التنمبة والكهربة الريفية في العراق - القسم الاول

سلام ابراهيم عطوف كبة

الحوار المتمدن-العدد: 1115 - 2005 / 2 / 20 - 11:07
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

الطاقة عنصر أساسي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في القطاعين الريفي والزراعي . ويعتمد الإنتاج الزراعي ومستوى تطور الحياة في الريف على كمية ونوعية وكلفة الطاقة المستخدمة . وهذا القطاع اي الطاقة عموما هو أساس الإنتاج الزراعي الواسع والإسكان الريفي والبلديات الريفية _ تنقية المياه وأنظمة الري والبزل والتصريف والزراعة والتسميد والصناعات الريفية. و يحد عدم وجود مصدر مضمون للطاقة من التحضر والتطور الحضاري وانفتاح فرص العمل وإقامة الصناعات وتأمين الخدمات الأساسية للمدينة والريف معا ولمنشآت الكهرباء نفسها التي تعاني من شحة قطع الغيار والتبديل اللازمة لاعمال الصيانة والتصليح الضرورية . ويعتمد تصميم نظام توليد الكهرباء وتنبؤ وتقدير الحاجة له على مستوى الطلب المتوقع تلبيته وموقع المحطة وبعد المصادر الوقودية . الى ذلك وضعت أول خطة علمية لكهربة الريف العراقي وإيصال الماء الصافي إلى قراه النائية بعد ثورة 14 تموز المجيدة سنة 1958 ، حيث سن أول قانون للإصلاح الزراعي في بلادنا ... غير إن تعاقب المتغيرات السياسية الحادة حال دون تطبيقها . وقبل الثورة تولت البلديات في المدن توليد الكهرباء عن طريق مكائن الديزل ، وقام بعض المتنفذين بشراء مكائن الكهرباء الخاصة ، ألا إن جميع هذه المكائن كانت صغيرة الحجم ومحدودة التوليد ، كما لم تربط خطوط الكهرباء في العديد من المناطق بالشبكة العامة إلا في فترات لاحقة وبعد الثورة ، وتركت بعض القرى النائية منورة بمكائن الشيوخ والاغوات الذين يجمعون الإتاوات لقاء تزويد الأهالي بالكهرباء . والتزمت البلديات العراقية بتنوير مدنها إلى جانب تقديم مختلف الخدمات الأخرى حسبما جاء في المادة (44) من قانون إدارة البلديات رقم (84) لسنة 1931 ، وكانت قبل ذلك تستلم القروض من الخزينة العامة لتأمين خدمات الكهرباء والماء والخدمات الصحية والشؤون المصرفية والشرطة وشرعت بأخذ مائها وضيائها من السلطات العسكرية البريطانية . . وأدت محدودية مصادر الطاقة في الريف العراقي والكردستاني وتدني مستوى كفاءة الاستخدام الى هبوط في المستلزمات المعيشية والحياتية رغم الغنى بالطاقة المائية القادرة على التحول إلى طاقة كهربائية.

 جوانب تاريخية واجتماعية واقتصادية أساسية

بالكهربة يطور الريف ويزدهر وتقلل الفوارق بينه وبين المدينة وتحجم ظاهرة الهجرة والانتقال من الريف إلى المدينة وترييف وبدونة المدن . فتوفير الماء والكهرباء بالكميات المطلوبـة ظاهرة حضاريــة ذات اثر اقتصادي واجتماعي كبير ، ولها تأثير مباشر على تحسين البيئة السكانية ... والقضية الأساسية في الكهربة الريفية اقتصادية اجتماعية تستهدف تغيير بنية الريف باتجاه الاستفادة من مزايا الإنتاج الزراعي على اختلاف أنماطه ... لاسيما الإنتاج الزراعي الكبير والمحاصصة الزراعية وتذليل التجمع الزراعي ألفلاحي والزراعة التعاونية والمزارع الحكومية وتصنيع الريف وإدخال المكننة الزراعية وأساليب الري والبزل الحديثة إليه مع إقامة الصناعات العصرية وتشغيل الصناعات الريفية التقليدية وتنمية الثروة الحيوانية ، وهذا يستدعي تنمية التخطيط المركزي للكهربة الريفية وتوفير الإحصاءات والبيانات الدقيقة والاهتمام بأسبقية وأولوية القرى الثابتة وقرى التجميع ألفلاحي والمجمعات الفلاحية السكنية وقرى الإسكان الريفي الحديث والقرى الحدودية وتطوير مؤسسات ومشاريع كهربة الأطراف والكهربة الريفية . وعلى العموم فان الريف والمناطق الشعبية والآهلة بالسكان في المدن تكون دائما ضحية أزمات الكهرباء التي تفرغ شحناتها عادة هناك لانعدام التوازن بين القدرات الفعلية والطلب والضعف الكبير الذي تعاني منه التأسيسات والتسليك الكهربائي وبسبب تقصير الإدارات والبلديات . والمقصود بخطة الكهربة الريفية – وهي جزء من خطة تنموية عامة ومركزية – نصب وتحسين الشبكات ومحطات التحويل الفرعية الرئيسية وما يرافقها من نصب الأعمدة ومد القابلوات وخطوط الضغط الفائق والعالي والمتوسط إلى المناطق البعيدة والنائية والقرى التي لم يصلها الكهرباء حتى الآن والتشغيل الكهربائي لمضخات المياه والآبار والمطاحن والصناعات القروية ومعامل الخشب ومجمعات تربية الدواجن والحيوانات ... وكهربة الريف تعني الاستفادة المثلى من الكهرباء والمعدات الكهربائية في الزراعــة والري ، والسير قدما في المكننة والأتمتة الزراعية ... أي توسيع امكانات استخدام الآلات الكهربائية لدعم نشاط وعمل الفلاحين والمزارعين وزيادة الإنتاجيــة واستثمار التقنية الزراعيــة وبناء الحقول الاصطناعيــة (green houses) وتنشيط البحث الزراعي العلمي لتحسين أنواع البذور والمحاصيل الزراعية . وبالطبع تحد كهربة الريف من هجرة الفلاحين وترييف المدن وتطور الهجرة المعاكسة وترسي الأسس السليمة للمجتمع المدني .
من اجل كهربة الريف يجري مد الشبكة الوطنية وتوسيعها ، وهي شبكة مركزية الطابع ، ومغذاة من المحطات الكبيرة عبر مراكز السيطرة الوطنية ... الا إن بعض الهيئات الدولية كالبنك الدولي تدعو وتعمل لكهربة الريف في البلدان النامية بالمحطات والوحدات المنتشرة هنا وهناك والتي لا ترتبط بالشبكة المركزية . وفي العراق وكردستان يكون من الضروري والاقتصادي أحيانا استخدام مثل هذه المحطات والوحدات لأسباب تتعلق بالخصائص السياسية الحاضرة ، وعليه لا ضير من الاستفادة من نصائح البنك الدولي والهيئات الدولية التابعة للأمم المتحدة مثل برنامج الإنماء (UNDP) لتمويل مشاريع الكهرباء .. إلا إن الخصخصة والحد من سيطرة القطاع العام تسهمان في تشويه معدلات النمو الاقتصادي . وعموما فان القطاع الحكومي هو السائد في كهربة البلدان النامية ....
كهربة الريف... عملية شاقة تستلزم تخصيصات مالية مناسبة وامكانات واقعية تشترطها عملية استتباب الأمن والاستقرار وانهاء الاحتلال الأجنبي وطي صفحات الاحتراب والسير قدما في طريق المصالحة الوطنية وتطهير إدارات ومنشآت الكهرباء من مرتزقة البعث والمافيا البعثية. من المعلوم إن صدام حسين قد أعاد الاستغلال البشع إلى عموم الريف العراقي بحله التعاونيات المشتركة وبيعه المعدات والمكائن والآلات الزراعية العائدة لها والمنشآت الزراعية الحكومية إلى القطاع الخاص المحلي والأجنبي ، فكانت سياسة خصخصة الريف العراقي ذات آثار سلبية ضارة على تطور القرية والريف عموما ، كما سببت الحرب العراقية – الإيرانية والعسكرة الشاملة وحرب الخليج الثانية والحظر النفطي والحصار الاقتصادي ... سببت تدني الإنتاج إلى مستويات لا مثيل لها فأحدثت الخراب والدمار في الريف ، وأصيبت الكثير من محطات الكهرباء والماء ، إصابات مباشرة وقطعت خطوط الكهرباء وأنابيب المياه وتعرضت للسرقة والنهب .
بلغت نسبة سكان الريف العراقي سنة 1947 (64%) ، انخفضت إلى ( 36.2%) من مجموع سكان البلاد سنة 1975 ، وقد بلغ عدد القرى العراقية سنة 1974 (9782) قرية منها (7600) قرية تمثل (77.6)% من قرى البلاد – قرى صغيرة حيث يقل تعداد نفوس القرية الواحدة منها عن (500) نسمة ! بينما بلغ عدد القرى المحرومة من الكهرباء (9006) قرية أي بنسبة (92.1) % ، وبلغت نسبة سكان الأرياف المحرومة من الكهرباء (86,3%) حيث يتركز الحرمان في القرى الصغيرة التي لا يتجاوز عدد سكانها (1000) نسمة ، وحتى عام 1970 جرى إيصال الكهرباء إلى (250) قرية أي ما يقرب (2,5%) فقط من مجموع القرى العراقية وهي قرى تقع في وسط وجنوب البلاد . وفي الفترة ( 1970 – 1974 ) جرى كهربة (1500) قرية تمثل (15%) فقط من إجمالي القرى في البلاد ، وقد تم نصب (88) محطة تحويل فرعية وتوسيع (47) محطة تحويل فرعية أخرى حتى تاريخ 31/12/1982 . فبلغت أطوال خطوط ال(11) كيلو فولت لاعمال الكهربة الريفية فقط ( 18,537 )كيلومتر وجرى إيصال الكهرباء إلى (4254) قرية تمثل (40%) من قرى بلادنا وتضم (406,209) دار يبلغ عدد نفوسها (2,843,463) نسمة . وقد نفذت جميع هذه المشاريع هيئة خاصة في المؤسسة العامة للكهرباء هي المديرية العامة للمشاريع الصغرى والكهربة الريفية المشكلة في 1/4/1975، وفي عام 1984 جرت كهربة (1400) قرية عدد الدور فيها (188) ألف دار ويسكنها (1,220,000) مواطن .
ارتفعت الخدمات الكهربائية طيلة الثمانينات رغم الحروب الكارثية التي افتعلها النظام العراقي ، فتم إيصال الكهرباء إلى ( 84%) من الريف العراقي بينما هيمن المتبقي (16%) على كردستان ، فاحتل ريف كردستان غير المكهرب على نسبة تتجاوز (80%) من القطاع الريفي العراقي غير المكهرب . ومن المعلوم إن خطة 1981- 1985 للتنمية القومية طمحت لإيصال الكهرباء إلى (90%) من الأرياف ، إلا إن الحرب عرقلت ذلك . ومنذ عام 1990 لم يجر في العراق بناء وتأسيس أي نظام لتوليد الكهرباء أو مد خطوط جديدة من الشبكة العامة إلى خارج المدن إلا ما ندر وبشكل غير مبرمج .
تولت وزارة البلديات مسؤولية توليد الكهرباء في المدن والقرى التي لم تصلها الشبكة العامة للكهرباء ، وتشير إحصائيات سنة 1970 إلى إن عدد هذه المكائن الكهربائية بلغ (282) وحدة وسعتها الكلية حوالي (40) ميكاواط . ويجري عادة الغاء محطات ومكائن الديزل القديمة تباعا عند ايصال الكهرباء إلى اية منطقة ، ومع ذلك بلغت النسبة الاجمالية لمحطات الديزل سنة 1977 (65) ميكاواط أي (1%) من اجمالي الطاقة المولدة في العراق ما لبثت ان ارتفعت إلى (140) ميكاواط بداية الثمانينات و (250) ميكاواط اواسط الثمانينات . ولم تتواجد اية وحدات توليد غير تقليدية في الريف العراقي بسبب من اهمال النظام البائد والكلف الأستثمارية العالية لها.
بلغت نسبة الطاقة المستهلكة في كردستان (40%) من اجمالي الطاقة المستهلكة في العراق طيلة السبعينات والنصف الاول من ثمانينات القرن المنصرم ... وبلغت هذه الكمية (521,4) مليون كيلوواط / ساعة سنة 1980 موزعة كالآتي:
جدول
منذ أيلول 1980 طبع الريف العراقي بآثار دمار حروب النظام العراقي . وتعرض الريف الكردستاني عموما إلى الإهمال المتعمد وخراب سياسة التهجير ألقسري سيئة الصيت ودمار حروب النظام وحربه ضد الشعب الكردي والى الغزوات التركية ، فكان منحى تطور ريف كردستان استثنائيا يعاكس تطور عموم الريف العراقي فدمرت قراه وسبي أهله . وحتى عام 1992 جرى محو أكثر من ( 3500 ) قرية كردستانية كحد أدنى ، بينما تذهب بعض المصادر إلى ابعد من ذلك ليصل عدد القرى المدمرة إلى (4573) قرية ومدينة كردستانية كما جاء في نشرة منظمة حقوق الإنسان في كردستان لعام 1992 . وفي حين تتباين القرى الكردستانية في حجومها ويتراوح عدد الوحدات السكنية فيها بين (20) وحدة سكنية إلى أكثر من (300) وحدة حسب الإحصاء السنوي لعام 1971..... يتضح انه جرى تدمير قرابة (280) ألف وحدة سكنية ريفية كردستانية مع خدماتها الفنية والاجتماعية ... فيما عدا القصبات والمدن ! وتضم هذه الوحدات المدمرة أكثر من مليونين وربع المليون شخص تشغل أكثر من (80) ألف كيلومتر مربع في كردستان العراق ..... وتشمل القرى البارزانية وقرى الأنفال والتهجير ألقسري وقرى الشريط الحدودي . ومنذ عام 1992 وانسحاب الإدارات المركزية الحكومية من كردستان وتولي القوى السياسية الكردستانية إدارة المدن والقصبات في شمال العراق وقيام حكومة إقليم كردستان والإجراءات التي تتخذها في جميع الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية ... جرى تطور ملموس في توسع ريف كردستان بعد عودة المهجرين الأكراد من تركيا وإيران وتلمس آثار انحسار خطر غزوات النظام العراقي ... ألا إن مخاطر الغزوات التركية لا زال قائما . وقامت تركيا بين عامي 1992- 1997 فقط ب (54) غزوا بريا و (277) قصفا مدفعيا وجويا للقرى والريف الكردستاني ... كما تأثر ريف كردستان اليوم بالعقوبات الاقتصادية والحظر الدولي المفروض على العراق وحصته تكاد تكون معدومة في ثمار تنفيذ قرارات لجان 986(SCR 986). وعموما عانى شعب كردستان من الحصار المزدوج ، فالسلطات العراقية حظرت الأدوية والأغذية والوقود وزيوت التدفئة تارة وخفضت تدفق الحصص المقررة لشعب كردستان مثلما حصل عام 1992 عندما جرى التخفيض حتى (10%) فقط من الحصص المقدمة للشعب العراقي تارة أخرى . وغاب التيار الكهربائي عن الريف الكردستاني تماما حسبما أكد مسؤولو الأمم المتحدة .

 جدلية التنمية الريفية

تؤكد جدلية التنمية الريفية التفاعل البناء بين المصالح الخاصة والمصلحة الوطنية العامة لمواجهة جدلية التخلف بعناصرها التقليدية الداخلية والخارجية . ولما كان قطاع الدولة هو الضمانة الأساسية للمصالح الاقتصادية الوطنية والخصخصة إلغاء حماية هذه المصالح فان القطاع العام في الريف العراقي واجه ويواجه معضلات مفتعلة ليست من طبيعته . وبالتالي من الضروري الوقوف بحزم أمام دعوات حذف وتهميش قطاع الدولة وهي دعوات تلقي الدعم الواسع من المؤسسات الاقتصادية العالمية في الغرب بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية والحكومة العراقية على حد سواء . ومعروف ان الحكومة العراقية قد أقدمت سنة 1988 على برنامج ضخم للانفتاح الاقتصادي والخصخصة باتجاه اقتصاد السوق الا انها قادت الاقتصاد الى فوضى شمولية . ومثل ذلك شرعت قانون رقم (35) لسنة 1983 لبيع المزارع الحكومية والمشاريع الزراعية حيث اشتد بيع هذه المشاريع الى القطاع الخاص . ومع بداية التسعينات كانت (53%) من الأراضي ملكية خاصة و(46%) منها مؤجرة من الدولة الى القطاع الخاص وظل (1%) تحت سيطرة الدولة . وبيعت الى القطاع الخاص مؤسسات كبيرة للدواجن والألبان والأسماك ومؤسسات مساعدة كالمطاحن والمخابز . واحدثت استعادة القطاع الخاص للزراعة تغييرا في التنظيم الاجتماعي للريف في بلادنا بعد إلغاء قوانين رقم (30) لسنة 1958 ورقم (117) لسنة 1970 ورقم (90) لسنة 1975 والتشريعات النقابية في القطاع الزراعي طيلة العقود الأربعة المنصرمة . ولم يكن ممثلوا القطاع الخاص الجدد من النخبة التقليدية بل كونوا ثرواتهم من المقاولات ومعظمهم كان على صلة وثقى بالنظام البائد ، والهدف واضح للعيان هو ربط القطاع الخاص الجديد بالجهاز البيروقراطي . ورغم النجاحات المبكرة للطغمة الحاكمة فان سياسة الخصخصة الريفية والحضرية ولدتا مستويات عالية من التضخم والبطالة وشحة السلع الأساسية وظهور السوق السوداء . وهبط على اثر ذلك عدد التعاونيات الزراعية والمزارع الجماعية والتعاونيات المتخصصة.

جدول يبين هبوط حصة القطاع العام في الزراعة

ومع جميع هذه التطورات المتسارعة ورغم الضربات الموجعة التي تلقاها القطاع العام فان قطاع الدولة والبورجوازية البيروقراطية والكومبرادورية والطفيلية في بلادنا أمسكت بزمام التطور الاقتصادي.... وتعود لهم اكبر القدرات الاقتصادية المؤثرة في وجهة تطور الطاقة عموما والطاقة الكهربائية والنفط خاصة.... وهي الآن تحت اشراف الشركات الاحتكارية الاميركية والدولية المتعدية الجنسية بحكم الاحتلال الأجنبي .... ومن الطبيعي ان تبرز في الآونة الاخيرة مجددا دعوات جديدة لبيع مؤسسات تابعة للقطاع العام الى الاهلين وبعض المقاولين المحليين والقطاع الخاص .... وعادة تكون ملكية المؤسسات المباعة للقطاع الخاص عالية التمركز . ويبقى العدد الكلي لأصحاب الأسهم والمتعاملين في سوق الأسهم صغيرا . وعانى القطاع العام من البيروقراطية والتصرفات الإدارية السيئة وتشبع بآثار حرب الخليج الثانية والحصار الاقتصادي وآثار السياسة الشوفينية العنصرية للدكتاتورية ضد الشعب الكردي وتواضع التخصيصات المالية لمختلف القطاعات الاقتصادية حسبما هو مقدر في قرار الأمم المتحدة رقم (986) بمراحله الدورية والخلل في آلية التعامل مع هيئات الأمم المتحدة وتباطؤ هذه الهيئات في برامج الإنماء ... وهي هيئات تميل أساسا الى التعامل بعقود المقاولة ومع المقاولين الأهليين وتشجع الخصخصة . ويشير تواضع التخصيصات الآنفة الذكر الى احكام الحصار ضد شعبنا العراقي واذلاله للقدرات التي يكتنزها هذا الشعب العظيم . واتسمت الميزانية العامة المقدرة للبلاد بالضآلة والتواضع الشديدين مع احتفاظ حصص كردستان فيها بنسب مرتفعة نسبيا ....بينما عانت الادارات الكردية من ضعف الرقابة الشعبية والحكومية والفوضى الشاملة التي تسود السوق المحلية واعمال النهب في الفرص السانحة اثناء الاقتتالات الكردية – الكردية وافتقدت برامجها الى الدقة والموضوعية ، وسببت الأزمات المتتالية تنامي نقمة المواطنين الاكراد والاهلين واستياءهم . والنقمة سادت بلادنا من شمالها الى جنوبها بسبب الكوارث التي افتعلها النظام الدكتاتوري والحصار . وقطاع الطاقة والطاقة الكهربائية تعرض الى نسب الدمار العالية في كارثة حرب الخليج وهو عانى كقطاع عام من جميع مظاهر التأزم المتصاعدة العمودية والافقية التي اختلقها النظام الدكتاتوري .

 آفاق الطاقة والتنمية الريفية

يستلزم اقامة التعاونيات الزراعية الجماعية ومزارع الدولة وتطويرها اقتصاديا واجتماعيا تأمين مستلزمات الطاقة الضرورية لتطويرالانتاج الزراعي وحمايته من الآفات الزراعية وتحسين البستنة والتشجير وتوفير البذور المحسنة لكافة المحاصيل الزراعية وتطوير المراعي الطبيعية والاروائية ومتابعتها وتسويق المنتجات الزراعية وتأمين السكن الريفي العصري للفلاحين والرعاة وتوطين المهجرين بسبب السياسة الشوفينية للدكتاتورية طيلة العقود الماضية والاقتتال الداخلي .
فالاسكان الريفي وبناء القرى العصرية التي تضم الاسواق والمستوصفات ومراكز الشرطة والمراكز الاجتماعية والمصارف التعاونية والمدارس تحتاج الى الطاقة الضرورية لادامتها . وبدل الاسكان الريفي العصري في كردستان حشد النظام العوائل الكردية المهجرة قسرا في الثمانينات بمجمعات النصر سيئة الصيت وضمن مستويات حياتية متدنية لقطع صلتهم بالارض والكرامة وتمشيا مع سياسة مطاردة الانصار البيشمركة وعموم السياسة الشوفينية . وبديهي حاجة بيوت الفلاحين الى الطاقة لاغراض الطبخ وتسخين المياه والانارة والتكييف والتدفئة . والطاقة ضرورية اساسا لتطوير بناء معامل قطع الدور الجاهزة للاسكان الريفي . ويستنتج من ذلك ان السكن الريفي في العراق لازال دون الحدود الحياتية المطلوبة للتطور ودون المستويات المعيشية المعروفة في الدول الاقليمية المجاورة . ولا زال كثير من القرى الحدودية تعتمد في تسيير حياتها اليومية على الحطب ( الاخشاب ) وسيلة اساسية للطاقة وهي قرى يمتهن ابناءها الرعي والصيد وبيوتها من طين او خيم ولا تضم احيانا سوى اربعة بيوت فقط ويدينون بالولاء عشائريا للاغوات والشيوخ اصحاب السلطة الفعلية في هذه المناطق .
والطاقة ضرورية لاساليب الانتاج الزراعي المكثف الواسع والتشجير وتأمين حاجة المضخات الزراعية الكبيرة . وعادة تحتاج المضخة الزراعية الى سعة تصميمية للضخ تتراوح ما بين ( 0,5 - 1 ) ك.و./ ساعة لعمق مائي يصل حتى (20) مترا للحصول على استهلاك طاقي قدره (5) الى (10) ك.و.س. في اليوم. ويمتلك القطاع الخاص نسبة عالية من المضخات الزراعية بينما احتاج التسميد وتوفير الاسمدة الكيماوية الى الطاقة الضرورية لتشغيل ورش الانتاج والمعالجة . ويفوق العراق في انتاجه للاسمدة الكيماوية الكثير من البلاد العربية الا ان الحصار الاقتصادي قد عرقل نشاط وتشغيل معامل الاسمدة وورش انتاجها .اما اعداد الارض والتربة واعمال الحرث والمكننة الزراعية فتحتاج الى توفير السيارات والساحبات والمولدات والحفارات والشفلات والباذرات وفاتحات السواقي والبلدوزرات والرافعات والخرماشات والحاصدات . وتبلغ القدرة الحصانية للتراكتور او الساحبة – الحارثة (Harvester) مثلا من (45) الى (60) حصان. وعادة يستهلك التراكتور ( 10000) لتر / السنة من الوقود يقابله ( 9000) لتر/ السنة للمشط المحراث(Combine) . وعموما فان المكننة الزراعية العراقية لم تتمكن من التعويض عن النقص الحاصل بالايدي العاملة الريفية بسبب الهجرة المتواصلة من الريف الى الحواضر . وساهم ذلك في انخفاض الانتاجية الزراعية والملوحة الشديدة وتشبع الاراضي بالمياه وتجوف الارض بعد ذوبان الاملاح والنقص في العمالة الزراعية باوقات الذروة . وسببت حرب الخليج الثانية انخفاض الانتاج الزراعي الى (50%) في عموم بلادنا وترك ذلك الآثار الواضحة على ريف كردستان .
تضررت المساحات الخضراء في العراق البالغة (19) مليون دونم بالحروب وانخفضت بنسبة (23%) . وتعتبر هذه المساحات طاقة ، وطاقة ضرورية في كردستان بحكم الغابات والبساتين والحقول . وهذا يستوجب الاستفادة الكفوءة من الطاقة الشمسية لتخفيض تكلفة الانتاج الزراعي وادخال التكنيك الزراعي (Horticultural) وتنظيم الغابات الطبيعية وصيانتها وتطويرها واستثمارها وانشاء الغابات الاصطناعية وانتاج الاخشاب للاغراض الصناعية وسد حاجة السوق منها ولتنمية مصدات الرياح لحماية الحقول وانتاج الشتول وتوسيع التشجير والبستنة . ويتوافق ذلك مع توفير الحقول الخضراء الاصطناعية ( Green Houses) والاهتمام بالحقول الطبيعية لغرض انتخاب واستنباط الاصناف الجديدة لبذور محاصيل الحبوب والبقوليات والمحاصيل الصناعية ومكافحة الادغال . وتشمل رعاية المحاصيل الصناعية الضرورية للطاقة ... المحاصيل الزيتية والسكرية ... الفول والسمسم وفول الصويا والكتان والبنجر السكري وقصب السكر والذرة الصفراء وعباد الشمس والعصفر . ويشمل ذلك ايضا رعاية المحاصيل والاثمار والخضر الصناعية المفيدة في الصناعات الزراعية والريفية .
ادت السياسة الاستهلاكية للنظام والعدوانية الشوفينية ضد الشعب الكردي وشعب الاهوار ببنائه المطارات والقواعد العسكرية وفتح الطرق العسكرية وزرع مئات الربايا العسكرية في الجبال والهضاب الى كوارث زراعية ريفية . فقد اتبع النظام سياسة الارض المحروقة بحملاته العسكرية الدورية والتهجير القسري واستخدام القنابل الحارقة والكيماوية في قصف مساحات واسعة من الاراضي الصالحة للزراعة والبساتين المثمرة وهو الذي ردم العيون المائية ولوث الشلالات والانهر الصغيرة التي تزخر وتفتخر بها كردستان العراقية وجفف الاهوار.
في الريف العراقي والكردستاني صناعات صغيرة الحجم يمكن توسيعها بالسياسة الزراعية السليمة وتوفير الطاقة . واهمها صناعة العلف الحيواني وصناعة مخلفات البذور الزيتية والحبوب ( كسب الحنطة والشعير، سحالة الرز وكسب بذور القطن المقشور والفستق والسمسم والكتان) وبناء مطاحن الحبوب ومعامل تنقية وتعفير البذور ومعامل تجفيف الذرة الصفراء ، وتجفيف الاثمار والخضر وتعليبها ومعامل الدبس وانتاج الكحول والخل والمعجون واستخلاص الزيوت من بذور عباد الشمس وصناعة الادوية ( استخلاص انواع الادوية من النباتات والاعشاب الطبيعية) وكل ذلك يستلزم تنظيم وتطوير اعمال تسليف وتسويق الفواكه والخضر بما يتلائم وتطوير الحركة الزراعية في ريف كردستان . ومن الصناعات الزراعية التي تحتاج الطاقة بالطبع صناعة الليف وحياكة الفرش والسجاجيد وصناعة الحصران والحياكة والخياطة . وكذلك وحدات تصنيع وتجفيف المخلفات والفضلات الحيوانية .

جدول يبين الطاقة المقدرة لتجفيف بعض الاثمار

ويعتبر توفير الطاقة لمشاريع الانتاج الحيواني الريفية ضروريا لتطوير صناعاتها ومنها انتاج العلف البروتيني وتحضير المصارين والمجازر الحيوانية العصرية . فمخلفات المجازر الحيوانية هي اجزاء الحيوان المذبوح عدا اللحوم . وانتشار وحدات تصنيع المخلفات الحيوانية الميدانية المتنقلة يسهم في انتاج المسحوقات الحيوانية والدهون . ومن المفيد بناء المجازر الحيوانية المجهزة اصلا بوحدات تصنيع وتجفيف المخلفات الحيوانية .
لقد بلغ متوسط استهلاك المواطن العراقي من اللحوم اواسط السبعينات (13,3) كغم ما لبثت ان ارتفعت بنسبة ضئيلة جدا اواسط الثمانينات الا انها لم تصل (15) كغم. وبعد حرب الخليج انخفضت هذه النسبة الى حدود دنيا عالميا ونصيب الكرد دائما منخفض طيلة السنوات السابقة . في العراق وكردستان عشرات المعامل وورش الصناعات الزراعية والريفية والصناعات المساعدة وتعاني جميعا من مصاعب عدة اساسها تذبذب استهلاكها للطاقة وافتقادها الحماية الاقتصادية الصناعية بسبب ظروف الحصار الاقتصادي والاحتلال . وتعتبر صناعة الحليب من اهم الصناعات الريفية ذات القيمة الغذائية الضرورية للسوق المحلية . ولازال الفلاحون في ريف وقصبات كردستان يفتقدون الاساليب العصرية لصناعة الالبان والتي لا تحتاج الى تكاليف عالية اصلا.

جدول يوضح الطاقة المستخدمة في صناعة الحليب

لقد تطورت صناعة الالبان في عراقنا في العقود الاربعة الماضية باتجاه الاكتفاء الذاتي من منتجات الالبان عبر توسيع مراكز صناعة الالبان . وتطلب ذلك الاعتناء بالخدمات وزيادة الحوافز والعناية بالمنتجات وتحسين السلالات بالتلقيح الاصطناعي والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة وعرض اسعار مناسبة للمنتجات وتوفير التسهيلات الائتمانية . واقترن ذلك بتحسين المراعي الطبيعية وتوفير الاعلاف الاحتياطية بالمخازن وحرمت براغماتية النظام كردستان من كل هذه الخيرات . و في العراق وكردستان ثروة الحشرات النافعة ، والطاقة ضرورية لبناء المناحل العصرية والبيوت الزجاجية ومعامل العسل وانتاج الشرانق الجافة والياف الحرير .
وتحتاج التنمية متعددة الجوانب للثروة الحيوانية الاهتمام بمحطات تربية الحيوان لتحسين التراكيب الوراثية وانتاج العجول والماشية النقية المضربة عالية الانتاج وتطوير اساليب التلقيح الاصطناعي في المراكز المتخصصة ومختبرات صناعة العلف الحيواني والعيادات البيطرية ومختبرات اللقاحات الحيوانية . وكل ذلك يحتاج الى المضخات والثلاجات والمجازر والمجمدات والمعقمات الكهربائية . والطاقة ضرورية لتربية الطيور والبط والوز والقبج والارانب . وكذلك الغنم والماعز والخنازير والايل والخيل والدببة وهذا يتطلب قنونة صيدها ورعيها ومراقبتها لانها ثروة حيوانية عمد النظام باسلحته الفتاكة على ابادتها . وتستخدم الطاقة في النقل الريفي والزراعي عبر الوقود الضروري للنقليات ، واسعاره متذبذبة بسبب ظروف الحصار الاقتصادي. وتعادل الطاقة الاولية المخزونة في حيوان النقل الواحد (0.6) طن من المعادل الوقودي (toe) في السنة وهذا يعني اجمالي قدره (2.2) مليون طن من المعادل الوقودي في السنة لاجمالي (2.7) مليون حيوان نقل . وهي حيوانات ارتفعت اسعارها ايضا بسبب الحصار واصبحت عرضة للمتاجرة . وتمتلك القدرات الحيوانية الساحبة كفاءة تقارب (10%) وطاقة سنوية بمعدل (60) كغم من المعادل الوقودي (kqoe). وفي العراق ثروة سمكية تحتاج الى الطاقة لتشغيل مشاريع تربيتها وصناعتها وتسويقها وبناء علوات الاسماك العصرية .
وتحتاج تصفية وتنقية المياه الى الطاقة . وتضررت هذه الاعمال بالحروب لتخفض نسبة تركيز الكلور المطهر الى (1) ملغم / لتر احيانا . والبلديات الريفية عموما تحتاج الى الطاقة . ولتنفيذ سياسة تنموية سليمة لابد من اعداد كادر يحققها . وهذا يحتاج الى المعاهد والدورات التدريبية وسبل التوعية الريفية والفلاحية . والطاقة ضرورية ايضا لتطوير اجهزة المسح الطوبوغرافي والعام الزراعي.

 التوليد الكهربائي غير التقليدي في العراق

الطاقة الكهربائية التقليدية – الاحفورية والكهرومائية – أساس تشغيل البنيان التحتي في الاقتصاد الوطني، أي المرافق الأساسية الحكومية والأهلية من مستشفيات ومراكز صحية وطبية ومستودعات الخزن ومنشآت الاستخراج والتكرير المعدني والمصانع والمعامل الضخمة والخفيفة والإنتاج الزراعي الواسع ونشاط البلديات الريفية وتنقية المياه ، أي توفير الماء الصالح للشرب ، وتشغيل أنظمة الري وصناعة الأسمدة . وهي أساس إنارة وحضارة المباني الحكومية لمختلف المؤسسات ودور المؤسسات الأهلية والاهلين! الا إن الغرب والولايات المتحدة واذرعها القمعية والدكتاتورية ومنها قرقوشية دكتاتورية صدام حسين المطيعة دوما وأبدا ، لم يرتضوا بعراق متحرر متقدم معافى يتمتع بسيادة وطنية واستقلال وكرامة وعزة قومية وعراق فيدرالي ديمقراطي ... فكان الإرهاب والقمع ضد الشعب بعربه وكرده وأقلياته ثم الحروب الكارثية والارتهان للوصاية المالية بعد عقود طويلة تخلص فيها العراق من الانتداب البريطاني وسياسة المعاهدات الاسترقاقية والأحلاف المكبلة ثم جاء الاحتلال ... وفي فوضى ودمار حرب الخليج الثانية والاحتلال افتقد العراق للكهرباء مجددا . وكانت منشآته الكهربائية الأهداف الأولى لقصف التحالف الغربي - في الساعات الأولى - مستخدمين القنابل الذكية والشبكات السليكونية والصواريخ الموجهة بالليزر . واصاب الشعب العراقي والكردستاني الملل من تكرار الانقطاعات وهزالة وهشاشة مؤسسات الكهرباء ... حيث سوء التخطيط واللاابالية والتوجه نحو النشاط الطفيلي والأهلي والتجاري ... وتضييع الوقت في عقود وهمية صورية مع هيئات الأمم المتحدة ذات العلاقة والمنظمات غير الحكومية والدولية الإنسانية (NGOs) .. وساهم سلوك لجنة العقوبات – الجزايات – التابعة للأمم المتحدة في تأخير إبرام عقود أساسية لتوريد قطع الغيار والتجهيزات الكهربائية الأساسية . هكذا توقفت محطتا دوكان ودربندخان – عروستا كردستان العراق عن العمل تقريبا أعوام 2000،2001 وأهمل مشروع بخمة الضخم والذي كان بإنجازه يمكن أن يصبح فاتحة لقصم ظهر الدكتاتورية والأطماع الأجنبية معا... وانتشرت مخازن الأمم المتحدة والمخازن الحكومية التي تكدس التجهيزات العاطلة والحديثة المستوردة بأخطاء فنية وهي مخازن تحت العراء (outdoor) ومخازن (indoor) ... وتشمل المعدات : المحولات وأجزاءها ومعدات العزل الكهربائي والقابلوات والقواطع (Circuit Breakers) ومصابيح إنارة الشوارع وصناديق المفاتيح والفيوزات .. الخ وقد تعرض قسم كبير منها للصدأ بسبب الإهمال المتعمد!... إلى جانب ذلك وفي نفس السياق من تدني مستوى الخدمات والصيانة كان انقطاع التيار الكهربائي بالكامل من الشبكة العامة الى كردستان مع بداية عام 2000 ، والتوسع الزئبقي السريع للتوليد الأهلي والتجاري .. ، وضغط رجال أعمال جنوب شرق الأناضول التركي لتجهيز بعض مناطق دهوك بكهرباء محطة (سلوبي) التركية ، ورداءة نوعية المولدات التي تتكرم بها جهود الإغاثة الإنسانية ، والبطء في بناء محطات أل (29) ميكاواط الحرارية من قبل برنامج الأمم المتحدة للإنماء – UNDP- هذا البطء الذي تعرض مؤخرا لانتقادات واسعة من قيادة السلطات الإقليمية في اربيل والسليمانية . وهي انتقادات تعرضت فقط للتقصير في الأداء والبطء في آلية سير العمل .. علما أن أساس هذه المحطات خاطىء بالكامل لأنها وحدات تكنولوجية مغلقة تحتكر إنتاجها وصيانتها الشركات الموردة وستسهم في ترسيخ التباينات الاجتماعية المدينية والريفية لتواضع سعاتها المؤسسة (Installed) ... وفي ظل معطيات ما سبق والعجز الكبير في الطاقة الكهربائية توليدا ونقلا وتوزيعا الى جانب تربع المافيات البعثية مقاليد القطاع الحكومي في سياسة متعمدة من النخب الحاكمة الجديدة صوب الخصخصة ، توجه التفكير نحو التوليد غير التقليدي وهو توجه جدي تدارسته الوزارات المعنية وأعطي له الضوء الأخضر لرفد هذه الوزارات بالمعلومات اللازمة من ممثلي إقليم كردستان العراق في الخارج اواخر التسعينات ..
ابلغ البرلمان السويدي حكومته بأنها تستطيع وعبر ( منظمة التعاون والتنمية الدولية ) أن تبحث في دراسة الطاقة بكردستان وبأنواعها الشمسية والرياح ولتحسين مستوى الطاقة في كردستان العراق . وثبت ممثلو إقليم إلباسك الأسباني الذي زار كردستان عام 2002 ملاحظاتهم حول مشاريع الطاقة غير التقليدية في كردستان العراق ... ويقينا كان تهشم وانكسار كهرباء القطاع العام هو تهشيم متعمد للدكتاتورية قد اقترن بمراسيم وقوانين تشجع الاستثمار الخاص والأجنبي منذ الثمانينات وترعاه نزولا عند رغبة الاحتكارات الدولية ومؤسساتها العالمية كالبنك الدولي ، وصندوق النقد الدولي ، ومنظمة التجارة العالمية ، والمؤسسات الاقتصادية الوليدة للاتحاد الأوربي ... وكذلك المؤسسات التمويلية العربية والإسلامية ... كما شرعت الحكومة العراقية مراسيم ترفع بها من هيبة الخصخصة ونظم إدارة الشركات ، ألا أن مشاريع الوقود غير التقليدي يمكن أن تنهض بها الرساميل الأهلية والحكومية والأجنبية على حد سواء . ونترك جدل التفاعل بين المصالح الاقتصادية والرأسمالية الأساسية للمختصين ، والواقع الموضوعي المتسم بتداخل الوصاية والرقابة المالية الدولية ، والنشاط الاحتكاري ، وقرقوشية السلطات المركزية البائدة ، وضعف السلطات الإقليمية الوطنية ...وثقل اعباء الاحتلال !
يتوزع التوليد الكهربائي غير التقليدي على :- الطاقة الكهرومائية الصغيرة ، الطاقة الشمسية ، طاقة الرياح ، الطاقة البايوعضوية ، الخلايا الكهروضوئية ، مصادر أخرى كالطاقة الجيوحرارية والتوليد الاعظمي وطاقة المد والجزر البحرية والفرق في درجات حرارة المحيط ...الخ.
تسهم الموازنة المائية لحوضي دجلة والفرات وروافدهما والروبارات الصغيرة التي تخترق الجبال والوديان وحجم المياه الجوفية التي تنتج عنها العيون والينابيع وحتى الشلالات الجميلة والآبار ... تسهم في الاستخدام الأمثل للسدود والنواظم والتوليد الكهربائي _ الكهرومائي بنوعيه الكبير والصغير مع الأخذ بالحسبان الانخفاض المتوقع لمناسيب المياه المتدفقة في دجلة باتجاه الأراضي العراقية بنسبة 50% بحكم تشييد تركية لمنشآتها المائية في مشروع الغاب الضخم (GAP)و(15-20%) بحكم نصب إيران لمنشآت مائية أخرى على روافده . (عملت إيران على بناء سدين على الزاب الصغير لتوليد الكهرباء . وبنيت سدود على ديالى مما أدى إلى حرمان خانقين من حصتها الطبيعية من المياه العذبة الجارية فاضطر العراق لفتح قناة خاصة . هذا هو حال السدود على انهر الكرخة، كنجان ، دويرج أيضا ). وتسهم المنشآت المائية التركية على نهر الفرات حتى عام 2005 في فقدان العراق نحو 80% من مياه الفرات فقط لينخفض التدفق المائي فيه بنسب خطيرة . ولابد من استثمار المتبقي من المياه لضمان فاعلية المحطات الكهرومائية القائمة واستكمال بناء المشاريع المقترحة ... إضافة إلى تشغيل فرص التوليد الكهرومائي الصغير(Small Hydro Power Stations) المتاحة في الريف العراقي والكردستاني وهو توليد تفتح أمامه الأبواب مشرعة .

التكنيك الكهرومائي**:

تبلغ طاقة الخزن الطبيعيــة في وادي الرافديـــن (100) مليار متر مكعب من المياه في العراق . وتبلغ مساحة المسطحات المائية فيه (10921) مليون هكتار ، وحجم مصادر المياه العذبة (34) كيلومتر مكعب سنويا بمعدل (1,76) ألف متر مكعب لكل فرد سنويا حسب إحصاء عام 1992 . وتصل العراق من بلدان الجوار (66) كيلومتر مكعب من المياه تذهب (43%) منها للصرفيات السنوية ، (5%) للأغراض الصناعية . إن جميع المنابع الرئيسية المائية في العراق تقع خارج الحدود الوطنية ... ودخل سلاح المياه طرفا أساسيا في المعادلات الإقليمية الدولية الجديدة مع ازدياد التباين الاجتمااقتصادي والحضاري بين بلدان الجوار ... ولعبت عوامل عدة في اضطراب الدورة الهيدرولوجية لمياه دجلة والفرات وروافدهما . لكن الطاقة الكهرومائية تبقى تمتلك احتياطي في العراق بلغ (70000) ميكاواط أواخر الثمانينات . وجرى الاستثمار في محطات سدود الموصل ، دوكان ، دربندخان ، القادسية ، سامراء ، حمرين ، ما يقرب من (2500) ميكاواط أي ما نسبته (3.57%) من الاحتياطي فقط . أما محطة بخمة فكان مقدر لها إن تنتج قرابة (1500) ميكاواط.
جدول يبين المحطات الكهرومائية العراقية وسعاتها

الطاقة الكهرومائية غير ناضبة ونظيفة غير ملوثة للبيئة واستخدامها يحسن من اسلوب تشغيل الشبكة الكهرومائية الموحدة خاصة في ساعات الذروة عند الحاجة إلى قدرات كبيرة لفترة قصيرة . ويعتبر التجاوب السريع للعنفات المائية من أساليب نجاعة الشبكة وتحسين كفاءتها حيث تضيع (5%) فقط من الطاقة(Losses) في التوليد الكهرومائي مقابل (67%) في التوليد الكهروحراري مثلا . و يستغرق إنشاء المحطات البخارية.. الكهروحرارية (4- 5) سنوات والغازية (2- 3) سنوات والكهرومائية (4) سنوات تقريبا .. لكن إعمال تأهيل الوحدات فيها يبلغ عام واحد . كما يبلغ العمر الافتراضي للوحدات البخارية معدلات (25- 30) سنة والغازية (15- 20) سنة أما الكهرومائية فيصل حتى (30- 40) سنة . لكن الطاقة الكهرومائية تحتاج إلى تكاليف استثمارية مرتفعة لأنها ملحقة بالضرورة بالسدود وبناء الأحواض المائية .
يغذي التوليد الكهرومائي الصغير القرى وضواحي المدن ويفعل فعله في أزمات الكهرباء كحل آني في المناطق البعيدة واحتياطي (Stand By) . وتنصب وحدات الميني والميكرو على الروبارات والشلالات والعيون والمجاري المائية ... وهي تعمل عادة دون معدات تحكم (Control) أو بناء وتسليح تكنومائي لأنها لا تحتاج إلى خزانات المياه وتمتلك مواصفات عالمية موحدة (Standard) حيث تتراوح سعاتها ما بين بضعة كيلوواطات وحتى (1) ميكاواط . وتبقى تكاليفها الاستثمارية المعضلة الرئيسية لأنها مرتفعة ... إلا إن منحى التطور العالمي هو باتجاه انخفاض التكاليف الاستثمارية للوحدات الكهرومائية الصغيرة وإمكانية إنتاجها تجاريا ...


]التكاليف المقارنة حسب أسعار عام 1980 [
(الدينار الطبعة السويسرية )

التكاليف الاستثمارية للتوليد الصغير في بعض البلدان حسب أسعار 1995


إن التكاليف الاستثمارية للوحدات الكهرومائية الصغيرة عالية بلغت قرابة (3000) دولار للكيلوواط الواحد حسب أسعار ما قبل حرب الخليج الثانية . لكن سعر الوحدة الكهربائية (كيلوواط ساعة ) المنتجة منها ارخص من الوحدات الديزلية والغازية والبخارية لكنه أعلى من سعر الوحدة المنتجة من الوحدات الكهرومائية الكبيرة .

] سعر الوحدة الكهربائية المنتجة في الولايات المتحدة حسب أسعار 1989[


]هيكل النسب المئوية للتكاليف الرأسمالية في بناء المحطات الكهرومائية الصغيرة _ للتجربة الفنلندية_ بداية التسعينات [

يعادل سعر معدات المحطة الكهرومائية الصغيرة ما يزيد على (33%) وأحيانا يصل حتى (60%) من سعر كامل التسليح التكنومائي أو كامل المحطة .وهنا نميز بين المحطات التي تحتاج إلى سدود صغيرة الحجم وبارتفاعات واطئة وبين الوحدات الصغيرة التي لا تحتاج أصلا إلى سدود ومعروف أن سعر المعدات في المحطة الكهرومائية الكبيرة يصل إلى (15%) فقط بينما تصل تكاليف مونتاج البناء بقطاعاته فيها إلى (80%) يقابله (40-60)%في المحطات الصغيرة .
باستخدام المواصفات القياسية الموحدة تقلل تكاليف المعدات في المحطات الصغيرة بنسبة (10-30)% من قيمتها وتخفض التكاليف الإجمالية أيضا بنسبة (30-50)% ويتم تحسين القيم التقنية _ الاقتصادية للوحدات الكهرومائية الصغيرة بالحساب والتخطيط الدقيق للاستخدام المتعدد الجوانب للمجاري المائية والروبارات والتدفق المائي فيها ... إضافة إلى توزيع التكاليف بجدوى اقتصادية وعلى مختلف القطاعات الاقتصادية في المشروع من تغذية مياه شرب ، ري ، اقتصاد ثروات سمكية . وتتقلص التكاليف مع اختيار المواقع المناسبة ذات الضغط المائي الأعلى والتدفق الأكبر والأسرع .
مع تجهيز الوحدات الكهرومائية الصغيرة (Small-Mini-Micro) الكهرباء كبديل للوحدات الديزلية والعاملة على البنزين لإنارة الدور السكنية وأنظمة الاتصالات بسعات اقل من (10)كيلوواط أو كهربة القرى والمنشآت العسكرية وأحيانا ضواحي المدن بسعات تصل إلى (0.5) ميكاواط… وفي الأعوام المتأخرة مع ثبات المواصفات القياسية الموحدة لهذه الوحدات، وانخفاض التكاليف الرأسمالية لإنتاجها ونصبها ... ظهرت إمكانيات الإنتاج التجاري للوحدات الكهرومائية الصغيرة لاقتصاديتها في الأراضي البعيدة والجبال والقرى والأرياف . وهي مولدات كفوءة ولا تتطلب العمالة الواسعة بل فقط لأغراض المراقبة والصيانة . وتستخدم هذه الوحدات في حالات الافتقار إلى مصدر آخر للكهرباء أو الأزمات وحتى احتياطي (Stand By) واكتسبت التعقيد التقني بحكم التصميم المنفرد والبناء الخاص ألا إن التعقيد هذا يجري تذليله مع الإنتاج التجاري الواسع .
في كردستان العراق وفي العقد التسعيني من القرن المنصرم بذلت السلطات الإقليمية والمنظمات غير الحكومية وهيئات الأمم المتحدة والأهالي الجهد لنصب بعض هذه الوحدات من إنتاج محلي أو إيرادها من الخارج . وكانت مادة موضوع لقاءات عدة بين المسؤولين في السلطات الإقليمية وممثلي الأمم المتحدة ...
ويبدو إن توفر المياه المتدفقة في إقليم جبال كردستان كان المحفز للجهات ذات العلاقة لتناول هذا الموضوع بجدية وخاصة إن آلاف القرى الكردستانية تفتقر إلى الكهرباء وقد أقيمت أصلا حول العيون وعلى ضفاف الروبارات . كما إن أزمة الكهرباء عجلت من التفكير في هذا المنحى ...وعموما افتقرت المشاريع الكهرومائية الصغيرة الكردستانية إلى الخبرة العلمية وكانت تجريبية رغم ثمارها الإيجابية أحيانا .
إن تصميم المعدات الكهرومائية الصغيرة بالخبرة الغربية يعني ايرادها بتكاليف غير قليلة نسبيا . اما الانتاج الوطني التجاري لها ( التجميع _ Assembling) فهو المفضل اليوم مع توسيع وازدياد الحاجة لها !
] تجارب كهرومائية صغيرة في كردستان العراق [

يمكن الحصول عادة على قدرات ما بين (10) و (250) كيلوواط في الروبارات التي يتراوح تصريفها ما بين (5- 100 ) لتر في الثانية وكذلك في التيارات المائية التي يتراوح تدفقها المائي ما بين (5- 50) متر مكعب في الثانية وأطوال ما بين (10- 100) كيلومتر ويمكن نصب وحدات تبلغ سعاتها (5) كيلوواط فقط في تيار مائي سرعته (1,2_3) متر في الثانية والمهم أن نعرفه إن الوحدات الكهرومائية لا توافقية (Asynchronous) يمكن استخدامها أحيانا مولدات تعمل بطاقة الرياح.


] تصنيف الأمم المتحدة للمشاريع الكهرومائية الصغيرة [


] حاجة الريف إلى القدرات الكهرومائية الصغيرة [

يستخدم التوليد الكهرومائي الصغير في أعمال الري الآلي الريفية وتشغيل المضخات في الملكيات الزراعية وأعمال البستنة وهو ينسجم مع الطبيعة الكردستانية التي تتميز بخصوصية تنوع الإنتاج الزراعي وتبعثر القرى والتباين الحاد في مساحات الملكية وبوعورة جبالها. وفي كردستان تتوافر العيون والينابيع والشلالات والآبار السطحية والارتوازية والدوالج (الكهاريز) والمياه الجوفية الضحلة والمطمورة والشلالات والروبارات . وعليه تتوقف استراتيجية تطور الانهر الصغيرة والمحطات الكهرومائية الصغيرة على الدور الذي تلعبه هذه النهيرات والمحطات في تخطيط الشبكة وآفاق التطور الاستثماري في هذا المضمار والتبعيات القانونية والدستورية حيث يواجه المهندسون وخبراء الكهرباء هنا اساليب البحث العلمي اللازمة لتصميم التوربينات الصغيرة والمولدات المرفقة بها مع معدات التحكم التابعة ، ويواجهون ايضا سبل حماية هذه الوحدات من الحوادث المحتملة على ضفاف الانهر وكذلك توفير معدات للتحكم والاتمتة مناسبة وابتكار الحلول الضرورية لتقليل تكاليف نصبها وتشغيلها .
ان الاستخدام الامثل لمصادر الطاقة المائية اليوم يتطلب الاستخدام المتكامل للموارد المائية عبر بناء منظومات طاقة انتاجية متعددة الاغراض قائمة على اساس مجموعة المحطات الكهرومائية المتكاملة ضمن الحوض النهري .. وعليه يخضع بناء ونصب الوحدات الكهرومائية الصغيرة على النهيرات والشلالات والعيون لفيض التدفق المائي والارتفاع المائي ضمن خطط منهاجية علمية موحدة تاخذ مصلحة الريف العراقي في المقدمة ، ولا تشكل الوحدات المايكرو مائية عبئا على هذه الخطط بل حافزا لها . ويمكن استيراد مجاميع الوحدات المايكرومائية بمواصفات موحدة بالتنسيق مع الامم المتحدة وبما يتناسب وحاجة السوق الوطنية العراقية .


ملاحظة : الجداول في


http://www.iraqihome.com/salam-koba8.htm
http://www.sotaliraq.com/articles-iraq/nieuws.php?id=914
http://www.iraqipapers.com/2_18_salam.pdf


* كبة مهندس استشاري في الطاقة الكهربائية وباحث علمي وكاتب وصحفي .
وهو عضو في
1- نقابة المهندسين في كردستان العراق
2- جمعية المهندسين العراقية
3- نقابة الصحفيين في كردستان العراق
4- جمعية اصدقاء المجتمع المدني
5- جمعية البيشمركة القدامى

وقد نشر العشرات من دراساته في الصحف والمجلات والمواقع الالكترونية داخل العراق وخارجه .
** - كبة/دراسة بحث علمي غير منشورة قدمه الى الدكتور ( إدريس هادي ) الوزير السابق . و(عبد العزيز شمس الدين) المدير العام السابق للكهرباء في اربيل في 20/11/1998 تحت عنوان ( التكنيك الكهرومائي الصغير ).
كبة/دراسة بحث علمي غير منشورة قدمه الى ( مأمون نور بريفكاني) الوزير السابق في 4/12/1999 تحت عنوان ( التكنيك الكهرومائي الصغير في كردستان العراق ).

#سلام_ابراهيم_عطوف_كبة (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات