قلقُ الأردن الجغرافي السياسي (2-2)

عبدالله خليفة

الحوار المتمدن-العدد: 3924 - 2012 / 11 / 27 - 07:45
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

كان الأردنُ الساكنُ الهادئ هو وليدُ زمنِ المَلكيات قبل الحرب العالمية الثانية فكان بعدها هو وليدُ زمن اضطراب الجمهوريات العربية الصاعدة والمتدخلة والمؤثرة على حياة الأردن.
بعد آثار الجمهوريتين العربية المصرية والسورية السلبية والانسياق مع حماسهما، جاء دورُ جمهورية العراق المخطوفة من قبل الشموليات العسكرية.
كانت مشكلةُ العراق والأردن واحدة هي العجزُ عن إنتاجِ طبقة وسطى حرةٍ ديمقراطية تحكمُ الحياةَ السياسية المضطربة وتسوي الخريطة الاجتماعية شديدة التفاوت العشائري والمذهبي، وعدم فهم المَلكيتين لهذه الحقيقة أدى إلى فقدان الأردن جناحَه الشرقي كما فقد الضفة.
هذا كان يتطلبُ من النظام الملكي عامةً القبولَ بكونهِ إطاراً للنظام، في حين يدع المضمونَ السياسي الاجتماعي التحولي للطبقة الوسطى، لكن الإطارين الشرعيين الدستوريين تغلغلتْ إرادتاهما في صراعِ الطبقات العامة، فانزلق العراقُ لمسلسل مرعبٍ لم ينته منه حتى هذه اللحظة.
لكن الأردن لم يستفدْ من هذا التاريخ الحافل بالكوارث التي أصابت الآخرين ونجا بنفسه منها ولكن تركتْ آثارَها عليه، وكانت العلاقةُ مع النظام الشمولي العراقي وهو في ذروتهِ الدموية مؤديةً لسلسلةٍ من الخسائر السكانية والاقتصادية والسياسية الفادحة.
وقد بدا من كل هذا بأن أنظمةَ رأسماليات الدول الشمولية العسكرية غدتْ عقبات كبيرة في التاريخ العربي الراهن كما هي في قارةِ آسيا كلها، وبالتالي فإن الديمقراطية والعلمانية والعقلانية هي الخياراتُ للحكم الرشيد وبدلاً من ذلك تتصاعد شمولياتٌ بأشكالٍ مذهبية تعيدُ إنتاجَ رأسماليات الدول السابقة بأشكال طائفية.
وفي الأردن تنامت هذه العناصرُ عبرَ بقاءِ البيروقراطية الحاكمةِ مهيمنةً على الموارد، في حالتي الاقتصاد التقليدي والاقتصاد المالي السياحي الراهن معاً، فيما تتفكك العشائرُ وتزدحم المدنُ وقد عجزت ثقافةُ الطبقةِ الوسطى المفترضة من التكون وتشغيل الشباب وتوعيتهم بالحداثة الوطنية الديمقراطية التوحيدية، كما عجزت الأشكالُ البرلمانية المحدودة عن إعادة الفائض المالي لقوى الانتاج البشرية والمادية لتجاوز الأزمة.
لهذا كان الطائفيون السياسيون ذوو الخطابات الإسلامية السطحية هم الذين يكسبون من هذا الفيض الشعبي الشمولي بتكوينه الفكري العائلي المحافظ ويدعون مع ذلك إلى الديمقراطية!
صعودُهم السياسي هو دليلٌ على عدم تراكمية التطور السياسي الثقافي خلال عقود، مثلما هو تسربٌ للفوائض المالية نحو الرفاهية، فهذا عبرَ عن فشل الطبقات الرئيسية الارستقرطية المَلكية والبرجوازية والعمال عن التعاون الاجتماعي السياسي التاريخي، وفشلُ الطبقاتِ الرئيسية في التعاون وإنتاج النظام الديمقراطي يتيح للفوضى الاجتماعية أن تدعي إنها البديل، أي تظهر قوى البرجوازية الصغيرة ذات الخطابات المطلقة مجدداً وهذه المرة عبر الدين.
فالفوضى تطرحُ نفسَها على أنها الإسلام، وكلمة الإسلام تجعلها أداة تتحف بها كل شيء، لكن القفز على حبال الطبقات الرئيسية، لا يؤسس تحولاً حقيقياً.
ولهذا فإن قدرة الأنظمة العربية عامة على عدم فهم مجرى التحول العاصف وعدم الاعتماد على فهم قوانين التطور الاجتماعي التاريخية، تجعلها غير مؤثرة على التحولات الاجتماعية السياسية الجارية في البلدان الأخرى المجاورة.
ولهذا فإن مجرى الجمهوريات الدينية يصبح مؤثراً سلبياً آخر على الأردن الذي وجدَ نفسه في حلقةٍ جديدة من الاضطراب. فهو بقرب وضع هو تتويج لفوضى الجمهوريات العربية التي لا تقوم على التراكم بل على الانقطاعات والعواصف.
فكما أن تجربته مع العراق لم تفده في فهم عمليات التطور الاجتماعية السياسية فكانت النسخة الأخرى من البعث لم تفده وهو يراها تبلعُ الأحياءَ خلال عقود مثلما تبلعُ الموارد.
ولهذا فإن التعامل مع الثوار السوريين بحيادية أو بعدم تبصر للخيط المضيء فيهم ومساندته، هو أمرُ يعكس استمرار خيط انتظار الصدف وعدم فهم قانونية التطور التاريخي، فمن دون دعم الحداثيين الديمقراطيين نتركُ الظروفَ لأعاصير اللاعقل.
إذا عبرَ الأردنُ عن كل ذلك التراكم الديمقراطي النهضوي المرتبط بالعصر الحديث فإنه سوف يدرك أهمية النظام الديمقراطي الحديث على الأسس الغربية الإنسانية، وعدم انتظار نسخ جديدة من الشموليات الجمهورية الدينية، بضرورة درسها وعدم الوقوع في تأييدها وبضرورة تجاوزها في الخارج والداخل.

#عبدالله_خليفة (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل