ الشروع بتنفيذه حتى عام 2002.
باعتراف النظام العراقي البائد فان التخبط وعدم التخطيط والتنسيق في تنفيذ المشاريع الخدمية ، وهي مظاهر تسود المؤسسات الحكومية ، أدت الى إهدار مبالغ تقدر بمليارات الدولارات من المال العام ، ويكلف معالجة الأضرار الناجمة عن عدم التنسيق أحيانا ما يزيد عن (20) مليار دولار/ سنة.
بلغ معدل نمو الكهرباء المنتج أعوام 80-1990 10,7% والمستهلك 12,2% مما يعكس الاتساع المتواصل بين العرض والطلب رغم ان الإنتاج قد تجاوز الطلب عام 1990 بنسبة تراوحت بين (5 – 10 )% ، وفي كردستان بلغت السعة التصميمية (647) ميكاواط عام 1994 وهي سعة تختلف عن القدرة المؤسسة ( Installed ) وبلغت في حينه (566) ميكاواط ، بينما بلغ إجمالي الحمل الكهربائي (630) ميكاواط شتاءً و(378,2) ميكاواط صيفاً. ومع التلكؤات الصيانية ، وعدم توفر قطع الغيار ، وانعدام التخطيط المنهجي السليم والاتكال شبه الكامل على منظمة الامم المتحدة وهيئاتها والمنظمات العالمية الأخرى في الإيراد المفرط للمولدات الكهربائية ، ومنح تراخيص واجازات استيراد المعدات الكهربائيـة للتجار والسماسرة ، ومشاكسة المناخ والجفاف …اتخذت أزمة الكهرباء أبعادا وحدود غير مستساغة ، أسهمت الدكتاتورية بقسطها المحوري في تأجيجها وبالتعمد في قطع الكهرباء والمحروقات لتعطيل فعالية المرافق الإنتاجية والخدمية في المحافظات السوداء.
ولتشغيل الكهرباء في كردستان بعد انتفاضة آذار المجيدة مفاخر نصب وصيانة بعض المحطات الفرعية ومد القابلوات داخل القصبات والمجمعات السكنية ، وعبر جهود المعارضة العراقية والكردستانية في حماية التجربة الإقليمية والربط بين أعمار كردستان العراق والتنمية المستديمة ، والسعي لاقامة النظام الديمقراطي التعددي الفيدرالي ، والإسهام في استشراف أسس الاستفادة من الشدة العولماتية المعاصرة ، واستثمار إمكانيات برنامج النفط مقابل الغذاء والدواء لاسترجاع كفاءة الشبكة العامة واستخدام التقنيات الحديثة واتباع الخطط العلمية للتنمية الشاملة، ورفع معدلات استهلاك الكهرباء .لكن العقوبات الدولية أضرت بالدورة الاقتصادية السلمية ، وتجاوزت أسعار المعدات الكهربائية كالمكيفات الحدود الخيالية ، ولم تفلح القطاعات الأهلية في اخذ زمام المبادرة في تجارة السلع الكهربائية .وتعمد العراق عرقلة مشاريع الكهرباء وصيانتها برفضه منح تراخيص الدخول لخبراء الامم المتحدة قبل تشغيلها التجريبي في المحافظات لمخالفتها المواصفات الفنيـة والضمانات اللازمة للتشغيل ، وعاش العاملون في هيئات الكهرباء في بلدنا أجواء الاحتقان السياسي والمضايقات لانعدام المؤسسات المدنية .هكذا تغيب أزمة الكهرباء الوطنية في فوضى وعماء السوق المحلية .

 توصيات ومعالجات:

لازال أمن الخليج العربي هو التحدي الإستراتيجي للاقتصاد العالمي. وسوف يتزايد الاعتماد على نفط المنطقة في العقود المقبلة. ويتزامن تنامي الاحتياجات الآسيوية من نفط الخليج، مع الاحتلال الأميركي للعراق بمباركة الأمم المتحدة والتهديد الإسرائيلي المتواصل وزيادة انتشار أسلحة الدمار الشامل في المنطقة ، ومع ظهور حوض قزوين كمنطقة للتنافس الجيوسياسي على ممرات عبور الطاقة…وبالرغم من أن الولايات المتحدة هي حارسة نفط الخليج، فإن الوجود العسكري الأمريكي يبقى السبب في الفوضى السياسية في العالم العربي والإسلامي… وسيبقى النفط عامل مهم في الحد من التبعية لكنه وشم بالإهدار وسوء إدارة العوائد وتبديد الموارد على السلع الاستهلاكية في التنمية الانفجارية الصدامية ومشاريع التنمية الكبرى ومشاريع الأبهة والتسلح والكوارث ، وضعت بلادنا في صدارة البلدان النامية مديونية واشد تبعية للنظام العالمي الجديد بالوصاية المالية الدولية ، ووجهت اقتصادياتها وتجارة العراق الدولية وطابع العلاقات بين الأسعار والأجور والرواتب لاعادة إنتاج أوضاع التخلف والتبعية من خلال عمليات السوق الاعتيادية وخلقت عماء السوق ، وفرط النظام العراقي في مقومات السيادة الوطنية وأصر على تجويع الشعب والمتاجرة بمحنته ريثما تقتضي المصالح الأمريكية رفع العقوبات الدولية ، ليستمر إنزال العقاب بالشعب العراقي .
وعليه يعتبر الحفاظ على الطاقة وترشيد استهلاكها استراتيجية أساسية لدعم لاقتصاد الوطني في البلاد تتطلب الوصول الى معامل استهلاك طاقة مناسب ومرن يعكس مواءمة الطلب على استهلاك الطاقة ونمو الدخل الوطني الإقليمي . ويسبب ارتفاع هذا المعامل وتجاوزه معدل نمو الدخل القومي ليصبح اكبر من (1) الآثار السلبية على التنمية الاقتصادية والاجتماعية .وذلك يستلزم تحسين معدلات اكتفاء الطاقة وتطوير عمليات استخراج الوقود الاحفوري والتصفية الوقودية في البلاد مع تقليل الاعتماد على استيراد المحروقات ، والاهتمام الجاد بدراسات تحويل المصادر الوطنية للطاقة وبصفتها البايوعضوية والبايوغازية الى أشكال وقودية مفيدة ليعزز ذلك من الاقتصاديات الوطنية وميزان المدفوعات وميزان التبادل الخارجي .
• أي حديث عن حفظ الطاقة وكفاءة استهلاك الكهرباء ورفع الإنتاجية وزيادة النمو في ظل التهرؤ المتواصل للبنى التحتية ، يبدو ضربا من الهلوسة . من هنا تبرز مكانة ودور ونشاط المؤسسات المدنية كي لا يترك مصير الحكومة الانتقالية عرضة للنهب والاتجار وتحميلها المسؤوليات فوق طاقتها ، لا سيما أنها سلطات ناشئة تواجه آثار ومخلفات الإدارات الحكومية المركزية للنظام البائد وجبروت وسلطة الإدارة البريمرية والشركات الأحتكارية ،وبالأخص بيجتيل و سيمنز و KBR ( كيلوغ، براون اند روت)المتفرعة من هالبيرتون واميركان برسونز ومجموعة وورلي الأسترالية (شركة ورلي غروب الهندسية الأسترالية) ،ووكالات الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة الإنسانية الدولية العملاقة غير الحكومية . لقد شهد المركز المالي الدولي للعراق انهياراً كاملاً في العقدين الماضيين، وتحول العراق من دولة ذات فائض احتياط من النقد الأجنبي والذهب يُقدر بحدود 40 مليار دولار عام 1980، إلى دولة مدينة بمقدار 130 مليار دولار وطلبات تعويضات عن أضرار ناجمة عن حرب الخليج الثانية مقدارها 320 مليار دولار، منها 50 مليار دولار تمت الموافقة عليها من قبل لجنة التعويضات. ومن الصعب التصور بأن الاقتصاد العراقي قادر على أداء التزاماته الخارجية ضمن المدى المنظور بكل المقاييس الإحصائية. وتفرض مؤسسات التمويل الدولية شروطها في الحد من نفوذ القطاع العام وتأمين الخصخصة ، وتسرع الوصاية المالية من تدويل الوظيفة الاقتصادية الخدماتية للدولة العراقية وترحلها الى مؤسسات خارجية .ويعتبر إرساء أسس المؤسساتية المدنية في العراق مهمة ملحة لأنها ظهير مجلس الحكم القوي في سياسته الاقتصادية الى جانب محاولة الحصول على اكبر قدر من الأموال من الدول المانحة لأعادة اعمار البنية التحتية للاقتصاد العراقي ،وحل مشكلة القروض والقروض الجديدة بالتي هي احسن !، ومراعاة الجدوى الاقتصادية للمشاريع الكبيرة قبل الشروع بإعادة اعمارها لتقرير الأسلوب المناسب للاستفادة منها .
• لا يملك القطاع الأهلي في بلادنا إمكانيات بناء المشاريع الكبيرة في صناعة الكهرباء والطاقة وعموم الصناعات الوطنية لكنه ينتشر زئبقيا في توفير مولدات الكازاويل والبنزين صغيرة الحجم ، وعموما لا يوجد قانون يتحكم بأسعار خدمات القطاع الخاص بسبب فقدان الضوابط والمؤشرات وافتقار هذا القطاع الى تنظيم النشاط الاقتصادي في إطار تشريعي محدد ووفق ضوابط سعرية .ويعتبر امتلاك السياسة التسعيرية الوطنية والضوابط اللازمة التي تتفق مع مبدأ التوفير الاقتصادي الصارم وضبط أسعار السوق والقطاع الأهلي الخاص مهمة حيوية .
• معارضة ومقاومة خصخصة صناعة النفط و الفعاليات الاقتصادية التابعة لها مثل التكرير والتخزين و النقل واذا كانت عائدات النفط الحالية لا تكفي لدفع فوائد القروض الحالية و القروض التي تفرض على العراق الآن و في المستقبل فانه بعد خصخصة النفط ستكون العائدات اقل بكثير لان الشركات الأمريكية سوف تحصل على نسبة كبيرة من العائد كأرباح و سوف لن يكون العراق قادرا على التقدم و التطور. و في حالة زيادة الإنتاج فانها ستقود الى انخفاض الأسعار و بالتالي انخفاض الدخل القومي العراقي مما يؤدي الى عدم كفاية الموارد المالية لمصاريف الدولة و دفع الفوائد على الديون مما يدفع بالحكومة لطلب قروض جديدة ويزيد من عدم إمكانية العراق لدفع الفائدة على مجموع الديون والسقوط في فخ دوامة الديون الأميركية. ستقود الخصخصة الى خفظ أسعار النفط لان الشركات الأمريكية من مصلحتها ارتفاع إنتاج النفط (8 ملايين برميل كما أعلنت) بحيث يؤدي ذلك الى انخفاض أسعار النفط. وستؤدي خصخصة قطاع النفط الى تدني نسبة العمالة العراقية ،و خصوصا العمالة الماهرة، في الصناعة النفطية …كما الحال في الدول الخليجية… مما يجعل من المستحيل وجود خبرة صناعية نفطية عراقية تنافسها في المستقبل. و إن سمحت بوجود عمالة وطنية عراقية فانها ستكون في قطاع العمالة الغير ماهرة و ليس في المستويات التقنية و الإدارية العليا.هذا لا يمنع من إصدار قانون للاستثمار الأجنبي يسمح للمشترين الأجانب الاستثمار في مختلف قطاعات الاقتصاد العراقي (عدا الصناعات الاستخراجية،والصناعة الكهربائية)، ومن دون حدود عليا لحصة الأجنبي في المشاريع، مع اعطاء الضمانات اللازمة كافة لتحويل حقوق المستثمرين ورؤوس أموالهم من دون تأخير. وعليه من الضرروري التمييز بين عقود الاستثمارات الخارجية والانفتاح في هذا القطاع وبين الخصخصة في ظل غياب قانون يحكم العلاقة وينظمها. وهذا يتطلب قبل كل شئ إعادة هيكلة صناعة النفط الوطنية بما يعزز ترسيخها في ظل حكومة وطنية ذات سيادة واحياء شركة النفط الوطنية العراقية I.N.O.C. . وكذلك تشريع قانون مناسب لضريبة الدخل على الانتاج النفطي والغازي يخضع له الإنتاج الهايدروكاربوني السائل والغازي ،الحكومي والأهلي والأجنبي،يؤمن حصص الجميع من منتجين ومجتمع … ومن الضروري تأطير مشاركة القطاع الخاص والأجنبي في صناعة النفط التحويلية والتوزيعية (عدا الاستخراج) كاشتراط الحد الأدنى للجانب العراقي بما لا يقل عن 51 % وخاصة في النقل والتوزيع… وعدم السماح بالمشاركة والالتزامات الدائمة في الصناعة الاستخراجية للنفط والغاز حتى نهوض البرلمان المنتخب الشرعي .هذا لا يعني عدم الاستفادة من التكنولوجيا المتاحة عالميا لدى الشركات الغربية والأميركية عن طريق عقود المقاولة ومحاصصة الانتاج ذات الأمد المحدود والتي تنتهي بسداد الكلفة …أي توفير الشفافية واتباع المرونة الضرورية لتمويل الاستثمارات الكبيرة المطلوبة لأعادة التأهيل والتطوير في المراحل الأولى.
• تفعيل قانون صيانة الثروة النفطية وتطويره للحد من الممارسات غير السليمة فنيا وبيئيا بالتطبيق عبر الإدارة المستقلة وشموليته جميع الوحدات العاملة في الصناعة النفطية والغازية.
• كفاءة استهلاك الكهرباء تخفض الطلب عليه وهو المفتاح لتوفير رأسمال تنفيذ المهمات التنموية الأخرى ، وهذه مهمة الحكومة الأنتقالية عبر ضخ التقنيات الضرورية الى السوق وتوفير النقد اللازم لتغطية تكاليف التصنيع ونصب المكائن واقامة وصيانة المشاريع وبواسطة إنتاج السلع ذات الجودة والنوعية الأفضل والتوسع في أستبيان المعلومات التي تكشف أداء الإنتاجية ( الرقابة الحكومية الواعية ) ودعم البحوث العلمية والتقنية لانتاج وإيراد التقنيات الأكثر كفاءة .
• تقدر المؤسسات الدولية تكاليف إعادة إعمار العراق لوضعه على منصة الانطلاق واستعادة دوره الاقتصادي الدولي والاقليمي بحدود 100 مليار دولار للسنوات 2004 - 2007. إن العائدات النفطية العراقية المقدرة بحوالي 69 مليار دولار خلال الفترة الممتدة بين 2004 و2007 لن تكفي لتمويل إعادة إعمار العراق… والعراق لا يستطيع بمفرده توفير مثل هذه الموارد بهذا الحجم خلال هذه الفترة، ولذلك لا بد للمجتمع الدولي أن يلعب دوراً لمساعدته في تجاوز محنته ،وإذا لم يحصل العراق على تخفيض كبير لالتزاماته تجاه دائنيه الدوليين فإنه قد يمر ببعض الصعوبات في تمويل جهوده لإعادة الأعمار… سيواجه العراق عجزاً بقيمة 500 مليون دولار خلال الفترة من 2004 الى 2007 فيما ستبلغ عائداته 5. 71 مليار دولار، ونفقاته 72 .1 مليار دولار، بما في ذلك نفقات سير العمل وتسديد الدين الخارجي وتعويضات ناجمة عن حرب الخليج الأولى وكذلك الاستثمارات برؤوس الأموال…ونظراً إلى كون القطاع النفطي هو الممول الرئيسي لقطاعات الاقتصاد الوطني كافة، لذلك يجب أن تتخذ الاجراءات الكفيلة بإعمار منشآت القطاع النفطي بمساعدة الشركات الأجنبية لتقوم بتجهيز المواد والمعدات، في حين تتولى شركات القطاع النفطي تنفيذ أعمال النصب والتشييد، من أجل استعادة طاقات التصدير السابقة وصولاً بها إلى طاقة تصديرية مقدارها 2.3 مليون برميل يومياً بداية سنة 2005. إن تطوير طاقات التصدير إلى ما يزيد على ذلك يتطلب استثمارات كبيرة ليس بمقدور الاقتصاد العراقي توفيرها على المدى المنظور. إن هذه الإجراءات ستنعكس إيجابا على عائدات العراق النفطية وتجاوز مرحلة العجز الراهن في موازنة الدولة خلال فترة لا تزيد على السنتين المقبلتين.وعليه تعني الاستراتيجية العقلانية العراقية الوطنية توفير أعلى العوائد في الأمد القصير لدعم إعادة الأعمار وتوفير الزخم التنموي المطلوب والذي لا يقبل التأخير،وتأجيل الالتزامات الاستثمارية بصدد الاستكشافات في البادية الغربية وبقية أنحاء العراق غير المستكشفة رغم أهمية تكوين الصندوق اللازم لتمويل هذه الاستكشافات.وتعني هذه الاستراتيجية توفير الطاقة الإنتاجية التي تتجاوز الحاجة المباشرة للأسواق المتاحة حاليا لأستباق الدورة الاستثمارية البالغة 3 – 5 سنوات ووضع منظور تاريخي لحجم الاحتياطي العراقي ليضاهي الدول المجاورة والتي لا تتجاوز نسبة الاحتياطي فيها الى الانتاج 100 عام.هذا يسهم في بلوغ الطاقة الإنتاجية المستهدفة في الأمد المنظور 9 مليون برميل / يوم.
• المطالبة بالتزام دولي لاعادة الأعمار وتنمية المرتكزات الإنتاجية والخدمية في العراق ، ومنحه الخصوصية والاهتمام المتميز . وضمان تشغيل المعامل المتوقفة عن العمل ، واعادة بناء مشروع بيخمة الكهرومائي والاروائي العملاق ، واعتماد تحجيم النزعة الاستهلاكية في بناء المشاريع الصناعية - الخدمية الجديدة . ويترتب على حكومتي الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة،بوصفهما دولتي احتلال، واجب ضمان تنفيذ جهود الإعمار لما فيه مصلحة الشعب العراقي. ويجب أن يكون هدف الإعمار ضمان حماية جميع حقوق الإنسان لجميع العراقيين وتطبيقها بفعالية. وينبغي أن يتخذ العراقيون أنفسهم القرارات المتعلقة بإعادة البناء والاستثمار الخارجي وبيع أصول الدولة (الخصخصة _ Privatization )، ويُفضل أن يتم ذلك عبر المؤسسات التي تمثلهم. وسيلحق الفساد في عملية إعادة البناء لاسيما الفساد البيروقراطي والطفيلي الموروث من الدولة التكريتية البائدة وفساد الشركات الأجنبية العاملة في البلاد ضرراً جسيماً بجهود توطيد سيادة القانون في العراق..
• تحديث البنية التحتية للمنشآت النفطية العراقية وخاصة محطات كبس الغاز، محطات عزل الغاز، محطات الضخ، أنابيب إيصال النفط ،من أجل رفع إنتاجها واستمرار تدفق النفط العراقي للأسواق الخارجية، وإعادة إعمار ما دُمرِّ أثناء الحرب ومحاصرة أزمات الوقود الخانقة…وهي أهداف يعمل مجلس الحكم والحكومة الانتقالية والإدارة المدنية الأميركية حالياً على تحقيقها في أقرب وقت بعد رفع الحصار المفروض على البلاد منذ اثني عشر عاماً.ومن الضروري اعتماد استراتيجية للتعجيل في نقل استهلاك الطاقة محليا من النفط الى الغاز لتوسيع فائدته الاقتصادية والبيئية في ميادين لها الميزة النسبية الواضحة مثل الأسمنت والكهرباء والزجاج…الخ، واتخاذ موقف الحزم ازاء الممارسات المضرة بالآفاق الاستخراجية من المكامن المنتجة التي تعرضت الى سوء الاستغلال ،ومحاورة الشركات العالمية حول المساعدة في أتمتة وحوسبة وروبتة وتأليل الصناعة النفطية وادخال التقنيات الحديثة فيها دون الدخول بمرحلة التعاقدات الدائمة حول الانتاج لحين نهوض السلطات الوطنية المنتخبة الشرعية.
• من الضروري تنفيذ عدد من مشروعات الغاز الإقليمية، ليكون العراق المصدر الرئيس لتجهيز سورية وتركيا والأردن بالغاز الطبيعي ، وصولا إلى الربط مع شبكة الغاز في جنوب أوروبا.ومن الضروري أيضا أعداد الدراسات اللازمة لمشاريع تصدير الغاز، والدخول في اتفاقيات حكومية، بالإضافة إلى فتح الحوار والتفاهم مع عدد من الشركات الأجنبية المعروفة، التي تبدي استعدادها الجدي للمشاركة وتمويل هذه المشروعات.
• العلاقة بين النفط والغاز والطاقة الكهربائية علاقة تناسب طردي ،ولا يتمكن العراق من تصدير نفطه مع نقص التغذية الكهربائية في حقوله وتتوقف محطاته الحرارية عن العمل مع أعمال التخريب التي تطال أنابيب النفط والغاز المجهزة لها.ويجب معالجة الأزمات الوقودية الناجمة عن الاعمال التخريبية التي تتعرض لها الأنابيب الرئيسية لإيصال النفط الخام الى مصافي التكرير في بغداد وصلاح الدين والبصرة واهمال النظام السابق لهذه المصافي بتأني ونفاذ صبر ،وتجنب خلق الأزمات المتكررة في المحروقات أو السياسة المقصودة خصوصا أن البنية التحتية النفطية لم تتعرض للدمار مما يؤدي الى خلاصة مفادها الأزمات المتعمدة والمفتعلة والتي كان صدام حسين يحسن استخدامها لأن ذلك يثير نقمة الشعب في أجواء الشفافية والمعلوماتية الراهنة. أزمة الوقود الخانقة تزداد سوءاً كل يوم والناس يتساءلون عن سر الأزمة في بلد منتج ومصدر للنفط. الولايات المتحدة الأميركية برغم الحرص على إنتاج كميات كبيرة من نفط العراق لأسباب كثيرة ربما يكون على رأسها هو محاولة محاربة منظمة أوبك وخفض الأسعار، تحاول الآن دراسة الوضع عن كثب، وتحديد التاريخ الدقيق الذي يمكن الدخول به بنفط العراق إلى الأسواق وبأية كميات، حتى يمكن أن يكون لذلك التأثير المطلوب…وتشجع الولايات المتحدة الأميركية العراق على إنتاج ما يستطيع.. كل ما يستطيع إنتاجه من نفط، حتى إذا لم ينسجم ذلك مع حصته داخل منظمة الأوبك، وربما لا تشجعه على العودة لمنظمة الأوبك أصلاً لإنتاج ما يستطيع إنتاجه، وطبعاً ذلك تحت يافطة إعادة الأعمار في العراق.
• العمل على عدم تحويل البنزين الى مادة للاتجار وتهريبه في العاصمة العراقية وبقية مناطق العراق والى خارج الحدود عبر الأسواق السوداء (Black Markets )، وهذا هو حال المواد الوقودية الأخرى لأن ذلك يعزز من فوضى السوق ويشجع الفساد.
• تطهير إدارات ومنشآت النفط والكهرباء من مرتزقة البعث المنهار وجرذان الاستخبارات البائدة وقطط العهد الجديد السمان التي باتت افواههم بالوعات العملة الصعبة ... والتي باتت بؤر صارخة للفساد والافساد واتباع نهجا عقلانيا موضوعيا لمعالجة أزمة الوقود ، نفطا وبنزينا وغازا ، وانقطاعات التيار الكهربائي . لقد طردت قوى التحرير والاحتلال الدكتاتورية في العراق وتقدم مجموعة من رؤوسه الى المحاكم لكنها تغمض عيونها عن الهاربين وتُعيد الاعتبار لبعض البعثيين حسب اتفاقيات سرية لا أحد يعرف محتواها ، وتقوم بمنح بعضهم مسؤوليات كبيرة في ما يسمى بالعراق المُحرر. عشرات الأسئلة هي مثارة حول عودة المافيا البعثية الى السلطة ومن المستفيد من ذلك ... يبدو ان البورجوازية الكومبرادورية واللاتيفوندية والمقاولات تدلو بدلوها .



** كبة مهندس استشاري في الطاقة الكهربائية وباحث علمي وكاتب وصحفي .
وهو عضو في
1- نقابة المهندسين في كردستان العراق
2- جمعية المهندسين العراقية
3- نقابة الصحفيين في كردستان العراق
4- جمعية اصدقاء المجتمع المدني
5- جمعية البيشمركة القدامى

وقد نشر العشرات من دراساته في الصحف والمجلات والمواقع الالكترونية داخل العراق وخارجه .

#سلام_ابراهيم_عطوف_كبة (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات